پیشنهاد سازمان ملل برای ساخت مسکن ارزان قیمت

نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با باین اینکه قانونی با عنوان حقوق های نجومی وجود ندارد ، گفت : نظام پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در کشور باید مبتنی بر عدالت و منطق باشد.

کد خبر: ۶۲۸۴۱۸

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵

به گزارش صدا و سیما ؛ موسی الرضا ثروتی در مصاحبه با رادیو اقتصاد درباره سیستم پرداخت حقوق بصورت هماهنگ در کشور افزود: بعد از تجمع و اعتصاب بازنشستگان در سال 83 مقابل مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس هفتم، دولت ( هشتم ) را موظف به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کردند اما دولت توجهی به این موضوع نکرد.

وی همچنین اظهارداشت: با سرکار آمدن دولت نهم دوباره این موضوع پیگیری شد و در نهایت هشتم مهر ماه سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد . این قانون حدود 10 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت. حقوق های پایینی کمی افزایش پیدا کرد و یک هماهنگی در نظام پرداخت صورت گرفت و قرار شد دولت طبق قانون مزبور پرداخت ها را انجام دهد.

ثروتی گفت: مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری همواره به میزان تورم حقوق کارکنان و بازنشستگان باید افزایش پیدا کند که متاسفانه دولت قبل و دولت فعلی تاکنون به این ماده قانون توجهی نداشته و در نهایت فاصله و شکاف پرداخت حقوق بین کارکنان و مدیران به مرور زیاد و در دولت یازدهم شدت پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون اجرا نشده از سوی دولت ها در کشور بسیار فراوان است، اظهار داشت : دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را هرچه سریعتر به مجلس ارائه تا وضعیت نظام پرداخت حقوق در کشور ساماندهی شود.

ثروتی درباره اظهارات دولتمردان مبنی بر اینکه دریافت حقوق های نجومی برخی از مدیران به واسطه قانون بوده است، اظهارداشت: در کشور قانونی تحت عنوان حقوق های نجومی وجود ندارد بلکه این مصوبات هیئت های دولت از گذشته تاکنون موجبات این نابرابری ها را در جامعه دامن زده است.

وی اظهار داشت : هم اکنون یک کارمند دولت از لحاظ ارزش 50 درصد کمتر از اول انقلاب دریافتی دارد و در عوض حقوق و مزایایی مدیران چند 10 برابر شده که این ظلم بزرگی در حق کارمندان و بازنشستگان است.

ثروتی تاکید کرد: مصوباتی که هیئت دولت در گذشته و حال داشته بنابراین مصوبات مزبور باید باطل شود چون این نوع مصوبات سبب شکاف و نابرابری در پرداخت حقوق شده است.

وی در ادامه به تاخیر سه ساله ارائه لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت یازدهم به مجلس اشاره کرد و گفت: این لایحه باید هرچه سریعتر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. دولت در ارائه لایحه مزبور بیش از این مسامحه نکند.

ثروتی با تصریح اینکه مصوبات هیئت دولت در خصوص پرداخت حقوق های بالا به مدیران و هیئت های مدیره باید لغو شود، یادآورشد: بطور مشخص مصوبه جدید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت حقوق های زیر 10 میلیون تومان برای مدیران دولتی و زیر 20 میلیون تومان برای شرکت ها و بانک ها باید باطل شود.