عضو کارگروه تخصصی هیات عالی نظارت بر منابع نفتی مطرح کرد

عدم‌النفع سنگین کشور بر سر قراردادهای جدید نفتی

در ۵۰ سال گذشته حتی نتوانسته‌ایم یک درصد ضریب بازیافت میدان‌های نفتی خود را افزایش دهیم/ بحث‌های کارشناسی، نیازی به فریاد و داد و قال ندارد/ آسیب‌های اجتماعی و ... می‌شوند/تعارف را کنار بگذاریم و بدانیم منابع داخلی کفاف سرمایه‌گذاری در حوزه کلان و بالادستی را نمی‌دهد/ در این سال‌های جنگ، تحریم و ... به اندازه کافی عدم‌النفع و اجرا نشدن پروژه‌ها به کشور زیان وارد کرده است

کد خبر: ۶۲۱۴۲۶

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، این روزها بحث اجرایی‌شدن مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاح ساختار آن‌ها به یکی از مباحث مهم صنعت نفت کشور تبدیل شده است و این موضوع موافقان و مخالفانی هم دارد. مخالفان، این نوع قراردادها را ناقض حاکمیت ملی و از بین برنده منافع کشور در میدان‌های نفتی و گازی می‌دانند و معتقدند با اجرایی‌شدن این قراردادها هیچ نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی شرکت‌های ایرانی انجام نخواهد شد. در حالی که موافقان این قراردادها اعتقاد دارند، دوای دردهای این روزهای صنعت نفت کشور، اجرایی شدن هر چه زودتر قراردادهای جدید نفتی، حضور شرکت‌های خارجی و جریان یافتن سرمایه در رگ‌های نحیف این صنعت است.

در گفت‌وگو با محسن دلاویز، عضو کارگروه تخصصی هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، نظرات این کارشناس انرژی را در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (IPC ) و ... جویا شده‌ایم. محسن دلاویز در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی سمت داشته و تاکنون مسئولیت‌های گوناگونی چون سخنگوی سازمان انرژی اتمی، دبیر شورای معاونین انرژی اتمی، مدیرکل تشکیلات و روش‌ها و تحول اداری، مدیرکل روابط عمومی‌ و مدیرکل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی، معاونت صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور از جمله صنعت نفت، شستا، سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشور و سرمایه‌گذاری ایران خودرو را بر عهده داشته است. علاوه بر آن، دلاویز مدیریت شرکت نفت پاسارگاد را نیز در سوابق کاری خود دارد. گفت‌وگو با دلاویز را بخوانید:

به نظر شما استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی به نام IPC در شرایط کنونی کشور چه ضرورتی دارد؟

به نظر من، اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، یک ضرورت انکارناپذیر در کشور است. برای روشن شدن این موضوع، ابتدا باید محیط حاکم و وضع کنونی صنعت نفت را تنها با ذکر آمارهایی بیان کنم. اکنون ضریب بازیافت نفت خام میدان‌های کشور معادل ۲۴.۶۵ درصد است. در حالی که این میزان در کشور نروژ حدود ۴۳ درصد و هدف‌گذاری کشور عربستان در یک دهه آینده ۷۰ درصد است. بر این اساس، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب در اجرای به موقع طرح‌های ازدیاد برداشت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، اهداف مورد نظر ضریب بازیافت در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

این موضوع با اینکه در سه برنامه گذشته توسعه، از اهداف تعیین شده برای صنعت نفت کشور بوده است، ما در ۵۰ سال گذشته حتی نتوانسته‌ایم یک درصد ضریب بازیافت میدان‌های نفتی خود را افزایش دهیم. کارشناسان نفتی می‌دانند که افزایش تنها یک درصد ضریب بازیافت باعث افزایش حدود ۷ میلیارد بشکه در میزان ذخایر نفت قابل استحصال ایران می‌شود که معادل ۵ سال تولید بیشتر با ظرفیت کنونی است. بنابراین اگر این میزان را در نفت با قیمت میانگین ۴۰ دلار امروز ضرب کنیم نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌شود. این آمار و ارقام نشان می‌دهد ما چه عدم‌النفعی از اجرا نشدن طرح‌های توسعه‌ای بالادستی و افزایش ظرفیت بازیافت نفت به کشور تحمیل می‌کنیم. این‌ها منافع ملی است و نباید با اغراض سیاسی مانع تحقق این سهم شویم.

