اتفاقات بدتري ميان اصلاح‌طلبان پيش‌بيني مي‌كنم!

اگر آقاي روحاني داوطلب رياست‌جمهوري دوره دوازدهم باشند، اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد.

کد خبر: ۶۲۶۱۹۸

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹

«علي تاجرنيا» از جمله اصلاح‌طلباني است كه به واسطه رياست دوره‌اي بر شوراي هماهنگي، كاملا درگير بحث ادامه فعاليت شوراي عالي سیاستگذاري اصلاح‌طلبان است. شورايي كه اين روزها شكاف عميقي بين اصلاح‌طلبان ايجاد كرده و كار تا آنجا پيش رفته كه اين اختلاف به علم شيطان بدل شده و سوژه خبري ۳۰: ۲۰ گشته است.

روزنامه آرمان امروز در گفت‌وگوي تفصيلي با «علي تاجرنيا» به واكاوي اين شكاف مي‌پردازد. هرچند كه تاجرنيا پيش‌بيني مي‌كند كه اختلافات شديد‌تري در راه است اما مباحث لذت بخش و شيرين در مصاحبه با او، به سياق بسياري از مصاحبه‌هاي ديگر، با خاموش كردن دستگاه ضبط صدا همراه بود و نقدا سخني از آنها به ميان نخواهد آمد. در ادامه مشروح مصاحبه «آرمان امروز» با «علي تاجرنيا» رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را می‌خوانید. پيش از ورود به بحث، بگویید كه ترتيب رياست دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، به چه صورت است؟

شوراي هماهنگي در مقاطع مختلف ۲۲ عضو داشته که اين تعداد بين ۱۸ تا ۲۲ عضو تغيير كرده است. از بين اين تعداد، جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دو عضوي هستند كه به صورت غيرقانوني منحل اعلام شدند و البته شوراي هماهنگي هم آن را نپذيرفت. اما نمايندگان اين تشكل‌ها هم در شوراي هماهنگي حضور پيدا نمي‌كنند. نخستين‌باري كه آيين نامه به شكل جديد نوشته شد، اسامي اعضا به صورت قرعه درآمد و هر سه ماه يك بار، نوبت رياست يك تشكل است. بنابراين، نماينده اين تشكل، رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. در واقع رئيس دوره‌اي، شخص علي تاجرنيا نيست، بلكه تشكيلات انجمن اسلامي جامعه پزشكان ايران است.

بعد از انتخابات اسفند ۹۴، برخي از مخالفان شوراي سیاستگذاري از همان موقع اعلام كردند كه ماموريت اين شورا به اتمام رسيده و باقي اقدامات بايد در قالب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ادامه يابد. با اين حساب، حدس مي‌زديد بحث در باب شوراي سیاستگذاري تا اين حد جنجالي شود؟

شخصا با توجه به سابقه‌اي كه در شوراي هماهنگي دارم و اطلاعاتي كه از نقطه نظرات بعضي از اعضاي شوراي هماهنگي دارم، مسائلي كه بعد از تصميم شوراي هماهنگي اتفاق افتاد، براي من كاملا قابل پيش‌بيني بود. مضاف بر اينكه من اتفاقات بدتر از اين را هم پيش‌بيني مي‌كنم!

«از اين بدتر» دقيقا به چه معناست؟!

به هر حال، مجموعه جناح مخالف اصلاحات با توجه به ابزارهاي رسانه‌اي كه در اختيار دارد، به نوعي سعي خواهد كرد كه اين شكاف ميان اصلاح‌طلبان را تشديد كند و حتي موضوع را به تريبون‌هاي عمومي مثل صدا و سيما بكشد! در اين ميان، دوستاني هم حضور دارند كه مستعد آن هستند كه اين اختلافات را طرح كنند و سابقه چنين اقداماتي را هم در گذشته دارند! بنابراين فكر مي‌كنم تا زمان رسيدن به موعد انتخابات، بعضي از دوستان بيش از پيش اين اختلاف را به حوزه عمومي خواهند كشيد.

اما مخالفان شوراي سیاستگذاري از جناح مخالف اصلاحات نيستند و از قضا، بعضي از آنها از شخصيت‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب هستند!

