از 400 میلیارد پرداختی به مدیران تنها 5 میلیارد پس گرفته شده است/ دولت قصد پس گرفتن پول از کسی را ندارد

گزارش دیوان نشان می دهد که تا کنون دولت 5 میلیارد تومان از پرداختی ها را از مدیران بازپس گرفته است؛ اما محاسبات نشان می دهد، مبالغ دریافتی باید بیش از این باشد، به گونه ای که با توجه به میزان پرداختی ها، اگر به هر مدیر به طور متوسط 30 میلیون تومان پرداخت شده باشد، میزان پرداختی به این مدیران، تنها برای یک سال چیزی حدود 143 میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود 95 میلیارد آن قانونی بوده و حدود 48 میلیارد تومان غیر قانونی به مدیران پرداخت شده است.

کد خبر: ۶۲۸۵۲۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

روز گذشته، دیوان محاسبات مجلس، نتیجه بررسی حقوق و مزایای حدود 13 هزار مدیر را در صحن علنی ارائه کرد که شاید بتوان گفت، تا کنون در نوع خود، جامع ترین گزارش در حوزه فیش های نجومی و پرداخت های ناعادلانه بود که رسما انتشار پیدا کرد.

به گزارش «تابناک»، این گزارش که در چهار بخش جداگانه تهیه شده بود، جزئیات حقوق های نجومی و پرداخت های ناعادلانه را کامل بررسی کرد. بخش نخست این گزارش، شامل حقوق های نجومی و پرداخت های ناعادلانه و بخش دوم مربوط به پاداش ها می شد. بخش سوم نیز گزارشی از موضوع وام های کلان به مدیران بود و همچنین بخش چهارم گزارش، اقداماتی که توسط دیوان برای بازپس گیری انجام شده بود، تشریح می کرد.

بنا بر این گزارش در بخش حقوق و مزایا، از حدود 93460 مدیر کشور در سال 94 ـ که 13873 نفر از جمله افراد رده بالای مدیریتی بودند و صرفا 397 نفر که چیزی حدود 4 درصد از درصد بود ـ  در ماه بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده بودند.
بنابراین، در بازه زمانی مشخص شده (1388-1394) بیشترین میانگین پرداختی در حوزه بیمه و بانک بوده که بیشترین مبلغ در وجه مدیر عامل بانک پرداخت شده بود؛ حدود 65 میلیون تومان در ماه. پس از آن نیز بیشترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین بالاترین میزان پاداش نیز حدود 121 میلیون تومان بوده که در وجه یکی از مدیران وقت وزارت خارجه پرداخت شده بود. در سال 92 نیز بیشترین پرداختی ها به یکی از مدیران وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت شد؛ حدود 160 میلیون تومان. اما در سال 94، مبلغ 357 میلیون تومان در وجه یکی از مدیران استانی وزارت اقتصاد پرداخت شد که البته این مبالغ در سایر دستگاه ها از جمله بیمه نیز تقریبا مشابه بوده است.

در خصوص وام نیز تخلفات بسیاری دیده می شود، مبلغ کل وام های پرداختی به مدیران شانزده میلیون و چهار صد تومان وام بوده که بالاترین آن حدود 850 میلیون تومان بوده که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده بوده است.

بنابراین، یک حساب سرانگشتی در خصوص بانک ها نشان می دهد، از 93460 نفر مقامات و مدیران که توانسته اند وام دریافت کنند، حدود 64 نفر وام بیش از 80 میلیون تومان با نرخ سود حداکثر 5 درصد دریافت کرده اند، همچنین مبلغ بیش از32360000000 (سی و دو میلیاردوسیصد و شست میلیون تومان) از کل این مبالغ نیز که چیزی حدود 82.3 درصد از کل وام را شامل می شود، در وجه تنها 104 میلیون بوده که به طور متوسط به هر یک از این افراد حدود 311 میلیون تومان می رسد.

اما دیوان محاسبات در بخش جمع بندی، کارهایی که انجام داده تا بتواند مبالغ را به بیت المال بازگرداند مورد اشاره قرار گرفته است که بیشترین مورد بحث این گزارش، به موضوع فیش های حقوقی که کل مبلغ پرداختی مازاد بر 20 میلیون تومان به 397 نفر از مقامات بود، مربوط می شود.

گزارش دیوان همچنین نشان می دهد که تا کنون دولت توانسته است حدود 5 میلیارد تومان از پرداختی های خود را از مدیران بازپس گیرد؛ اما محاسبات نشان می دهد، مبالغ دریافتی باید بیش از این باشد، به گونه ای که با توجه به میزان پرداختی ها، اگر به هر مدیر به طور متوسط 30 میلیون تومان پرداخت شده باشد، میزان پرداختی به این مدیران، تنها برای یک سال چیزی حدود 143 میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود 95 میلیارد آن قانونی بوده و حدود 48 میلیارد تومان غیر قانونی به مدیران پرداخت شده است.

البته پرداخت مبلغ 48 میلیارد تومان مازاد تنها برای سال 94 بوده است، حال اگر مبلغ پرداختی های مازاد را در بازه زمانی سال های 88 تا 94 در نظر بگیریم، دولت چیزی حدود 400 میلیارد تومان پول مازاد به مدیران خود پرداخت کرده که در مقایسه با رقم دریافتی از مدیران قابل ملاحظه است.

البته دولت قرار است، گزارش جامعی از عملکرد خود در خصوص این موضوعات ارائه دهد، اما به نظر می رسد، با صحبت های چند روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، نباید زیاد انتظار واکنش خاصی در خصوص بازگرداندن این مبالغ از طرف دولت را داشت.

به گفته جهانگیری، بیشتر کسانی که حقوق های کلان دریافت کرده اند، بنا بر قانون عمل کرده اند؛ بنابراین، اگر کسی حقوق بالایی دریافت کرده، بنا بر قانون موجود دریافت کرده؛ پس مدیران نمی توانند در این ماجرا مقصر باشند.