مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی:

بانک مرکزی پیگیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تاکید کرد : بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مصمم است.

کد خبر: ۶۲۷۷۶۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۱

پیشرفت پرداخت به سپرده گذاران تعاونی ثامن الحججبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرهاد خالتی با بیان پیشرفت و ساماندهی پرداخت به سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج گفت : موضوع بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول طی سال های اخیر همواره از دغدغه های اصلی بانک مرکزی بوده است.

وی افزود : این موسسات با تبلیغات فریبنده و اعطای سودهای نامتعارف توانسته اند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار گیرند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. در حال حاضر یکی از دلایل چسبندگی یا مقاومت در برابر کاهش نرخ سود شبکه بانکی از همین نکته ناشی می شود.

معاون اداره نظارت برموسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی خطرنشان کرد : بانک مرکزی طی دو سال اخیر با همکاری موثر سایر نهادها توانسته است نقش این موسسات را در بازار پول کمرنگ تر کند و در نظر دارد برخورد با موسسات غیرمجاز را تشدید نماید. طی یک سال گذشته موضوع تعاونی اعتبار ثامن الحجج و بحران مالی آن بسیار خبرساز بود و بحران مالی آن دامنگیر شد.

فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره چگونگی شکل گیری این موسسات واقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در این زمینه و به ویژه موارد مربوط به تعاونی اعتبار ثامن الحجج گفت : نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با مجوز دستگاه‌های گوناگون و یا بعضاً بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته است.

خالتی اظهار داشت : در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند. درحالیکه در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند یا در فعالیت های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند.

وی تصریح کرد: فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.

خالتی گفت : در اوایل دهه 80 عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و عدم وجود صلاحیت در نهادهای ذکر شده منجر به ورشکستگی برخی از این نهادها (از جمله صندوق جی اصفهان و ...) و متعاقباً بروز تنش و بحران در سطح جامعه شد. در آن زمان با توجه به عدم بضاعت و توانایی کافی در دستگاه هایی که به این موسسات مجوز اعطا کرده بودند و یا به صورت ذاتی متولی برخورد با آنان بودند؛ بانک مرکزی براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل مسئول انتظام‌بخشی به نهادهای یادشده شد.

وی اعلام کرد : واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آن‌ها نقشی نداشته است. بسیاری از اینگونه نهادها پیش از این که بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپرده‌پذیری از عموم بوده‌اند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهاد‌هایی شده است.

خالتی گفت : تبعات مرتبط با اثرات سو فعالیت این نهادها بر خلاف آنچه که تصور می شود بسیار گسترده و تاسف‌بار است. متاسفانه در حالی که برخی، فعالیت این نهادها را عامل کارآفرینی و رشد اقتصادی معرفی و تبلیغ می کنند در عمل عکس این امر رخ داده است. با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده های موسسات غیرمجاز بالاتر است، چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی کنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می شود.

وی گفت : نکته دوم افزایش نقدینگی است؛ چون این موسسات، نسبت های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی کنند، امکان خلق پول را طبق مکانیزم های ساده خلق پول در یک بانک دارند. نکته سوم اختلال در سایر بازارهاست؛ به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایه گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و... برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، این سرمایه گذاری ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آن خواهد شد.

خالتی گفت : همچنین این موسسات با تقلب در امور مالی، صورتهای مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشاء و مقصد پول، زمینه ساز جرم پولشویی هستند. در نهایت به دلیل مدیریت ناکارآمد، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می کند و تبعات ناشی از آن باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی می شود.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در باره موضوع تعاونی اعتبار ثامن الحجج و بحران مالی آن تصریح کرد : تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج ماهیت صرفاً صنفی دارد به این معنی که ارائه خدمت به عموم مردم در تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری و یا بانک) بوده اند. بعلاوه، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده اما تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «مؤسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلاء قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی درپی و جاه طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار (ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش های تزویرآمیز و پرمخاطره‌ای را برای جذب سپرده های بیشتر در پیش گرفت.