ببينيد! شوراي هماهنگي تمامي ظرفيت اصلاح‌طلبي نيست. همين الان، چند تشكيلات خارج از شوراي هماهنگي وجود دارند كه ظرفيت‌هاي آنها، اگر از احزاب داخل در شوراي هماهنگي بيشتر نباشد، كمتر نيست.

مثلا؟

جمع روحانيون مبارز، حزب اتحاد ملت ايران، حزب نداي ايرانيان و مجمع ايثارگران، تشكيلاتي هستند كه از بابتی از بسياري احزاب داخل در شوراي هماهنگي ظرفيت بيشتري دارند. اين بخشي از ماجراست. بخش ديگر آن است كه در داخل شوراي هماهنگي، مخالفان جدي شوراي سیاستگذاري، از مجموع ۲۰ تشكل، بيش از ۴ يا ۵ تشكل نيستند. مباحث اختلافي هم هميشه وجود داشته اما در دوره‌هاي گذشته، همه ملتزم بودند كه اگر تصميمي گرفته شد و اكثريت به آن راي داد، مخالفان نيز بپذيرند. مانند آنچه در دوره قبلي شوراي هماهنگي در باب ورود به شوراي سیاستگذاري اتفاق افتاد. در حال حاضر، وضعيت متفاوت است. مساله تنها نقطه نظرات اين احزاب نيست. مساله اين است كه در خارج از حوزه اصلاح‌طلبان، مجموعه‌هايي حضور دارند كه در پي دو مطلب هستند. اول، مي‌خواهند بين اصلاح‌طلبان اختلاف وجود داشته باشد و اين اختلاف به حوزه عمومي كشيده شود و افكار عمومي هم نسبت به جبهه اصلاحات، مساله‌دار شود و نكته دوم اين است كه چون شوراي سیاستگذاري ظرفيت‌هاي ديگر و بيشتري را به اصلاحات اضافه مي‌كند، قصد دارند تا حد امكان از چنين اتفاقي جلوگيري كنند. بنابراين، اين‌بار اختلاف پيش آمده، جدي‌تر است. برخي از مخالفان شوراي سیاستگذاري كساني هستند كه در شوراي سیاستگذاري دوره قبل حضور داشتند و تا سطح هيات رئيسه هم پيش رفتند و در جلسات آن نيز شركت مي‌كردند. حرف عمده من با اين دوستان آن است كه تمام ادله‌هایی كه در دوره گذشته باعث شد شوراي هماهنگي، كار كميته انتخابات را متوقف كرده و كار خود را در قالب شوراي سیاستگذاري ادامه دهد، همچنان در شرايط فعلي برقرار است. تمام ادله‌‌هایی كه باعث حدوث شوراي سیاستگذاري شد، درباره بقاي آن نيز صادق است. با توجه به اينكه اين اختلاف تنها در درون جبهه اصلاحات نيست، بعيد نيست كه در ماه‌هاي آينده بيش از پيش به اختلافات دامن زده شود.

مخالفان شوراي سیاستگذاري دو استدلال عمده دارند. نخست، بحث شوراهاي موازي است كه در جناح اصلاحات وجود دارد و دوم، پر رنگ شدن نقش افراد و كمرنگ شدن نقش احزاب است. پاسخ شما به اين نگراني‌ها چيست؟

