دو حقوقدان در گفت وگو با «تابناک»؛

نمایندگان نمی توانند طرحی را در مورد FATF در مجلس تصویب کنند/ اجرایی شدن FATF نیاز به تصویب مجلس ندارد/ ورود و اجماع مسئولان در این باره برای اقتدار کشور لازم است

همه نهادها می توانند ورود کنند و داشتن یک اجتماع در میان مسئولین در مورد این قضیه، مانند برجام، مفید است و باعث وحدت بین مسئولین و تصمیم گیری در عمل می شود. شورای عالی امنیت ملی هم خوب است که به این موضوع بپردازد و نظریات کارشناسی داشته باشد؛ اما صرف نظر از اینکه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع بپردازد یا نه، از نظر حقوقی نیازی به تصویب مجلس نیست.

کد خبر: ۶۲۳۶۵۵

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

در هفته‌های اخیر، توافق با «FATF» یا «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» به مهم‌ترین موضوع انتقادها علیه دولت تبدیل شده است؛ انتقادهایی که با وجود بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی و پاسخ‌های اعضای کابینه، همچنان به قوت خود باقی است. حالا تعدادی از نمایندگان مجلس نیز می‌گویند بنا بر اصل 77 قانون اساسی، این توافق برای اجرایی ‌شدن باید به تصویب مجلس برسد.

آن‌ها در نظر دارند چنانچه دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستد، پس از تعطیلات مجلس طرحی دوفوریتی را در این‌خصوص ارائه دهند. دولت در مقابل می‌گوید، قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم پیشتر در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است؛ ضمن اینکه محل بررسی این موضوع شورای عالی امنیت ملی است.

از سوی دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که این شورا FATF را بررسی کرده و در مورد آن به جمع‌بندی رسیده که باید به تأیید رهبری برسد؛ دعوایی که هرچند در ابعاد کوچک‌تر،  بسیار شبیه آن چیزی است که بر سر برجام اتفاق افتاد.

«تابناک» در این مجال، فارغ از جنبه سیاسی این کشمکش، موضوع ورود مجلس به این موضوع را از حیث حقوقی با دو حقوقدان در میان گذاشته است.

تصویب دوباره اجرایی‌شدن یک قانون، به طنز شبیه است

دکتر سید ابرهیم امینی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس در پاسخ به پرسش تابناک درمورد الزام حقوقی تصویب FATF در مجلس گفت: «این لایحه در دولت احمدی نژاد به مجلس فرستاده شد و شورای نگهبان هم این ایراد را گرفت که چون ماهیت حقوقی و قضايي دارد، باید لایحه از طریق قوه قضاییه به دولت بیاید و دولت آن را به مجلس بفرستد. این ایراد برطرف شد و مجلس نهم آن را تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرد. سازمان FATF كه ٣٥ كشور ـ كه از مراكز مهم مالي جهان هستند و دو سازمان بين المللي در آن عضويت دارند ـ توصيه هاي ٤٩ گانه اي براي مبارزه با پولشويي به كشورهاي عضو دارد و لذا این موضوع اختصاصي به كشور ما ندارد.

بنابراین با توجه به اينكه عضويت ايران در این سازمان در مجلس نهم تصويب و تأييد شوراي نگهبان رسيده است، از نظر حقوقی ضرورتی ندارد که براي اجرايي شدن آن، دوباره لایحه ای به مجلس داده شود و مجلس در اين خصوص اظهار نظر کند».

امینی درمورد این استدلال که طبق اصل 77 قانون اساسی همه قراردادهایی که دولت منعقد می‌کند باید به تصویب مجلس برسد، گفت: «با تصويب الحاق ايران به اين سازمان در سال گذشته تحت عنوان «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» و تأیید آن به وسيله شوراي نگهبان اين امر محقق شده است و این رویه ای بوده که تا الان درمورد همه معاهداتی که دولت به آن پیوسته بوده و در هیچ یک از موارد این گونه نبوده که براي اجرايي كردن مصوبه مجددا مجلس ورود پيدا كند. لذا این موضوع اختصاص به این قانون ندارد. اگر بخواهند این کار را بکنند باید وقت مجلس کلا صرف بررسي جزئيات معاهدات و قراردادهای بین المللی و اجرايي شدن آنها شود».