این در حالی است که با کاهش شدت تقاضای جهانی به منابع هیدروکربوری و سوخت های فسیلی و افزایش ملموس میل کشورهای دنیا به استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید‌شونده، در صورت به‌موقع استفاده نکردن از این منابع غنی خدادادی، شاید هرگز حتی نسل‌های آینده نتوانند از این ثروت ملی استفاده کنند و مخازن ما در وضع قرار می‌گیرند که امکان بهره‌برداری از آن یا بسیار گران و غیراقتصادی یا غیرممکن خواهد شد یا اینکه در جهان انرژی سوخت های فسیلی خواهان چندانی نخواهد داشت. بنابراین باید هرچه زودتر با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، از هدر رفتن ثروت ملی کشور جلوگیری کنیم. اگر بخواهیم به ضرورت انجام هرچه سریع‌تر پروژه‌های بالادستی نفت از زاویه دیگری نگاه کنیم کافی است به وضعیت میدان‌های مشترک توجه کنیم که چگونه همسایگان ما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد، سال‌هاست از میدان‌های مشترک در حال برداشت هستند و ما تنها نظاره‌گر آنها هستیم. برای مثال تنها در میدان مشترک پارس جنوبی، گرچه در ۳ سال اخیر تلاش مضاعفی انجام شده و تا یک سال آینده میزان برداشت ایران با قطر تقریبا برابر خواهد شد ولی تا همین‌جا، کشور کوچک قطر ۲ برابر ما از این میدان مشترک برداشت داشته است. به راستی چه کسی پاسخگوی این هدر رفتن منافع ملی است. همین کافی است تا اهمیت موضوع به خوبی روشن شود.

افزایش تنها یک درصد ضریب بازیافت باعث افزایش حدود ۷ میلیارد بشکه در میزان ذخایر نفت قابل استحصال ایران می‌شود

پس به نظر شما منتقدان IPC نگاه سیاسی دارند؟

اولا توجه کنید که اکنون بحث IPC مطرح نیست و آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شرایط عمومی و در واقع مدلی است که قرار است IPC بر آن اساس تدوین و اجرا شود. این در حالی است که این روزها شنیده می‌شود بعضی منتقدان می‌گویند قراردادهای IPC باید لغو شوند. پرسش من از این دست مخالفان این است که وقتی هنوز قراردادی منعقد نشده است، از کدام قرارداد صحبت می‌شود؟ بستن قرارداد، شرایط حقوقی، فنی و مالی خود را دارد و باید به امضای طرفین برسد در حالی که تاکنون اصلا قراردادی منعقد نشده که این همه جنجال از سوی برخی به پا شده است. به نظر من همه منتقدان نگاه سیاسی ندارند و برخی از آنان با دلسوزی و از دریچه منافع ملی انتقاد می‌کنند. اتفاقا وزارت نفت هم این انتقادات سازنده را پذیرفته و به طور مکرر، این مدل قراردادیدر راستای تامین نظر کارشناسان و منتقدان اصلاح شده است.

برخی منتقدان معتقدند وزارت نفت و شخص وزیر، توجهی به نظر آنان ندارند. نظر شما به عنوان عضو کارگروه تخصصی هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در این زمینه چیست؟

