باهنر: زندگي نمايندگان مجلس ششم به خاطر رأفت نظام است

بنابراين معلوم است که اين افراد صلاحيت ندارند که مجدداً وارد مجلس شوند و اکنون هم که در حال زندگي کردن هستند به دليل رأفت نظام جمهوري اسلامي است. همچنين عده يي به يکباره بحث خروج از حاکميت را عنوان کردند و با اين کار مي خواستند اعتصاب حکومتي کنند. اين کار به نفع چه کسي تمام مي شد؟

کد خبر: ۶۲۷۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۸:۱۴

نايب رئيس پرنفوذ مجلس هفتم بار ديگر و اين بار بيش از گذشته مجلس ششم و اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار داد. دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه «پيام تشکيل جبهه متحد اصولگرايان را از انتخابات رياست جمهوري نهم و شوراي شهر سوم دريافت کرديم»، گفت؛ با توجه به آن تجربيات احساس کرديم به کار گسترده براي رسيدن به يک کلمه واحد براي همه اصولگرايان جهت حضور در انتخابات نياز داريم.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر طي سخناني در دومين نشست کميته مهندسين جبهه متحد اصولگرايي با بيان اينکه «بعد از حماسه دوم خرداد اتفاقات مهمي در کشور افتاد که اصولگرايان و ارزش گراها تصميم گرفتند در رفتار و تفکر گذشته خود با تجديد نظر نوآوري داشته باشند»، ادامه داد؛ حماسه دوم خرداد متاسفانه توسط دو گروه مورد ظلم قرار گرفت؛ يکي گروهي که مي خواستند دوم خرداد را به نام انقلاب جديدي نامگذاري کنند و به قول خود آقاي خاتمي برخي دوم خرداد را چماق کردند تا بر سر هر رقيبي بزنند. گروه ديگر کساني بودند که دوم خرداد را هيچ شمردند.

وي در ادامه تصريح کرد؛ دوم خرداد يک زلزله پنج ريشتري بود که جلوي يک زلزله 9 ريشتري را گرفت؛ بنابراين بايد با اين حماسه تصميم گيران و دوستداران و وفاداران واقعي به خط امام به نحوي در ادبيات و رفتار خود تجديد نظر مي کردند. بعد از دوم خرداد تلاش هايي از سوي شخصيت هاي اصولگرا صورت گرفت و از انتخابات شوراهاي دوم اين روند تغيير کرد. در دور دوم انتخابات شوراي شهر اصولگرايان توانستند بخش وسيعي از شوراهاي اسلامي شهر و روستا را به دست آورند و پس از آن انتخابات مجلس هفتم و سپس انتخابات رياست جمهوري بود.

باهنر تصريح کرد؛ اما در انتخابات رياست جمهوري نهم و شوراهاي سوم آن انتظاري که از اصولگرايان مي رفت صورت نگرفت و متاسفانه يک وحدت کلي در ميان آنها به وقوع نپيوست؛ بنابراين احساس کرديم اگر اکنون تصميم دقيق و تدبيري نباشد خداي ناکرده ممکن است داستان بار ديگر عوض شود. بر همين اساس بود که براي مجلس هشتم چاره انديشي و نتيجه آن منجر به تاسيس جبهه متحد اصولگرايان با حضور طيف وسيعي از آنها شد تا ستاد فرماندهي انتخابات مجلس هشتم را اصولگرايان به دست بگيرند. وي با اشاره به ليست 30 نفره جبهه متحد براي تهران گفت؛ در اين ليست به طور کامل هيچ کدام از سه ضلع کانديداي خود را ندارند اما يک جمع بندي ميان سه ضلع بوده که از سوي مجموعه 6«5 به نتيجه رسيده است.

