تهران در محاصره انبار‌های مشکوک

امروزه در دنیای توسعه یافته، انبارها و انبارداری تحت قواعد و قوانین تبیین شده ای تعریف می‌شوند که اساسا با کارکرد و شیوه اداره در ایران بسیار متفاوت است

کد خبر: ۶۲۴۲۲۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳

انبار و دپوهای عمومی در ایران به شکل امروزی عمری قریب به نیم قرن دارد. پیش از آن، معمولا تیمچه‌هایی در بازار یا حجره‌هایی در کاروانسراها، محلی برای نگهداری کالاها و اجناس عمدتا تجاری بودند که در مقابل دریافت مبلغی پول به اجاره تجار و بازرگانان درمی آمدند. کارکرد این گونه انبارها با آنچه امروز از انبارداری مطرح می‌شود، تفاوتی ماهوی داشته است. امروزه در دنیای توسعه یافته، انبارها و انبارداری تحت قواعد و قوانین تبیین شده ای تعریف می‌شوند که اساسا با کارکرد و شیوه اداره در ایران بسیار متفاوت است. در این میان، وجود انبوهی از انبارهای متروکه، بی هویت و با عملکردهایی مشکوک و مشکل ساز در اطراف تهران خود معضلی مضاعف به شمار می‌آید.

به گزارش روزنامه آرمان امروز، انبار و دپوهای عمومی در ایران به شکل امروزی عمری قریب به نیم قرن دارد. پیش از آن، معمولا تیمچه‌هایی در بازار یا حجره‌هایی در کاروانسراها، محلی برای نگهداری کالاها و اجناس عمدتا تجاری بودند که در مقابل دریافت مبلغی پول به اجاره تجار و بازرگانان درمی آمدند. کارکرد این گونه انبارها با آنچه امروز از انبارداری مطرح می‌شود، تفاوتی ماهوی داشته است. امروزه در دنیای توسعه یافته، انبارها و انبارداری تحت قواعد و قوانین تبیین شده ای تعریف می‌شوند که اساسا با کارکرد و شیوه اداره در ایران بسیار متفاوت است. در این میان، وجود انبوهی از انبارهای متروکه، بی هویت و با عملکردهایی مشکوک و مشکل ساز در اطراف تهران خود معضلی مضاعف به شمار می‌آید.

تا پیش از دهه ۴۰ خورشیدی، به علت فقدان قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت‌های صریح انبارداران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعیین کند و به علت عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای مترقی جهان وضع اغلب انبارهای تجاری ایران فوق‌العاده اسفبار بود. کالاها در آن زمان در مکان‌هایی تحت عنوان بنگاه، گاراژ، تیمچه، قیصریه، بارانداز و یا سرای تجاری نگهداری می‌شدند. اغلب آمار و موجودی کالاهای موجود در این گونه انبارها در دفترچه‌هایی موسوم به بیجک نگهداری می‌شد. در بهمن ۱۳۴۰ با مصوبه هیات وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی از تصویب گذشت و اولین شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران در دی همان سال تاسیس شد و به ثبت رسید.

انبارهای حاشیه‌ای

بسیاری از سودجویان و کاسبان اقتصاد سیاه که انواع و اقسام روش‌های کسب درآمد به هر نحوی را بلد هستند، در این حوزه نیز مایه ای از کسب درآمد را یافته اند. معمولا در حواشی جاده‌ها و بزرگراه‌هایی که از تهران خارج می‌شوند، می‌توان مجموعه ای از گاراژهای مختلف را دید که علاوه بر اینکه محلی برای پارکینگ خودروهای سنگین هستند، مکان‌هایی را نیز برای دپو انواع و اقسام کالاها و اجناس متنوع دایر کرده اند. علاوه بر این، در حواشی تهران می‌توان مجموعه ای از انبارهای متروکه و یا حتی بلوک‌هایی از انبارهای نوساز را سراغ گرفت که اساسا به منظور نگهداری از کالای اصناف ورشکسته و یا در مواردی به قصد دپو کالاهای قاچاق دایر شده اند. کار انبارداری این گونه انبارها آنچنان پردرآمد است که حتی برخی از افراد با خرید یا اجاره انبوهی از کانتینرها و کانکس‌های فلزی، در بیابان‌های وسیع اطراف شهر، انبارهای فلزی گسترده ای را ایجاد کرده اند و به ازای هر شب اجاره آنها به مشتریان، سود زیادی به جیب می‌زنند. البته نفس کاسبی و کسب درآمد از این طریق مانعی ندارد، کمااینکه خود نوعی شغل رسمی نیز تلقی می‌شود، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بسیاری از این انبارهای متروکه، دورافتاده و در مواردی فلزی تحت هیچ گونه کنترلی قرار ندارند و اساسا حتی مورد شناسایی مسئولان مربوطه نیز قرار نگرفته اند. حال در این میان، هستند بسیاری از مالباختگان که نمی‌توانند و نمی‌دانند که چگونه اموال از دست رفته خود را استیفا کنند.

