قاچاق گاز اشک آور و شوکر به کشور!

خرید، فروش، حمل و یا استفاده بدون مجوز از گازهای اشک‌ آور و شوک ‌دهنده‌های الکترونیکی جرم است.

کد خبر: ۶۲۷۱۷۴

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۸

خرید، فروش، حمل و یا استفاده بدون مجوز از گازهای اشک‌آور و شوک‌دهنده‌های الکترونیکی جرم است؛ هر چند این اظهارات شاه بیت گفته‌های روز گذشته یک مقام عالی رتبه پلیس ایران بود، اما او به جز این مساله به موارد دیگری نیز اشاره کرد که هر کدام از آنها نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

به گزارش آرمان، گسترش قاچاق گازهای اشک‌آور و شوکرهای الکتریکی، حمل غیرقانونی شوکر و گاز اشک‌آور توسط شهروندان و... از جمله مواردی بود که حمید هداوند، معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت درمورد آنها اظهار نگرانی کرد. در یک جامعه توسعه‌یافته شهروندان در مسند قضاوت و اجرای حکم نمی‌نشینند و تا جای ممکن سعی می‌کنند برخورد با خلاف و خلافکاران را به پلیس و مسئولان قضائی بسپارند، چرا که در غیراین صورت خود مجرم خواهند بود.

در قوانین ایران افراد حق دفاع از جان، مال، عرض، ناموس و آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب‌الوقوع با ارتکاب جرم دارند، مشروط بر اینکه دفاع آنها با خطر متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت به قوای دولتی عملا ناممکن باشد. همین شرایط درباره دفاع از افراد دیگر نیز صادق است، به‌شرطی که خود آنها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند. بر اساس قانون، در یک درگیری خیابانی، دفاع باید متناسب با حمله حریف باشد و نباید فراتر از آن اقدامی انجام شود. برای مثال چنانچه کسی یک سیلی به صورت فرد زد، فرد مقابل حق ندارد جواب سیلی او را با مشت و لگد بدهد.

هشدار درباره استفاده از تجهیزات دفاع شخصی

روز گذشته معاون هماهنگ ‌کننده پلیس پایتخت به شهروندان هشدارداد: خرید، فروش، حمل و یا استفاده بدون مجوز از گازهای اشک‌ آور و شوک ‌دهنده‌های الکترونیکی جرم است. حمیدهداوند اظهار داشت: شهروندان برای اینکه از برخی تهدیدات مانند وقوع سرقت، کلاهبرداری، جعل و... در امان باشند مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای نظیر استفاده از کارت عابربانک، تعویض قفل در ورودی ساختمان، عدم ‌نگهداری اشیای گران‌قیمت درمنزل، استفاده از قفل فرمان و قفل دزدگیر، یادگیری مهارت‌های دفاع شخصی و یا نصب دوربین مداربسته در مراکز تجاری و اداری را در راستای جلوگیری از وقوع جرم و بزه دیده‌شدن پیش‌بینی می‌کنند. او افزود: بدون شک احتیاط شرط عقل است و پیش‌بینی چنین اقداماتی، موجب می‌شود که شهروندان به راحتی قربانی مجرمان نشوند، اما برخی از شهروندان، پا را فراتر گذاشته و برای مقابله با تهدیدها، اقدام به خرید شوکرها، اسپری‌های فلفل و وسایلی از این قبیل می‌کنند.

خرید وفروش گاز اشک‌آور بدون مجوز جرم است

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حمل غیرقانونی اسپری و شوکرهای الکتریکی، گفت: طبق تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازارت قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۵۰ انواع مختلف افشانه‌های اشک‌آور گازی که منجر به اختلال تنفسی کوتاه یا بلندمدت و نیز انواع شوکرهای الکتریکی که منجر به اختلال عصبی شود، جزو مصادیق سلاح سرد و شکاری بوده و مشمول مجازات‌های قانونی سختی در این زمینه است. او با اشاره به گسترش وجود قاچاق گازهای اشک‌آور و شوکرهای الکتریکی، افزود: با آمدن این قانون، نگهداری، حمل و استفاده از این گونه تجهیزات ممنوع است و کسانی که این تجهیزات دفاعی را دارند علاوه بر جزای نقدی به جزای کیفری هم محکوم خواهند شد. هداوند ادامه داد: هیچ سازمانی به غیر از مرکز انتظامی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی حق صدور و توزیع تجهیزات دفاع شخصی را در سطح کشور ندارد. معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت با اشاره به وجود ۸۵ موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی در سطح کشور، تاکیدکرد: از این پس جمع‌آوری مدارک افرادی که دارای صلاحیت حمل، نگهداری و استفاده از این تجهیزات هستند بر عهده موسسات حفاظتی و مراقبتی است، متقاضیان این گونه تجهیزات می‌توانند با ارائه مدارک خواسته شده نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در مرحله اول برای اتحادیه طلافروش‌ها، صراف‌ها، متصدیان جایگاه عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه درون و برون شهری تحت نظارت اتحادیه تاکسیرانی، متصدیان داروخانه‌های شبانه‌روزی پس از احراز صلاحیت، مجوز حمل و نگهداری صادر می‌شود.

