تیر دولت روحانی برای خروج از رکود به سنگ خورد:

شکست دولت یازدهم در کاهش نرخ سود بانکی

عملا نرخ سود ابلاغی به جز در چند بانک دولتی به صورت نیم بند، در هیچ یک از بانک‌ها اجرایی نشد.

کد خبر: ۶۲۲۱۴۹

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰

اعتماد نوشت:  اخیرا برای جذب سپرده‌های کلان در نظام بانکی شغلی به نام دلالی سپرده‌های میلیاردی ایجاد شده است. به دنبال سیاست‌های پولی که حاصل آن کاهش نرخ سود بانکی شد؛ بخش عظیمی از سپرده‌های بانک‌ها خارج شد و به بازارهای موازی رفت. به گفته مسوولان بانکی تنها از یک بانک خصوصی هفت هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است.
به دنبال این اتفاق عده‌ای واسطه دست به کار شده‌اند تا برای سوق دادن سپرده‌های عظیم میلیاردی برنامه‌چینی و کسب سود کنند. به گفته مقامات بانکی مدتی است افرادی به اسم مشاور با سپرده‌گذاران از یک طرف و از سوی دیگر با بانک‌ها و موسساتی که نرخ‌های بالاتر و بی‌ضابطه‌ای به مشتریان می‌دهند؛ رایزنی می‌کنند و با تعیین درصد یا حق مشاوره، سپرده‌های آزاد شده را به حساب‌هایی منتقل می‌کنند که سودهایی بالای ٢٠ درصد به مشتریان پرداخت می‌کنند.
نامه چند وقت پیش بانک‌ها به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نشان داد که توافقی که مسوولان برای کاهش نرخ سود بانکی از آن دم می‌زدند صوری بوده و بانک‌ها تمایلی به این کاهش نداشتند چرا که در نامه خود تاکید کردند کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌های بانکی شده و بهتر است تعیین نرخ سود به صورت سود شناور باشد.

سیاستی که اجرا نشد

عملا در دو سال گذشته که طی سه مرحله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را ابلاغ کردند؛ بانک‌ها راه‌های فرار زیادی را برای دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهیلات پیدا کردند. به این ترتیب عملا نرخ سود ابلاغی به جز در چند بانک دولتی به صورت نیم بند، در هیچ یک از بانک‌ها اجرایی نشد.
صورت مساله آن است که بانک‌ها به دلخوشی کنار یکدیگر جمع شدند و خود بانی این کاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از این صورت ظاهر صرف نظر کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که در عمل نه از دل خوش خبری هست و نه کاهش نرخی طبق دستور جلسه شورای پول و اعتبار اتفاق افتاده است. سری به بانک‌های مجاز دولتی و غیردولتی اگر بزنید با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهید شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد.
در یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت می‌شود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح می‌شود که نرخی مستثنی‌شده دارد و در یک بانک دیگر به سپرده‌هایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص می‌یابد.

ورشکستگی به قیمت نشان دادن وضعیت آرام بازار

این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانک‌های مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف داده شده است اما هیچگاه رسما از سوی مدیرعامل این بانک‌ها در محافل عمومی مطرح نشده بود. در میزگردی که در خصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شده بود، نتاج، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صراحتا عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمی‌بینید و امروز در تمام بانک‌ها به سپرده‌های سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت می‌شود.
این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری را که به بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های موجود وارد می‌شود، نمایان می‌کند. به عبارت ساده‌تر این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانک‌ها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزه‌های بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.
بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی است که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند. با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی می‌آورند و عملا سود موردنظر خود را دریافت و پرداخت می‌کنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب رسانده‌اند.
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، پایین آوردن نرخ‌ها در بازار بین بانکی است تا از این محل هزینه تمام شده پول کاهش یابد. اما با وجود افت نرخ سود بین بانکی تا ١٧ درصد، مجددا این نرخ‌ها در بازار بین بانکی تا ٢٤ درصد افزایش یافت. به این ترتیب نرخ سودی که بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می‌گیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به ٢٤ درصد رسیده است.
در واقع مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند راه کاهش نرخ سود بانکی، کم کردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاش‌های بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل می‌شود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانک‌ها ساماندهی شود.
بانک‌ها با تودیع سپرده، از یکدیگر یک‌شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض می‌گیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت می‌کنند در زمان آغاز به کار دولت به ٢٨ درصد بالغ می‌شد اما در یک سال گذشته تا ١٧ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ ١٧ درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخ‌های بالای ٢٠ درصد درآورد.  بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند در حالی که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. شرایط برای بانک‌ها به دو دلیل نامطلوب است. یک اینکه بانک‌ها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند. نکته دوم آن است که بانک‌های ما به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکل‌گیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانک‌ها تقلیل می‌یابد.