در پی مصوبه اخیر کنگره علیه عربستان؛

سعودی ها باید آماده فروش دارایی 750 میلیارد دلاری خود در آمریکا باشند!

روز گذشته، اقدام کنگره آمریکا در تصویب امکان شکایت قربانیان واقعه 11 سپتامبر از دولت عربستان سعودی، به عنوان یک بمب خبری مورد توجه محافل مختلف رسانه ای و تحلیلی قرار گرفت. در این میان، یک رسانه آمریکایی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا تصویب این طرح در کنگره، تأثیری بر قرارداد تسلیحاتی آمریکا با عربستان خواهد داشت یا خیر.

کد خبر: ۶۲۲۰۶۱

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۴

به گزارش «تابناک»، پایگاه تحلیلی «المانیتور» در مطلبی درباره مصوبه دیروز کنگره آمریکا می نویسد مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، قربانیان واقعه 11 سپتامبر 2001 می توانند در دستگاه قضایی آمریکا، از عربستان سعودی شکایت کنند؛ اقدامی که در تقابل با دیدگاه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و همچنین لابی گران سعودی در ایالات متحده قرار داشت.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که مجلس سنا در ماه می، مصوبه مشابهی را به تصویب رساند. به این ترتیب، مصوبه مذکور اکنون برای رئیس جمهور ارسال شده و وی باید درباره آن تصمیم گیری کند. این در حالی است که کاخ سفید همواره ضمن مخالفت با تصویب چنین طرحی، استدلال می کرد که این امر می تواند به سیاست خارجی آمریکا ضربه وارد کند. مقامات فعلی و سابق آمریکایی نیز هشدار می دادند، شاید دیگر کشورها اقدامات مشابهی علیه آمریکا انجام دهند که دیپلمات ها و نیروهای نظامی این کشور را در معرض تهدید قرار دهد.

با این حال، یک جنبه از موضوع که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر احتمالی این امر بر کمک نظامی واشنگتن به ریاض است. هر ساله، کنگره به درخواست وزارت خارجه آمریکا با ارسال یک مبلغ کمک نمادین 10 هزار دلاری به عربستان موافقت می کند، ولی فراتر از این مبلغ اندک و در دل ماجرا، تجارت گسترده اسلحه آمریکا با عربستان سعودی است؛ بنا بر گزارش تازه منتشر شده، مبلغ قراردادهای تسلیحاتی تأیید شده و در دست تأیید با عربستان در دولت اوباما، به 115 میلیارد دلار می رسد.

گفتنی است، حتی در صورت تأیید نهایی مصوبه اخیر کنگره، باز هم مانع قانونی بر سر راه تجارت تسلیحاتی آمریکا با عربستان وجود نخواهد داشت. با وجود این، مسأله اصلی، قانع کردن کنگره به تأیید مبالغ کلان تجارت تسلیحاتی با ریاض است.

تد لیو، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا می گوید: «جنایات جنگی انجام گرفته از سوی ائتلاف سعودی در یمن، یقیناً به وجهه عربستان سعودی لطمه می زند. در صورتی که دادگاهی رأی دهد که عربستان سعودی باید به قربانیان 11 سپتامبر به واسطه اقدامات تروریستی پولی پرداخت کند، این امر نیز بر وجهه عربستان سعودی تأثیرگذار خواهد بود».

لیو در صدر افرادی است که در کنگره تلاش می کنند به دلیل اقدامات عربستان در جنگ یمن، جلوی فروش تانک ها، اسلحه و مهمات آمریکایی به این کشور را بگیرند.

به هر حال، مصوبه اخیر کنگره نشان می دهد که نفوذ عربستان سعودی بر نمایندگان کنگره رو به کاهش است و آن ها حاضر نیستند در این موضوع طرف سعودی ها را بگیرند. از سوی دیگر، انتشار اسناد موسوم به 28 صفحه مربوط به 11 سپتامبر ـ که نشانگر ارتباط میان هواپیماربایان و مقامات سعودی بود ـ بر بی اعتمادی عمومی نسبت به عربستان دامن زده است.

نکته دیگر اینجاست که اگر عربستان سعودی در دادگاه به پرداخت غرامت به قربانیان محکوم شود و از این کار خودداری کند – که نشانه ها حاکی از آن است که پرداخت هم نخواهد کرد – مقاومت کنگره در مقابل قراردادهای تسلیحاتی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، بهار امسال در جلسه ای خصوصی با نمایندگان کنگره آمریکا گفت، کشورش ترجیح می دهد 750 میلیارد دلار دارایی خود در آمریکا را به فروش برساند تا اینکه شاهد ضبط شدن آن ها توسط دادگاه باشد.

این در حالی است که به طور کلی، به واسطه گزارش های منتشره درباره جنایات سعودی ها در یمن، مقاومت ها در مقابل قرارداد تسلیحاتی این کشور با آمریکا افزایش یافته است. یک روز پیش از رأی گیری درباره مصوبه 11 سپتامبر، چهار تن از سناتورها، یعنی رند پال و مایک لی جمهوری خواه و کریس مورفی و آل فرانکن دموکرات، طرحی برای جلوگیری از قرارداد تسلیحاتی 1.15 میلیارد دلاری آمریکا با عربستان ارائه کردند. ماه گذشته نیز 64 نماینده کنگره با ارسال نامه ای برای اوباما، خواستار به تعویق افتادن اجرای این قرارداد شدند.

بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا می گوید تاکنون، فروش تسلیحات به عربستان با این شرط که به برتری نظامی رژیم اسرائیل در منطقه لطمه نزند، برای آمریکا سودمند بوده است؛ اما در صورت محکوم شدن عربستان در دادگاه، این روند تغییر خواهد کرد.