من از استدلال دوم شروع مي‌كنم. مي‌دانيم كه ايراداتي به شوراي سیاستگذاري دوره گذشته كه بنده هم در آن حضور نداشتم، وارد بود. از جمله ايرادات، همين استدلال مخالفان شوراي سیاستگذاري است. در دوره جديد، تعداد اشخاص حقيقي نبايد بيش از نصف تعداد شخصيت‌هاي حقوقي باشد. اين دقيقا معادل چيزي است كه دوستان ما در كميته انتخابات شوراي هماهنگي در دوره گذشته، تصويب كردند. بنابراين اين ايراد، در كميته انتخابات شوراي هماهنگي هم برقرار است. اگر پذيرفتيم كه برخي اشخاص حقيقي وجود دارند كه اين اشخاص حقيقي، جداي از احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌توانند به ايجاد ظرفيت بيشتر كمك كنند، پس اين ايراد وارد نيست. بحثي كه اتفاقا در كميته منتخب شوراي سیاستگذاري مطرح شده و الان هم تصويب شده و به مرحله اجرا در خواهد آمد، اين است كه اشخاص حقيقي كه قصد دارند در اين شورا حضور داشته باشند، نبايد عضو هيچ حزبي از احزابي كه وارد شوراي سیاستگذاري شده‌اند، باشند. يعني اينكه برخي استدلال مي‌كنند كه فلان حزب در شوراي سیاستگذاري ۵ يا ۶ نماينده دارد، با اين مصوبه از بين مي‌رود. ضمن اينكه آن استدلال هم تا حد زيادي جو‌سازي بود. اما بايد به اين سمت پيش برويم كه هر شورا يا تشكلي كه مي‌خواهد شكل بگيرد، از شخصيت‌هاي حقوقي و احزاب شكل بگيرد. همين الان از يك حزب كه مخالف شوراي سیاستگذاري است، سه نفر در آن شورا حضور دارند. بنابراين بحث پررنگ شدن نقش افراد، نمي‌تواند محكمه پسند باشد. البته اين نكته را اضافه كنم اگر ظرفيت‌هاي شوراي هماهنگي به گونه‌اي بود كه مي‌توانست تمام جريان اصلاح‌طلبي را پوشش دهد، بنده موافق اين موضوع بودم كه تمام اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، شخصيت‌هاي حقيقي باشند. در اين شرايط، افراد را مكلف مي‌كنيم كه خود را در قالب احزاب تعريف كنند. به هر حال بايد بپذيريم كه با واقعيت‌هاي جامعه زندگي مي‌كنيم. اين شوراي سیاستگذاري كه در حال تشكيل است، نسبت به شوراي سیاستگذاري دوره قبلي و نسبت به شوراي مشورتي، يك گام به پيش است. يعني در اين شورا، نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي تقويت و نقش افراد، كمرنگ مي‌شود. اما در بحث شوراهاي موازي بايد بگويم كه از ابتداي شكل‌گيري جبهه اصلاحات، تشكيلات موازي متعددي نيز شكل گرفت. بالغ بر ۱۰ سال است كه ما جبهه مردمي اصلاحات را داريم. اتفاقا يكي از دوستاني كه مخالف شوراي سیاستگذاري است و در حال حاضر هم در شوراي هماهنگي حضور دارد، قبلا عضو اين مجموعه بوده است.

اسم مي‌بريد؟

حزب مردم سالاري! اين حزب قبلا جزو آن مجموعه بود و بعدا در شوراي هماهنگي پذيرفته شد. پس بحث وجود نهادهاي موازي، در مجموعه اصلاحات مسبوق به سابقه است. اين طور نيست كه با شوراي سیاستگذاري ايجاد شده باشد. ضمن اينكه نهايتا، افكار عمومي و مردم، آن جبهه‌اي را كه به شكل واقعي‌تر و بيشتري مجموعه اصلاح‌طلبي را نمايندگي مي‌كند، كاملا تميز و تشخيص دادند. بنابراين، شوراي سیاستگذاري، بايد به شكل اصلاح شده به كار خود ادامه دهد. اما در باب ‌سازو كار انتخابات كه البته بحث مهمي نيز هست، طبيعتا شوراي هماهنگي بايد به دنبال آن باشد كه يك صدا از درون جبهه اصلاحات بيرون‌ آيد و ما فكر مي‌كنيم كه اين وقتي مي‌تواند اتفاق افتد كه تمامي مجموعه‌ها احساس كنند كه در جبهه اصلاحات تاثيرگذار هستند. در عرصه سياسي واقعيت اين نيست كه شما يك حزب به ثبت برسانيد و بگوييد كه من صاحب يك حق راي هستم. همين الان در شوراي هماهنگي، يك تشكيلات حضور دارد كه تعداد اعضاي آن نسبت به تشكل ديگري، ده برابر است، اما هر دو تشكل راي مساوي دارند. ريشه اين بحث كه ما مجبوريم وارد اين فرایند شويم، برمي‌گردد به نوع تركيب شوراي هماهنگي كه اتفاقا اگر قرار باشد بحث اعتبار سنجي احزاب و تشكل‌ها پيش كشيده می‌شود و اگر هر تشكيلاتي بخواهد متناسب با ظرفيت‌هاي تشكيلاتي، مالي و گفتماني خود صاحب راي باشد، كساني در آينده معترض خواهند بود كه امروز به تشكيل شوراي سیاستگذاري معترض اند!

