سعيد ليلاز و دلايل ورود خودروسازان به پرداخت سودهاي بالا :

خودروسازان مجبورند بازارسازي كنند

كاهش نرخ سود بانكي زاييده كاهش نرخ تورم است و نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي دولت براي بهبود در فضاي كلان اقتصادي كشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستي را انتخاب كرده‌اند.

کد خبر: ۶۲۶۹۵۹

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

صنعت خودرو ايران اگرچه در سال 91 با كاهش توليد قابل توجهي روبه‌رو بود اما در ادامه توانست، توليد خود را منطقي كرده و براساس ظرفيت‌‌هاي اصلي خود و نياز بازار به عرضه انواع خودرو بپردازد. در اين ميان ركود حاكم بر بازار سبب شد تا خودروسازان با كمبود تقاضا روبه‌رو شده و با ترفندهاي گوناگون اقدام به فروش خودرو كنند. پيش فروش خودرو با نرخ سودهاي مشاركت بالاتر از نرخ رسمي سود بانكي، يكي از روش‌هايي است كه خودروسازان در پيش گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتشان را به فروش برسانند. حال سوال اينجاست كه آيا اين اقدام خودروسازان اختلال در نظام بانكي كشور ايجاد كرده يا اينكه بارش را از روي بانك‌ها برداشته و از اين طريق اقدام به تامين مالي مورد نياز خود كرده است.

سعيد ليلاز، كارشناس اقتصاد سياسي معتقد است كه اين كاهش در نهايت به نفع صنعت خودرو و مصرف‌كنندگان آن خواهد بود چراكه به واسطه آن هزينه دريافت پول براي بنگاه به صرفه شده و او قادر خواهد بود محصولات خود را با قيمت‌هاي رقابتي‌تري به توليد برساند. از نظر اين كارشناس اقتصاد سياسي، كاهش نرخ سود بانكي را مي‌توان در سايه آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي تحليل كرد و گفت كه دولت با توجه به ايجاد ثبات در فضاي اقتصاد كلان به اقتصاد آزاد و متكي به بازار روي آورده است.

كاهش نرخ سود بانكي در ايران تاثيرات گوناگوني را در بازارهاي مختلف به وجود آورده و سبب شده تا اين بازارها تا حدي از ركود خارج شوند. به نظر شما اثر اين كاهش در بازار خودرو به چه شكلي خود را نشان داده است؟

كاهش تدريجي نرخ سود بانكي همزمان با كاهش نرخ تورم يكي از دستاوردهاي اقتصادي دولت به شمار مي‌رود به طوري كه اين دستاورد نشان داد كه سياست‌گذاري دولت درخصوص كاهش نرخ تورم درست بوده و با اعمال اين سياست عملا راه تصميم‌سازي براي اقتصاد ايران هموار شده است.

به نظر مي‌رسد با كاهش نرخ تورم مسير اقتصاد ايران راه درست خود را بازيافته به گونه‌يي كه بستري را ايجاد كرده تا سياست‌گذاران بتوانند در سايه آن به تصميم‌گيري‌هاي اساسي در عرصه اقتصاد ايران بپردازند. اگر به اثر كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه تقاضا در اين بخش افزايش يافته و با وجود آنكه بازار اجاره با افزايش كف قيمتي مواجه شده اما در كل، بازار مسكن دچار رونق شده است. حتما مي‌دانيد كه طي سال‌هاي اخير، بازار ساخت و ساز با ركود مواجه بود و كسي هم در اين راه سرمايه‌گذاري نمي‌كرد به همين خاطر توليد مسكن كاهش يافت و امروز اگر ديده مي‌شود كه نرخ اجاره‌ها بالا رفته به اين خاطر است كه توليد مسكني هم نداشته‌ايم تا به نياز بازار پاسخ دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين كاهش در تمامي بخش‌هاي خرد اقتصاد خود را نشان داده و سبب تحرك بازار آنها شده است. اصولا با كاهش نرخ سود بانكي، ميل به استفاده از پول در ميان مردم بالا مي‌رود و آنها به جاي پس‌انداز سعي مي‌كنند كه بخشي از پول خود را روانه بازار كالا و خدمات كرده و از مزاياي آن بهره برند. طبيعتا در اين ميان خودرو هم بي‌بهره نخواهد ماند و مردم مايلند تا بخشي از پس انداز خود را صرف خريد خودرو كنند.

