طیب نیا در صحن مجلس مطرح کرد؛

۳شرط دولت برای پیوستن بهFATF

وزیر اقتصاد با تشریح شروط ایران برای پیوستن به FATF گفت: ما اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی را نمی‌دهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی در مورد گروه‌های تروریستی را هم نمی‌پذیریم.

کد خبر: ۶۲۶۵۴۷

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای ارائه گزارشی در خصوص چگونگی تعامل ایران با گروه مالی اقدام مشترک در صحن علنی مجلس حضور یافت.

وی تصریح کرد: در صورت پیوستن به گروه مالی اقدام مشترک، اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌دهیم، مصادیق و تعریف هیچ مرجعی غیر از شورای عالی امنیت ملی در مورد تروریسم را نمی‌پذیریم و تحریم‌های بین‌المللی را هم در محدوده خاک ایران در خصوص افراد و نهادهای انقلابی به رسمیت نمی‌شناسیم.

طیب‌نیا گفت: تلاش برای مقابله با شریان مالی تروریست‌ها بهترین شیوه برای مقابله با فساد اقتصادی و مالی است زیرا این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی، تولید و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: طبق آمار رسمی، میزان قاچاق کالا در کشور ما به حجم ۱۵ میلیارد دلار در سال رسیده است که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند.

وی فرار مالیاتی را از تبعات عدم شفافیت در اقتصاد خواند و گفت: اقتصاد ما برای نجات از وابستگی به درآمدهای نفتی به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی است و تسلط بر شریان‌های مالی و اقتصادی، بهترین شیوه برای ممانعت از قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و فرار مالیاتی است.

طیب‌نیا ادامه داد: گسترش تروریسم، امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است؛ منطقه ما شدیداً از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب است. مردم ما بیش از این نیز با خطر فعالیت گروه‌های تروریستی روبرو بوده‌اند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگرچه با هوشیاری مردم و اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی، تهدیدی از سوی گروه‌های تروریستی متوجه کشور نیست، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کشور ضروری است.

وی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی گسترده از تروریست‌ها را اقدامی مهم خواند و گفت: تروریست‌ها منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند؛ بنابراین مبارزه با پولشویی و تسلط بر شریان‌های مالی تروریست‌ها، بهترین شیوه مبارزه با آنهاست.

طیب‌نیا اظهار داشت: اولین اقدامات را در این زمینه دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد و پس از آن وزارت اطلاعات سردمدار مبارزه با پولشویی شد.

وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی و وزارت اطلاعات سال ۸۶ لایحه مبارزه با پولشویی را تهیه و به مجلس ارائه کرده‌اند که به تصویب رسید و در همین راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: ما با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی، قادریم افرادی که جریان مالی بزرگ دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند، شناسایی کرده و مالیات آنها را وصول کنیم.

طیب‌نیا اظهار داشت: اقدامات مبارزه با پولشویی، ما را قادر به شناسایی گروه‌های بزرگ قاچاق کالا کرد. کانتینرهای کالاهای قاچاق که چندی پیش کشف شد، در نتیجه شفاف‌سازی‌ها و مبارزه با پولشویی شناسایی شد.

شناسایی ۲۰ هزار میلیارد تومان جریان مالی مواد مخدر از طریق مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی ۲۰ هزار میلیارد تومان جریان مالی مواد مخدر از طریق شفافیت و مبارزه با پولشویی، گفت: همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون این تعاملات، بخش‌های مهمی از این کار ابتر می‌ماند.

وی تصریح کرد: دولت قبل اقداماتی را برای پیوستن ایران به FATF پیگیری کرد.

نامه‌های عالی‌ترین مقامات امنیتی و دولتی برای تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی

طیب‌نیا با نشان دادن سندهایی در صحن علنی مجلس گفت: حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در این خصوص در اختیار من است. چند صد صفحه سند مکاتبات که نشان می‌دهد در سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این نامه‌ها که توسط عالی‌ترین مقامات امنیتی و دولتی صادر شده است، بر تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است.