گاهی لازم است فقط کمی منصف باشیم. اتفاقا این موضوع از مواردی است که سعه صدر وزیر محترم و مسئولان وزارتخانه و مظلومیت آنان را به خوبی نمایان می‌سازد. به نظر شما نزدیک به ۵۰ بار اصلاح متن قرارداد اگر توجه به نظر منتقدان نیست پس چیست؟ سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون انرژی مجلس، هیات تطبیق قوانین مجلس و بحث‌های مکرر در دولت، همه و همه نشان‌دهنده آغوش باز وزارت نفت برای پذیرش نظرات مخالفان و منتقدان است. ضمن آنکه همان‌طور که گفتم در هنگام عقد قرارداد نیز دستگاه‌های نظارتی می‌توانند بند به بند قراردادها را در راستای تامین منافع ملی بررسی و نقش نظارتی خود را ایفا کنند. اتفاقا اگر وزیر محترم نفت می‌خواست صرفا با نظر خود کار را به پیش ببرد اصولا بعد از تصویب دولت، منع قانونی برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی وجود نداشت ولی روش در پیش گرفته وزارت نفت روش اقناعی است و این وزارتخانه ترجیح می‌دهد با همدلی و هم‌افزایی این مهم را به سرانجام برساند.

برخی منتقدان اعتقاد دارند با توجه به حساسیت‌های موجود، به کار بردن همان قراردادهای بیع‌متقابل بسیار بهتر است و نباید به سمت قراردادهای جدید حرکت کرد.

اگر روش‌های قدیمی جواب می‌داد که این همه بحث و جدل نیاز نبود. قراردادهای بیع‌متقابل جذابیت خود را به دلیل عدم توازن بین ریسک و بازده از دست داده‌اند و حتی در قراردادهای بیع‌متقابل نسل سوم که سقف قراردادها باز بود نیز نتوانستیم سرمایه‌گذار جذب کنیم. ضمن آنکه مدل IPC هم یکی از راه‌هاست نه تمام راه‌ها. متاسفانه مسائل به‌گونه‌ای عنوان می‌شود که انگار قراردادهای جدید نفتی، یک حکم قطعی و ابدی است. در صورتی که اصلا اینطور نیست بلکه این همه یک روش است که باید امتحان و اشکالات آن در اجرا شناخته و بررسی شود. با شناسایی این کاستی‌ها می‌توان این قراردادها را در آینده متناسب با شرایط تغییر داد.

با کاهش شدت تقاضای جهانی به منابع هیدروکربوری و سوخت های فسیلی و افزایش ملموس میل کشورهای دنیا به استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید‌شونده، در صورت به‌موقع استفاده نکردن از این منابع غنی خدادادی، شاید هرگز حتی نسل‌های آینده نتوانند از این ثروت ملی استفاده کنند

بنابراین اگر هدف و اصلرا که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد اشتغال و ... است، فراموش نکنیم تفاهم و همدلی، به آسانی امکان‌پذیر خواهد شد. ما باید از منافع سیاسی و جناحی بگذریم و منافع ملی را ارجح بر منافع گروهی خود بدانیم. در این صورت است که بسیاری از مسائل حل می‌شود. ولی اگر به دنبال بهانه‌جویی باشیم ۵۰ و حتی هزار ورژن تغییر در قراردادهای نفتی هم نمی‌تواند چیزی را عوض کند.

آیا تغییر نوع قرارداد از بیع متقابل بهIPC ، می‌تواند نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل را پوشش دهد؟

یک زمینه مهم قرارداد،MDP یا همان طرح توسعه است. MDP مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را تشریح می‌کند که شامل مهندسی سطح‌الارض، مهندسی تحت‌الارض، مهندسی مخزن به اضافه سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مالی است. در پایان کار، پیمانکار در قالب MDP یک پروفایل تولید می‌دهد و به کارفرما (وزارت نفت یا شرکت ملی نفت) هزینه‌ها، تجهیزات و ... و میزان افزایش نرخ تولید را اعلام می‌کند. بر این اساس، میزان تولید مثلاً رقم ثابت ۳۰ هزار بشکه نفت، در مدت ۱۵ سال در نظر گرفته و از سال بیستم هم با میزان مشخصی، افت تولید اعلام می‌شود. این همان پروفایل تولید است که در MDP می‌آید. در قرارداد بیع متقابل، هیچ تضمینی نسبت به تحقق پروفایل تولید، وجود ندارد. حتی اگر تضمینی هم باشد، عملاً تا سال پنجم و ششم تولید، همه بدهی‌ها به پیمانکار پرداخت شده و او رفته است. در صورتی که اگر در سال دهم، ناگهان تولید با افت شدید مواجه شد چه باید کرد؟ این موضوعی است که قراردادهای جدید نفتی در پی رفع آن است.

