هنوز می‌توان هزینه‌ها را به گردن دولت سابق انداخت؟

اگر انصاف را بخشی از اخلاق رسانه‌ای تلقی کرد، باید پذیرفت کمتر به آن توجه می‌شود و گاهی نیز این بی توجهی، برگرفته از التهابات سیاسی و تبدیل خبرنگاران، دبیران و مجموعه رسانه‌ها به بخشی از بازیِ در حال وقوع است. عدم فاصله گرفتن رسانه از سوژه و درگیر شدن با آن، باعث می‌شود بخشی از قضاوت نه از چشم ناظر بیرونی، بلکه از چشم ناظرِ ذینفع یا درگیر روایت شود که طبیعتاً نمی‌تواند دقیق و منصفانه باشد.

کد خبر: ۶۲۱۸۲۱

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

جدال بر سر مسئولیت و تبعات توافق با یک مجموعه غیردولتی بین‌المللی قدرتمند در زمینه پولشویی در روزهای اخیر، منجر به حواشی وسیع شده و در این میان، عجیب‌ترین اتفاق قابل تصور، چرخش بسیار سریع برخی روزنامه‌های حامی دولت بود؛ اتفاقی که می‌توان آن را پررنگ‌ترین مصداق عدم سیاست‌گذاری منصفانه رسانه‌ای مورد توجه قرار داد و به چالش کشید.

به گزارش «تابناک»؛ توافق دولت یازدهم با «گروه ویژه اقدام مالی / Financial Action Task Force on Money Laundering»، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در هفته پیش، دو جبهه سیاسی را مقابل هم به صف کرده و در این کارزار، رسانه‌های هر دو جریان نیز نقش محوری بر عهده داشتند؛ اما گاهی این نقش منجر به رفتارها و واکنش‌های به شدت متناقضی شد که وقوعش در سطح رسانه‌های پرسابقه کشور، دور از انتظار بود.

با توجه به تبعات متعدد و غیرمترقبه همراهی ایران با شیوه عمل FATF، ابتدا کوشیده شد که این توافق متکی به لایحه‌ای شود که دولت پیشین با نام «قانون مبارزه با تروریسم» به مجلس ارائه کرده و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده بود. با وجود این، در آن قانون که بیشتر جنبه داخلی داشت، تأکید شده بود گروه‌های مقاومت جزو گروه‌های تروریستی مشخص نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده شورای امنیت ملی گذاشته شده بود.

پس از این حواشی، جریان‌های حامی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که مسئولیت توافق با FATF را بر عهده بگیرند و در همین راستا به سرعت سیاست رسانه‌ای این جریان ـ که شماری از نشریات اصلاح طلب را نیز شامل می‌شود ـ تغییر کرد. در فضای تازه رسانه‌ای، FATF یک توافق مهم خوانده شد که باعث گشایش اقتصادی در کشور می‌شود و اسرائیل و سایر دشمنان ایران بر سر اجرای این توافق در ایران کارشکنی می‌کنند.

این تناقض انداختن مسئولیت FATF بر دوش دولت پیشین و پذیرش مسئولیت توافق و تأکید بر اهمیت آن، در تیتر یک دو روزنامه شرق و آفتاب یزد به فاصله چند روز نمود عینی داشت و در فضای مجازی از سوی کاربران نسبت به این رویه نقدهایی وارد آمد. این نقدها به رسانه‌های مورد اشاره عمدتاً پذیرفته است، زیرا سوای میزان حرفه‌ای‌گری در این نوع چرخش سیاسی بسیار سریع، نشانه‌هایی از انصاف رسانه‌ای نیز مشهود نیست.

این بی‌انصافی از آنجا نشأت می‌گیرد که جریان حامی دولت به شدت به دنبال انتقال هزینه هر اتفاق منفی به دولت سابق است؛ اما استفاده پیاپی از این تاکتیک تا حدودی ناکارآمد شده و گاهی نیز مواردی نظیر چرخش تیترها رخ می‌دهد که این سناریو را بیش از پیش کم‌اثر می‌سازد.

بیش از هزار روز از عمر دولت یازدهم گذشته و با اینکه خطاهای متعددی در دولت پیشین رخ داده، سه سال و اندی، زمان کافی برای پذیرش مسئولیت دوران تازه و عدم انداختن تقصیر هر رویدادی به گردن دیگران است. انتظار می‌رود رسانه‌های مکتوب که کاملاً کارکرد جناحی یافته‌اند، انصاف رسانه‌ای را رعایت کنند تا دست کم اعتماد خوانندگانشان نسبت به عملکردشان مخدوش نشود.

اگر انصاف را بخشی از اخلاق رسانه‌ای بدانیم، باید پذیرفت کمتر به آن توجه می‌شود و گاهی نیز این بی توجه، برگرفته از التهابات سیاسی و تبدیل خبرنگاران، دبیران و مجموعه رسانه‌ها به بخشی از بازیِ در حال وقوع است. عدم فاصله گرفتن رسانه از سوژه و درگیر شدن با سوژه، باعث می‌شود بخشی از قضاوت نه از چشم ناظر بیرونی، بلکه از چشم ناظرِ ذینفع یا درگیر روایت شود که طبیعتاً نمی‌تواند دقیق و منصفانه باشد.

این انصاف به معنای بی‌طرفی رسانه‌ای نیست، زیرا اساساً در این عصر بی‌طرفی رسانه‌ای معنای خاصی ندارد و اتفاقاً مخاطب ـ به خصوص در ایران ـ نیز به دنبال رسانه بی‌طرف نیست اما موضع‌گیری صریح و طرفداری رسانه از یک جریان یا یک پارادایم می‌تواند با رعایت اخلاق باشد و این دو وجه تناقضی با هم ندارند.