سكوت درباره حركت اقتصاد ايران به سمت غيررقابتی شدن

گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد درباره تنزل 2 پله‌اي شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در بين 138 كشور آنهم پس از 3 سال فعاليت دولت يازدهم جاي سوال دارد و مبهم‌تر اينكه دستكم هيچ‌كدام از مقامات اقتصادي دولت درباره اين گزارش مهم اظهارنظر نكرده‌اند.

کد خبر: ۶۲۷۸۷۶

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۳

راستي چرا ايران بايد در بين 138 كشور دنيا در رتبه 74 از حيث شاخص رقابت‌پذيري قرار گيرد و اين همه قانون تسهيل‌كننده رقابت و وعده‌هاي بسيار براي انحصارزدايي از اقتصاد كشور، افزايش بهره‌وري، حركت بر مبناي اقتصاد دانايي، ثبات در اقتصاد كلان و ... و البته سازمان‌ها و نهادهاي مسئول چرا بازهم شاهد بدتر شدن وضعيت اقتصاد كشورمان از حيث رقابت و شفافيت هستيم؟

به گزارش تابناك اقتصادي، مجمع جهاني اقتصاد هر سال، كشورهاي مختلف جهان را  در 12 شاخص «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در اقتصاد كلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی يا اوليه»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» رتبه‌بندي مي‌كند.

در گزارش جديد اين نهاد بين‌المللي كشورهاي سوئيس، سنگاپور، آمريكا، هلند، آلمان، سوئد، انگلستان، ژاپن، هنگ‌كنگ و فنلاند به ترتيب در رتبه اول تا دهم شاخص رقابت‌پذيري قرار گرفته‌اند. اما نكته قابل تامل اينكه در در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه ايران هم جزو آن محسوب مي‌شود، كشورهايي چون امارات با رتبه (16)، قطر (18)، عربستان سعودي (29)، كويت (38)، بحرين (48)، اردن (63) و عمان (66) در وضعيت بهتري نسبت به ايران از حيث شاخص رقابت‌پذيري قرار دارند.  افت 2 پله‌اي رتبه ايران در حالي از سوي مجمع جهاني اقتصاد اعلام شده كه در گزارش سال گذشته اين نهاد بين‌المللي، شاخص رقابت‌پذیری جهانی  اقتصاد کشورمان با 9 پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه 74 رسیده بود.

جدول زير جزييات رتبه و نمره اقتصاد ايران در خصوص مولفه‌هاي 12 گانه رقابت‌پذيري اقتصاد را نشان مي‌دهد.

نمودار عنكبوتي، نمره اقتصاد ايران در مقايسه با ميانگين رتبه اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا را به تصوير مي‌كشد.

سكوت يا پاسخگويی؟

به گزارش نزديك به 4 روز از انتشار گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره وضعيت رقابت‌پذيري كشورهاي مختلف دنيا از حيث رقابت‌پذيري، نه اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي و نه تيم اقتصادي دولت درباره اين گزارش مهم اظهارنظر نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد به جاي سكوت كردن بايد پاسخ داد كه چه اتفاقي در اقتصاد كشور رخ داده كه تصويري از بدتر شدن رقابت در اقتصاد ايران را نزد جهانيان به تصوير مي‌كشد؟

البته مي‌توان با رويكرد سلبي اين گزارش را ناكارآمد در نشان دادن چهره واقعي اقتصاد خواند، اما اين گزارش خواسته يا ناخواسته بر تصميم فعالان اقتصادي ديگر كشورها و سرمايه‌گذاران خارجي اثرگذار خواهد بود و ضرورت دارد تا دولت تدبير و اميد در سال پاياني فعاليت خود يكبار هم كه شده نخبگان اقتصادي و كارشناسان خبره را دعوت كند تا درباره چشم‌انداز حال و آينده اقتصاد و خطاها و تهديدهاي پيشرو به نقد و ارزيابي اقتصاد ايران بپردازند. ترديدي وجود ندارد كه كاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و خروج آرام اقتصاد ايران از ركود سنگين، به عنوان بخشي از دستاورد اقتصادي دولت قابل دفاع است اما گزارش‌هاي جهاني از اوضاع اقتصادي نشان‌دهنده نگاه دنيا به اقتصاد كشورمان است و بايد اين گزارش‌ها از سوي همه كارشناسان، فعالان اقتصاد و تيم اقتصادي دولت مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد و موانع پيش‌روي اقتصاد رقابتي شناسايي و برداشته شود.

سوال مهم اين است كه چرا با وجود همه وعده‌ها و برنامه‌ها براي اصلاح ساختار اقتصادي، افزايش بهره‌وري، تعادل و شفافيت در بازارهاي كالايي و رويكرد دولت در خصوص پرهيز از دخالت در اقتصاد، بايد شاهد افت رتبه رقابت‌پذيري ايران در گزارش مجمع جهاني اقتصاد و البته گزارش جهاني در خصوص شاخص فضاي كسب و كار كشورمان باشيم؟

به گزارش تابناك اقتصادي، بهترين رتبه ايران در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد طي پنج‌سال اخير مربوط به گزارش سال 2012-2013 با رتبه 66 از بين 144 كشور و بدترين رتبه هم مربوط به گزارش سال 2014-2015 با رتبه 43 در بين 144 كشور بوده است. نمودار زير رتبه ايران را در پنج‌سال متوالي نشان مي‌دهد.