پس مي‌توان گفت كاهش نرخ سود بانكي هم به نفع مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده خودرو بوده است؟

بله دقيقا. توليد‌كننده خودرو كه وضع كاملا روشني دارد و مي‌تواند با توجه به كاهش اين نرخ هم به تسهيلات ارزان‌تر دست يابد و هم اينكه محصولات را با قيمت تمام شده كمتري توليد كرده و آنها را رقابتي‌تر به دست مشتريان برساند. اما از آن طرف مصرف‌كننده هم كه مي‌داند خودروسازان دچار ركود شده‌اند، سعي مي‌كند با توجه به نياز آنان به نقدينگي، خودرو خود را به گونه‌يي انتخاب كند كه از نرخ سود مشاركت و تخفيف خودروسازان بهره برده و خودرو را با قيمت مناسب‌تري خريداري كند. درست است كه با كاهش نرخ سود بانكي سرمايه‌ها ممكن است به خارج از بانك‌ها سوق يابد اما در فضاي كنوني اقتصاد ايران، كماكان مردم ترجيح خواهند داد كه پول خود را در نظام بانكي كشور به كار اندازند و با همين سودهاي اندك بسازند. بخشي هم كه قادر به ريسك‌پذيري هستند، سرمايه‌هايشان را روانه بازار خودرو كرده و در طرح خودروسازان كه نرخ سودهاي بالايي را مي‌پردازند، شركت كرده و از مزاياي آن استفاده مي‌كنند.

كاهش نرخ سود بانكي از منظر اقتصاد كلان چه معنايي را مي‌دهد؟ آيا مي‌توان آن را به عنوان يك دستاورد بزرگ براي دولت يازدهم تلقي كرد؟

كاهش نرخ سود بانكي زاييده كاهش نرخ تورم است و نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي دولت براي بهبود در فضاي كلان اقتصادي كشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستي را انتخاب كرده‌اند. كاهش تورم از بالاي 40درصد به زير 10درصد يكي از موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي دولت است كه همين خود برگ برنده‌يي براي سياستگذاران اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد. اين سياست در راستاي آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي رخ داده و دولت آقاي روحاني عملا اقتصاد را از رانت، فساد و عدم شفافيت بيرون آورده است. به نظر مي‌رسد اين اقدام دولت به تنهايي خود موفقيتي بزرگ براي توسعه اقتصادي كشور است چراكه اقتصاد ايران تاكنون از رانت و فساد در عذاب بوده و نتوانسته آنگونه كه بايد رشد يابد. دولت كنوني با توجه به سياستي كه در شفافيت اقتصادي به كار گرفته عملا خود را به عنوان دولت مدافع كارآفرينان و فعالان اصيل اقتصادي معرفي كرده نه دلالان. برخي دولت‌ها با توجه به فعاليت‌هايي كه در پيش مي‌گيرند و سياست‌گذاري‌هايي كه تدوين مي‌كنند، خواسته يا ناخواسته، نماينده جامعه دلالان در كشور هستند و جيب آنها را پر از پول مي‌كنند. در همين صنعت خودرو شما شاهد بوديد كه با توجه به سياست‌گذاري‌هايي كه صورت گرفت طي سال 90 تا 92 توليد خودرو به‌شدت كاهش يافت اما رژه خودروهاي گران وارداتي در كشور بيشتر شد. طبيعتا افزايش يك‌باره و چشمگير واردات خودرو طي اين سال‌ها از محل دريافت رانت بوده و گرنه توليد‌كنندگان واقعي و آنهايي كه بطور مستقيم در توليد ملي نقش دارند، به مانند نوكيسگان رفتار نمي‌كنند و سعي بر آن دارند كه سود فعاليت‌هاي اقتصادي خود را صرف توسعه بنگاه‌هايشان كنند. اتفاقي كه در دولت قبل رخ داد اين بود كه طبقه جديدي در جامعه ايران به وجود آمد كه اين طبقه را بيشتر نوكيسگاني تشكيل مي‌دهند كه از محل رانت و دلالي توانستند به درآمدهاي سرشار برسند و اقتصاد ايران را زمين بزنند. اين طبقه امروز با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد در حالي كه ما مي‌دانيم عمري طولاني ندارد.