دوسوم از اعضاي شوراي هماهنگي به ادامه كار شوراي سیاستگذاري راي دادند. با اين وجود، آقاي حكيمي پور اعلام كردند كه چنين موضوعي در آن جلسه تصويب نشد. اما قطعا آقاي حكيمي پور در جريان هستند كه هر ميزان كه اختلافات ميان اصلاح‌طلبان رسانه‌اي شود، مي‌تواند به سوژه مطبوعات جناح راست و ۳۰: ۲۰ تبديل شود. حال سوال اينجاست كه اين اختلافات كجا تمام خواهد شد؟

اول اينكه، يك راي كمتر از دوسوم به اين موضوع راي دادند. ما کاری به راي دوسوم نداريم. چون برخي در حال شبهه در اين امر هستند. اما بعضي از تشكل‌هايي كه در آن جلسه غايب بودند، مثل حزب كارگزاران يا حزب جوانان ايران اسلامي، موافق ادامه فعاليت شوراي سیاستگذاري هستند. يعني اگر همه اعضاي شوراي هماهنگي در جلسه حاضر بودند، قطعا دوسوم آرا را داشتيم. اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه شوراي سیاستگذاري ظرف اين هفته يا هفته آينده تشكيل خواهد شد و به مسير خود ادامه خواهد داد و من پيش‌بيني مي‌كنم كه بعضي از دوستان ما از مصوبه شوراي هماهنگي تمكين نكنند. اين انتخابات، بسته به اينكه تمكين اعضا و اكثريت راي شوراي هماهنگي را داشته يا نداشته باشيم، مي‌تواند آرايش شوراي هماهنگي را در دوره آينده تغيير دهد. شوراي هماهنگي در جايگاه خود حضور خواهد داشت و اگر اين شورا، احساس كند تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود توسط اعضا تمكين نمي‌شود، طبق آيين نامه نسبت به آنها عمل خواهد كرد. واقعيت اين است تا زماني كه ما كار و رفتار حزبي نداريم، اين مساله ادامه خواهد داشت. متاسفانه در مجموعه اصلاح‌طلبان هم سعي شده كه بسياري از اختلافات با ريش سفيدي حل شود. چون عمل كردن به آيين نامه هزينه‌هايي دارد. هميشه ترسيديم كه ايجاد و پرداخت اين هزينه موجب كدورت شود. اما من فكر مي‌كنم چيزي كه مهم‌تر هست اين است كه ما در هر انتخاباتي اين اختلاف نظر‌ها را داريم و همين امر باعث مي‌شود كه كار اجرايي و ستاد انتخاباتي ما به تاخير بيفتد. ما نزديك به چهار ماه است كه در حال بحث روي موضوع شوراي سیاستگذاري هستيم. حدود دو ماه است كه فقط موضوع شوراي سیاستگذاري در دستور كار قرار داشته است! همين مساله، ما را به لحاظ انتخاباتي، چند ماه عقب انداخته است. فكر مي‌كنم كه در آينده، اين امكان وجود دارد كه در ساختار و سيستمي كه در جبهه اصلاحات وجود دارد، پالايش‌هايي صورت بگيرد. اين پالايش‌ها ممكن است در حوزه خروج برخي از افراد باشد یا ممكن است درباره متناسب‌سازي ميزان تاثير‌گذاري آن باشد. ما بايد بدانيم كه اگر اسم تحزب را مي‌آوريم بايد به لوازم آن، ملتزم باشيم. شخصا با برخي از استدلال‌هاي منتقدان و مخالفان شوراي سیاستگذاري موافق هستم اما يك انسان تشكيلاتي با خود مي‌گويد كه بايد از خروجي كار تمكين كنيم. من طرفدار آن هستم كه دو جناح كلي كشور، دو حزب فراگير تشكيل دهند و ما به اين بلوغ برسيم كه فراكسيونيزم را در مجموعه احزاب خود بپذيريم. اكثريت بايد بپذيرند كه اگر قرار است كنشي سياسي داشته باشد، نمي‌توانند اقليت مجموعه خود را در نظر نگيرند و اقليت هم سعي نكند با عدم تمكين و فشار بر اكثريت، شرايط را به سمت ناكارآمدي سيستم به پيش ببرد. فكر مي‌كنم در آينده از گرفتاري‌هاي قبل از انتخابات ما كم خواهد شد!