نباید دولت را در حد یک «نامه‌رسان» تنزل داد

وی در عین حال تأکید کرد: «ضمن آنکه هيچ كشوري نمي‌تواند متن معاهدات بين المللي را تغيير دهد و فقط مي تواند راجع به الحاق يا عدم الحاق كشور به آن تصميم بگیرد. البته با توجه به اختلافات كشورها از نظر ديني، فرهنگي و سياسي در خود اين معاهدات مواردي پيش بيني شده كه هر كشوري مي تواند نسبت به آن تحفظ كند، ولي اينكه اصل الحاق و عضويت كشور در يك سازمان بين المللي به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسد و اجرايي شدن آن هم نياز به تصويب مجدد باشد به طنز بيشتر شبيه است و بر همين اساس رویه ای که تا الان وجود داشته این نبوده است».

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه آنچه نياز بوده به تصويب رسيده و اجرايي شدن آن نياز به تصويب مجدد ندارد، در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: «مثلا عضويت ايران در سازمان ملل متحد به تصويب مجلس وقت رسيده، اجرايي كردن اين مصوبه به عهده دولت بوده است. اينكه مجلس بگويد براي اجرايي كردن مصوبه هم نياز به قانون است، خنده دار است. دولت هم منبعث از اراده عمومي شهروندان است و بايد به آن اعتماد كرد، اگر جز اين فكر كنيم دولت را در حد يك نامه رسان تنزل داده و اقتدار آن را شكسته ايم».

این حقوقدان با اشاره به اصل 77 قانون اساسی نیز گفت: «اگر موافقت نامه جدیدی غیر از آن چیزی که مجلس تصویب کرده است، در ميان باشد، باید به تصویب مجلس برسد. الان بحث اجرايي كردن مصوبه اي است كه لايحه آن با نظر دولت قبل و قوه قضائيه تهيه شده و به تصويب مجلس قبل رسيده و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرده است. همين مسأله يعني رعايت اصل ٧٧ قانون اساسي. حال اين مصوبه را دولت روحاني مي خواهد اجرايي كند. از كي تا حالا اجرايي كردن يك مصوبه نياز به تصويب مجلس دارد؟»

ملاک تشخیص گروه‌های تروریستی، سازمان ملل است

امینی درخصوص سیاسی بودن این جنجال ها اظهار کرد: «كاملا درست است. چراکه این قرارداد در راستای قانون پولشویی است که در مجلس هفتم به تصويب رسيده و هيچ ارتباطي با برجام ندارد. چون فقط بحث ایران نیست. در دنیا این بحث مطرح است که پول های کثیفی که از طریق قاچاق کالا، انسان، عملیات تروریستی و از راه نامشروع و غير قانوني به دست مي آيد، نباید وارد جريان پولي كشور بشود. لذا قوانینی که در دنیا تصويب شده است، براي مبارزه با پولشویي راهكارهايي را توصيه كرده است؛ بنابراین، راهکارهای نقل و انتقالات پول در یک کانال شیشه ای و شفاف صورت می گيرد تا اگر پولی به حساب یک نفر واریز شد، کاملا مشخص شود که در مقابل این پول چه چیزی داده است. لذا این باعث می شود پول نامشروع و کثیف وارد حساب شخص نشود و کسی یک شبه تریلیاردر نشود».

