وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه مرکزی ورود کنند:

بیمه دولتی قانون را دور زد!

شرکت بیمه "ایران معین" یک بیمه شرکت دولتی محسوب شده چرا که صد درصد سهام این شرکت متعلق به بیمه ایران است، امری که به شدت با قانون اساسی در مغایرت بوده است.

کد خبر: ۶۲۶۵۱۲

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

نسیم آنلاین نوشت: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دولتی "ایران معین" با همه فراز و فرود خویش همین چند وقت قبل برگزار شد اما گردهمایی بین سهامدار و مدیران شرکت، برای تکمیل ترکیب ناقص هیات مدیره آن نتیجه‌ای در بر نداشت.

به گزارش «نسیم آنلاین»، این یک امتیاز منفی بوده که در کارنامه کاری ابراهیم حمیدی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین به ثبت می‌رسد.

در حال حاضر "ابراهیم حمیدی" و "علیرضا شباهنگ" در ترکیب هیات مدیره این شرکت حضور داشته که به نظر می‌رسد با توجه به قید اساسنامه، دایر بر حضور دستکم سه عضو در این ترکیب، ابراهیم حمیدی همچنان نتوانسته ضلع سوم این ترکیب را ترمیم سازد.

با اینهمه، فهرست هیات مدیره این شرکت همچنان از لحاظ عددی ناقص بوده، بنابراین چنانچه تصمیم گیری درباره مسائل مهم "ایران معین" در هیات مدیره، به رای مساوی ختم شود، زوج بودن تعداد ترکیب، تصمیم سازی پیرامون آن را به بن بست خواهد کشاند. از همین رو است که همواره ترکیب هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ عددی فرد بوده نه زوج!

جدای از این امر شرکت بیمه "ایران معین" یک بیمه شرکت دولتی محسوب شده چرا که صد درصد سهام این شرکت متعلق به بیمه ایران است، امری که به شدت با قانون اساسی در مغایرت بوده است.

عملیات بیمه ای در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام که سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند، انجام خواهد گرفت.

با تغییر ساختار کشور از اقتصاد دولتی به غیردولتی، تنها شرکتی که براساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون مجوز فعالیت بر مبنای ساختار دولتی را پیدا کرد، بیمه ایران بود.

اصل 44 مقرر می دارد شرکت های بیمه ای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و تنها شرکت بیمه ای که دولتی باقی خواهد ماند، بیمه ایران است. بنابراین دولتی ماندن شرکت بیمه ایران معین برخلاف جهت بند ج اصل 44 قانون اساسی است.

واقعیت این است که ایران معین با استناد به مصوبه هیات وزیران دایر بر انجام فعالیت بیمه گری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت خویش را از سال 83  آغاز کرده است. در واقع، طبق تکلیف دولت در آن زمان، شرکت های دولتی بیمه ای حق نداشتند تا در مناطق آزاد فعالیت کنند بنابراین با توجه به فعالیت بیمه ایران در مناطق آزاد، این شرکت مجبور شد تا شرکتی تاسیس و فعالیت های خویش را در مناطق آزاد متمرکزسازد. بعد از تغییر دولت اصلاحات، قانون مذکور ملغی شده و دیگر نیازی به آن شرکت در مناطق آزاد احساس نمی شد. هر چند که این شرکت به رشد خود ادامه داده و در حال حاضر 9 شعبه در مناطق آزاد کشور دارد. گفته می شود که پرتفوی بیمه ایران در مناطق مختلف آزاد ازآن گرفته شده و به بیمه ایران معین متنقل می شود.

ابراهیم حمیدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در حین رونمایی از طرح بیمه‌ای ایران تحت عنوان "بیمه مان" اعلام داشته :" از آنجایی که این محصول به نام بیمه ایران بوده و بیمه ایران معین هم متعلق به این شرکت دولتی است بنابراین ، بیمه‌ مان شکل اصلاح‌شده‌ای از بیمه جامع عمر و پس‌انداز بیمه ایران است که اصلاحاتی روی آن انجام شده و تبدیل به یک محصول ویژه و خاص شده است.

تا اینجای کار دولتی بودن بیمه ایران معین غیرقابل انکار بوده که به نظر می رسد سفر عبدالناصر همتی، مرد شماره یک برج بیمه مرکزی به منطقه آزاد کیش و گفتگوی بی‌پرده رئیس کل با مدیران عامل شرکت‌های بیمه ای مناطق آزاد هم با رویکرد ساماندهی وضعیت این شرکتها باشد.

شنیده شده که رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به دولتی و خلاف قانون بودن بیمه "ایران معین" در سفر اخیر خویش به "حمیدی" تذکرهای لازم را داده است.

حال باید دید که محسن پورکیانی و ابراهیم حمیدی نسبت به حل چالش دولتی بودن بیمه ایران معین اقدام لازم را صورت خواهند داد یا همچنان بر دور زدن قانون دراین شرکت ادامه می دهند؟