اينكه مي‌فرماييد پالايش و خروج، يعني تشكیلاتي كه از مصوبه شوراي هماهنگي تمكين نكند را از اين شورا اخراج مي‌كنيد؟

خير، فكر نمي‌كنم كه در شوراي هماهنگي مجموعه‌اي حضور داشته باشد كه معتقد باشد جمعي از اين شورا اخراج شوند. اما به هرحال، وقتي‌ساز وكاري شكل مي‌گيرد و بخشي از اين مجموعه احساس مي‌كند كه در آرمان‌ها و ايده‌ها با يكديگر در تعارض هستند، ممكن است چنين اتفاقي رخ دهد. روزي حزب مردم سالاري در مجموعه جبهه مردمي اصلاحات بود و امروز در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات حضور دارد. اين اتفاقات در فضاي سياسي امري طبيعي است.

گام بعدي در پي تصويب ادامه فعاليت شوراي سیاستگذاري چيست؟

شوراي هماهنگي، در ارتباط با مسائل كلان سياسي و موضع‌گيري‌ها، به فعاليت خود ادامه خواهد داد. مقوله انتخابات به شوراي سیاستگذاري سپرده خواهد شد. با توجه به اينكه از عملكرد شوراي سیاستگذاري، نقد سه‌جانبه‌اي، از طرف شوراي هماهنگي، شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات و استان‌ها صورت گرفت، جمعبندی كلي اين بود كه شوراي سیاستگذاري به كار خود ادامه دهد اما اصلاح شود. اين اصلاحات، اعم از اصلاح حوزه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و حوزه ستادي هست. بنابراين كميته‌اي تشكيل شد كه اين كميته بتواند اين مباحث را جمعبندی كند. كميته به اين نتيجه رسيد كه تركيب شوراي سیاستگذاري كاملا شفاف شود و اين شفافيت به اثر‌گذاري بيشتر كمك مي‌كند. بنابراين اين تركيب تا الان به اين صورت شده كه ۲۰ تشكل شوراي هماهنگي به‌علاوه حداكثر ۶ حزبي كه خارج از مجموعه شوراي هماهنگي هستند اما در دايره اصلاح‌طلبي مي‌گنجند، عضو شوراي سیاستگذاري شوند، مضاف بر سقف ۱۳ نفر كه اشخاص حقيقي و تاثيرگذار اصلاحات در حوزه سياسي و اجتماعي هستند كه الزاما عضو حزب نيستند. در حال حاضر آن كميته در حال مشخص كردن مصاديق است و احتمالا يك جلسه ديگر براي قطعي كردن اعضا خواهد داشت. بعد از آن، نخستين اقدام شوراي سیاستگذاري، تدوين آيين‌نامه براي خود و تشكيلات استاني است. چراكه در دوره گذشته ما در اين حوزه مشكل داشتيم. بعد از آن فعاليت انتخاباتي خود را براي انتخابات آينده رياست‌جمهوري و شوراها آغاز خواهد كرد.

به آقايان موسوي تبريزي و نجفي، ماموريتی سپرده شد. اين ماموريت‌ دقيقا چه بود و به كجا انجاميد؟

يك ماموريت نيست. كميته‌اي كه مسئوليت آن با آقاي موسوي تبريزي است، كميته‌اي ۹ نفره است كه چكيده شوراي سیاستگذاري و شوراي هماهنگي بود. اين مجموعه ماموريت پيدا كرد تا درباره اصلاح تركيب شوراي سیاستگذاري تصميم‌گيري كنند. اين كميته تا امروز ۵ جلسه برگزار كرده و احتمالا يك جلسه ديگري هم خواهد داشت تا برخي از مصاديق را مشخص كنند و بعد از آن، ماموريت اين كميته به اتمام مي‌رسد. درباره آقاي نجفي بايد بگويم، چون برخی اقدامات درباره شوراها شكل گرفته بود، بخشي از كساني كه نسبت به حوزه انتخابات حساسيت داشتند، متقاضي آن شدند كه نسبت به بحث شوراها ورودي انجام شود. اين ورود، بيش از اينكه بحث ساختاري باشد، بحث محتوايي به امر شوراها بود. در اين رابطه آقاي نجفي ماموريت موقتي پيدا كرد كه اين بحث را ادامه دهد. طبيعتا با تشكيل نخستين جلسه شوراي سیاستگذاري، اين دو ماموريت به پايان خواهد رسيد و نتايج آنها به شوراي سیاستگذاري ارائه خواهد شد و شوراي سیاستگذاري نيز اين مسير را به لحاظ شكلي و محتوايي ادامه خواهد داد.