خالتی گفت : باید توجه داشت که اصرار بر گسترش غیرقانونی و پرهزینه‌ دامنه فعالیت غیرمجاز تعاونی از طرق مختلف، با هدف بزرگ‌نماییِ اندازه و ابعاد تعاونی، هراس‌افکنی از تبعات برخورد با تخلفات تعاونی و افزایش هزینه‌های این برخوردها صورت پذیرفت. در ادامه متاسفانه بخش عمده ای از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت ها صرفِ امور واسطه‌گری، بنگاه‌داری و دلالی ( به خصوص در بخش مسکن و املاک) گردید و عملاً محبوس شد. لذا براساس بازی پونزی، تعاونی با جذب سپرده های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده های پیشین اقدام می کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

وی اعلام کرد : بدین ترتیب تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج به دلیل ساختار ضعیف مالی، سیاست های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز عملکرد خارج از ضوابط و قوانین با بحران و عدم توانایی در تادیه سپرده های مشتریان مواجه شده و علاوه بر خود، نظام بانکی را نیز در دامنه خطر قرار داد و به معضلی جدی برای ثبات و امنیت اقتصادی کشور مبدل شد. تمام این انحرافات و اتفاقات در حالی رقم خورد که مسئولین تعاونی، اقدامات لازم درخصوص اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و تطبیق فعالیت‌های خود با مقررات و ضوابط را انجام نداده بودند.

خالتی اظهار داشت :از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های بنیادین مسئولین تعاونی اعتبار ثامن الحجج از زمان پیدایش تا مقطع بروز بحران، تلاش در راستای پنهان سازی اطلاعات یا ارایه اطلاعات دستکاری شده و ناقص به بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط بوده است. به همین دلیل هیچ‌گاه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک در دسترس نبوده است. به طوری که با وجود اعزام گروه‌های متعدد بازرسی، دریافت هرگونه اطلاعات و مستندات از تعاونی برای بررسی حساب‌ها و عملیات با امتناع و مخالفت تعاونی مواجه می شد و در حالی که بررسی عملکرد تعاونی میسر نبود، توصیه و تنذیری هم برای رعایت اصول پولی و بانکی نمی توانست انجام شود.

وی گفت : در مجموع ارایه سودهای هنگفت به سپرده ها (حتی در برخی موارد بیش از 40 درصد)، اعطای وام ها و تسهیلات کلان به اشخاص خاص و بدون پشتوانه کافی، پرداخت حقوق و پاداش های نامتعارف و خرید و فروش املاک و مستغلات بدون ضابطه با قیمت های غیرعادی به نام مسئولین تعاونی از تخلفات رایج مسئولین آن بوده است. در این میان مدیریت ناکارآمد تعاونی، فردمحوری بیش از اندازه در مدیریت و اداره کاملاً مغایر با استانداردهای یک نهاد پولی نیز انحطاط تعاونی را سرعت بخشیده است. مجموعه این عوامل در کنار تیم داری ورزش و تبلیغات گسترده با هزینه های گزاف و فقدان یک سیستم یکپارچه که منجر به عدم امکان نظارت کافی و ایجاد مدیریت جزیره‌ای می‌شد، ظرفیت تداوم فعالیت به عنوان یک نهاد پولی منسجم را از تعاونی سلب کرد. باید توجه داشت ضعف ها و تخلفات عدیده یاد شده، ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع توسط تعاونی و به تبع آن فقدان شناخت کافی و به موقع از وضعیت رو به زوال تعاونی، بسترهای لازم برای استمرار تخلفات آن در سال های گذشته را فراهم کرده بود.

وی تصریح کرد : بانک مرکزی مجوزی به تعاونی ثامن الحجج نداده است. اساسا دریافت مجوز فعالیت دارای مراحل متعددی است که پس از تقاضای بانک یا موسسه و واریز مبلغ تعیین شده، ابتدا منشاء مبلغ سرمایه اولیه معلوم می شود که از آورده سهامداران باشد نه سپرده گذاران و ناشی از فعالیتهای مجرمانه نباشد و پس از تایید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سوی بانک مرکزی، مجوز ثبت و تاسیس داده می شود و در ادامه مجوز پذیره نویسی به عنوان شرکت سهامی عام در بورس یا فرابورس داده می شود تا 50 درصد بقیه سرمایه اولیه از آن طریق تامین شود.