وی اظهار داشت: در این نامه‌ها تأکید شده است که بیانیه‌های FATF برای تشدید محدودیت‌های مالی علیه ایران در حال تشدید است و باید وزارت اقتصاد تعاملات خود را با گروه اقدام مالی جهت جلوگیری از تشدید تحریم‌ها افزایش دهد و اقدامات خود را برای این نهاد بین‌المللی تشریح کرده و پیشنهادهای نهادهای بین‌المللی را در ایران رعایت کنند.

طیب‌نیا تصریح کرد: این اسناد نشان می‌دهد از سال ۸۸ مکاتبات و تعاملات جدی در دستور بوده است و مقامات ایران در دهها جلسه در نهادهای مالی خارجی شرکت کرده و گزارش اقدامات ایران را داده‌اند و دستورالعمل‌هایی را نیز دریافت کرده‌اند.

وزیر اقتصاد افزود: جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی در صدر کشورهایی قرار گرفت که ریسک بالای پولشویی در آنها وجود دارد و در کنار کره شمالی، مشمول اقدامات مقابله‌ای شد که برای ما نتایج سختی به بار داشت.

وی با اشاره به اسنادی که از مکاتبات مقامات عالی دولتی و امنیتی در اختیار داشت، گفت: در این اسناد تأکید شده است که اقدامات مقابله‌ای و تحریمی FATF برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ما مشکلات جدی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.

طیب‌نیا همچنین از مؤاخذه وزارت اقتصاد توسط مقامات امنیتی و دولتی به دلیل عدم تلاش برای خروج از این لیست در دولت قبل خبر داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: FATF اعلام کرد پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام این است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب شود که این لایحه در سال ۸۹ به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل اینکه باید این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه می‌شد، آن را رد کرد. مجدداً قوه قضائیه این لایحه را به مجلس ارائه کرد اما شورای نگهبان به دلیل اینکه این لایحه باید از سوی دولت ارائه می‌شد، مجدداً آن را رد کرد. بالاخره این لایحه از سوی قوه قضائیه تهیه و از سوی دولت به مجلس ارائه شد.

وی گفت: بنده خدمت آقای لاریجانی رسیدم و گفتم اگر می‌خواهید از لیست سیاه تحریم‌های FATF خارج شویم، باید این قانون سریعتر در مجلس به تصویب برسد، بالاخره در بهمن سال ۹۴ این قانون به دولت تحویل داده شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد خروج ما از لیست سیاه فراهم شده بود. وزارت اقتصاد نیز اقدامات مؤثر انجام شده از سال ۸۸ تاکنون را برای نهادهای مالی خارجی تشریح کردیم.

سند توصیه شورای عالی امنیت ملی به دولت و وزارت اقتصاد برای تعامل با FATF

وزیر اقتصاد اظهار داشت: این توصیه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف به تعامل با FATF کرده بود که در این راستا پیشرفت‌های ایران را تشریح و زمینه را برای خروج از لیست سیاه FATF فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با اتکا به پذیرش مشروط برنامه مبارزه با پولشویی، فرصتی را برای بانک‌ها ایجاد کردیم تا بتوانند مبادلات خود را افزایش دهند.

طیب‌نیا گفت: در گذشته سه بار برای خروج از لیست سیاه FATF تلاش شده بود که موفق نشدیم و این بار موفق شدیم.

وزیر اقتصاد، لابی آیپک، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج‌فارس، مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس روابط خارجی کنگره آمریکا را از جمله عواملی خواند که در راستای ممانعت از تعلیق یکساله تمدید تحریم‌های ایران تلاش می‌کردند.

وی تأکید کرد: این حق ما بود که از این لیست خارج شویم چرا که از ابتدا به ناحق وارد این لیست شده بودیم. چه کسی است که نداند ایران در مبارزه با تروریسم از اکثر کشورها موافق‌تر بوده است. اگر نبود جانفشانی جوانان کشور ما، داعش بر کل منطقه ما حاکم شده بود؛ تلاش‌های ما موجب شد که تهاجم این گروه محدود شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: التزام و پایبندی سیاسی ما در اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در چارچوب قانون اساسی است.

