نامه مجلس به دولت درباره قانون کار

با توجه انتقادات وارد شده به لایحه اصلاح قانون کار، بزودی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا مشخص شود دولت لایحه را پس می‌گیرد یا ما بررسی لایحه را آغاز کنیم.

کد خبر: ۶۲۷۴۰۱

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه انتقادات وارد شده به لایحه اصلاح قانون کار، بزودی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا مشخص شود دولت لایحه را پس می‌گیرد یا ما بررسی لایحه را آغاز کنیم.

به گزارش مهر، سلمان خدادادی با اشاره به انتقاد تشکل‌های کارگری به ایرادات ساختاری لایحه اصلاح قانون کار گفت: از لحاظ قانون و آیین نامه حاکم بر رسیدگی طرح‌ها و لوایح، در دو صورت می‌توان بررسی لوایح و طرحها  را از دستور کار خارج کرد؛ در مورد لوایح، دولت می‌تواند بنا به ضرورت و صلاحدید، با ارسال درخواست رسمی به مجلس لایحه مربوطه را پس بگیرد و در طرح‌ها نیز به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، طرح مربوطه از دستور کار خارج می شود.

وی ادامه داد: بنابراین در صورت درخواست رسمی دولت، طبق قانون امکان پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نیز وجود دارد و اگر درخواستی در این زمینه واصل شود حتما کمیسیون اجتماعی مجلس که بررسی این لایحه را بر عهده دارد، آماده پس دادن آن به دولت است تا پس از بررسی‌های کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مجدد به مجلس ارسال شود.

خدادادی با بیان اینکه لوایح تقدیمی به مجلس و استرداد لوایح طبق قانون باید با امضای رئیس جمهور باشد، افزود: تاکنون هیچ درخواست رسمی و حتی غیررسمی از سوی دولت برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه نشده و اگر این درخواست به مجلس ارسال نشود، نمی‌توان رسیدگی آن را در کمیسیون اجتماعی به تعویق انداخت.

به گفته این نماینده مجلس،  قرار است بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دو هفته دیگر در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه انتقادات وارد شده به لایحه اصلاح قانون کار،  هفته آینده برای تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون کار با توجه به فضای عمومی حاکم بر آن، نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد تا درباره بررسی لایحه در مجلس یا عودت آن به دولت هر چه سریعتر تصمیم گیری و اعلام نظر شود.

وی با بیان اینکه دولت در هر مرحله‌ای از بررسی لوایح می‌تواند نسبت به پس گرفتن آن اقدام کند، گفت: با توجه به اظهار نظر اخیر آقای هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آمادگی دولت برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار، از دولت درخواست داریم تا پیش از آغاز بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی درباره آن تصمیم گیری کند تا اگر قرار بر استرداد لایحه باشد از دستور کار کمیسیون خارج شود.

جامعه کارگری درباره خروجی نهایی لایحه پیش‌داوری نکنند

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری شمال‌غرب کشور برگزار شد در خصوص لایحه اصلاح قانون کار به آنها اعلام کردم هر طرح یا لایحه ای که به مجلس ارسال می‌شود به منزله «قانون» نیست چراکه جزئیات این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دعوت از ذی‌نفعان و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و امکان اصلاحات بدون محدودیت وجود دارد؛ بنابراین از هم اکنون درباره خروجی نهایی لایحه که تبدیل به قانون می شود نباید پیش داوری شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قانون کار فعلی ۲۶ سال پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به اصلاح این قانون جهت رفع ابهامات و ایرادات آن تاکید کرد و افزود: در همین راستا دولت هم پیشنهادات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه داده و مجلس نیز مجاز است از صفر تا صد لایحه را با دعوت از تشکل‌های کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت بررسی کرده و تغییر دهد.

خدادادی تاکید کرد: هر چند انتقادات و اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار قابل پذیرش است، اما دولت هم ماهها کار کارشناسی بر روی این لایحه انجام داده است ؛ ضمن اینکه ما هم معتقد هستیم لایحه باید با رعایت سه جانبه‌گرایی تهیه و بررسی شود بنابراین در صورت بررسی لایحه در کمیسیون، قطعا از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای بحث و اعلام نظر دعوت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این حتی اگر درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه تا زمان آغاز بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس دریافت نشد، در جلسه نخست بررسی آن، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از کلیات لایحه دعوت می‌شود و در صورتی که وزیر در همان جلسه حتی به صورت شفاهی آمادگی خود را برای پس گرفتن لایحه اعلام کرد ما نیز بررسی لایحه را موقتا از دستور کار کمیسیون خارج می‌کنیم تا تشریفات قانونی برای استرداد لایحه انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قطعا کارگران کشور از اقشار زحمتکش جامعه هستند و همه در این موضوع اتفاق نظر دارند و اطمینان داشته باشند که اجازه نمی‌دهیم حقوقشان تضییع شود.