خالتی افزود : همچنین اساسنامه بانک یا موسسه باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود و در صورت رعایت تمام ضوابط بانک مرکزی، مجوز فعالیت صادر می شود.

وی گفت : دریافت اطلاعات و بازرسی های گوناگون برای کشف ایرادات و مشکلات و در پی آن توصیه های بانک مرکزی در فرایند صدور مجوز فعالیت هر بانک یا موسسه سازنده خواهد بود.

خالتی افزود : تعاونی ثامن الحجج تنها مرحله نخست این فرایند را طی کرد و همکاری آن در ابتدا خوب بود و به قول شما تشویق هم شد ولی فرایند دریافت مجوز را ادامه نداد و با بانک مرکزی و وزارت تعاون همکاری نکرد. به این ترتیب شکایت مشترکی از سوی بانک مرکزی و وزارت تعاون علیه تعاونی به قوه قضاییه ارایه شد ولی باز هم تاکید می کنم که این موضوع باعث بروز بحران مالی تعاونی نشده بلکه مدیریت مالی آن منجر به بحران مالی شد.

وی گفت : باید توجه داشت که درخواست مجوز و طی مراحل اولیه فرآیند آن توسط تعاونی ابداً توجیه‌کننده تخلفات گسترده بعدی آن نیست لذا بانک مرکزی هرگز اجازه نمی‌دهد اقداماتی که تعاونی ملزم به انجام آن‌ها برای اخذ مجوز بوده و همکاری‌هایی که تنها در مراحل اولیه این فرایند و در برهه کوتاهی از زمان اتفاق افتاده به اهرم فشاری برای چشم‌پوشی از حجم گسترده تخلفات تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت ناکارآمد دارایی ها باعث بروز بحران مالی برای این تعاونی شده است ، گفت : سپرده های جذب شده تعاونی پیش از بروز بحران حدود 128 هزار میلیارد ریال بوده است. حدود 18 هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از سپرده گذاری متقابل بانکها و تعاونی نزد یکدیگر بوده که پرونده تخلفات بانکها در این زمینه در هیات انتظامی بانکها در حال رسیدگی است. همچنین حدود 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. بنابراین حدود 70 هزار میلیارد ریال از سپرده ها صرف امور دیگری غیر از تسهیلات شده و عمدتا در املاک و مستغلات سرمایه گذاری شده است.

خالتی اظهار داشت : با توجه به رکود چهارساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی به این سپرده ها، کاملا قابل پیش بینی بود که تعاونی دچار کسری خواهد شد.

برای نمونه همین قدر بدانید که تعاونی تنها به هزار سپرده‌گذار کلان خود، ماهانه مبلغی بالغ بر 350 میلیارد ریال و سالانه بیش از 4 هزار میلیارد ریال سود پرداخت می‌کرد.

وی گفت : در گذشته همانطور که اشاره شد همکاری به هیچ وجه وجود نداشت که البته علت این عدم همکاری نیز مشخص است. پس از بروز بحران، تعاونی حتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مبالغ خرد تا 3 میلیون تومان سپرده گذاران را از محل منابع این بانک اجرا نکرد. جای بسی تاسف است که در شرایط حاضر نیز که سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذینفعان آن تعاونی در وضعیتی نامساعد به سر می برند، همچنان شاهد برخی کارشکنی ها و کاستی ها در همکاری هستیم. متاسفانه برغم مکاتبات فراوان، کماکان اطلاعات کاملی از آن تعاونی دریافت نشده است. با همین اطلاعات محدود هم نتایج قابل توجهی به دست آمد.

خالتی گفت : تعاونی تعداد سپرده گذاران را 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام می کرد که مشخص شد یک میلیون و 257 هزار حساب و حدود یک میلیون سپرده گذار داریم. حسابهای نزد بانکها، میزان وجوه نقد، تعداد کارکنان و اقلام ترازنامه در سمت داراییها بیشتر از حد، برآورد و اعلام می شد. حتی همیشه تعاونی این نکته را اعلام می کرد که تراز آن مثبت است در حالی که هیچ حسابرس رسمی تاکنون این موضوع را تایید نکرده است.

