درخواست سرخابي‌ها براي گرفتن امتياز بليت‌فروشي؛

زياده‌خواهي يا حق طلبي؟

موضوع بليت‌فروشي و چگونگي اجراي آن از جمله مواردي است كه در آيين‌نامه فدراسيون فوتبال ايران زير نظر سازمان ليگ و هيات فوتبال استان‌ها انجام مي‌شود؛ چيزي كه در مقايسه با آيين‌نامه بسياري از كشورهاي ديگر تفاوت‌هايي دارد، اما آيا اين تفاوت‌ها به همان فاصله فوتبال ما با حرفه‌اي بودن برنمي‌گردد؟

کد خبر: ۶۲۲۹۳

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۱

فاصله فوتبال كشورمان با فوتبال حرفه‌اي دنيا در مقاطع مختلف مشكلاتي ايجاد مي‌كند كه از مقايسه فوتبال ايران با كشورهاي صاحب سبك و حرفه‌اي در فوتبال ناشي مي‌شود، در حالي كه به دليل تفاوت‌هاي آشكار ميان اين دو، درستي اصل مقايسه در پرده‌اي از ابهام قرار دارد.

به نوشته جام جم؛ ليگ برتر فوتبال كشورمان نيز پيرو همين كاستي‌ها با وجود پشت سر گذاشتن نهمين سال عمر حرفه‌اي‌گري خود همچنان با ضعفهاي آشكاري روبه‌روست.

باشگاه‌هايي كه در سطح اول فوتبال ما فعاليت مي‌كنند هنوز بعد از گذشت اين سال‌ها ابزار اوليه حرفه‌اي بودن را در اختيار ندارند. شايد به جرات بتوان گفت در اين مدت تنها رشد بي‌رويه مبلغ قرارداد بازيكنان و مربيان در سطح فوتبال ليگ‌برتر به بهانه حرفه‌اي شدن اتفاق افتاده و ساير فاكتورهايي كه در كشورهاي ديگر دنيا به عنوان يك اصل شناخته مي‌شود هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

وقتي دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار پايتخت هنوز براي ساخت ورزشگاه اختصاصي دست و پا مي‌زنند و تازه اين اواخر بر سر ساختمان‌هايي كه تحت عنوان باشگاه در اختيار دارند زير سايه سرزنش و ترديد قرار مي‌گيرند، نمي‌توان انتظار داشت همه چيز در فوتبال باشگاهي ايران طبق آيين‌نامه و اصولي باشد كه در دنيا اجرا مي‌شود.

اعتراض اميررضا واعظ‌آشتياني، مديرعامل باشگاه استقلال به بحث بليت‌فروشي و در واقع تهديد به كناره‌گيري استقلال از ليگ‌برتر در صورت ادامه اين روند گشودن بابي بود تا موافقان و مخالفان اين طرح نسبت به موضوع واكنش‌هاي متفاوتي نشان دهند؛ اما در نهايت يك پرسش اساسي بي‌پاسخ مي‌ماند؛ اين كه آيا مي‌توان در فوتبالي كه سرشار از مشكلات مالي و حاشيه‌اي است براي 18 تيم حاضر در ليگ برتر حقي برابر قائل شد و اگر قرار شود كه چنين اتفاقي بيفتد آيين‌نامه فدراسيون فوتبال نياز به اصلاح دارد؟ در اين گزارش برآنيم تا به دنبال يافتن پاسخ‌هايي قانع‌كننده براي اين پرسش‌ها باشيم.

نگاه اول، آيين‌نامه و اساسنامه فدراسيون فوتبال

فدراسيون فوتبال كشورمان كه تا چندي پيش به دليل نداشتن اساسنامه منطبق بر استانداردهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا تا آستانه تعليق پيش رفته بود به هر ترتيبي كه بود از آن شرايط رهايي يافت، اما اين به معناي اصلاح تمام موارد نبود. در حال حاضر ضعف‌ها و مشكلات زيادي وجود دارد كه در پاره‌اي از مواقع اما و اگر ايجاد مي‌كند. حقيقت اين است كه اساسنامه و پيرو آن آيين‌نامه تدوين‌شده در خوشبينانه‌ترين حالت آيين‌نامه‌اي نيم‌بند است كه حتي نياز به اصلاح دارد، بنابراين موضوع بليت‌فروشي هم مي‌تواند همان طور كه علي كفاشيان و عزيز محمدي مي‌گويند، در اين چارچوب قرار بگيرد و در صورت نياز آيين‌نامه اصلاح شود.

نگاه دوم، واكنش رئيس فدراسيون فوتبال و رئيس سازمان ليگ

طبيعي است كه متوليان امر با ديد ديگري به قضيه نگاه كنند. موضع آنها دفاع از چيزي است كه فعلا در فوتبال ما جريان دارد، اما با چاشني احترام به نظر معترضان.