بحث رياست و هیات رئيسه شوراي سیاستگذاري چطور انجام خواهد شد؟

اين موضوع از جمله مواردي است كه بايستي در تركيب جديد ديده شود اما آنچه مسلم است، ما در دوره آينده، نقش رئيس و هيات رئيسه، نقشي هماهنگ‌كننده و به نوعي، دبيري مجموعه خواهد بود. فلذا آن مشكلي هم كه در دوره گذشته وجود داشت، در اين دوره وجود نخواهد داشت.

آقاي صوفي تاكيد داشتند كه در اين دوره هم به احتمال قريب به يقين آقاي عارف رئيس شوراي سیاستگذاري خواهند بود.

ايشان گمانه زني خود را انجام داده‌اند! ضمن اينكه با اين تعريف جديد، تفاوت چنداني نمي‌كند كه چه كسي رياست شوراي سیاستگذاري را برعهده بگيرد.

اما آقاي عارف در حال حاضر مسئوليت‌هاي زيادي را بر عهده دارند و حتي نقش دبيري و هماهنگ‌كننده هم در اين شورا بسيار مهم و حائز اهميت است!

من هم نگفتم كه ايشان حتما رئيس خواهند شد.

به عنوان يك گزينه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

جمع تشخيص مي‌دهد كه چه كسي رئيس شود. آنچه به نظر من مهم است اين است كسي كه مسئوليت اين كار را بر عهده خواهد گرفت، بايد فرصت كافي براي پرداختن به بحث انتخابات را داشته باشد.

چون شنيده شده رئيس دولت اصلاحات، برخلاف دوره قبل كه تاكيد داشتند حتما آقاي عارف رئيس شوند، اين دوره چنين تاكيدي ندارند!

من چيزي در اين رابطه نشنيديم.

بسيار خوب! محور بحث را اندكي تغيير دهيم! اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ از آقاي روحاني عبور خواهند كرد؟

فكر مي‌كنم كه اگر آقاي روحاني داوطلب رياست‌جمهوري دوره دوازدهم باشند، قطعا چنين اتفاقي رخ نخواهد داد و اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد. اين حمايت، به لحاظ گفتماني و نه ساختاري، حمايتي مشروط خواهد بود. اما فكر نمي‌كنم كه با وجود آقاي روحاني، اصلاح‌طلبان به فكر گزينه ديگري باشند.

اينكه مي‌فرماييد اصلاح‌طلبان به صورت مشروط از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد، يادآور سخنان آقاي باهنر است كه تاكيد دارند اصولگرايان به صورت مشروط از رئيس‌جمهور حمايت خواهند كرد! شرط اصلاح‌طلبان براي حمايت از آقاي روحاني چيست؟

به نظر من، حمايت اصولگرايان از آقاي روحاني، از سر ناچاري است! چون آقاي روحاني يكي از اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند كه هيچ كدام از تشكل‌هاي اصولگرا در انتخابات گذشته از ايشان حمايت نكردند و در مقابل، اصلاح‌طلبان با اينكه آقاي روحاني هيچ‌گاه خود را به عنوان يك عضو جبهه اصلاح‌طلبي تلقي نكرده، اما بر اساس منافع كلان ملي از ايشان حمايت كردند. حمايت اصولگرايان از جنس سهم‌خواهي در درون سيستم دولتي است و حمايت اصلاح‌طلبان، از جنس حمايت مشروط گفتماني است. بنابراين اين دو نگاه متفاوت است. بحث حمايت مشروط از آقاي روحاني نظر شخصي من است و شايد بهتر باشد كه سخنان خود را اين‌طور اصلاح كنم كه حمايت اصلاح‌طلبان، حمايت همراه با نقد خواهد بود. اينكه آقاي روحاني مي‌خواهند در دوره آينده به چه سمت و سويي حركت كنند، سخن دقيق‌تري است.

