مقابله بیلبوردی با موسسات مالی غیر مجاز

فاضل رضایی

کد خبر: ۶۲۱۴۳۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱

موسسات مالی غیر مجاز در سال‌های اخیر یکی از آفت‌های بزرگ نظام بانکی و مالی کشور شده‌اند. این موسسات با رشد قارچ‌گونه خود و وعده سودهای فراقانونی توانستند بخش‌هایی از سرمایه‌های مردم و حتی نهادها را به سمت خود جلب کنند.

افزایش گستره فعالیت این موسسات غیرقانونی اما رفته‌رفته بخش‌های از نظام بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داد و بخشی از منابع بانک‌ها به سمت موسسات مالی بی‌مجوز سرازیر شد.

سرانجام اما حباب برخی از فعالان این عرصه، به واسطه تحولات اقتصادی کشور، ترکید و سپرده‌های مردم نزد این موسسات به باد رفت. از این مرحله به بعد اما موضوع این آفت نظام بانکی کشور وارد فاز جدیدی شد. مالباختگان به سمت مجلس و بانک مرکزی سرازیر شدند و پیگیر پول‌های از دست رفته خود شدند.

در این میان بانک مرکزی اگرچه خود سپرده‌گذاران را در شکل‌گیری چنین مشکلی مقصر می‌دانست اما به هر حال حسب ماموریت‌های قانونی خود وارد فاز عملیاتی برخورد با موسسات مالی غیر مجاز شد.

نظام بانکی و محدودیت‌های مسوولیتی

پرسش کلیدی این بود که چطور موسساتی که در سراسر شهر تابلوهای چند متری دارند، می‌توانند در روز روشن به جذب منابع مالی کشور بپردازند و از سوی دیگر فعالیت آنها غیرقانونی باشد؟ این پرسش اما کمی بعد پاسخ داده شد.

در این میان بانک مرکزی اما تلاش‌های پیدا و پنهان زیادی برای مهار موسسات مالی فاقد مجوز به کار گرفت که بخشی از این تلاش‌ها به نتیجه رسید.

انتشار اطلاعیه‌های مطبوعاتی و هشدارهای متعدد، برگزاری نشست‌های خبری مکرر، انتشار اسامی موسسات مالی غیر مجاز و مجاز در رسانه‌ها، تنها بخشی از تلاش‌ها و اقدامات نظام بانکی برای مهار این پدیده بود.

اما این اقدامات همچنان مانع توقف موسسات مالی غیرمجاز نبود و حتی کار به تبلیغات این موسسات از رسانه ملی نیز کشیده بود.

موضوعی که اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم رسانه ملی، مورد انتقاد صریح محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی قرار گرفت. وی گفت: این درست نیست که برخی موسسات مالی غیرمجاز به مناسبت فرارسیدن اعیاد و دیگر مراسم های ملی، از رسانه ملی اقدام به تبلیغ می‌کنند.

دبیرکل بانک مرکزی اما به شکلی علنی راز بقای این موسسات غیرقانونی را نیز فاش کرد و گفت: "افراد پرنفوذ از موسسه‌های مالی غیرمجاز در کشور حمایت می‌کنند."

در این میان مشکل دیگر نظام بانکی در برخورد مستقیم با موسسات مالی غیر مجاز، جذب بخشی از سرمایه‌های مردم در این موسسات بود که کار انحلال و بازگشت اندوخته‌های ایشان را پرابهام و پرمخاطره می‌کرد.

چراکه آخرین آمار رسمی از گستره عملکرد موسسات مالی غیرمجاز نشان می‌داد، این موسسات با حمایت‌های پشت پرده توانسته بودند از 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور 140 هزار میلیارد تومان را به سوی خود جذب کنند. به عبارت دیگر 20 درصد از کل نقدینگی کشور در چنگال موسسات مذکور بود.

از این رو برای فعالان نظام بانکی روشن شده بود که بانک مرکزی فعلا شرایط و ابزار لازم برای حذف کامل این پدیده نامیمون را در اختیار ندارد و با موانع جدی مواجه است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه با وجود تمام هشدارها و اقدامات قانونی که همچنان نیز ادامه دارند، برخی مردم در اقدامی قمارگونه همچنان اندوخته‌های خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دهند!

ابتکار جدید برای مقابله با غیرمجازها

اما بانک مرکزی همچنان میدان مقابله با موسسات غیرمجاز را خالی نکرده و دست به اقدام جدیدی برای محدود کردن زمینه فعالیت این موسسات زده است.

حالا و هر چند دیر نظام بانکی به این نتیجه رسیده همزمان با پیگیری‌های قانونی، بخشی از اقدامات خود را روی جامعه مخاطب و مشتریان بلقوه غیرمجازها متمرکز کند.

برای این منظور استفاده از رسانه‌ها و مشخصا تبلیغات محیطی در دستور کار قرار گرفته است. این روزها در گوشه و کنار شهر تهران بیلبوردهایی مشاهده می‌شود که نسبت به سرمایه‌گذاری در سراب موسسات غیرمجاز به مردم هشدار داده می‌شود.

این اقدام یک کمپین تبلیغاتی مشترک میان بانک مرکزی و شهرداری تهران است.

با وجود دوپینگ شهرداری این که نبرد بیلبوردی بانک مرکزی با موسسات مالی غیر مجاز به چه سرانجامی برسد و آیا منجر به ریشه‌کنی آنها از نظام پولی و بانکی کشور شود، محل بحث و پرسش است، اما آنچه مسلم است این اقدام حتی اگر منجر به جلوگیری از به باد رفتن اندوخته و سرمایه چند خانواده نیز بشود، خود کاری بزرگ و درخور محسوب می‌شود.

اگرچه از مردم و فعالان حقوقی عرصه تجارت نیز انتظار می‌رود هشدارهای مکرر و علنی نظام بانکی را جدی گرفته و متوجه مسوولیت و نقش خود در این موضوع باشند.