علي كفاشيان ابتدا دوستان معترض را به مطالعه ‌بندهاي آيين‌نامه در مورد بليت‌فروشي دعوت مي‌كند و مي‌گويد: بحث بليت‌فروشي به باشگاه‌ها بايد با سيستمي واحد صورت بگيرد نه اين كه فقط دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در اين باره مورد توجه قرار بگيرند و ديگر باشگاه‌ها همچون گذشته عمل كنند.

او تهديد را هم موثر نمي‌داند و ادامه مي‌دهد: با تهديد كه مشكلي حل نمي‌شود، كارها با تعامل پيش خواهد رفت و من از مديران دو باشگاه پرسپوليس و استقلال مي‌خواهم كه تصميم عجولانه اتخاذ نكنند، ما در هيات‌رئيسه موضوع را مطرح و نتايج را اعلام مي‌كنيم.

اما عزيز محمدي، رئيس سازمان ليگ در اين باره به جام‌جم مي‌گويد: امسال براي اولين بار است كه اين موضوع مطرح مي‌شود و جاي تعجب دارد. اولا طبق آيين‌نامه سازمان ليگ نوع رابطه باشگاه‌ها با سازمان در ارتباط با حق بليت‌فروشي تعريف شده است، ضمن اين كه اين حق طبق يك فرمول خاص مثل حق پخش تلويزيوني محاسبه مي‌شود و در اختيار باشگاه‌ها قرار مي‌گيرد. اگر قرار باشد اين برنامه تغييري كند خلاف آيين‌نامه است و ابتدا بايد آن را تغيير داد، ضمن اين كه باشگاه‌هاي ديگر هم صاحب حق هستند. چطور ممكن است وقتي استاديوم دو تيم پرسپوليس و استقلال هنوز اجاره‌اي است حق بليت‌فروشي به عهده باشگاه‌ها باشد؟ بايد ابتدا ابزار حرفه‌اي شدن فراهم شود و بعد ساير موارد رعايت گردد.

نگاه سوم، واكنش ساير باشگاه‌ها به درخواست دو باشگاه پرسپوليس و استقلال

تيم فوتبال تراكتورسازي پس از 8 سال به ليگ برتر بازگشته و در همين هفته‌هاي ابتدايي نشان داده كه تيم پرطرفداري است، مثل همان سال‌هايي كه در دسته اول ليگ آزادگان حضور داشت.

ناصر شفق، مديرعامل باشگاه تراكتورسازي در گفتگو با جام‌جم درخصوص واگذاري حق بليت‌فروشي به باشگاه‌ها خاطرنشان كرد: از هر طرحي كه بليت‌فروشي را به خود باشگاه‌ها وا‌گذار كند، استقبال مي‌كنيم و به عقيده ما يك گام بزرگ به سوي حرفه‌اي شدن است.
چطور ممكن است وقتي استاديوم دو باشگاه پرسپوليس و استقلال اجاره‌اي است حق بليت‌فروشي به آنها واگذار شود؟ بايد ابتدا ابزار حرفه‌اي شدن فراهم گردد

وي در ارتباط با آيين‌نامه‌ سازمان ليگ مي‌گويد: درست است كه آيين‌نامه فوتبال هر كشور براساس ويژگي‌ها و مختصات همان كشور تدوين مي‌شود، اما چه اشكالي دارد كه ما به باشگاه‌ها كمك كنيم تا به سمت حرفه‌اي شدن پيش بروند؟ در مورد اجاره ورزشگاه‌ها از هيات‌ها هم بايد بگويم كه زمانش رسيده تا سازمان تربيت بدني از ميل وافري كه در اداره ورزشگاه‌ها دارد كم كند. اگر مي‌خواهيم باشگاه‌ها صاحب ورزشگاه اختصاصي شوند، مي‌توانيم ورزشگاه‌ها را به نمايندگان استان‌ها در ليگ برتر واگذار كنيم تا به اين ترتيب هم باشگاه‌ها حرفه‌اي شوند و هم با در دست گرفتن حق بليت‌فروشي درآمدزايي كنند و چرخه اقتصادي خود را فعال نمايند. اما كاظم اوليايي، مديرعامل باشگاه پاس همدان در اين‌باره به جام‌جم مي‌گويد: اصل اين درخواست از سوي دو باشگاه پرطرفدار درست است، چون در دنياي فوتبال بخش اعظم درآمدزايي از بليت‌فروشي است و در بسياري از باشگاه‌ها حتي تا يك‌سوم هزينه‌ها از اين طريق تامين مي‌شود اما اين كه فقط براي دو باشگاه اين اتفاق بيفتد شدني نيست. با اين شيوه هم حق به حقدار نمي‌رسد و پرسپوليس و استقلال تافته‌هاي جدابافته مي‌شوند. وي ادامه مي‌دهد: در اين ارتباط هيات‌رئيسه بايد با مديران باشگاه‌ها به راه‌حلي برسند كه حافظ منافع كل باشگاه‌ها باشد. در حال حاضر در اجراي بليت‌فروشي دستگاه‌هاي مختلفي نقش دارند كه اغلب با صلاحديد خودشان حاتم‌بخشيهايي مي‌كنند، اگر حداقل اجراي آن با آيين نامه‌اي جديد به بخش‌خصوصي واگذار شود و باشگاه‌ها و سازمان ليگ بر حسن اجرا نظارت داشته باشند حق بيشتري عايد باشگاه‌ها مي‌شود.

