دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ ؛درهاله ای از ابهام

کد خبر: ۶۲۸۱۵۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳

نقش اصلی و قانونی بانک ها این است که سپرده های سپرده گذاران را در قالب انواع تسهیلات بانکی به متقاضیان بخش های مختلف به ویژه بنگاه های اقتصادی و تولیدی با نرخ سود مشخص وام بدهد، لذا سود تسهیلات بانکی بی ارتباط با سود سپرده ها نیست.

اگر بانک ها به ایفای نقش اصلی و قانونی شان بپردازند، درآمد اصلی بانکها، مابه التفاوت سود تسهیلات با سود سپرده ها خواهد بود که از این محل، هم هزینه های بانک را پوشش دهند و هم سود کنند، اما متاسفانه بانک ها به جای پرداخت تسهیلات تولید یا به طور مستقیم وارد فعالیت های تولید شده یا در مسر دریافت تسهیلات سنگ اندازی می کنند.

درهمین راستا خانه ملت،درگفت و گو با کارشناسان صنعتی کشور مشکلات صنایع کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را جویا شده که به شرح زیر است:
سعید باستانی

باستانی:انتقاد تولیدکنندگان از سود بالای تسهیلات بانکی

سعید باستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اینکه در سند چشم‌انداز 1404 مقرر شده ایران رتبه اول منطقه درحوزه صنعت،فناوری و اقتصاد باشد،گفت:این امر محقق نخواهد شد؛مگر اینکه برنامه دقیق و جامعی برای دستیابی به این اهداف تدوین شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، افزود:سند چشم‌انداز به عنوان یک سیاست کلان تعریف شده و تمامی بخش‌هایی که در ذیل سند چشم‌انداز تعریف می‌شود،باید برای خود برنامه‌هایی تدوین کنند تا بتوان رتبه یک منطقه حوزه صنعت،فناوری و اقتصاد شد و اهداف ذکر شده در سند محقق شود.

نگاه ماتریسی به سند چشم‌انداز توسط دستگاه ها تعریف نشده است

باستانی با بیان اینکه بررسی الزامات سند چشم‌انداز و این موضوع که چرا ما از سند چشم‌انداز عقب مانده‌ایم،نیازمند بازنگری اصولی است،ادامه داد: هرکدام از بخش‌های مختلف برای خود سندی تعریف کرده و ذیل سند چشم‌انداز آورده‌اند،اما متاسفانه نگاه ماتریسی به سند چشم‌انداز،حوزه‌های پیشرفت و رسیدن به مأموریت‌ها و اسناد کلان سند چشم‌انداز دراین سند تعریف شده،ذکر نشده است.

وی یادآورشد:اگر مقرر شده که ایران در 1404 در زمینه بازرگانی خارجی جایگاهی پیدا کند،تدوین سند برای بازرگانی خارجی فقط به وزارت صنعت،معدن و تجارت مربوط نمی شود و بسیاری از دستگاه‌ها همچون وزارت خارجه باید در این امر دخیل باشند.

عملکرد جزیره‌ای ما را به اهداف سند چشم‌انداز نمی رساند

باستانی با انتقاد از عدم نگاه ماتریسی به سند چشم‌انداز ،افزود:نگاه تک بعدی و عملکرد جزیره‌ای نمی‌تواند ما را به اهداف سند چشم‌انداز برساند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه باید به حوزه‌های پیشرفت نگاه‌ ساختاری شود و بیشترین پارامترهای موثر در این حوزه‌های پیشرفت سنجیده شود،ادامه داد:درحوزه تولید چنین انگاشته می‌شود که وزارت صنعت،معدن و تجارت تنها وظیفه هدایت بخش‌های تولیدی را برعهده دارد در حالی که دانشگاه‌ها در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در پیشبرد تولید تا سند چشم‌انداز دخیل هستند.

تولیدکنندگان از ضعف بنیه بانک‌ها و قوانین مالیاتی گلایه دارند

وی اظهارکرد:همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی در حوزه تدوین بخشنامه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تأثیرگذار است، وزارت خارجه نیز در دیپلماسی اقتصادی و صنعتی نقش ویژه‌ای دارد، همچنین وزارت نفت و جهاد کشاورزی در نگاه به منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار هستند و تولید بدون نگاه به این پارامترهای پارامترهای موثر قابل رشد نخواهد بود.

باستانی افزود:تولیدکنندگان از ضعف بنیه بانک‌ها و قوانین مالیاتی،مشوق های صادراتی،عدم ارتباط مستقیم با کشورهای بازار هدف و همچنین نحوه ایفای نقش دولت در بازارسازی بین المللی،نبود تحریک در بازار داخل و نحوه پرداخت تسهیلات به بخش تولید در تأمین منابع اولیه شکوه و گلایه دارند.