مخالفان قراردادهای جدید نفتی معتقدند در این مدل قرارداد، ایرانی‌ها کنار گذاشته شده‌اند.

فلسفه اصلی‌ و وجودی قراردادهای مدل جدید، اصولاً برای میدان‌هایی است که نیاز به تکنولوژی روز برای افزایش ضریب بازیافت دارند مع یک کار طولانی و بلندمدت است. فلسفه این قراردادها، برای ریکاوری مخازن است. اگر ما مخزنی را به ظرفیت تولید برسانیم، قرارداد می‌تواند به EPCF (قرارداد طراحی،مهندسی و خدمات)تبدیل شود و یا حداکثر اگر بخواهیم پاداشی به طرف مقابل بدهیم و از تکنولوژی برتر آن استفاده کنیم، قرارداد بای‌بک می‌بندیم. ولی چنان‌چه بخواهیم در طول زمان، افزایش ضریب بازیافت را داشته باشیم، نیاز به الگوها و مدل‌های قراردادی داریم که تولید را به درآمد طرف وابسته کند.

یعنی طرف مقابل هر چقدر تولید را بیشتر کند، پول بیشتری به دست می‌آورد و اگر کمتر تولید کند، به نوعی جریمه می‌شود. به نظر من با آغاز دوران تحولات سریع تکنولوژی در حوزه نفت و گاز، در صورت تاخیر، مساله‌ای مانند نفت‌ شیل گریبان همه را می‌گیرد. سیستم‌های حفاری پیشرفت زیادی کرده، تجهیزات مربوط به حفاری، روش‌های مربوط به افزایش تولید از طریق EOR و IOR بسیار رشد کرده‌ است و کشورها عموماً به دنبال روش‌های جدید برای ریکاوری‌های بالاتر هستند. بنابراین باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی کردن قراردادهای جدید نفتی، حضور شرکت‌های خارجی در کشور و همکاری آنها با شرکت‌های ایرانی اقدام کنیم. در این صورت است که نه تنها شرکت‌های ایرانی کنار گذاشته نخواهند شد، بلکه مشارکت بی‌نظیری نیز در پروژه‌های آتی صنعت نفت خواهند داشت.

مدل‌ جدید قراردادهای نفتی چه فرصت‌هایی را برای شرکت‌های ایرانی ایجاد می‌کند؟

در آخرین مدل قراردادی که تصویب شده، به صراحت بر این نکته تاکید شده است که شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند شریک خارجی بیاورند. یعنی محور، شریک ایرانی است. البته طبیعتاً در عددهای متوسط و کوچک و شاید حدوداً تا یک میلیارد دلار، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از شریک یا مشاور خارجی، گروه مهندسی قوی و سرویس‌کمپانی‌های قوی بهره ببرند. با این شرایط، طبیعتاً باید بتوانند از منابع داخلی و یا خارجی تأمین مالی کنند. اگر شرکت ایرانی خودش محور شود و بتواند شرکت‌های صاحب فن را به خوبی به‌کار گیرد، یعنی خود، آن فن را خوب فهمیده است.

باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی کردن قراردادهای جدید نفتی، حضور شرکت‌های خارجی در کشور و همکاری آنها با شرکت‌های ایرانی اقدام کنیم

بنابراین شرکت ایرانی به‌عنوان اپراتور و شرکت نفتی یا شرکت بالادستی شکل پیدا می‌کند. حالت دوم، آن است که شرکت ایرانی به‌عنوان شریک خارجی باشد، یعنی شرکت خارجی محور و شریک، ایرانی باشد. در این صورت، براساس ضمیمه قراردادی باید حداکثر انتقال تکنولوژی به شریک ایرانی یا مشارکت شریک ایرانی به‌دست آید. حالت سوم، واگذاری کار به پیمانکار ایرانی و به کارگیری نیروهای ایرانی است. طبق قانون مصوب مجلس، باید ۵۰ درصد از سهم کار را ایرانی‌ها انجام دهند که در این قراردادها به این هم کفایت نشده و باید حتماً میزان بیشتری از کار به ایرانی‌ها داده شود.

