وزیر کشور: تهدید اصلی، در امور داخلی است

آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است.

کد خبر: ۶۲۶۱۳۹

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۶:۱۲

وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که پیرامون معضل حاشیه‌نشینی برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری انجام شود.

وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل نبود آمار مشخص و قابل اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که قابل اتکا باشد تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور برعهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از همه دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد.

وزیر کشور گفت: آنچه که به دست آمد تقریباً قابل اعتماد بود و می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. این گزارش تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان نیز نظرات خود را اعلام کردند و مقرر شد شش ماه بعد جلسه‌ای در حد سران و برای ارائه گزارش گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه گزارش مسئولان حدود سه ساعت به طول انجامید و چون همه مسئولان موفق به ارائه گزارش نشدند جلسه دیگری با همین میزان ساعت برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتاً مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های تعیین شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها صورت گرفته، برش‌های استانی ارائه شده و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین شده را انجام دهند البته ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است.

رحمانی فضلی در تشریح دلایل توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: به دلیل بالا بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکلات آسیب‌های اجتماعی به سایر حوزه‌های کشور و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر شد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت کامل مشخص شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا حاشیه‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه‌ها سه وظیفه اصلی برعهده دارند. بی‌تردید رسانه‌ها گفتمان‌سازی در خصوص آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای که همه احساس مسئولیت کنند و در مرحله بعدی تقویت و افزایش مشارکت مردم را برعهده دارند. قطعاً بدون کمک مردم حل موضوع آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. رسانه‌ها وظیفه کمک و پرسشگری از مسئولان را نیز برعهده دارند. در این مسیر همه مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در موضوع حاشیه‌نشینی اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم پس از اصلاحات ارضی و دگرگونی که بعد از جنگ جهانی در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، نسخه‌های صادر شده برای نظام برنامه‌ریزی این منطقه با مشکلات بسیاری همراه بود. یکی از دلایل مهم ایجاد مشکلاتی همانند حاشیه‌نشینی، بهم‌ریختگی ساختار اقتصادی کشورها بود که با اصلاحات ارضی آغاز شد.

وی ادامه داد: حجم مهاجرت در سال ۱۳۴۲ افزایش چشمگیری داشت که با ورود منابع مالی زیاد حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت نفت موجب افزایش فعالیت‌های شهری و ارائه خدمات شهری بیشتر شد که به تبع این امر، سیل مهاجرت از روستا به شهرها اتفاق افتاد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشورمان گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از همان‌ زمان انجام اصلاحات ارضی دچار مشکلاتی بوده و طی سال‌های بعد نیز تنها تغییراتی داشته است. نظام متمرکز کلان بخشی به توزیع منابع و عدم تعادل‌ها کاری ندارد. در نتیجه نابرابری‌های جغرافیایی اتفاق افتاده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی توزیع جمعیت نیز این نابرابری‌ها مشاهده می‌شود و مشکلات بسیاری از جمله حاشیه‌نشینی را موجب شده است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است.

وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در جهت توزیع عادلانه امکانات گام‌های موثری برداشته شده است، اما در حوزه اقتصادی و به ویژه اشتغال این کار به درستی انجام نشده است. در حال حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند لذا بقیه جمعیت نیز به این شهر مهاجرت می‌کنند تا از این امکانات بهره‌مند شوند و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام اداری اشاره کرد و افزود: نظام اداری کشور نتوانسته است در انجام خدمات تسهیل‌سازی و روان‌سازی مناطق دورافتاده کار موثری انجام دهد. در حال حاضر مظاهر حاشیه‌نشینی در دو حوزه کالبدی که شامل ساخت و سازهای نامناسب و حوزه محتوایی که بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است تقسیم می‌شود. البته در حوزه کالبدی می‌توان کارهایی را در کوتاه‌مدت انجام داد، اما در حوزه محتوایی باید در نظامات کشور تغییراتی را ایجاد کنیم لذا در میان‌مدت می‌توان در این حوزه اقدامات اساسی را انجام داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم افزود: متأسفانه به دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادین متجاهر در این شهر هستیم به طوری که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای حل معضل حاشیه‌نشینی سه نظریه وجود دارد. در نظریه اول اعلام می‌شود که هیچ امکاناتی به حاشیه‌نشین‌ها داده نشود چرا که موجب افزایش جمعیت آن‌ها می‌شود. در نظریه دوم بیان می‌شود که حتماً باید امکانات به حاشیه‌نشین‌ها داده شود و در نظریه بعدی توازن و تعادل مورد توجه قرار می‌گیرد. بی‌تردید ما به لحاظ اعتقادی، انسانی و قانونی مکلف هستیم که امکانات را به حاشیه‌نشین‌ها بدهیم. قطعاً باید به آن‌ها کمک شود اما در کنار این کمک باید اصلاحات نظامات کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت اگر یک چهارم هزینه‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین انجام می‌شود در روستاها و شهرهای کوچک کشور خرج می‌شد، هیچ‌گاه گرفتار این مشکلات نمی‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه مخرج مشترک همه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق و ... نارضایتی مردم است، افزود: باید با آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم. متأسفانه الگوی غلط نظام برنامه‌ریزی کشور ما که از سال ۱۳۴۵ موجب به وجود آمدن مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی شده است باعث شده بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین در خراسان رضوی ایجاد شود به طوری که این استان شامل بیشترین حاشیه‌نشین در کل کشور است. البته این در حالی است که حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر کشور وجود دارند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. باید برای جوانان و تحصیلکرده‌های کشور اشتغال‌زایی کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه و آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم. بی‌تردید مردم ما را به عنوان حاکمین خود انتخاب کردند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز در دست ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و با نشان دادن شرایط مناسب آن‌ها را به سمت شرایط مناسب ترغیب کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. در حال حاضر حدود 1000 شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در همین مسیر برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

وی ادامه داد: دو لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده که با تصویب این دو لایحه می‌توان اقدامات موثری را برای شهرداری‌ها انجام داد. اگر خواستار دخالت شهرداری‌ها در امر حل معضلاتی نظیر حاشیه‌نشینی هستیم باید ابتدا اختیارات لازم را به همراه منابع مالی به شهرداری‌ها بدهیم و از همه مهم‌تر باید مردم در امر کمک به شهرداری‌ها برای این توانمندسازی کمک کنند.