دولت نمی‌تواند از جانب مجلس تعهدی را بپذیرد

وزیر اقتصاد افزود: در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد و حدود اختیارات دولت مشخص است؛ اختیارات دولت محدود به تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی در چارچوب قوانین موضوعه کشور است. دولت نمی‌تواند از جانب مجلس تعهدی را بپذیرد.

وی تأکید کرد: قانون اساسی ما اصول و ارزش‌هایی دارد، حتی مجلس ما نیز نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد. اگر برنامه به تصویب مراجع ذیربط برسد، ما برنامه را به صورت کامل اجرا می‌کنیم، اما اگر برنامه به شکل ناقص هم اجرا شود، قطعاً ما به جایگاه قبلی خود برنمی‌گردیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه ایران در گذشته در لیست کشورهایی قرار داشت که مطلقاً اقدامی در مبارزه با پولشویی انجام نمی‌داد، گفت: ما از این لیست خارج شده‌ایم و مطلقاً به جایگاه قبلی بازنخواهیم گشت.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نگرانی‌های نمایندگان در خصوص اشراف اطلاعاتی نهادهای بین‌المللی در جریان مالی داخلی و خارجی ایران گفت: در نهادهای پولشویی هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد، مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه و با توافقات دوجانبه و چندجانبه انجام خواهد شد.

FATF هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی در نهادهای مالی ایران نخواهد داشت

وی ادامه داد: در این چارچوب ما مبادلات اطلاعاتی با ارمنستان، سوریه، روسیه و عراق داشته‌ایم.

طیب‌نیا تصریح کرد: در صورت پیوستن به این کارگروه، هیچ‌گونه تفوق و اشراف اطلاعاتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ما به وجود نمی‌آید.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص دغدغه دیگر نمایندگان مبنی بر خود تحریمی نهادهای انقلابی در صورت پیوستن به این معاهده گفت: مطلقاً چنین موضوعی اتفاق نمی‌افتد، تعامل با نهادهای مالی مبارزه با پولشویی، هیچ ارتباطی با تحریم‌های ظالمانه ندارد. در گذشته هم شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های سازمان ملل بودند.

وی ادامه داد: در جریان مذاکرات هسته‌ای، لیستی از نهادهای ایران از تحریم‌ها خارج شده‌اند و فهرستی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی باقی مانده‌اند که شامل افراد و نهادهایی بودند که به دلایل غیرهسته‌ای مشمول تحریم‌ها بودند.

مبارزه با پولشویی به تحریم نهادهای انقلابی مشروعیت نمی‌بخشد

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه مبارزه با پولشویی به تحریم‌های گذشته و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی انقلابی، مشروعیت نمی‌بخشد، گفت: ما در ایران این‌گونه تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کردند که دو بانکی در رسانه‌ها مطرح شدند، بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی داشته‌اند.

وزیر اقتصاد در خصوص دغدغه دیگری مبنی بر تصمیم‌گیری دولت به جای مجلس در خصوص پیوستن به FATF گفت: برای مبارزه با پولشویی باید اقداماتی انجام شود که برخی از آنها در اختیار دولت است؛ در مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون داریم که به مجلس مراجعه می‌کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی شده است که ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم مالی سازمان‌یافته بپیوندد که پیوستن به این کنوانسیون‌ها در اختیار مجلس است.

طیب‌نیا با اشاره به سندی از نامه شورای عالی امنیت ملی به معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در این نامه که در سال ۸۹ ارسال شده است، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مکلف به پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی شده‌ است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال ۸۷ و ۸۸ طی نامه‌هایی، وزارت اقتصاد مکلف به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است.

وی ادامه داد: در این زمان وزارت اقتصاد توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور این موضوع را پیگیری کردند.

طیب‌نیا در خصوص تعریف گروه‌های تروریستی نیز گفت: هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد؛ تعریفی که قانون مبارزه با تروریسم ارائه داده است، با تعریف کنوانسیون مبارزه با تروریسم منطبق است.

مرجع گروه‌های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است

وزیر اقتصاد، مرجع تعریف گروه‌های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است، ما تنها تعریف خودمان و مصادیق شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم.