بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت

دادستان تهران از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000 میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف 700 میلیارد تومان و همچنین بازداشت یک فرد دیگر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

کد خبر: ۶۲۸۹۵۳

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۰

به گزارش فارس، محمود جعفری دولت‌آبادی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اشاره به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قوانین پیشین در رابطه با نظارت بر ضابطان پیشرفت‌های زیادی داشته، نظارت استانی دادستان مرکز استان طبق ماده 27 این قانون را در کنار لزوم تحصیل کارت ضابطان در ماده 30 را مهم‌ترین مواد این قانون در توسعه اختیارات نظارتی دادستان دانست و گفت: قانون جدید، نظارت دادستان مرکز استان از بعد جغرافیایی و کیفیت نظارت را توسعه داده است.

دادستان تهران تاکید کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نظارت بر ضابطان ظرفیت‌های قانونی خوبی وجود دارد، اما به منصه ظهور رساندن این ظرفیت‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است و به نظر می‌رسد در عمل به لحاظ برخی مشکلات، امر نظارت مغفول مانده است.

وی تشدید نظارت‌ها در چند حوزه را ضروری خواند و در تبیین این حوزه‌ها به حقوق شهروندی، آموزش ضابطان، بازداشتگاه‌ها و نحوه ارتباط قضات با پلیس اشاره کرد و افزود: در موضوع حقوق شهروندی، رفتار پلیس با مردم باید منطبق با شاخص‌های رفتار متعارف و قانون حفظ و حمایت از حقوق شهروندی مصوب 1382 اقدام گردد و قضات ناظر حین انجام بازرسی‌ها به نحوه رفتار با مردم و رعایت حقوق شهروندی توجه نمایند.

سیاست دادستانی در خصوص نظارت بر ضابطان

حوزه دیگری که دادستان تهران توجه به آن را در امر نظارت بر ضابطان لازم دانست، سیاست رفتاری قضات با  پلیس بود. وی «نه فقدان نظارت و نه خصومت و تقابل» به عنوان راهنمای برخورد قضات حین بازرسی از کلانتری‌ها اعلام نمود و اظهار داشت: افراط و تفریط در هر یک از این دو موضع رفتاری میان قضات دادسرا و پلیس مردود است و رعایت قاعده «... و کان بین ذلک قواما» (سوره فرقان، آیه 67) از سوی قضات را در تحقق اهداف نظارت دادستانی بر ضابطان در کنار توجه به مشکلات پلیس موثر خواند و افزود: نه آرمانی فکر کنیم که پلیس باید همه موارد و بایسته‌ها را اجرا کند و نه آن قدر از اعمال نظارت خودداری شود که نظارت‌ها خنثی شود.

دادستان تهران هم چنین بر آموزش ضابطان تاکید نمود و پیشنهاد داد که از ظرفیت‌های دادسرا و نیروی انتظامی را برای برگزاری جلسات آموزشی استفاده شود.

جعفری دولت‌آبادی، قطبی معاون نظارت بر ضابطان دادسرای تهران را مکلف کرد ضمن تشکیل کارگروهی، با استفاده از مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها، طی دستورالعملی، نحوه نظارت قضات دادسرا بر ضابطان را تهیه نماید.

وی با اشاره به درخواست سردار اشتری فرمانده ناجا دائر بر استقرار قاضی در حوزه‌های انتظامی که در همایش اخیر دادستان‌ها در مشهد ارائه شد، بررسی و اجرای این پیشنهاد را مفید خواند.

توجه به شیوه‌های مختلف نظارت بر ضابطان

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مبنای اقدامات دادسرا قانون است، برگزاری جلسه توسط سرپرستان نواحی با فرماندهان انتظامی را ضروری خواند و در ادامه با تاکید بر عمیق تر شدن بازرسی‌ها از حوزه‌های انتظامی، از قضات خواست در امر نظارت بر ضابطان به وضعیت پرونده متهمان در مراجع انتظامی توجه نمایند.

دادستان تهران افزود: نکته سنجی قاضی بازرسی‌کننده از مرجع انتظامی، از توجه به این موارد و از جمله تعداد پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی یا پرونده‌هایی که دستورات آن اجرا نشده یا به نظر قاضی نرسیده است، قابل استنباط است.

وی با منع مچ‌گیری، از قضات ناظر خواست با دقت در امر نظارت، توجه به مشکلات حوزه‌های انتظامی با هدف ارائه راهکار و آموزش ضابطان داشته باشند.

دادستان تهران اظهار کرد: اعلام موارد تخلفات و یا اعلام جرم علیه ضابطان در موارد ضروری نفی نمی‌شود، اما این رویه نباید اصل قرار گیرد، بلکه نظارت بر ضابطان و پرونده‌ها با هدف رفع مشکلات مردم باید در اولویت قرار گیرد و بین این دو ضرورت، تعادل ایجاد شود.

جعفری دولت‌آبادی قضات ناظر را به درج وضعیت متهمان بیمار در گزارش خود توصیه نمود و از آنان خواست با پیگیری وضعیت این نوع متهمان، از بروز حادثه‌های ناگوار مانند فوت افراد تحت نظر در مراجع انتظامی پیشگیری نمایند.

وی ضمن تاکید بر عدم انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضایی توسط پلیس، انتشار اخبار قضایی مرتبط با پرونده‌ها را از اختیارات دستگاه قضایی خواند و موارد هماهنگ شده از سوی پلیس جهت اطلاع‌رسانی عموم را از این قاعده مسثتنی نمود و از پلیس خواست اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضایی به مردم را در راستای آموزش مردمی مد نظر قرار دهد.

توجه به مشکلات نیروی انتظامی

دادستان تهران هم‌چنین انعکاس وضعیت کلانتری‌ها از نظر ساختمان، امکانات و نیروهای مرتبط با مراجع قضایی را از نکات مهم برای تنظیم گزارش‌های بازرسی خواند و از معاون خود در امر نظارت بر ضابطان خواست فرم گزارش بازرسی از کلانتری‌ها را تهیه و در اختیار قضات قرار دهد و اهم موارد قابل درج در این فرم را شامل میزان آموزش ارائه شده با ضابطان، تعداد نیروهای دایره قضایی، وضعیت ساختمان، نحوه اقدام در مورد پرونده‌ها و وضعیت بازداشتگاه‌ها اعلام کرد و بر ذکر نکات مثبت و محاسن حوزه انتظامی مورد بازدید تاکید نمود.

جعفری دولت‌آبادی از برنامه‌های آتی دادستانی تهران را برگزاری جلسه با فرماندهان پلیس، روسای کلانتری‌ها و سرکلانترها در تهران اعلام نمود و ابراز امیدواری کرد که در سال جدید جلسات مفیدی در این زمینه برگزار شود.

دادستان تهران نظارت موثر، ارائه گزارش کامل از بازرسی‌ها، انعکاس مشکلات حوزه‌های انتظامی به فرماندهان پلیس با هدف رفع مشکلات، تمرکز بر آموزش و همکاری متقابل میان دادستانی و ضابطان را از مهم‌ترین اهداف نظارت از سوی دادستانی خواند و افزود: هدف ما توجه به مشکلات و محاسن به نحو توأمان است.

وی بر ضرورت تحول امر نظارت بر ضابطان تاکید نمود و در این راستا با تاکید بر دو جنبه افزایش تعداد بازدیدها (کمیت) و بهبود بازرسی‌ها (کیفیت) و تمرکز بر وضعیت متهمان، نحوه رفتار با مراجعین و رعایت مقررات را مورد توجه قرار داد و افزود: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سی ماده اختیارات دادستان در امر نظارت را توسعه داده است.

عملکرد مراجع قضایی از دیدگاه مردم

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تحقیق میدانی به عمل آمده از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در ارزیابی دیدگاه مردم نسبت به قوه قضاییه گفت: طبق این تحقیق، اقدام مثبت قوه قضاییه همکاری در تامین امنیت و اقدام منفی، گلایه مردم از تاخیر در صدور احکام قضایی ارزیابی شده است.

دادستان تهران به چند پرونده مهم و ملی دادسرای تهران که در این تحقیق مورد پرسش از مردم قرار گرفت اشاره کرد و گفت : به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها 24 درصد مردم گزینه تا حدی مناسب را انتخاب کرده و 15 درصد بر مناسب بودن این عملکرد نظر داشته‌اند.

وی در بیان نتایج این تحقیق که تا حدی نشان دهنده دیدگاه‌های مردم نسبت قوه قضاییه است، اظهار داشت: این نظرسنجی میزان اعتماد مردم به دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

جعفری‌ دولت‌آبادی افزود: طبق گزارش معاونت راهبردی قوه قضاییه میزان پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در سال 94 در مقایسه با سال 1393 حدود 5 درصد افزایش یافته، اما آمار ورودی زندان‌ها 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.

دادستان تهران با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و همکاری بیشتر آنان با دادستانی تهران، در بیان اهمیت پیشگیرانه این اقدامات اظهار داشت: به عنوان مثال یکی بانک‌های کشور که پرونده آن در دادستانی تهران تحت رسیدگی است در دوران مدیریتی یک نفر، 1400 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که تا کنون بازپرداخت نگردیده است. این در حالی است که از سال 1392 به بعد اعطای وام‌های کلان از سوی این بانک تداوم داشته است.

جعفری دولت‌آبادی افزود: پرداخت تسهیلات باید با رعایت غبطه و صلاح سپرده‌گذاران و رونق تولید در کشور باشد این در حالی است که به افراد فاقد ملائت، و بدون اخذ تضمینات کافی و برای طرح‌های غیرواقعی وام اعطا شده که نتیجه آن افزایش معوقات کلان  در برخی بانک‌ها است.

وی به سرپرستان دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی- بانکی و جرایم اقتصادی توصیه نمود با همکاری بانک‌ها از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری شود.

آخرین وضعیت پرونده بانک ملت

دادستان تهران هم‌چنین از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000 میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف هفتصد میلیارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسیدگی‌کننده و ضابطان مرتبط، اقدامات موثری صورت داده‌اند، اما بخشی از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده برای اعاده آن در دست اقدام است.

وی هم‌چنین اعلام کرد: در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان یک نفر دیگر بازداشت شده است.

دادستان تهران اخبار منتشره مبنی بر باز پس گیری باشگاه راه آهن توسط دادستانی را خلاف واقع خواند و اعلام کرد خریدار باشگاه مرتکب تخلف از قرارداد شده که در این خصوص باید پاسخگو باشد.

در این جلسه قطبی معاون دادستان در امر نظارت بر ضابطان و حمزه‌ای دادیار ناظر بر این امر، با ارائه گزارشی به ارائه مشکلات موجود در امر نظارت بر ضابطان پرداختند.

قطبی با ارائه آماری از بازدیدهای به عمل آمده از سوی معاونان دادستان و قضات ناظر از کلانتری‌ها، بر ضرورت استمرار و هدفمندی این بازدیدها تاکید نمود.

حمزه‌ای با انتقاد از گزارشات برخی قضات ناظر بر ضابطان، چنین اقدامی را موجب تبدیل شدن بازدیدها به امر عادی دانست.

وی توصیه کرد بازرسی از پلیس‌های تخصصی شامل پلیس اطلاعات امنیت، پلیس مواد مخدر و پایگاه‌های آگاهی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.