هدررفت ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت

سالانه حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف فروش ارز مسافرتی می‌شود؛ در نتیجه معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان که تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز بازار است، به مسافران خارج از کشور که عموما از دهک های بالای درآمدی هستند از این طریق پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۶۲۳۲۵۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳

به گزارش فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نوشت: سالانه حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف فروش ارز مسافرتی می شود؛ در نتیجه معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان که تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز بازار است، به مانند اعطای یارانه، به مسافران خارج از کشور که عموما از دهک های بالای درآمدی هستند از این طریق پرداخت می شود. در شرایطی که کشور به منابع ارزی نیاز داشته و با تنگنای مالی مواجه است، چنین اقدامی توجیه عقلی نداشته و ضروری است که هرچه سریعتر متوقف گردد.

در طول سالیان گذشته، دولت جمهوری اسلامی به واسطه صادرات نفت، درآمدهای ارزی قابل توجهی داشته است. اما از آنجا که مخارج دولت عموما به شکل ریالی و در داخل کشور انجام می‌گیرد، در این سال‌ها این منابع ارزی عمدتا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و معادل ریالی آن از بانک مرکزی برای هزینه‌کرد در بودجه کشور دریافت شده است.

در زمانی که دولت به سبب درآمدهای بالای ارزی خود، به دنبال راه‌های مختلفی برای ریالی کردن درآمدهای ارزی بود، فروش ارز مسافرتی به سفرهای خارجی به عنوان روشی مناسب برای این هدف مطرح شد. در آن زمان استدلال میشد که فروش ارزهای دولتی به مردم و تبدیل آن‌ها به ریال از این طریق، بهتر از آن است که منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و در مقابل از این بانک ریال دریافت گردد.

بنابراین از اواسط دهه هشتاد تاکنون، دولت بنابر اختیارات قانونی خود از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی برای هر فرد بالای دوسال که قصد خروج از کشور داشته باشد، مقدار مشخصی سهمیه ارز مسافرتی در نظر می‌گیرد. مقدار این سهیمه در سال‌های ابتدایی ۲ هزار دلار بود اما به مرور زمان کاهش یافت و هم اکنون به ۳۰۰ دلار رسیده است. همچنین در ابتدا برای هر بار سفر خارجی، امکان خرید ارز وجود داشت درحالیکه در حال حاضر تنها سالی یک بار این سهمیه به افراد تعلق می‌گیرد.

نکته قابل توجه اینکه فروش ارز به این روش با نرخ ارز رسمی انجام می‌گیرد؛ که در سال های اخیر، همواره فاصله قابل توجهی با نرخ بازار داشته است. از این رو فروش ارز ارزان به مسافران خارجی به مثابه اعطای یارانه به این مسافران است.

در واقع از آنجا که سهمیه ارز مسافرتی با نرخ رسمی و ارزان تر از نرخ بازار به فروش می‌رسد، تقریبا تمامی مسافرانی که قصد عزیمت به خارج از کشور دارند از این مزیت استفاده می‌نمایند. گرچه بانک مرکزی تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که هرساله با استفاده از این قانون، اقدام به خرید ارز مسافرتی می‌نمایند ارائه نکرده است اما طبق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ سالانه بیش از ۷٫۷ میلیون سفر از ایران به خارج از کشور انجام گرفته است. (۱)

از آنجا که تعداد افرادی که چندین بار در سال اقدام به سفر خارجی می‌نمایند بخش کمی از این سفرها را تشکیل می‌دهد، بر اساس برآوردی، سالانه بین ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف فروش ارز مسافرتی می‌گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مبلغ ارز مسافرتی به طور میانگین ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، سالانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی به شکل یارانه به مسافران خارج از کشور تخصیص می‌یابد.

فلسفه اعطای یارانه توسط دولت، تقویت اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و توزیع درآمد از این طریق است. اما فروش ارز مسافرتی با نرخ ارزان، بر خلاف این فلسفه است. در واقع اقشار کم درآمد امکان سفرهای خارجی را ندارند و درنتیجه نمی‌توانند از این یارانه دولت استفاده نمایند؛ لذا این یارانه به بخشی از مردم اختصاص می‌یابد که درآمد بیشتری دارند و جزو دهک های بالای درآمدی محسوب می شوند.

با این وجود، این اقدام حتی در شرایط تک نرخی بودن ارز نیز موجب کاهش منابع ارزی دولت می شود و اقدام سنجیده ای به ویژه در شرایط کمبود منابع ارزی نیست. در واقع در سال‌های اخیر که فروش نفت و همچنین انتقال منابع حاصل از آن با مشکلاتی مواجه شده و درآمدهای ارزی دولت با کاهش شدیدی همراه بوده است، فروش منابع ارزی که به شکل اسکناس در داخل نگهداری می‌شوند، موجب هدر رفت بخشی از منابع ارزی دولت می‌شود که می‌تواند در امور مهم‌تری مصرف گردد. مسافران ایرانی می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز داخلی و حتی صرافی‌های موجود در خارج از کشور، ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

در پایان باید گفت که با توجه به نکات بیان شده و به منظور ایجاد پایداری در منابع ارزی و عدم مصرف غیربهینه آن، ضروری است ارز مسافرتی از منابع ارزی خصوصی و صرافی ها تامین شود و دولت منابع خود را به این حوزه اختصاص ندهد.