آزمون مسئولان با حقوق‌های نجومی «بیمه تعاون» +تکمیلی

ورود این نهاد مالی نظارتی مجلس به ماجرای افشای فیش های حقوقی نجومی در بیمه تعاون انتظار می‌رود، به ویژه آنکه می‌دانیم رئیس جدید دیوان محاسبات در پایان تیرماه انتخاب شده و فیش های مذکور، مربوط به حقوق مدیران بیمه تعاون در ماه شهریور است.

کد خبر: ۶۲۴۴۵۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۹

به فاصله یک ماه از نصب رئیس جدید دیوان محاسبات کل کشور، جمعی از مدیران شاغل در «بیمه تعاون» حقوق بیش از صد میلیون تومانی دریافت کرده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند نخستین آزمون برای این رئیس در حوزه مسئولیت جدیدش باشد.

به گزارش «تابناک»، در بحبوحه افشای فیش‌های حقوقی نجومی در برخی نهادها و دستگاه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق آرا (200 رأی از 231 رأی ماخوذه)، «عادل آذر» را به ریاست جدید دیوان محاسبات کل کشور برگزیدند تا انتظار افکار عمومی برای ورود خانه ملت به این غائله پررنگ تر از پیش شود.

از این روی که دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به شمار می‌آید و دادگاهی مالی است که از جمله وظایفش، معاینه و جداسازی همه حساب های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی است که به نحوی از انحا، از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند؛ تفسیری که بر اساس آن، «بیمه تعاون» نیز مشمول خواهد شد، زیرا بخشی از سهامش در اختیار بانک توسعه تعاون در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان (در زیرمجموعه سهام عدالت) و... قرار دارد.

موضوعی با تکیه بر آن، ورود این نهاد مالی نظارتی مجلس به ماجرای افشای فیش های حقوقی نجومی در بیمه تعاون انتظار می‌رود، به ویژه آنکه می‌دانیم رئیس جدید دیوان محاسبات در پایان تیرماه انتخاب شده و فیش های مذکور، مربوط به حقوق مدیران بیمه تعاون در ماه شهریور است؛ اتفاقی که در دوران حضور عادل آذر در دیوان محاسبات رخ داده و قدیمی و تاریخ گذشته نیست.

بنابراین، نه تنها انتظار از این مجموعه و رئیس جدید آن برای ورود به این ماجرا طبیعی به نظر می‌رسد، که امید می‌رود این موضوع در اسرع وقت رخ داده و مطالبه نمایندگان مجلس نیز باشد، چون به تازگی با اکثریت آرا، عادل آذر، یعنی گزینه معرفی شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم را به این سمت برگزیده‌اند.

ریاست نهادی که مؤسسه‌ای دولتی به شمار می‌آید که در امور مالی و اداری مستقل است و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند. این دیوان به کلیه حساب های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی صریحا در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

توضیح تکمیلی:

در پی درج این خبر، دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد که بررسی این پرونده در حیطه مسئولیت نهاد نظارتی مجلس نیست چراکه دیوان محاسبات تنها ناظر بر عملکرد نهادهایی است که از بودجه کشور هزینه می‌کنند و بیمه تعاون در این تعریف نمی‌گنجد. واکنشی که می‌بایست آن را به فال نیک گرفت و چشم انتظار اظهار نظر دیگر نهادهای نظارتی در این خصوص بود.