توصیه احمد توکلی به مردم درباره موسسات مالی

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود از مردم درخواست کرد تا در تعامل با مؤسسات مالی و اعتباری، با چشمان باز عمل کنند.

کد خبر: ۶۲۴۷۵۰

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۲

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس در کانال تلگرامی خود، به مردم در خصوص تعامل با موسسات پولی و مالی غیرمجاز هشدار داد که با چشم باز عمل کنند.

به گزارش مهر، در نوشته تلگرامی وی آمده است:

یکی از همکاران فاضل، مؤمن، وطن دوست و مردم‌گرا در دفتر "دیده‌بان شفافیت و عدالت"پیرامون بخشی از سخنرانی بنده در جمع سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج اصفهان نقدی برایم فرستاد. در این مطلب از این که اسلام مردم را به سهل‌گیری در خرید گوشت از بازار مسلمین دعوت کرده است نتیجه گرفت که وقتی مردم به دلیل اعتماد به دستگاه‌های حکومت در مؤسسه‌ای مالی سپرده می‌گذارند، مسئولیتی متوجه آنان نیست و از این‌که من در سخنرانی خویش مردم را نیز مستحق ملامت دیدم، انتقاد کرد و این موضعگیری را مخل اعتماد به نظام تلقی کرد.

وی افزود: این بزرگوار در جمع‌بندی آورده است: " در این میان مردم سهم‌شان «صفر» است. چون به سیستم و نظام اعتماد کرده‌اند. مقصرین، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، مجلس، دولت، موسسه ثامن الحجج و کسانی هستند که ... حمایت کرده و می‌کنند... د. کاری کنیم که این مردم در چاله موسسه افتاده، از آن بیرون آیند. کاری کنیم که باب این نوع مفاسد از ریشه کنده شود تا مردم دیگر دچار چنین آسیب هایی نشوند؛ برای حفظ نظام بر مبارزه سیستماتیک با فساد پا فشاری کنیم؛ اعتماد مردم به نظام را از بین نبریم. "

توکلی ادامه داد: در پاسخ نوشتم: سلام خدا بر برادری که چیزی را که عیب میداند بر برادرش نمی پسندد و بدو هدیه میکند. از مسئولیت پذیری تان سپاسگزارم.

اما چند نکته توضیحی: ۱- نقش حاکمیت، مؤسس ثامن الحجج را در گرفتار کردن سپرده گذاران به ترتیب، خیلی زیاد و زیاد میدانم؛ ولی روحیات و اهداف سپرده‌گذاران را نیز در این بلا نادیده نمی‌گیرم.

۲- از شما میپرسم وقتی فردی نه تنها پس‌اندازش را به ثامن می سپارد، بلکه خودرو و خانه‌اش را می‌فروشد و بالاتر، قرض ربوی می‌گیرد و در ثامن سپرده میکند، اگر اسم این رفتار حرص نیست، پس چیست؟ متاسفانه از این حیث نیز مردم به امراءشان شبیه شده‌اند. حکومت به دنبال درآمدهای آسان است و سر هر گردنه‌ای از مردم توقع پرداخت دارد. چرا؟ چون اصلاح اقتصاد و رشد تولید و در نتیجه افزایش مالیات و اداره کشور با این راه درست دینی و عقلی و تجربی سخت است. به جای آن، به عنوان یکی از راه‌حل‌های جایگزین، هرساله تعرفه خدمات قضایی را بالا برده‌اند. بارها در مجلس مخالفت کرده‌ام؛ ولی با لابی قوه قضاییه و حمایت دولت، افزایش تعرفه‌ها رأی می‌آورد. درحالی که قضاوت یکی از اولیه‌ترین وظائف حاکم است. بعد از دفاع، امنیت که دادگستری ضامن آن است، عمومی‌ترین کالای تولیدی است. ما در اقتصاد بخش عمومی نشان می‌دهیم که کالای عمومی را باید با مالیات تولید کرد. ولی ما از مردم دادخواه، مزد مستقیم طلب می‌کنیم چون این شیوه کسب درآمد آسان است! در نتیجه مستحق‌ترین اقشار را که مستضعفان هستند، از دادخواهی محروم می‌کنیم. آسان‌طلبی و حرص در هر دو رفتار آشکار است!

۳- قیاس خرید مرغ از بازار مسلمانان، با اقدام اقتصادی برای کسب و کار، قیاس مع‌الفارق است. دستور دین در اولی آسان‌گیری، تغافل و تساهل است و در دومی، درست عکس آن، دستور به تدبیر و اعمال کیاست و دقت است. حدیث مشهور الفقه ثم المتجر را که شنیده‌ید. یعنی همان معصومی که دستور می‌دهد از کشتارگاه مسلمانان هر چه خارج می‌شود، حلال بدان و دقت نکن، می‌فرماید ابتدا دانش و تسلط به احکام شرعی سپس وارد کسب و کار شدن.

۴- چرا وقتی فساد سیستمی در کشور وجود دارد، و برخی از دستگاه‌ها وظائف خودرا به درستی انجام نمی‌دهند، از این که به مردم بگوئیم خودتان هم باید چشمتان را باز کنید، پرهیز داشته باشیم؟ من متاسفم که این حرف همان طور که شما فرمودید، معنایش القای بی‌اعتمادی به دستگاه‌های حکومت است؛ ولی وقتی صدا و سیما، بانک مرکزی و قوه قضاییه به وظائفشان به درستی عمل نمی‌کنند و مردم را در چاله می‌ندازند ولی به روی خودشان هم نمی‌آورند، یک سیاست‌مدار چه باید بکند؟ جز کوشش برای درآوردن مردم از چاله و هشدار بدانان که من بعد چه باید بکنند تا این بلا برایشان دوباره پیش نیاید، وظیفه دیگری دارد؟ اگر حفظ آبروی نظام واجب است، برای مردم است. آبروی نظام را می‌خواهیم چون اسباب سربلندی مردم و شرط لازم برای ارتقای زندگی مادی و معنوی آنان است. چون به اهمیت آبروی نظام برای امنیت مادی و معنوی مردم واقفیم با تاسیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تلاش داریم، ننگ فساد را از دامن نظامی که خون بهترین جوانانش به پای آن ریحته شده است، بزداییم تا شایسته اعتماد کامل گردد. این خیر به دست نمی‌آید مگر آن که حکمرانی و حکمرانان شفاف شوند و فساد در کار نباشد و هر مسئولی به قدر اختیار خویش پاسخگو باشد.