باهنر با بيان اينکه «به نظر مي رسد افرادي توانسته اند در اين ليست حضور داشته باشند که داراي توانمندي و تخصص بالايي بوده و مقبوليت زيادي هم دارند»، افزود؛ اين جمع بندي نهايي جبهه متحد اصولگرايي قابل قبول است، البته آقاي تقوي و آقاي حسينيان عنوان کرده اند که نمي خواهند کانديدا باشند و گفته مي شود که آقاي لاريجاني مي خواهد خودش را به قم منتقل کند و در آنجا کانديدا شود. اما اميدوارم ايشان بتواند نظر مراجع قم را جلب کند تا در همين تهران کانديدا شود زيرا حضور ايشان براي ليست تهران بسيار تقويت کننده است. البته وقتي فردي اعتبارنامه نمايندگي اش به تصويب برسد، ديگر نماينده کل مردم ايران است و تنها نماينده يک شهر نخواهد بود. وي در مورد تاييد صلاحيت هاي صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان و هيات هاي اجرايي گفت؛ احراز عدم صلاحيت با عدم احراز صلاحيت بسيار متفاوت است. برخي را شوراي نگهبان صلاحيت شان را نمي تواند احراز کند به خاطر همين عنوان مي کند که نتوانسته احراز صلاحيت آنها را به دست آورد اما اينکه برخي مي گويند اصل بر برائت است و در قانون اساسي آورده شده که اصل را بايد بر برائت گذاشت مگر اينکه جرم و مجازات کسي مشخص باشد، درست نيست. اين اصل قانون اساسي براي آن است که مثلاً گفته شود همه مردم کشور دزد نيستند، مگر اينکه خلافش ثابت شود. اما اگر کسي بخواهد نماينده مردم شود، نمي توان چنين اصلي را براي او در نظر گرفت. حتي براي استخدام يک نفر در بانک نيز بايد صلاحيتش براي کارمند بانک شدن احراز شود، همان طور که وقتي مي خواهند امام جماعت انتخاب کنند احراز صلاحيت نسبت به آن فرد صورت مي گيرد.

وي افزود؛ چطور امکان دارد براي کسي که مي خواهد معلم يا استخدام يک اداره بشود، بايد احراز صلاحيت در موردش صورت گيرد تا مشخص شود که آيا صلاحيت معلم شدن يا کارمند بانک شدن را دارد يا خير؟ اما براي نمايندگي مجلس اصل را بر برائت گذاشت، مگر اينکه جرم کسي محرز باشد. البته بحث ردصلاحيت ها يا عدم احراز صلاحيت نبايد خداي ناکرده با گرايش هاي سياسي خلط شود. همان طور که ما در مجلس خبردار شديم حدود 28 نفر از نماينده ها از سوي هيات اجرايي تاييد نشدند و پس از آن نيز اين تعداد به 30 الي 40 نفر در شوراي نگهبان رسيد؛ بنابراين ما بدون توجه به فراکسيون ها و رقبا در مجلس درباره همه کساني که ردصلاحيت شده اند با شوراي نگهبان رايزني انجام داديم.

وي با اشاره به ديگر ردصلاحيت هاي صورت گرفته ابراز عقيده کرد؛ در مجلس ششم برخي از افراد بودند که از درون مجلس چراغ هاي راهنمايي را به بيگانگان نشان مي دادند و دشمن را هدايت و عنوان مي کردند که اگر اين گونه به جمهوري اسلامي فشار بياوريم زودتر مي توانيم آن را تصرف کنيم. بنابراين معلوم است که اين افراد صلاحيت ندارند که مجدداً وارد مجلس شوند و اکنون هم که در حال زندگي کردن هستند به دليل رأفت نظام جمهوري اسلامي است. همچنين عده يي به يکباره بحث خروج از حاکميت را عنوان کردند و با اين کار مي خواستند اعتصاب حکومتي کنند. اين کار به نفع چه کسي تمام مي شد؟

کسي که در مرکز حساس کشور حضور دارد و بحث خروج از حاکميت را شعار مي دهد، نشان مي دهد که براي نظام خودي محسوب نمي شود و بايد تکليف شان مشخص شود. همچنين 50 الي 60 نفر به يکباره مي خواستند از نمايندگي مجلس استعفا بدهند، اين در حالي است که مجلس زماني رسميت دارد که 194 نفر در آن حضور داشته باشند و اگر 193 نفر حضور داشته باشند هيچ کاري نمي توان در مجلس کرد و هيچ مصوبه يي نمي توان تصويب کرد، بنابراين استعفاي دسته جمعي 60 نفر از نمايندگان مجلس را از اعتبار مي اندازد. اين در حالي است که در زماني که منافقان در مجلس بمب گذاشتند و عده يي شهيد شدند وقتي قرار بود جلسه رسمي مجلس تشکيل شود، تعدادي از نمايندگاني که به شدت مجروح بودند با برانکارد به مجلس آورده شدند تا رسميت پيدا کند.