تولیدکنندگان باید منابع طبیعی کشور را با کمک دانشگاه‌ها به ارزش افزوده تبدیل کنند

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید بتوانند منابع طبیعی کشور را با کمک دانشگاه‌ها به ارزش افزوده تبدیل کنند،ادامه داد: در حال حاضر نقش دانشگاه‌ها و منابع طبیعی بسیار کمرنگ است و امیدواریم دستگاه ها و حوزه‌های مختلف با همکاری یکدیگر با ایجاد نگاه ماتریسی و هدف واحد اهداف سند چشم‌انداز را محقق کنند.

باستانی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی کنونی هزینه مالی بر تولیدکنندگان وارد می کند،بیان کرد:زمانی که نرخ سود بانکی 18 درصد تعیین می‌شود،اما عملاً حدود 27 درصد بهره بانکی از تولیدکنندگان دریافت می شود،هزینه محصولات تولیدی افزایش می یابد و قیمت محصول تمام شده به تبع آن افزایش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه درکشورهای مختلف نرخ تورم با یک افزایش معقول چند درصدی نرخ تسهیلات بانکی را تعیین می‌کند،افزود: این قانون اگر در ایران اجرایی شود؛بانک‌ها به تولیدکنندگان داخلی تسهیلات پرداخت نکرده و سرمایه را وارد بخش تولید نمی‌کنند و خودشان به سرمایه‌گذاری در بخش تولید اقدام می‌کنند و متاسفانه وام با سود 18 درصدی پرداخت نمی شود.

روغنی گلپایگانی:توسعه واحدهای تولیدی به همکاری بانک‌ها نیازمند است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی نقشه راه را برای کارشناسان مشخص کردند،گفت: از هریک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی می توان به عنوان راهنما استفاده کرد و این تنها مسیری است که می‌تواند کشور را به رونق اقتصادی رهنمون کند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران،با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که از اقتصاد مقاومتی در کشور صحبت کنند مطالعه کافی دراین زمینه ندارند،افزود: 24 بندی که مقام معظم رهبری در ذیل اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، می‌تواند سبب رونق تولید و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود،زیرساخت‌های کشور را مستحکم کرده و کشور را به تولید پایدار برساند، همچنین بهره‌وری مناسبی در کشور ایجاد و ارزش‌های ملی اقتصادی را بارور کند.

شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی تاکنون فراهم نشده است

روغنی گلپایگانی ادامه داد:اقتصادی که درون‌گرا و برون نگر است،می‌تواند نیازهای داخلی را تامین کرده و به بازارهای صادراتی چشم بدوزد.

وی با بیان اینکه متاسفانه شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی تاکنون فراهم نشده است، یادآور شد: در تلاش هستیم که همایشی در اتاق بازرگانی برای کندوکاو در ابعاد و کلیات اقتصاد مقاومتی برگزار کنیم تا بتوان از این الگو برای برون رفت از رکود و رشد اقتصادی کشور استفاده شود و سنگ بنای مفیدی برای رشد و توسعه کشور نهاده شود.

انتقاد از نبود استراتژی مشخص درحوزه صنایع کشور

رییس انجمن ملی صنایع سلولزی ایران با انتقاد از نبود استراتژی مشخص در حوزه صنایع کشور ،افزود: باید چشم انداز صنعتی مشخصی برای کشور ترسیم شود و مسئولان نقشه راه توسعه صنعتی کشور را مشخص کنند و یکی از متدها برای ترسیم نقشه راه صنعتی کشور ،اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است تا براساس آن بتوان به اهداف پیش بینی شده 1404 دست یافت.

وی با بیان اینکه بانک‌های داخلی رفتار مناسبی با تولید نداشته و با واحدهای تولیدی تعامل صحیحی ندارند، ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی به همکاری بانک‌ها نیازمند است،اما متاسفانه بانک‌ها شریک‌های تجاری خوبی برای واحدهای تولیدی نبوده اند و نرخ سودهای بانکی به هیچ وجه به نفع تولید‌کنندگان نیست.

نرخ سود بانکی 18 درصدی اجرایی نشده است

روغنی گلپایگانی با اشاره به اعلام نرخ تورم تک نرخی 8.4 درصدی توسط دولت،اظهارکرد:علیرغم اینکه توسط دولت نرخ تورم تک رقمی اعلام شده و گفته شده که نرخ سود بانکی کاهش یافته است در  عمل چنین اتفاقی به چشم نمی‌خورد.

وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده که نرخ سود بانکی باید به 18 درصد کاهش پیدا کند که این کاهش عملاً اجرایی نشده است، افزود:با توجه به مکانیزم‌هایی که توسط بانک ها تعریف می‌شود،نرخ سود بانک ها عملاً به 30 درصد می رسد.

نظام مالیاتی کشور باید بهره‌ور شود

رییس انجمن صنایع سلولزی ایران ادامه داد:یکی از وظایف بانک ها مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها برای کمک به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است که در عمل چنین اقدامی مشاهده نمی‌شود و نتوانسته به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

وی با تاکید براینکه نظام مالیاتی کشور باید بهره‌ور شود، بیان کرد: فرارهای مالیاتی و نبودعدالت مالیاتی درکشور بیداد می کند و تنها طیف خاصی همانند کارمندان و صنعتگرانی که دفاتر مشخصی دارند؛مالیات را به نحو احسن پرداخت کرده و فرار مالیاتی ندارند.

چگونگی دریافت و کیفیت مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه مالیات برارزش افزوده باید درتمامی صنایع محقق شود،افزود: چگونگی دریافت و کیفیت مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،در شرایطی که صنایع در وضعیت مناسبی قرار ندارند،مالیات برارزش افزوده عادلانه نیست.

وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود، ادامه داد:متأسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما  مناسب نبوده و از چرخه تولید دریافت می شود.

دولت باید به کمک بخش صنعت کشور بشتابد

رییس انجمن صنایع سلولزی ایران، یادآور شد: مقرر شده بود در برنامه ششم توسعه در مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شود که به دلیل تعویق در تصویب این برنامه درحال حاضر حدود یک تا 2درصد بیشتر از صنعتگران مالیات برارزش افزوده دریافت می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه صنعت کشور وضعیت مناسبی ندارد،تصریح کرد: همان‌گونه که کشورهای پیشرفته در شرایط رکودی،بخش اقتصادی خود را فعال می‌کنند،دولت باید به کمک بخش صنعت کشور بشتابد و کمک‌های دولتی به صنایع پرداخت کند،اما متأسفانه ایران در شرایط رکودی نه تنها مالیات را کم نکرده؛بلکه سیر دریافت مالیات، سیر صعودی داشته است.

یوسف نژاد:مطالبات غیرجاری بانک ها ارائه تسهیلات به بخش تولید را فلج کرده است

علی اصغر یوسف نژاد درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از میزان بالای مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: باید پذیرفت درچند سال گذشته حجم مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش یافته است.

نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:رشد مطالبات غیرجاری بانک ها باعث شده بانک ها نتوانند نقش اصلی خود را در اقتصاد به درستی ایفا کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها،امکان ارائه تسهیلات بانکی را محدود کرده که این موضوع به نفع بخش تولید نیست.

انتقاد از حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها

یوسف نژاد، افزود:حجم مطالبات غیرجاری بانک ها بیش از90 هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی محسوب می شود.

وی با تاکید برلزوم رسیدگی به معوقات کلان بانکی در کشور،ادامه داد:بانک ها میزان بالای مطالبات غیرجاری را در قالب تقسیط بدهی ها و تسهیلات بانکی گزارش می دهند؛به نحوی که میزان مطالبات غیرجاری کم نشان داده شود.

بانک مرکزی گزارش جامعی از میزان دقیق مطالبات غیرجاری بانک ها به مجلس ارائه کند

یوسف نژاد با بیان اینکه بانک مرکزی گزارش جامعی از میزان دقیق مطالبات غیرجاری بانک ها ارائه نداده است، افزود: باید پذیرفت بانک ها تسهیلات جدیدی، ارائه نمی کنند و بیشتر تسهیلات گذشته تمدید می شود.

وی با بیان اینکه کاهش سپرده گذاری در بانک ها،روند تسهیلات دهی را با مشکل روبرو کرده است، افزود: باید بدهی دولت ها به بخش خصوصی و بانک ها تعیین تکلیف شود.

عضوکمیسیون هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک مرکزی گزارش جامعی از میزان دقیق مطالبات غیرجاری بانک ها به مجلس ارائه کند.

در پایان لازم به ذکر است که شبکه بانکی ضمن پایبندی به اختیارات تعریف شده قانونی و خروج از فعالیت های غیرمجاز بنگاهداری، ساخت و ساز و ... ، برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز، رشد تولید، رشد اقتصادی، رشد اشتغال، نگاهی فراسازمانی و ملی در پیش بگیرند و ضمن کاهش سود سپرده ها، سود تسهیلات را به حداقل میزان کاهش دهند.