وی افزود : برای نمونه در ترازنامه موسسه موجودی نقد بیش از 30 هزار میلیارد ریال اعلام شد در حالی که همانطور که اشاره شد 18 هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از حساب های متقابل بانکها بود و تنها 8 هزار و 600 میلیارد ریال واقعی باقی ماند که بانکها بر اساس دستور قضایی به حساب بانک مرکزی ریختند و تا پایان سال 1394 به سپرده گذاران پرداخت شد.

خالتی گفت : باید توجه داشت آنچه بسترساز استمرار تخلفات تعاونی در سال های فعالیت غیرمجاز آن شد، همین موضوع ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع توسط مسئولین آن و به تبع آن فقدان شناخت کافی و به موقع از وضعیت رو به زوال تعاونی بود.

وی درباره اینکه حمایت مالی و تبلیغات در برنامه های پربیینده تلویزیونی، حضور در میادین ورزش و درج عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» را چقدر در دامنه‌دار‌شدن مشکل این تعاونی موثر می‌دانید؟ گفت : مسلماً با توجه به اعتبار بانک مرکزی و اعتماد عمومی نسبت به رسانه ها به خصوص رسانه ملی، سوء‌استفاده از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» توسط موسسات غیرمجاز و یا تبلیغات گسترده در سطح کشور از سوی افکار عمومی به منزله مجاز بودن فعالیت این موسسات تلقی شده و افزایش استقبال از آنها، مخاطراتی را برای سپرده‌گذاران به دنبال دارد.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی گفت : باید اشاره شود که در شرایط بحرانی فعلی نیز تحت این عنوان با بانک مرکزی و سایر نهادها مکاتبه می کنند و با وجود حکم بازپرس محترم پرونده و اقدامات و مکاتبات بسیار برای توقف استفاده از این عبارت به تخلف یادشده ادامه می دهند.

وی افزود: بی تردید مدیریت این بحران تجربه موفقی بوده و در این رابطه، همکاری مراجع تخصصی، قضایی، انتظامی و امنیتی بسیار موثر بوده است.

خالتی اظهار داشت : البته با وجود مشکلات پیش رو به اعتقاد بنده اولین عامل در موفقیت اقدامات اخیر، همراهی سپرده گذاران با تصمیمات و درخواست های این بانک است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. با این حال نباید از نقش پررنگ و سازنده دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در این مهم غافل ماند؛ خوشبختانه مجموعه بانک مرکزی توانست با تلاش شبانه روزی گام‌های مثبتی در راستای شناسایی و شفاف سازی وضعیت واقعی نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز و خطرات ناشی از آن بردارد که انعکاس این موارد در همگام شدن سایر دستگاه ها با این بانک نقش به سزایی داشته است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی گفت : این نخستین بار است که حوزه های قضایی و امنیتی در کشور و همچنین بانک مرکزی با شناخت صحیح از خطرات بالقوه و بالفعل این موسسات برای جامعه، دست در دست هم وارد عمل شدند و همکاری موثر این نهادها باعث موفقیت این طرح بوده و ان شاء الله در آینده نیز برای موارد مشابه در بازار غیر متشکل پولی تداوم خواهد داشت. همراهی شورای پول و اعتبار و اهتمام رییس کل بانک مرکزی و مساعدت ایشان در صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از آسیب بیشتر به آنان موثر بود و در مدت کمتر از 9 ماه بزرگترین معضل بازار غیر متشکل ساماندهی شد و 97 درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

وی اعلام کرد : مرتبا گزارش پیشرفت این طرح را به نهادهای گوناگون ارسال می کنیم و به لطف خدا مورد تقدیر و تایید قرار گرفته است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در باره اینکه بانک مرکزی چه اقداماتی

برای کاهش دغدغه‌ها و نارضایتی‌های سپرده‌گذاران انجام داده است؟ گفت : نگرانی سپرده‌گذاران طبیعی و قابل درک است اما نکته اینجاست که در تجمعاتی مانند آن چه که در گذشته در مقابل بانک مرکزی شاهد آن بودیم تنها به نفع آن دسته‌ای بود که سعی داشتند با ملتهب کردن شرایط، امکان سواستفاده خودشان را فراهم و فضا را امنیتی کنند و در این مسیر از هر ابزاری استفاده می‌کردند.