در بحث قراردادهای جدید نفتی به نظر شما، چه تعداد از شرکت‌های EPC کار، با ارزیابی درست در گروه شرکت‌های E&P (مهندسی و خدماتی)قرار گرفته‌اند و تا چه حد، قابلیت تبدیل شدن به این نوع شرکت‌ها را دارند؟

در این زمینه شرکت‌هایی هستند که شش فاز پارس جنوبی را به اضافه پروژه‌های نفتی دیگر در کارنامه کاری خود دارند، ولی متأسفانه، تجربه انباشته‌ای ندارند. در ایران، مشکل اصلی این است که انسجام وجود ندارد. شرکت‌ها یکی می‌شوند، ولی پرهزینه و بی‌نظم کار می‌کنند، بعد هم از یکدیگر جدا می‌شوند. به نظر من این شرکت‌ها باید گاز را قابل عرضه برای صادرات کنند. یعنی بعد از تزریق، ساختار پلنت گاز هم جزء آن باشد. یا مثلاً با ایجاد سیستم فرآورشی، باید بتوانند گاز و نفت قابل عرضه به بازار ارایه دهند. بنابراین فقط چاه زدن نیست، سیستم‌های پایین‌دستی هم در آن نهفته است.

برخی از این شرکت‌ها، به تازگی وارد عرصه حفاری شده‌اند و عملاً تجربه‌ای ندارند. به نظر شما این شرکت‌ها چطور می‌خواهند به استانداردهای تعریف‌شده E&P برسند؟

در این زمینه شرکت ملی نفت اصرار دارد به شکلی احراز صلاحیت انجام شود که در میدان‌های کوچک، چنان‌چه شرکت‌هایی بتوانند کارشناسان و متخصصان خارجی را به خدمت بگیرند، حتماً رشد کنند. یعنی مدیریت با شرکت ایرانی باشد و زیرمجموعه آن بتواند شرکت‌های خدماتی، مشاوره‌ای، شراکتی و .... باشد تا قابلیت جذب فناوری را داشته باشد. به هرحال، کار بالادستی بسیار زیادی در ایران وجود دارد که ما هنوز راه‌اندازی نکرده‌ایم. به نظر من ایران با توجه به پتانسیل، توانایی و میزان ذخایر و میدان‌ها باید تولید خود را به ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند چرا که روسیه و آمریکا با ذخایر بسیار کمتر از ما ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کنند. بنابراین رسیدن به این میزان تولید با اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت نفت ایران دست‌یافتنی است.

به نظر شما با اجرایی شدن این قراردادها، ما می‌توانیم این مقدار عقب‌ماندگی را جبران کنیم؟

به نظر من الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌تواند به طور شایسته و بایسته به انتقال فناوری، سرمایه و تولید صیانتی به صنعت نفت کمک کند. با ورود فناوری جدید در صنعت نفت بحث آموزش نیروی انسانی بار دیگر آغاز خواهد شد و وضع این صنعت در تولید نیز بهبود خواهد یافت. البته اکنون به دلیل پایین آمدن قیمت نفت، اصولاً جذب سرمایه، کار مشکلی است ولی به هر حال ظرفیت را بالا می‌برد. هنوز اکتشاف در ایران جای کار بسیار زیادی دارد و در بخش گاز نیز کشورمان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.

چالش‌ها و بحث‌های موجود برای کمک به جذب سرمایه‌گذاری در بالادستی صنعت نفت مفید است؟