پرسپوليس به دنبال استقلال

بعد از آن كه مديرعامل باشگاه استقلال اعتراض رسمي خود را اعلام كرد، باشگاه پرسپوليس هم با دفاع از اين اعتراض تهديد به كناره‌گيري كرد اما نكته جالب در اعتراض باشگاه پرسپوليس اعلام درآمد باشگاه پرسپوليس از بليت‌فروشي در 4 سال اخير بود. اين باشگاه اعلام كرد كه در اين مدت مبلغ 30 ميليون تومان از راه بليت‌فروشي درآمد داشته است. باشگاه پرسپوليس باوجود اين همه طرفدار چطور در طول 4 سال فقط 30 ميليون تومان گرفته است.

شفاف‌سازي رئيس سازمان ليگ

عزيز محمدي، رئيس سازمان ليگ با توضيح در مورد اعتراض باشگاه پرسپوليس به مبلغ دريافتي از راه بليت‌فروشي تصريح كرد: اين اعتراض‌ها دو حالت دارد، يكي اين كه باشگاه‌ها عنوان كنند سازمان ليگ حق و حقوق ما را نمي‌دهد، دوم اين كه بگويند سهم ما كم بوده است. در هر دو مورد به بخش مالي سازمان ليگ توصيه اكيد كرده‌ايم كه در صورت مراجعه نمايندگان باشگاه‌ها آنها را نسبت به ابهاماتي كه دارند روشن كنند. وي ادامه مي‌دهد: در مورد اعتراض باشگاه پرسپوليس بايد بگويم كه طبق آيين‌نامه پس از كسر بدهي‌هاي باشگاه بايد مبلغ مانده از بليت‌فروشي محاسبه و به آنها پرداخت شود. در بسياري از مواقع وقتي كميته انضباطي حكم جريمه مالي صادر مي‌كند از همين درآمد كسر مي‌شود يا مثلا ساختماني خريداري مي‌شود كه بخشي از آن توسط فدراسيون به باشگاه قرض داده مي‌شود يا بدهي‌هاي ديگر. در اين ارتباط وضعيت باشگاه استقلال بهتر است و فكر مي‌كنم تا دو سه ماه ديگر كل بدهي‌هايش تمام مي‌شود، اما باشگاه پرسپوليس بيشتر بدهي دارد و به همين علت است كه مبلغ مورد انتظار را دريافت نكرده است.

قانون چه مي‌گويد؟

در حال حاضر قيمت بليت‌ها با پيشنهاد سازمان ليگ و تصويب فدراسيون فوتبال تعيين مي‌شود كه تمامي هزينه‌هاي ورزشگاه برگزاري مسابقه، داوري و مواردي از اين قبيل از محل درآمد بليت‌فروشي و توسط سازمان ليگ پرداخت مي‌شود. مانده درآمد به اين ترتيب خواهد بود: 10درصد سهم فدراسيون براي توسعه فوتبال در سطح كشور، 5 درصد سهم هيات برگزاركننده مسابقه‌ها و 5 درصد سهم سازمان ليگ است، ضمن اين كه 50 درصد سهم تيم ميزبان و 30‌‌درصد سهم تيم مهمان است كه سازمان ليگ موظف است ظرف مدت 15 روز بعد از مسابقه تمام پرداخت‌ها را انجام دهد. اين آيين‌نامه فعلي سازمان ليگ است و اگر بخواهد دچار تغيير شود، بايد پس از انجام كار كارشناسي در هيات‌رئيسه مصوب و بعد اجرايي شود.

كناره‌گيري از ليگ قانوني نيست

به هر ترتيب دو باشگاه پرسپوليس و استقلال بايد براي رسيدن به درخواست خود از راه‌هاي قانوني وارد عمل شوند. تهديد به كناره‌گيري و انجام آن طبق آيين‌نامه باشگاه‌ها را با محروميت و جريمه سنگين مواجه مي‌كند، اما متاسفانه در فوتبال ما فعلا زبان تهديد حرف اول را مي‌زند. بعد از داوران نوبت به پرسپوليس و استقلال رسيد، بايد ديد از اين راه معترضان تا چه حد به نتيجه مي‌رسند.