وی افزود:در پرونده تعاونی ثامن الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداختیم. از سوی دیگر تمام اقدامات این بانک با پشتوانه دستورات قضایی صورت می پذیرد که این موضوع نیز در تمکین اشخاص موثر است.

خالتی گفت : بانک مرکزی توانسته است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که با حفظ آرامش و صبوری بهتر می‌توانند منافع خودشان را تامین کنند.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در باره برنامه آتی بانک مرکزی برای سپرده گذاران و کارکنان تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج هم گفت : همانگونه که قبلا نیز اعلام شده از نیمه دوم مهر ماه سال جاری، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن الحجج به 2 میلیارد ریال افزایش می یابد و از 27 مهرماه این سقف به 3 میلیارد ریال خواهد رسید به این ترتیب بیش از 99 درصد حساب ها تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (350میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلا برای مبالغ تا سقف 1 میلیارد ریال حداکثر یک سال بود برای حسابهای تا سقف 2 میلیارد ریال به حدکثر 14 ماه و برای حساب های تا سقف 3 میلیارد ریال به حداکثر 17 ماه افزایش می یابد.

خالتی گفت : همچنین، اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده گذاران کلان نیز می توانند در مزایده های پیش رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود. به تدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در خصوص کارکنان هم جمع آوری اطلاعات پرسنلی به پایان رسیده که پس از بررسی آن اقدامات لازم برای برگزاری آزمون و سایر مراحل استخدامی طی خواهد شد و حدود 1500 نفر از کارکنان جذب بانک یا گروه پارسیان می شوند.

وی تصریح کرد: البته ما ادعا نمی کنیم این شیوه از نظر توزیعی عادلانه است ولی حتما عدالت اجتماعی در آن رعایت شده است. در مواد 39 تا 42 قانون پولی و بانکی تاکید شده که در مواقع ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری، پرداخت ها با اولویت سپرده های خرد انجام شود. اگر ما نسبتی از سپرده ها را به همه می دادیم برای نمونه به یک سپرده 3 میلیونی 30 هزار تومان و به یک سپرده 3 میلیاردی 30 میلیون تومان تخصیص می یافت در آن صورت هیچ کدام تعیین تکلیف نمی شد.

خالیت گفت : ما با این شیوه توانستیم بیش از 90 درصد تعداد سپرده ها را پرداخت کنیم و 9 درصد تعداد سپرده ها را تعیین تکلیف کنیم اگرچه این 9 درصد فقط 35 میلیون تومان دریافت می کنند ولی خیالشان راحت است که باقیمانده سپرده های آنان تضمین شده است و با فروش املاک تعاونی به تدریج این مبلغ افزایش می یابد.

وی افزود: نکته دیگر این است که پولی که در حال حاضر به سپرده گذاران پرداخت می شود از محل منابع بانک مرکزی بوده و تصمیم به چگونگی اختصاص آن هم با این نهاد حاکمیتی است و احکام قضایی لازم نیز اخذ شده است. از نظر ما تخصیص بهینه منابع انجام شده است.

وی تصریح کرد: با تلاش همکاران مجموعه بانک مرکزی و تشریک مساعی حوزه های قضایی و امنیتی، تدابیر اندیشیده شده، طرح بازپرداخت سپرده‌ها را تا حد بسیار زیادی در برابر تخلفات احتمالی و افزودن نفرات جدید به لیست سپرده‌گذاران مصون کرده است. اولا اطلاعات هویتی و مانده حساب مشتریان به تاریخ اول بهمن سال گذشته مبنای پرداخت قرار گرفته و افتتاح حساب جدید پس از این تاریخ مورد پذیرش نمی باشد. در ثانی، مطابق شیوه‌نامه ابلاغی، به منظور پیش گیری از دلالی وجوه با ابزار وکالت در فرایند بستن حساب، دریافت گواهی و وجه آن، صرفا وکالت یکی از بستگان درجه یک سپرده‌گذاران مجاز شمرده شده و از پذیرش وکالت نامه سایر اشخاص به استثنای موارد خاص با دستور مرجع قضایی خودداری شده است.