يكي از انتقادهايي كه به خودروسازان وارد مي‌شود اين است كه آنها از فضاي كاهش نرخ سود بانكي سوءاستفاده كرده و عملا با بانك‌ها بر سر جذب پول مردم به رقابت مي‌پردازند. نمونه آن پرداخت سودهاي بالاي 20تا 27درصد است. آيا اين رفتار خودروسازان توجيه منطقي دارد؟

خودروسازان ايراني به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي و يكي از پيشرانان رشد، بهتر است تا جايي كه مي‌توانند از فضاي‌هاي موجود در اقتصاد استفاده كنند تا به رفع كمبود نقدينگي خود بپردازند. وقتي امروز بانك‌ها و بازار سرمايه قادر نيستند از پس تامين مالي خودروسازان برآيند پس چاره‌يي نيست كه آنها با توجه به كاهش نرخ سود بانكي بتوانند بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را از جامعه قرض بگيرند. البته آنها علاوه بر اين روش به فروش سهام و املاك خود روي آورده‌اند تا قادر باشند نقدينگي مورد نياز خود را از راه‌هاي ديگري هم تامين كنند. بنابراين آنها با بازارسازي‌هاي جديد توانسته‌اند تا محصولات خود را به فروش رسانده و به كسب درآمد بپردازند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين اقدام خودروسازان نوعي بازارسازي به شمار مي‌رود كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران آنها چاره‌يي جز اين كار ندارند.

اگر به فرض مردم استقبال زيادي از طرح‌هاي پيش فروش خودروسازان با نرخ سود 27درصد كنند، آيا در ادامه با كوهي از بدهي به مردم روبه‌رو نخواهند شد؟

اين موضوع كاملا كنترل شده است و طراحان چنين پيش فروش‌هايي به خوبي اوضاع را تحت كنترل دارند. خوب است بدانيد كه چنين طرح‌هايي با ظرفيت كاملا مشخص به اجرا درمي‌آيد و به محض اينكه خودروسازان متوجه شوند، استقبال از حدي بالا رفته كه نمي‌توانند از عهده آن برآيند، به صورت ثانيه‌يي متوجه شده و پايان اجراي چنين طرح‌هايي را اعلام مي‌كنند. بنابراين از نظر قانوني نمي‌توان به اين اقدام خودروسازان ايراد گرفت چراكه به واسطه اعتمادي كه بين مردم و خودروساز به وجود آمده آنها سرمايه خود را در اختيار بنگاه‌هاي خودروسازي قرار مي‌دهند تا بتوانند از سودهاي بالاي اين سرمايه‌گذاري نيز بهره برند.

با توجه به ركود بازار خودرو فكر مي‌كنيد كه تا پايان امسال صنعت خودرو ما چه كارنامه‌يي را از خود نشان دهد؟

به نظرم تا پايان سال جاري خودروسازان كشور در مجموع چيزي حدود يك ميليون و 150هزار دستگاه خودرو به توليد خواهند رساند كه نشان مي‌دهد براي هر توليدي كه دارند مشتري وجود خواهد داشت. اين تعداد توليد، نشان مي‌دهد كه خودروسازان كشور به تنهايي در سال 95 قادرند به اندازه سال‌هاي 91 و 92 به توليد خودرو بپردازند كه در نوع خود آماري قابل توجه است. اين را در نظر داشته باشيد كه توليد اين تعداد خودرو در فضايي قرار مي‌گيرد كه هنوز كشور از ابعاد فني تحريم‌ها خلاص نشده و با وجود برخي تحريم‌ها اين كار صورت گرفته است. از سويي ديگر خودروسازان كشور توليد همان محصولات قديمي خود را ادامه مي‌دهند و هنوز ميزان توليد خودروهاي جديد به اندازه‌يي نيست كه در آمار گنجانده شود. اين تعداد توليد با توجه به روش‌هايي كه خودروسازان براي فروش خودروهاي خود در نظر گرفته و اقدام به بازارسازي كرده‌اند به فروش خواهد رسيد تا ديگر به مانند سال پيش دست به دامان نظام بانكي براي ارائه وام با نرخ سود پايين نباشند. به نظر مي‌رسد كه صنعت خودرو ايران طي سه سال گذشته عملكرد خوبي را از خود نشان داده و توانسته ثابت كند كه هنوز هم يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي به شمار رفته و يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي در كشور است.

برخي از منتقدان بر اين باورند كه صنعت خودرو به مانند يك عزيز كرده مورد توجه دولت قرار مي‌گيرد به همين خاطر حتي اگر گاه تخلف‌هايي هم از اين صنعت رخ دهد، دولت با تخفيف از آن عبور كرده و ناديده‌اش خواهد گرفت. اين تحليل تا چه اندازه درست است؟

