فرمان اجرایی روحانی به ۳عضو کابینه

حسن روحانی در ابلاغیه به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تغییرات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد

کد خبر: ۶۲۸۲۷۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۵

حسن روحانی در ابلاغیه به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تغییرات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد که بر اساس آن، حساب شرکت‌های دولتی متخلف مسدود شده و جریمه خواهند شد.

به گزارش مهر، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم‌الاجرا دانست.

در متن ابلاغیه رئیس‌جمهور که در تاریخ ۵ مهرماه سال جاری صادر شده، آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۸۲۵ مورخ ۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی
رئیس‌جمهور

این ابلاغیه در حالی صادر شده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغیه‌ای متن کامل تائیدیه شورای نگهبان را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. متن کامل مصوبه شورای نگهبان به شرح زیر است:

ماده ۱- تبصره(۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام نماید.

در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(۱۰۰%) اقدام نمایند.

هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود، حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی(که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند.

حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود، عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره(۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است: درتبصره(۴) بند(الف) ماده(۳) قانون عبارت «همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل ونه درصد(۴۹%) ‌با بخشهای غیردولتی به‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیئت‌ وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف می‌شود.

در ماده(۶) قانون مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ اصلاحات زیر به‌عمل می‌آید:

۱- در بند(۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌گردد.

۲- در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌شود.

۳- دو تبصره به شرح زیر به بند(۲) الحاق می‌شود:

تبصره۱- اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۲- بنگاه‌ها و شرکتهای ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند.

فهرست این بنگاه‌ها هر شش‌ماه یک‌بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی می‌شود.

۴- در بند(۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» می‌شود.

۵- در بند(۵) عبارت «شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌شود.

۶- متن زیر به انتهای بند(۵) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

۷- به انتهای تبصره(۳) بند(۵) متن زیر الحاق می‌شود.

مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹ /۱۳۸۴ انجام می‌گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید.

در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند. سقف کارمزدها و جرائم نقدی هر سه‌سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده ۴ این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود.

تبصره۳- حکم این ماده و تبصره‌های(۱) و(۲) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اریه ۹۵/۶/۱۷ به تائید شورای نگهبان رسید.