تهیه تجهیزات دفاع‌شخصی از محل‌های مورد تایید

معاون هماهنگ کننده فاتب درباره عوارض استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، گفت: استفاده از انواع افشانه‌ها و شوکرهای الکتریکی خطرات جانی بسیاری را برای فرد به همراه دارد، به طوری که اگر فردی به آسم و یا بیماری دیگر مبتلا بوده و از این افشانه‌ها استفاده کند باعث نابینایی، تنگی تنفس و بعضا عوارض جبران‌ناپذیری دچار خواهد شد و یا در صورت زدن شوکر به افرادی که ناراحتی قلبی دارند یا قلبشان با باطری کار می‌کند، این امر به مرگ این افراد منتهی می‌شود. این مقام مسئول در پلیس پایتخت از شهروندان خواست از محل‌های تعیین‌شده و مورد تایید نیروی انتظامی برای گرفتن افشانه و شوکر اقدام کنند زیرا در این محل‌ها، آموزش‌های لازم به افراد متقاضی این گونه تجهیزات داده می‌شود و آنها موظف هستند با توجه به ضرورت و تناسب تهدید با نوع وسیله دفاعی و نیز در حیطه ماموریتی خود از آن استفاده قانونی کنند.

صدور کارت‌های دو منظوره از سوی کلاهبرداران

هداوند درباره صدور کارت حمل تجهیزات دفاع شخصی از سوی برخی شرکت‌ها، گفت:متاسفانه بعضی از شرکت‌ها به صورت اینترنتی و یا تلفنی با هزینه‌های بسیار سنگین نسبت به جذب مشتریان درباره توزیع شوکر و افشانه با کارت حمل که گاهی اعلام می‌کنند کارت‌های مزبور مجوز ورود به طرح ترافیک هم است، اقدام کرده‌اند که با هوشیاری پلیس پیشگیری تعدادی از اعضای این شرکت‌ها در سطح کشور دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده است. او به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با این نوع شرکت‌ها حتما با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰تماس بگیرند و نسبت به معرفی آنها اقدام کنند. به گزارش مهر، معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت تصریح‌کرد: نباید فراموش کنیم که پلیس طبق قانون، وظیفه حفظ امنیت تک‌تک شهروندان را بر عهده دارد. بنابراین دلیلی برای اقدام شخصی وجود ندارد و قرار داشتن این تجهیزات در دست افراد آموزش ندیده، نه تنها به افزایش و یا تامین بیشتر جامعه کمک نمی‌کند، بلکه اوضاع را بحرانی‌تر کرده و ناامنی را افزایش می‌دهد.

دفاع شخصی بر اساس قوانین

یک حقوقدان درباره قوانین مندرج دفاع شخصی به «آرمان امروز» می‌گوید: افراد در جامعه نمی‌تواند به بهانه دفاع از خود از وسایلی همچون باتوم، شوکر، افشانه‌ها و دیگر وسایل دفاعی الکترونیکی بدون مجوز استفاده کنند. در ضمن به بهانه دفاع شخصی فرد نمی‌تواند به شخصی آسیب بزند. بنابر تعاریف مندرج در قانون در دفاع شخصی نمی‌توان به فرد مقابل آسیب زد. نعمت احمدی می‌افزاید: دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشد. در ابتدا فرد باید با آگاه سازی نیروی انتظامی و این گونه اقدامات مبادرت به دفع ضرر کند. به گفته او هر گونه به کارگیری و حمل ابزار دفاعی نیازمند کسب مجوز است. در قوانین دفاع مشروع از لحاظ حقوقی از تعارف خاص برخوردار است و اگر قرار باشد هر شخصی اعمال خود را بر اساس دفاع مشروع بروز دهد این امر چندان مناسب نیست. این حقوقدان تاکید می‌کند: براساس قانون دفاع مشروع فقط در موارد خاص لحاظ می‌شود.