من هميشه گفته‌ام كه صنعت خودرو در ايران پس از صنعت نفتي يكي از مهم‌ترين و سياسي‌ترين صنايع ايران است. اما در كنار آن هم توانسته نيروهاي خوشفكر را جذب خود كند تا در مواقع بحراني به مانند تحريم‌هاي گذشته گليم خود را از آب بيرون بكشد. صنعت خودرو ايران در مواقع بحراني اقتصاد، آخرين صنعتي است كه آسيب خواهد ديد و در مواقع بهبود شرايط، نخستين صنعتي خواهد بود كه به رونق مي‌رسد. نمونه آن را سال‌ها پيش در دوران تحريم ديديم كه اين صنعت جزو آخرين صنايعي بود كه از تحريم رنج برد و دو سال پيش هم با افزايش 50 درصدي در توليد علاوه بر آنكه توانست خود را رشد دهد، نقش قابل توجهي در رشد اقتصادي كشور ايفا كرد. امروز هم شما مي‌بينيد كه مديران صنعت خودرو كشور از شرايط پسابرجام بهترين استفاده را مي‌برند و تاكنون توانسته‌اند دو قرارداد مهم را به امضا برسانند كه در نوع خود بي‌سابقه بوده است. البته قراردادهاي ديگري هم در راه است اما با توجه به اينكه فرانسوي‌ها توانسته‌اند نخستين قرارداد را به امضا برسانند طبعا آنان برنده بزرگ اين كارزار بوده‌اند كه با انعقاد قرارداد رنو اين پيروزي خودروسازان فرانسوي نسبت به ساير رقباي خود دو چندان خواهد شد. با توجه به قراردادهايي اين‌چنيني است كه مي‌گويم دولت يازدهم مي‌تواند از بازسازي اين صنعت به عنوان يكي از دستاوردهاي خود نام برده و با ذكر شرايط آن در دوران تحريم‌ها، عنوان كند كه صنعت خودرو تا چه اندازه توانسته از فضاي پسا تحريمي به وجود آمده استفاده ببرد.

خودروسازان تا پايان سال چه وضعيتي خواهند داشت و چگونه قادرند تا در بالا بردن رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند؟

صنعت خودرو ايران در سال جاري دوباره به نقش آفريني خود در بالا بردن نرخ رشد اقتصادي خواهد پرداخت چراكه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد توليد انواع خودرو در كشور تا پايان سال جاري به مرز 1.2ميليون دستگاه خواهد رسيد كه نسبت به توليد 850هزار دستگاهي سال گذشته حدود 40درصد رشد خواهد داشت كه اين رشد به ارزش افزوده بخش صنعت حدود دو درصد خواهد افزود و حداقل نيم درصد به توليد ناخالص داخلي اضافه خواهد كرد. پيش‌بيني‌ها درخصوص نرخ رشد اقتصادي اگر چه حاكي از آن است كه تا پايان سال رشدي نزديك به 6 درصد را تجربه خواهيم كرد اما با توجه به تحركي كه در توليد به وجود آمده به نظرم اقتصاد ايران اين ظرفيت را دارد تا با توجه به رشد صنعت خودرو در پايان سال به رشدي در حدود 7درصد نيز دست پيدا كند. در اين ميان نبايد نقش خودروسازان بخش خصوصي را نيز ناديده گرفت. آنها تمام تلاش خود را مي‌كنند تا در بازار به نقش‌آفريني بپردازند و سهم بيشتري از بازار طلب كنند. بخش خصوصي خود را آماده مي‌كند تا وارد عرصه خودروسازي بطور جدي شود كه در اين ميان مي‌توان به فروش سهام گروه بهمن به شركت كروز اشاره كرد.

فروش گروه بهمن به كروز سه دليل عمده داشت. نخست اينكه اين قطعه‌ساز كه بسيار بزرگ شده، طلب بالايي از گروه بهمن داشت و طبيعتا با خريد بخشي از سهام آن هم طلب بهمن با كروز تسويه شد و هم اينكه سهامداران اصلي آن از محل فروش اين شركت به درآمد رسيدند تا نقدينگي حاصل از آن را در جايي ديگر سرمايه‌گذاري كنند.

دليل دوم هم اينكه كروز هم با توجه به توسعه‌يي كه يافته به اين نتيجه رسيده تا به توليد خودرو روي آورد و با توجه به تامين بخشي از قطعات محصولاتي را به توليد برساند كه قيمت تمام شده كمتري داشته باشند. اين شركت به مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر متوجه شده تا علاوه بر توسعه در سطح فعاليت‌هاي خود، به توسعه در عميق اين فعاليت‌ها، خودروسازي، روي آورد.

سومين دليل اين است كه ارزش ريال در اقتصاد ايران بالا رفته و بخش اقتصادي سپاه به خوبي مي‌داند كه با استفاده از پول حاصل از فروش بهمن مي‌تواند اقدامات ديگري در اقتصاد انجام دهد و صنعت خودرو كه ديگر سودآوري گذشته را ندارد به بخش خصوصي بسپارد از اين رو مي‌توان چنين معامله‌يي را برد- برد براي هر دو طرف قلمداد كرد.