برخی نگران ایجاد شفافیت مالی هستند

امینی با بیان اینکه مانند قضیه برجام این هم یک دعوای سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد تاکید کرد: «اگر هم برخي از نظر حقوقي ايرادي را متوجه آن مي دانستند، باید همان زمان ارائه لایحه، تصویب و تأییدش مطرح مي كردند. لایحه در دولت احمدی نژاد ارائه، در مجلس قبل تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. چطور یک مرتبه همه از خواب برخاسته اند که دولت روحاني چنين و چنان كرد؟

این حقوقدان درخصوص انگیزه های سیاسی پشت این فضاسازی ها گفت: «با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، بخش عمده ای از این مسائل برای فضاسازی علیه دولت است و اهداف انتخاباتی دارد و بخشي هم كه كاسب كار اقتصادي هستند، شفافيت در نقل و انتقال پول و مبارزه با پولشویي را گام اساسي در جهت كاهش فساد مالي مي دانند كه جلوي سوءاستفاده آن ها را مي گيرد. همچنان كه در دنيا هر جا اين توصيه هاي ٤٩ گانه رعايت شود، ديگر خبري از چپاول پول ملت، اختلاس هاي چند هزار ميلياردي و ساير دزدي ها نيست».

از نظر حقوقی نیازی به تصویب مجلس نیست

دکتر رضا اسلامی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در پاسخ به پرسش تابناک درخصوص الزام حقوقی تصویب FATF در مجلس گفت: «خوب است که سؤال شما معطوف به جنبه حقوقی بحث است. چون این موضوعات جنبه های سیاسی هم دارد و متأسفانه در کشور ما بیشتر از اینکه به جنبه های حقوقی توجه شود، جنبه های سیاسی پررنگ تر می شود. مثل اتفاقی که درمورد برجام افتاد، به این صورت که در سطح عوام به این موضوعات پرداخته می شود. به نظرم این حرفه ای  و صحیح هم نیست، چون این موضوعات باید در نهادهای تصمیم گیر و نهادهای قانونی و همین طور محافل علمی و حقوقی بحث شود و دامن زدن به این موضوعات در اماکن عمومی بیشتر جنبه سیاسی قضیه را تقویت می کند و باعث می شود جنبه های حقوقی کمرنگ تر شود».

وی افزود: «اما در پاسخ به پرسش شما، به نظر من چون FATF یک سازمان است و برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده است؛ بنابراین عضویت در این سازمان یک معاهده و پیمان و یک قرارداد بین المللی نیست که به تصویب مجلس نیاز باشد. اصل 77 قانون اساسی به قراردادهای بین المللی و معاهدات اشاره می کند، لذا عضویت در FATF که یک سازمان است نیازی به تصمیم گیری مجلس ندارد».

این حقوقدان در عین حال تأکید کرد: «البته این از نظر حقوقی است، ولی از این نظر که مجلس به این بحث ورود کند و بین مسئولین حکومتی و مقامات کشوری اجماع ایجاد شود، بهتر است. چراکه هرچقدر همه قوا پشت این قضیه باشند، طبیعتا حکومت و دولت با اقتدار بیشتری به اهداف خود می رسد؛ اما از نظر حقوقی صرف نیازی به تصویب مجلس نیست».

طرح مجلس دخالت در اختیارات قوه مجریه است

اسلامی تصریح کرد: «همه نهادها می توانند ورود کنند و داشتن یک اجتماع در میان مسئولین درمورد این قضیه، مانند برجام، مفید است و باعث وحدت بین مسئولین و تصمیم گیری در عمل می شود. شورای عالی امنیت ملی هم خوب است که به این موضوع بپردازد و نظریات کارشناسی داشته باشد؛ اما صرف نظر از اینکه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع بپردازد یا نه، از نظر حقوقی نیازی به تصویب مجلس نیست. بحث از FATF در کمیسیون های مجلس و در صحن مجلس هیچ ایرادی ندارد، اما اینکه نمایندگان بخواهند خودشان طرحی را بدهند، از نظر حقوقی اشکال دارد و تداخل اختیارات پیش می آید. اگر طرح مجلس مبنی بر ممانعت دولت از الحاق به این سازمان باشد، این دخالت در اختیارات قوه مجریه است و صحیح نیست و از نظر حقوقی محل اشکال است. لذا مجلس از نظر سیاسی و تخصصی می تواند ورود کند و از مقامات بخواهد که توضیحاتی بدهند، اما چون نیازی به تصویب مجلس نیست، طبیعتا طرحی هم که مجلس ارائه می کند، محل خدشه است».