تغییر کاربری در دل شهرداری

وای به روزی که بگندد نمک!

کد خبر: ۶۲۷۳۰۴

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۷

ماجرا از ان‌جایی شروع شد که محمود عسکری آزاد رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همراهی شهردار تهران تصمیم گرفتند تا به منظور ارتقـای بهره وری، رفـع تداخل های ساختاری و روشی، پیش بینی سازوکارهای مناسب برای طراحی راهبردها و تعمیق نظارت بر اجرای طـرح جامع شهر تهران، در آبان ۱۳۸۹ نهاد مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران را با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را طـی مصوبه شورایعـالی شهرسازی و معماری ادغام کنند و نیروهای هر دو مرکز در خیابان الهیه برای طراحی برنامه‌های شهری گرد هم آیند. تلفیق نیروها در ساختمانی کوچک شاید بهانه خوبی برای رییس آن موقع مرکز مطالعات بود تا بتواند در یک تخلف آشکار پارکینگ این مرکز را به کتابخانه تبدیل کند و یا شاید بتواند بدون رعایت نکردن مسائل ایمنی ترانس برق را در حیاط مرکز بگذارد و البته شاید دلیل بهتری برای ریاست فعلی سازمان که بتواند زیرزمین مرکز را به سرویس بهداشتی تبدیل کند. تبدیل پارکینگ به کتابخانه باعث افزایش بار ترافیکی آن منطقه شد و مزاحمت‌های زیادی را برای اهالی ایجاد کرد.

دور زدن قانون؛ علت بهم ریختگی شهر تهران

به گزارش تیتر شهر، به گفته محمد حقانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران موضوعی که در این جابه‌جایی ها و تغییر کاربری این ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرد این است که دریک زمانی در دولت گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی ویا وزارت راه و شهرسازی ، نهادی که به عنوان واسط هم از طرف دولت و هم از طرف شهرداری و حتی از طرف سه قوه ی دیگر بر گسترش شهر تهران و تهیه و انجام طرحهای جامع و طرح تفضیلی نظارت می‌کرد را منحل کردند و این نهاد را به دست خود شهرداری دادندبه این ترتیب که شهرداری همزمان تبدیل به نهادی اجرایی و در عین حال ناظر شد که نتیجه آن بهم خوردگی کالبدی شهر تهران ، از بین رفتن باغات شهر تهران و مسائلی از این قبیل شد.

حقانی با اشاره به اینکه پشت کردن به قانون مشکل اساسی است، می‌گوید: «از رو سره قانون میپریم و یا آن را نادیده میگیریم این موارد مشکلاتی است که ما در شهر تهران با آن مواجهه هستیم. بنابراین وجود طرح‌ها و مراکز بالادستی مانند طرح تفضیلی و طرحهای جامع که به عنوان کتاب راهنمای توسعه شهر هستند چه در مسائل فرهنگی و چه در مسائل زیست محیطی و مسائل دیگر که شهر با آن‌ها درگیر است باید به عنوان الگوی شهر و تابع کامل قوانین باشند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: وقتی ما مطابق طرحهای جامع و تفضیلی پیش نمی‌رویم نتیجه آن بهم ریختگی شهری است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.  او تنها راه نجات از بهم ریختگی ها را تبیعیت از قانون و می‌داند و اضافه می‌کند: حتی اگر قانون هم جایی جوابگو نباشد ولی تبعیت از آن عدالت اجتماعی برقرار می‌کند .

وقتی شهرداری در ساخت ساختمان‌هایش قانون را رعایت نمی‌کند

محمد مهدی تندگویان، نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از معضلات و مشکلات مهم  با شهرداری رعایت نکردن استانداردها در ساخت سازه‌های خود عنوان میکند و می‌گوید: نه تنها شهرداری بلکه هیچکدام از نهادهای دولتی هم رعایت نمی‌کنند و آن وقت ما به مردم ایراد می‌گیریم. وقتی نهاد دولتی تخلف می‌کند یا زور ما به آن‌ها نمی‌رسد یا تعامل می‌کنیم برطرف می‌شود. اماگر مردم تخلف کنند« هزاران بلا سر آن‌ها می‌آوریم».

زمانی که الگو مناسب نیست چه توقعی از مردم می‌توانیم داشته باشیم.خیلی از سازه‌های خود شهرداری در منطقه چه از لحاظ ابنیه، مصالح، ساخت و یا مسائل دیگر استاندارد نیست واین مسئله باید در شهرداری و دولت بخشنامه بشود و این تخلف آشکار شهرداری و دولت است که در سازه‌های خودشان رعایت استانداردها را نمی‌کنند.

اقدامی که با رویکرد شهرداری منافات جدی دارد

آن‌طور که محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید شهرداری تهران نباید در پهنه‌های مسکونی،فضای سبز،مختلط و تجاری اقدام به تغییر کاربری کند و چنین تخلفی منافات جدی با رویکرد شهرداری دارد.

او می‌گوید مرکزی که مطالعات مربوط به برنامه ریزی شهری و طرح‌های عمرانی را اجرا می‌کند نباید مرتکب چنین تخلف محرزی شود.

این عضو شورای شهر هم حرف تندگویان را که می‌گوید شهرداری حتی در سازه‌هایخود قوانین را رعایت نمی‌کند، تایید می‌کند و معتقد است حتی در همین ساختمان شورای شهر هم استانداردها رعایت نشده است و با توجه به اینکه در اعضای شورا ما کم بینا داریم وجود این امکانات الزلمی است اما در ساختمان تعبیه نشده است.

مجازات متخطیان از تغییر کاربری

سوال این است که در صورتی که کسی بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری کند با این نگاه که قانون برای همه یکسان است چه مجازاتی در انتظار اوست؟

احمد ظریفیان،وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه آیا تغییر کاربری جرم است یا نه می‌گوید: هرگونه اقدامی که تغییر کاربری محسوب می‌شود هرگاه به‌طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسون مربوطه صورت پذیرد جرم محسوب می‌شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری مرتکب اگر این اقدام تکرار شود علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای ارضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده اس، محکوم می‌شود.

ظریفیان ادامه می‌دهد: در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری به تحمل مجازات مقرر محکوم شد، هرگاه پس از اجرای مجازات،مجددا مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری شده است و حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

به گفته این وکیل کسانی برای آن‌ها مزاحمت ایجاد شده است می‌توانند به‌دلیل ممانعت از حقوقشان از متخطیان شکایت کیفری کنند و علاوه بر این در کمیسیون ماده 100شهرداری این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از اجرای حکم ملک قلع و قمع شود.

چاقو دسته خود را نمیبرد

حالا بعد از گذشت 6سال از این تخلف که در دل شهرداری اتفاق افتاده است نه مسئولان شهرداری و نه رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران چا‌ره‌ای برای این اقدام نکرده‌اند و هنوز هم ترافیک برای مردم آن منطقه ایجاد مزاحمت می‌کند، هنوز ترانس برق در حیاط است و از عمر کتابخانه و سرویس بهداشتی هم چندسالی می‌گذرد!