راه دشوار دولت برای اثبات «محیط زیستی» بودن

اصغر محمدی فاضل

کد خبر: ۶۲۴۳۳۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۵

سال گذشته رئیس‌جمهور در سومین سفر خود به نیویورک، در کنار پاپ و به عنوان تنها سیاستمدار روحانی حاضر در نشست سران توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه انسان و طبیعت را دو مشکل اصلی غرب آسیا معرفی و عنوان کرد: «دولت من به عنوان دولت محیط‌زیستی، سیاست‌های خود را براساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌ زیست تنظیم کرده است.»

روحانی در همین سفر و از تریبون سازمان ملل، اعمال تحریم‌ها علیه اعضا را عامل گسترش فقر و گسترش فقر را باعث تشدید فشار بر زیست‌بوم طبیعی و تخریب سرزمین را موجب ناپایداری‌های محیطی و این ناپایداری‌ها را زمینه بروز تنش‌، خشونت، مهاجرت و در نهایت سست شدن بنیان‌های صلح جهانی، یعنی آرمان سازمان ملل متحد برشمرد. البته این بیانات در سایه اخبار فاجعه منا و فضای آغاز سال تحصیلی، نه فرصت بروز یافت و نه این که توسط کارشناسان نقد و بررسی شد.

بدون تردید در ساختارهای بین‌المللی یک فرد یا کشور نمی‌تواند به صورت واحد اعمال نفوذ و نقش‌آفرینی کند و باید با تشکیل اجماعی از موافقان، طرح و ایده خود را پیش ببرد. به همین دلیل، آمد و شدهای سیاسی و مذاکرات حضوری و خصوصا گپ و گفت‌های غیررسمی و خصوصی میان سیاست‌ورزان اهمیت زیادی دارد، ولی سال گذشته در چنین روزهایی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام هماهنگ با 200 کشور، منشورنامه‌ای را پذیرفت که در قالب 17 بند قرار است تا سال 2030 میلادی مسیر توسعه دنیا را دگرگون سازد. این که مفاد این منشور تا چه میزان با منافع ملی ما همخوانی دارد، جای تامل است، اما نکته مثبت آن وجود یک اجماع جهانی در مورد فهرست موضوعاتی است که اغلب آنها جزو دغدغه‌های توسعه ملی ایران نیز محسوب می‌شوند.

در حالی که قریب به یک سال از آن بیانات و بیش از سه سال از استقرار دولت گذشته، مشارکت ایران در تهیه و سپس امضای زودهنگام «اهداف توسعه پایدار» شایان قدردانی است، اما سوال اینجاست هنگامی که رئیس دولت بدرستی «ایجاد هر گونه مانع بر سر راه همکاری در زمینه رفع مشکلات زیست محیطی را به ضرر جامعه می‌داند»، چرا این همگرایی در داخل دولت و میان سایر نهادهای اجرایی دیده نمی‌شود؟

آیا توجه به اقتصاد کم کربن، همکاری با بخش‌ خصوصی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، کاهش شدت انرژی، کاهش یارانه‌های انرژی، کاهش انتشار آلاینده‌های مهم اتمسفر، ارتقای کارایی انرژی، بهبود کیفیت سوخت‌های مصرفی، افزایش سهم منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، کنترل گرد و غبار، حمایت از فناوری‌های سازگار با محیط زیست، و در یک کلام حکمرانی مطلوب محیط‌زیستی در سپهر مدیریت کلان کشور مشاهده می‌شود؟

بی‌تعارف و تردید و با صراحتی گزنده باید گفت ساختار نحیف سازمان متولی محیط‌زیست کشور با بودجه‌ای که بیشتر به یک شوخی شبیه است، توانی برای تحقق حتی یک بند از آن 17 بند را نیز ندارد.

بدون ایجاد همسویی میان دولت و مجلس در گنجاندن این بندها در برنامه ششم توسعه و نیز اهتمام جدی، یکپارچه و صادقانه برای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «محیط‌زیستی» بودن دولت ادعایی دوست‌داشتنی اما اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.