انتقاداتي كه به آن اشاره مي‌كنيد، دقيقا چه مواردي است؟

شخصا فكر مي‌كنم كه آقاي روحاني بايد باور كند آنچه او را رئيس‌جمهور كرد، جريان اصلاح‌طلبي و مردمي است كه به اين جريان اعتماد كردند. بنابراين انتظار اين است كه آقاي روحاني گفتماني اصلاح‌طلبي را به پيش ببرد. تا الان من نمره قبولي به آقاي روحاني مي‌دهم اما احساس من اين است كه مجموعه‌اي كه حلقه نخست رئيس‌جمهور محسوب مي‌شوند، به صورت كامل و تمام عيار ملتزم به اين نگاه نيستند. نكته بعدي اين است كه ما همان‌طور كه از دولت، روش و گفتمان اصلاح‌طلبي را انتظار داريم، به كار آمدي دولت هم فكر مي‌كنيم. بخشي از اين كار آمدي در گرو مجموعه‌اي است كه بتواند آن ايده‌ها را دنبال كند. احساس من اين است كه بخشي از بدنه دولت، مجموعه پيري است كه آن نشاط و چابكي لازم را براي پياده كردن شعارهاي رئيس‌جمهور ندارد. اين موارد، نقدهايي است كه به آقاي رئيس‌جمهور وارد مي‌شود. منتها سر اصل اينكه آقاي روحاني گزينه‌اي است كه به عهد خود وفادار است و خارج از نقطه نظرات اصلاح‌طلبان حركت نكرده، فكر نمي‌كنم كه اختلافي در اين جهت بين اصلاح‌طلبان باشد.

با اين تفاسير، شوراي سیاستگذاري اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني تضمين‌هاي لازم را براي رفع اين انتقادات خواهد خواست؟

كشور ما از مساله بسيار بزرگي رنج مي‌برد و آن عدم شفافيت و رفتارهاي صريح و صادقانه است. ما در پله اول با برخی مسائل ناگزیر مواجهیم. به جهت اينكه شايد جريانات سياسي، نتوانند كانديداي ايده آل خود را در فضاي عمومي جامعه طرح كنند. همين امر چانه‌زني گروه‌هاي مختلف را كاهش مي‌دهد. مانع دوم اين است كه متاسفانه در تريبون‌هاي مختلف از «قدرت» و صاحب اثر بودن افراد، بدگويي مي‌شود. حتي لفظ قدرت طلبي، امري منفي تلقي مي‌شود. درحالي كه اتفاقا همان‌هايي كه چنين سخناني مي‌گويند، بيش از ديگران از روش‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند تا تاثيرگذاري و قدرت خود را مانا كنند. متاسفانه قدرت در كشور ما از جمله تعابيري است كه مي‌گويند اسمش را نياور، خودش را بياور! فردي چندين دوره نماينده مجلس مي‌شود و از هر اهرمي براي حضور در مجلس استفاده مي‌كند اما قدرت طلبي را رذيلت تلقي مي‌كند. طبيعتا وقتي چنين نگرشي وجود دارد، اين امكان وجود ندارد كه افراد با يكديگر صراحتا گفت‌وگو كنند. بنابراين اگر من اينجا اعلام كنم كه ما از آقاي روحاني سهم نمي‌خواهيم، بسياري آن را مثبت تلقي مي‌كنند. در حالي كه من احساس مي‌كنم كه اين صحبت، سخني رودربايستي گونه است. اين نوع گفتار، نه تنها ممدوح نيست، بلكه مذموم است. ما در عرصه قدرت، به نوعي تعامل مي‌كنيم. اين تعاملات، ممكن است كه بحث در باب يك پست يا كرسي در درون دولت نباشد. ممكن است يك خواسته بيروني باشد. ممكن است اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني بخواهند كه روزنامه‌نگاران و مطبوعات را آزاد بگذارند كه گردش آزاد اطلاعات در كشور صورت بگيرد. در حوزه اقتصادي، شفافيت صورت بگيرد تا همه پيمانكاران شرايط مساوي داشته باشند. در اين حوزه‌ها، چه شوراي سیاستگذاري و چه شخصيت‌هاي برجسته اصلاح‌طلب، بايد با آقاي روحاني صحبت كنند. اگر شوراي سیاستگذاري اين مسئوليت را بر عهده بگيرد، موظف است كه اين مسائل را طرح كند.

