ده اولويت مهم دولت دهم

کد خبر: ۶۲۸۴۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۰

كارشناس مسايل سياسي با بيان اينكه در حوزه اقتصادي بيشترين مطالبات و انتظارات مردم وجود دارد، گفت: مهار بيكاري ، كنترل تورم و تبديل ركورد به رونق اقتصادي از جمله اولويت اقتضايي و بنيادي دولت دهم است.

رضا طلايي نيك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاين با اشاره به تشكيل دولت دهم و آغاز به كار آن گفت: در حوزه‌هاي اقتصادي، ‌اجتماعي و بين‌المللي 10 اولويت براي دولت دهم وجود دارد. به عبارت ديگر اولويت‌هاي دولت دهم در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و بين‌المللي است.

وي با بيان اينكه در حوزه اقتصاد اصلاح ساختارها و تكميل واگذاري هاي دولتي ، مهار بيكاري ، كنترل تورم و تبديل ركورد به رونق اقتصادي پنج اولويت اقتضايي و بنيادي است ، تصريح كرد: در حوزه اقتصادي بيشترين مطالبات و انتظارات مردم وجود دارد.

اين كارشناس مسايل سياسي تاكيد كرد: در حوزه اجتماعي سه اولويت اساسي شامل تحول در نظام آموزشي ، نهادينه كردن عدالت اجتماعي و ساماندهي ناهنجاريها اهميت دارد.

طلايي نيك گفت: دولت دهم در رويكردهاي داخلي بايد اقتصاد و جامعه را در اهداف راهبردي و اولويت دار قرار دهد زيرا چالشهاي اقتصادي و اجتماعي با تاخير در پاسخهاي راهبردي و كاركردي زمينه بحران سازي دارد.

وي با بيان اينكه در حوزه بين الملل، ديپلماسي اقتصاد و مديريت چالشها با غرب توام با توسعه مناسبات منطقه اي از اولويت هاي راهبردي است، خاطرنشان كرد: به رغم پشتوانه ملي و ظرفيت هاي فراملي هنوز از همه فرصت هاي منطقه اي براي تثبيت همكاريهاي متناسب با توسعه كشور استفاده نشده است و فرصت‌ها و چالشهاي بين المللي ايران در مثلث مناسبات منطقه اي، رويكردهاي متقابل با غرب و روابط اقتصادي قرار گرفته است.

طلايي نيك با تاكيد بر اينكه ايران با اتكا به ذخاير عظيم نفت و گاز و ساير توانمنديهاي بالقوه اقتصادي و موقعيت ممتاز ژئوپوليتكي در رقابتهاي دورن و بيرون منطقه اي نبايد عقب بيافتد، اظهار داشت: رقابت تركيه و عربستان در كشورهاي منطقه با ايران با راهكارهاي محسوس و نامحسوس تشديد شده است و لذا اولويت در سياست خارجي ايران بايد از آمريكاي لاتين به منطقه آسياي جنوب غربي تغيير يابد.

وي گفت: غفلت از فرصت هاي و ظرفيت هاي منطقه‌اي و اولويت دادن به مناطق دور دست با صيانت از منافع ملي و استفاده از ظرفيت هاي فراملي در توسعه و فائق آمدن بر چالش هاي بين المللي سازگار نيست.

اين كارشناس مسايل سياسي اضافه كرد: دولت دهم با اتكا به تجربيات دولت نهم و حمايت هاي اخير مجلس و نظام بهتر از گذشته امكان موفقيت دارد. تركيب و چگونگي انتخاب كابينه دهم در مقايسه با كابينه نهم امكان ثبات دروني دولت را افزايش داده است و دولت دهم با ثبات تراز دولت نهم به لحاظ تغييرات وزرا و البته با انتظارات بيشتر مواجه است.

طلايي‌نيك با بيان اينكه مجلس در راي اعتماد به كابينه مشي حمايت نقادانه را انجام داد و اراده مجلس بر راي اعتماد به اكثريت وزيران پيشنهادي با نقدهاي سازنده توام بود، خارنشان كرد: حمايت توام با نقد مجلس همانند راي اعتماد به اكثريت بالاي وزرا در ساير امور ادامه خواهد داشت.

وي افزود: لايحه و قانون برنامه پنجم توسعه در نهادينه شدن تعامل مجلس و دولت پس از راي اعتماد، نقش زيربنايي خواهد داشت زيرا با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه از طريق ارائه لايحه دولت و در چارچوب سياست هاي ابلاغي نقشه راه دولت با توافق مجلس و نظام تلقي مي شود.

به گفته طلايي‌نيك با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه تعامل دولت و مجلس پس از راي اعتماد تكميل خواهد شد و دولت با جبران تاخير در ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه مي تواند اولويت هاي كاري را با حمايت مجلس اتخاذ كند.