معرفي سهل‌انگاران اجراي اصل 44

با جديت بر اداي تکاليف قانوني دستگاه‌ها در قبال برنامه آزادسازي اقتصادي، واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي نظارت مي‌کنيم و در صورت کوتاهي و سهل‌انگاري هر يک از دستگاه‌ها مراتب به مقامات ذي صلاح گزارش مي‌شود.

کد خبر: ۶۲۳۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۲:۳۴

معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور گفت: دستگاه‌هاي سهل‌انگار در زمينه اجراي اصل 44 معرفي مي‌شوند.

به گزارش واحد مرکزي خبر، اسلامي با اشاره به برنامه‌هاي ويژه اين سازمان براي تحقق انقلاب اقتصادي با تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: جهت‌گيري برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سال 87 اين سازمان، نظارت بر تسريع در اجراي سياست اصل 44 و اجراي به موقع تکاليف دستگاه‌ها در قبال سياست‌هاي ابلاغي اين اصل که ضرورت انکارناپذير اقتصاد کشور است، مي‌باشد.

اسلامي با اشاره به مشخص بودن تکاليف دستگاه‌ها در زمينه اجراي اصل 44 و فراهم کردن تسهيلات لازم براي سرمايه‌گذاري در کشور افزود: با جديت بر اداي تکاليف قانوني دستگاه‌ها در قبال برنامه آزادسازي اقتصادي، واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي نظارت مي‌کنيم و در صورت کوتاهي و سهل‌انگاري هر يک از دستگاه‌ها مراتب به مقامات ذي صلاح گزارش مي‌شود.

وي تأکيد کرد: بيشتر توجه‌ها معطوف به بحث واگذاري‌ها و بند «ج» سياست‌هاي اجراي اصل 44 شده است، در حالي که مهمترين بخش اين سياست‌ها، آزادسازي اقتصادي و خروج دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي مندرج در بند «الف» اين سياست‌هاست و سازمان بازرسي کل کشور، همه توان خود را براي پيگيري اجراي تمامي مفاد سياست‌هاي اصل 44 به ويژه بند «الف» آن بسيج کرده است.

معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي، روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 را در برخي دستگاه‌هاي کند و نامطلوب اعلام کرد و گفت: متأسفانه، برخي دستگاه‌ها آن گونه که شايد و بايد به اين موضوع نپرداخته و انتظارات را برآورده نکرده‌اند. البته برخي هم فعاليت‌هاي خوبي داشته‌اند؛ براي نمونه، بنا بر بررسي‌هاي انجام شده وزارت نيرو در ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي اصل 44 اقدامات در خور تحسيني انجام داده است.

وي درباره علل کندي حرکت برخي دستگاه‌ها نيز افزود: کندي حرکت برخي دستگاه‌ها دلايل گوناگوني دارد؛ از جمله اين که مواردي از واگذاري‌ها نيازمند تدوين آيين‌نامه‌ها يا ابهام در قوانين و مقررات است. مواردي هم ناشي از سهل انگاري يا اعتقاد نداشتن برخي از مديران و نبود اهتمام جدي است که اين سازمان در حال بررسي آسيب‌ها و موانع اجراي اصل 44 در دستگاه و کمک به رفع موانع است.

اسلامي حمايت از سرمايه‌گذاري را از سياست‌هاي اعلام شده سازمان بازرسي کل کشور دانست و با برشمردن مصاديق فراوان مراجعه سرمايه‌گذاران در مناطق گوناگون کشور و مناطق آزاد تجاري و اقتصادي براي رفع مشکلات خود به سازمان بازرسي کل کشور، از سرمايه‌گذاران خواست در صورت بروز مشکل و ايجاد مانع و کارشکني از سوي دستگاه‌ها به سازمان بازرسي کل کشور مراجعه کنند، زيرا تعلل، سهل‌انگاري و مانع‌تراشي در اجراي اصل 44 و سرمايه‌گذاري يک سوءجريان است که بايد رفع شود.

معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرح‌هاي ملي و بين‌المللي را مهم ارزيابي کرد و از تهيه گزارش آسيب‌شناسي فرار سرمايه از کشور در سازمان بازرسي خبر داد و افزود: درباره فرار سرمايه و علل نبود امنيت در سرمايه‌گذاري گزارش مفصلي تهيه و به مراجع ذيصلاح ارسال شد که پيشنهادهاي اصلاحي آن در جريان پيگيري قرار دارد.