و بنا هست كه شوراي سیاستگذاري جلسه‌اي هم با آقاي روحاني داشته باشد؟

علي القاعده بايد جلسه‌اي گذاشته شود. چون اين مجموعه تصميم‌گير است و بايد در اين رابطه با شخص آقاي روحاني صحبت كند.

اشاره كرديد كه اصولگرايان از سر ناچاري از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد. يعني شما هم به قحط الرجال در درون جناح اصولگرا باور داريد؟

كاملا به اين موضوع معتقد هستم. اساسا فكر مي‌كنم كه پديده احمدي‌نژاد، محصول قحط الرجال در مجموعه اصولگرايان بود. هر تشكيلات سياسي، براي بقاي خود نيازمند دو چيز است: سازماندهي و گفتمان. در حوزه اصلاح‌طلبي، جدا از اختلافات جزئي، نسل جوان اصلاح‌طلب همان گفتماني را دارند كه چهره‌هاي باسابقه اصلاح‌طلب دارند. بنابراين صحبت بين مهندس بهزاد نبوي، علي تاجرنيا و يك دانشجوي سال دوم اصلاح‌طلب، تقريبا يك مسير را مي‌رود. ضمن اينكه به لحاظ سازماندهي اين اجازه به من داده شده كه به عنوان يك فرد ميانسال، خود را در اندازه بالايي طرح كنم و به جوانان هم اجازه كانديدا شدن در انتخابات شوراي شهر داده شده است. وقتي از اصولگرايي صحبت مي‌كنم، نگاه من اصولگرايي سنتي است. چون براي جريان افراطي و احمدي‌نژادي، هيچ هويت سياسي قائل نيستم. اصولگريان سنتي در اين دو منظر دچار مشكل شده‌اند. هم به لحاظ سازماني، نظير موتلفه يا جامعه مهندسين، مي‌بينيم كه امكان حضور جوان تر‌ها را نداده‌اند. به لحاظ گفتماني هم حضور جوانان را نپذيرفته‌اند. اما اين پوست اندازي در مجموعه جناح چپ صورت گرفته و در جناح راست، نه تنها صورت نگرفته، بلكه پس رفته است. اگر مي‌بيند احمدي‌نژادي به اسم اصولگرايي مي‌آيد و همه اصولگرايان حمايت مي‌كنند، از همين منظر است. اصولگرايان وقتي تمام قد از احمدي‌نژاد حمايت كردند كه او ۴ سال بر كشور مديريت كرده بود. در سال ۸۸ تمام اصولگرايان به صورت تمام‌قد پشت سر احمدي‌نژاد ايستادند. بنابراين من به عنوان فردي تشكيلاتي، فكر مي‌كنم براي جناح اصلاح‌طلب هم خوب است كه جناح اصولگرا قوي باشد، رقيب و گفتمان داشته باشد. انتظار دارم كه اصولگرايان در چند ماه آينده به جمعبندي برسند و حتما انتخابات را رقابتي كنند.

يعني در نهايت گزينه‌اي را رونمايي خواهند كرد.

نظر من اين است و معتقدم بهتر است كه چنين اتفاقي نيز رخ دهد.

فكر مي‌كنيد احمدي‌نژاد به عنوان گزينه اصولگرايان مطرح خواهد شد؟

او نمي‌تواند گزينه اصولگرايان باشد. مگر اينكه خارج از جريان‌هاي اصولگرايي، اراده بالاتري تصميم بگيرد كه آلترناتيو‌سازي در جبهه طرفداران احمدي‌نژاد شكل بگيرد. در غير اين صورت، چنين اتفاقي رخ نخواهد داد.

احمدي‌نژاد به صورت مستقل به انتخابات ورود خواهد كرد؟

احمدي‌نژاد كارهاي غيرقابل پيش‌بيني زيادي مي‌كند. برعكس آن چيزي كه در فضاي عمومي جامعه مطرح شده كه توصيه شده او به انتخابات ورود نكند، به نظر من احمدي‌نژاد آدمي نيست كه راحت و ساكت بنشيند!