دومین تفاهم‌نامه نافرجام گمرک و بنادر

۱۷ روز از وعده اجرای تفاهم‌نامه گمرک و بنادر برای تبادل اطلاعات تجارت خارجی گذشته و این در حالی است که به نظر می‌رسد این تفاهمنامه نیر به سرنوشت نافرجام تفاهم‌نامه قبلی دچار شده است.

کد خبر: ۶۲۷۶۲۰

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴

به گزارش  فارس، 9 شهریور سال جاری تفاهم‌نامه تبادل الکترونیک اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک ایران منعقد شد، تا بعد از 15 روز، تبادل الکترونیکی جزئیات واردات کالا طبق تفاهم‌نامه برقرار شود، موضوعی که در اصل به مبارزه با قاچاق کالا بازمی‌گردد و ظاهرا سازمان‌ها به دنبال نقش ایفا کردن در این زمینه هستند.

بنابراین باید این تفاهم نامه 24 شهریورماه برای اجرا نهایی می‌شد اما با گذشت 17 روز از مدت زمان مدنظر در تفاهم‌نامه، همچنان هیچ اقدام جدی که منجر به نتیجه شود، مشاهده نشده و تلاش رسانه برای دسترسی به جزئیات این تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده نیز بی‌نتیجه بوده است.

به نظر می‌رسید با این تفاهم‌نامه، بخشی از مشکلات منفصل بودن داده‌های تجارت خارجی میان این دو سازمان حل شود که تاکنون لاینحل باقی‌مانده است.

سال 93 نیز گمرک و بنادر با همین جزئیات تفاهم نامه‌ای منعقد کرده‌ بودند، تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را پوشش داده و آن را تبادل کنند، اما تاکنون سرنوشت این تفاهم نامه‌ها شبیه هم بوده و فرجامی نداشته و بیشتر برای پایان دادن به فشار افکار عمومی در میدان سیاسی رقم خورده است.

براین اساس در خانواده وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن، سازمان گمرک دو دیدگاه برای همکاری با بنادر حاکم بوده است، جریانی که معتقد است، تبادل الکترونیکی اطلاعات با هر کیفیت و کمیتی باید برقرار شود، اما در مقابل برخی از مسئولان معتقدند هر اطلاعاتی نمی‌تواند مانع از پیشگیری تخلفات احتمالی در گمرک شود، بنابراین، ضرورت تبادل اطلاعات دست اول و تطبیق و کنترل آن به شکل به هنگام نیاز است.

رئیس کل نیز در این تفاهم به دنبال پوشش ضعف‌های سامانه و به دست آوردن دیتای مورد نیاز تجارت خارجی است تا بتواند نتایج دلخواه را به دست آورد که اکنون این گونه نیست.

به گزارش فارس، یکی از مشکلات گمرک، نداشتن دیتای تجارت خارجی برای تکمیل زنجیره اطلاعات واردات بوده و با توجه به تجربه همکاری با بنادر به فکر دریافت این اطلاعات به شکل مستقیم از مبدأ و شرکت‌های حمل و کشتی‌ها افتادند.

همچنین استاندارد نبودن دیتای موجود در بنادر؛ مشکلاتی را برای مرزبان اقتصادی ایجاد می‌کند. بر این اساس امکان بررسی این اطلاعات با اظهارنامه‌های وارداتی وجود نداشت و باید عامل انسانی (کارشناس) تطبیق صحت اطلاعات را انجام می داد که احتمال فساد آن وجود داشت. نبود تعرفه کالا و جزئیات کالا در کانتینرها از دیگر مشکلات گمرک در رابطه با اطلاعات موجود بنادر بود، به همین دلیل زنجیره اطلاعات با این نقص به نتیجه نمی‌رسید.

واقعیت این است که سازمان بنادر با توجه به اینکه درآمد خود را از محل تجارت خارجی کسب می‌کند، احتمالاً بقای خود را در عدم ارائه اطلاعات بنیادی به گمرک فرض کرده است، بنابراین شاهد مقاومت در این بخش هستیم. مستنداتی وجود دارد که در جلسات میان گمرک و بنادر با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی بر تبادل اطلاعات و تأمین خواسته‌های مرزبان اقتصادی کشور تأکید شده، اما تاکنون چنین نتیجه‌ای حاصل نشده است.

به گزارش فارس، یکی از اقدامات وزیر اقتصاد در سطح بین‌المللی و حتی داخل کشور، مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده تروریست و مبارزه با قاچاق است، اما اکنون شعار مبارزه با قاچاق در سطح دو یا چند سازمان تنزل یافته و سالهاست اختلافات آنها تمامی ندارد.

شاید اگر موضوع مبارزه با قاچاق نیز مانند AFTF رنگ و بوی سیاسی می‌گرفت اکنون مسئولان مبارزه با قاچاق برای پایان دادن به این غائله، آن را در اولویت‌ کاری خود قرار می‌دادند، اما به نظر می‌رسد موضوع قاچاق دستاویزی برای برخی مسئولان شده تا بتوانند دچار روزمرگی شده و از کنار ان به راحتی بگذرند.

امید بود با تبادل اطلاعات بخشی از شیوه‌ رایج قاچاقچیان و متخلفان برای خروج غیرقانونی کالا از گمرک مسدود شود، اما همچنان نواقص پابرجاست.