انبارهای فلزی

در بخش جنوبی تهران اغلب می‌توان کانتینرهای فلزی بسیاری را دید که در ردیف و ستون‌های پر پیچ و خم، محوطه ای گسترده از انبارهای فلزی را به وجود آورده اند. این کانتینرها که در ابعاد ۲۰ و ۴۰ فوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، به طور روزانه، ماهانه و سالانه اجاره داده می‌شوند و در ابتدای قرارداد، کرایه تمام مدت مورد توافق از مشتری اخذ می‌شود. برای کانتینرهای ۲۰فوتی با ابعاد ۶ متر طول و ۵/۲ متر عرض و ۵/۲ متر ارتفاع، ماهانه بالغ بر ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌شود و از کانتینرهای ۴۰ فوتی نیز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود. در این محوطه بالغ بر هزار عدد کانتینر ۲۰ فوتی و به همین تعداد هم کانتینر ۴۰ فوتی در کنار هم چیده شده و محوطه گسترده ای از انبارهای فلزی را به وجود آورده اند. چنانچه تمامی این ۲ هزار کانتینر در ماه اجاره داده شود، هر ماه بالغ بر یک میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. این در حالی است که این نوع از انبارها تنها به دپو کالاهای قانونی از قبیل جهیزیه زوج‌های مطلقه، کالای اصناف ورشکسته و یا اجناس تجار مبادرت کنند و اگر این انبارها به محلی برای دپو انواع کالاهای قاچاق تبدیل شوند، تردیدی نیست که نرخ اجاره بهای آن بسیار بیشتر از این مبالغ می‌شود.

سرقت در انبارها

صاحب یکی از این انبارهای فلزی به «آرمان امروز» می‌گوید:«اغلب مشتریان اوزنان مطلقه هستند که جهیزیه بر جا مانده از زندگی شکست خورده خود را نزد او به امانت می‌گذارند.» البته انبارهایی نیز هستند که کالای اصناف و تجار ورشکسته را نیز قبول می‌کنند و اجاره چند ماه آینده را یکجا دریافت می‌گیرند. تا زمانی که این انبارها تحت کنترل باشند، معمولا مشکلات کمتری ایجاد می‌شود، اما از آنجایی که در اطراف تهران تعداد انبارهای ناشناخته و بی‌هویت بسیار هستند، معمولا مشکلات ایجاد شده در رابطه با آنها نیز بغرنج و پیچیده می‌شود. در مواردی بوده اند انبارهای موقتی که بعد از دریافت وجوه بسیار به عنوان اجاره بهای ۶ ماه و یک سال، بعد از مدت کوتاهی فعالیت و جمع آوری بخش زیادی از انواع کالاهای صنعتی، لوازم خانگی، کالاهای تجاری و بازرگانی، محل را تخلیه کرده و تمامی کالاهای دپو شده را به سرقت برده اند. در این موارد مالباختگان بعد از ماه‌ها که به محل انبار مراجعه کرده اند با زمین خالی روبه رو شده و کالاهای خود را از دست رفته دیده اند، در حالی که هم از قبل بالغ بر ۶ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان کرایه یک ساله پرداخت کرده اند و هم اینکه تمام مال و اموال خود را باخته اند. در موردی یکی از کسانی که جهیزیه دختر دم بخت خود را در این محل به ودیعه گذاشته بود تا یک سال بعد آن را به خانه داماد منتقل کند، بعد از آنکه شش قبل بعد از موعد مقرر به محل انبار کذایی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که جهیزیه ۵۰ میلیون تومانی و حدود ۸ میلیون تومان پول کرایه بهای پرداختی اش بر باد رفته است؛ چرا که دیگر در آن محل هیچ انباری وجود نداشته است.

ساماندهی انبارها

وضعیت نابسامان اینگونه انبارها نه تنها از یک سو باعث می‌شوند تا اموال مردم بر باد رود، در مواردی حتی با ایجاد آلودگی‌های محیطی، باعث بیماری در روستا یا شهرک‌های هم جوار نیز می‌شوند. رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابتدای هفته جاری از یکی دیگر از معضلات موجود در برخی از انبارهای کالا در اطراف تهران پرده برداشت و گفت:«بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین مکان‌های انباشت کالای قاچاق همین انبارهاست.» امین دلیری با اعلام این مطلب عنوان کرد:«طبق توافقی که با دادستانی به عمل آمده، مقرر شده به‌زودی این انبارها تعیین تکلیف شوند.» پیش از این بسیاری از قاچاقچیان از قبل مجموعه ای از این انبارها را یا ایجاد کرده و یا در سطح گسترده ای اجاره می‌کردند و بعد از آن یا اجناس قاچاق خود را به طور مستقیم در آنجا دپو می‌کرده اند و یا با ترفندهای مختلف، کاری می‌کردند تا کالاهای آنها در مبادی گمرک توسط سازمان‌های مربوطه به عنوان کالای قاچاق ضبط شود تا بعد از آن و با شرکت در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خود آن اموال را خریده و با برطرف کردن برچسب قاچاق از آنها، به راحتی در بازار به فروش برسانند. در این روند، وجود انبارهای واسط نقش پررنگی در پیشبرد این هدف بازی می‌کنند.