خالتی گفت : نکته دیگر این است که اطلاعات سپرده ها و تسهیلات مشتریان در یک سامانه یکپارچه ثبت شده و در دسترس شعب بانک پارسیان و تعاونی قرار گرفته است و بانک پارسیان هم اطلاعات مشتریان را علاوه بر این سامانه در سامانه جانبی در سیستم بانکداری متمرکز خود کنترل می کند. لذا امکان هرگونه سوءاستفاده از طریق خرید و فروش گواهی های تسویه در بانک مرکزی و بانک پارسیان وجود ندارد و اگر این مساله در شعب تعاونی هم اتفاق بیفتد، حتما روزی آشکار خواهد شد و شخص مسئول باید پاسخگو باشد.

وی در باره اینکه چرا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل برای این طرح انتخاب شد؟ اعلام کرد : با چند بانک در این زمینه مذاکره کردیم و در نهایت با هماهنگی مراجع نظارتی و موافقت شورای پول و اعتبار، بانک پارسیان انتخاب شد. این بانک به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی کشور چندین برابر تعاونی ثامن الحجج، سپرده و منابع دارد و از استحکام بالایی برخوردار است. همکاری بانک پارسیان در این طرح بسیار خوب بود و جا دارد از کارکنان و مدیران این بانک تشکر کنیم. این موضوع نشان داد که در مواقعی که بحران پولی برای یک بانک یا موسسه پیش می آید و همه بانکها در معرض خطر قرار می گیرند، یک بانک خصوصی هم می تواند در کنار بانک مرکزی نقش مهمی در حل بحران ایفا کند.

وی درباره اینکه مسئولان بانک مرکزی سال گذشته وعده دادند در سال 1395 طومار فعالیت موسسات غیرمجاز را خواهند پیچند و اثری از فعالیت آنان نخواهد بود.آیا این وعده به زودی محقق خواهد شد؟ تصریح کرد : در این خصوص به فضل الهی گام های مهمی برداشته شده و امیدواریم با آگاهی بخشی این بانک و برخوردهای صورت پذیرفته، اقبال عمومی به این موسسات فاقد مجوز کاسته شود. البته همانطور که پیش از این عرض کردم فعالیت آشکار نهادهای غیرمجاز در چنین سطحی، معضلی چند وجهی است که مبارزه با آن تنها در سایه حمایت و همکاری تمام دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

خالتی گفت : کاستی های مقرراتی، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی موسسات متخلف، عدم تناسب مجازات های در نظر گرفته شده برای متخلفان، وجود سازمان‌های مدعی در امر نظارت بر نهادهای اعتباری و پولی مانند، اتحادیه طلا و جواهر و... از دغدغه های بانک مرکزی در مواجهه با این نهادهاست. لذا تحقق این مهم (برچیده شدن کامل موسسات فاقد مجوز) منوط به همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است. با این وجود برخورد موثر و قاطع بانک مرکزی با این تعاونی برای فعالان بازار غیرمتشکل پولی و همچنین افراد متقاضی ورود به این عرصه، پیام مهمی به همراه داشته است. بدین مضمون که در رسیدگی به چنین پرونده هایی و برخورد با تخلفات و بی انضباطی های موجود در بازار پول کشور، مماشاتی با هیچ فرد و گروهی صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد : بانک مرکزی، نقش هدایت و کنترل تمامی تلاش ها برای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز را بر عهده داشته است. در همین راستا با تدوین برنامه ای در چهار گام؛ شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز را پیش بینی کرده و در اجرای آنها سهم بسزایی داشته است. تلاش های بانک مرکزی همچنین با تایید و همراهی شورای عالی امنیت ملی همراه بوده و مصوبه حمایتی آن مرجع را نیز به دنبال داشته است.