«یاهو» رایانامه‌های کاربران خود را بررسی می‌کند

«یاهو» سال گذشته به طور مخفیانه با ساخت یک نرم افزار سفارشی تمام رایانامه های کاربران خود را برای یافتن اطلاعات ویژه و مورد نیاز آژانسهای جاسوسی آمریکا مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.

کد خبر: ۶۲۹۰۱۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۰۶:۲۸

به گزارش مهر به نقل از رویترز، «شرکت یاهو» سال میلادی گذشته به طور مخفیانه با ساخت یک نرم افزار سفارشی تمام رایانامه های کاربران خود را برای یافتن اطلاعات ویژه و مورد نیاز آژانسهای جاسوسی آمریکا مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.

این شرکت که در تبعیت از یک دستورالعمل محرمانه دولت آمریکا، رایانامه های صدها میلیون از کاربران خود را به دستور «آژانس امنیت ملی» آمریکا- اِن اِس اِی- و یا «پلیس فدرال آمریکا»- اِف بی آی- به دقت مورد بررسی قرار داده است، اعلام کرد که دو تن از کارکنان پیشین این شرکت و یک شخص ثالث از این تفتیش و بازرسیها مطلع بودند.

برخی از کارشناسان حوزه نظارت بر اطلاعات می گویند که این تفتیش و بازرسی مخفیانه نخستین مورد از موافقت یک شرکت اینترنتی آمریکایی با خواست یک آژانس جاسوسی جهت تفتیش و بازرسی تمام رایانامه های دریافتی کاربران است که با بررسی رایانامه های ذخیره شده و یا دایره محدودی از کاربران کاملاً مغایرت دارد.

هنوز مشخص نیست که مقامات اطلاعاتی آمریکا در جستجوی چه نوع اطلاعاتی بوده اند. اما روشن است که یاهو مجموعه ای از حروف را در این رایانامه ها جستجو می کرده که این می تواند به معنای جستجوی یک عبارت در یک رایانامه و یا پیوست آن باشد.

خبرگزاری رویترز نتوانست دقیقاً مشخص نماید که چه اطلاعاتی توسط شرکت یاهو ارائه شده است و اینکه آیا مقامات اطلاعاتی آمریکا به سایر شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی پیشنهادات مشابهی ارائه کرده اند یا خیر.

طبق اظهارات دو تن از کارکنان پیشین یاهو، تصمیم «مریسا مایر» مدیر اجرایی این شرکت اینترنتی به پیروی از دستورالعمل محرمانه دولت آمریکا برخی از مدیران ارشد این شرکت را برآشفته ساخت و به خروج «آلکس استاموس»- مدیر ارشد امنیت اطلاعات یاهو- از این شرکت در ژوئن ۲۰۱۵ انجامید.

گفتنی است که شرکت یاهو در پاسخ به پرسشهای رویترز در خصوص این اقدام مخفیانه، با امتناع از ارائه هرگونه توضیح بیشتر و تنها طی یک بیانیه مختصر اعلام کرد که «یاهو یک شرکت تابع قانون است و از قوانین آمریکا پیروی می نماید».

شایان ذکر است که تحت لوای قوانین آمریکا از جمله متمم «سند نظارت بر اطلاعات خارجی» مصوب سال ۲۰۰۸، آژانسهای جاسوسی آمریکا می توانند از شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفنی و اینترنتی آمریکایی بخواهند که اطلاعات کاربران خود را برای کمک به روند جمع آوری اطلاعات خارجی و بنا به دلایلی گوناگون- از جمله جلوگیری از حملات تروریستی- ارائه نمایند.