به نظر من بحث‌های کارشناسی، نیازی به فریاد و داد و قال ندارد. این روش نادرست، هم مدیران صنعت نفت را محافظه‌کار می‌کند و جسارت و جرات اجرا و تصمیم‌گیری را از آنها می‌گیرد، هم سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری و حضور در صنعت نفت ایران را دارند، می‌ترساند و آنها با این پرسش مواجه می‌شوند که در ایران چه خبر است؟ اصلا شرکت بزرگی مانند شل که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی یک ساله داشته است چرا و با چه منطقی باید در قراردادهای ۵ میلیارد دلاری در ۵ سال (سالی یک میلیارد دلار) ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بپذیرد. ما باید کمی دقت کنیم و بدانیم به دنبال چه چیزی هستیم. ما راهی جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم و شک نکنید اگر با منابع داخلی می‌توانستیم نیاز صنعت نفت را برطرف کنیم، این مباحث مطرح نمی‌شد. ولی همه می‌دانیم که منابع داخلی محدود است و توانایی تامین نیازهای صنعت نفت را ندارد. صنعتی که با مشکلات کوچک و بزرگی مواجه بوده و گاهی حقوق پرسنل خود را نیز به سختی پرداخت می‌کند بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری است.

ما باید تعارف را کنار بگذاریم و بدانیم منابع داخلی کفاف سرمایه‌گذاری در حوزه کلان و بالادستی نفت را نمی‌دهد. در همین برنامه ششم توسعه حداقل ۱۳۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده در صنعت نفت نیاز داریم. سوالی که مطرح می‌شود این است که این میزان سرمایه‌گذاری هنگفت را از کجا می‌خواهیم تامین کنیم؟ در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی، برای حضور در یک کشور، باید جذابیت‌های لازم و امنیت سرمایه‌گذاری را احساس کند تا ریسک ورود به کشور برای سرمایه‌گذاری را بپذیرد. به نظر من بحث‌های کارشناسی که دلسوزانه باشد، از مجرای خود انجام می‌شود و با اتهام‌زنی و تخریب نمی‌توانیم مدعی انجام نقد منصفانه باشیم. متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که وزیر محترم نفت را به خیانت متهم می‌کنیم. آیا این انصاف و دلسوزی است؟ امروز جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما شغل می‌خواهند و رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی با شعار انجام نمی‌شود بلکه در سایه جذب سرمایه خارجی است که می‌توان اقتصاد کشور را متحول کرد.

سرمایه‌گذار خارجی، برای حضور در یک کشور، باید جذابیت‌های لازم و امنیت سرمایه‌گذاری را احساس کند تا ریسک ورود به کشور برای سرمایه‌گذاری را بپذیرد

یکی از ایرادهایی که به مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC گرفته می‌شود این است که این قراردادها در مورد تحریم سکوت کرده‌اند. می‌خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟

اولا تحریم، پدیده‌ای شوم و ظالمانه بوده و خسارات بسیاری به کشور وارد کرده است ولی اینکه عده‌ای به دنبال تحریم هستند جای سوال دارد. ثانیا تصریح واژه تحریم در مدل جدید قراردادی یعنی پذیرفتن این پدیده ظالمانه و این امر از دیدگاه حقوق به این معنی است که ما تحریم را می‌پذیریم و قبول داریم که نمی‌خواهیم به تعهدات خود عمل کنیم. ولی آیا واقعا چنین است؟ بنابراین اگر بخواهیم نظرات افراد مختلف را ملاک قرار دهیم تا ۲۰ سال آینده باید همه کشور بر سر یک مدل قراردادی بحث و چالش داشته باشیم. در حالی که رقبای ما خندان از وضع فعلی، از ثروت ملی و میدان‌های مشترک با ایران به توسعه می‌رسند و جوانان ما دچار آسیب‌های اجتماعی و ... می‌شوند. این موضوع مهمی است که باید همه جناح‌ها و ارگان‌های کشور به آن بیش از پیش توجه کنند.

تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، تا چه میزان به صنعت نفت و منافع کشور آسیب می‌رساند؟

بدون تردید هر روز تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی زیان‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل می‌کند. برای مثال، در یک دهه گذشته به دلیل وارد نشدن سرمایه و فناوری جدید به‌ویژه در بخش حفاری در پارس جنوبی به شدت در حوزه پارس جنوبی از رقیب خود عقب افتادیم. امروز قطر در حالی روزانه حداقل ٣٥٠ هزار بشکه نفت از لایه نفتی این میدان تولید می‌کند که میزان تولید ما صفر است. همچنین کشور همسایه ما عراق، تولید خود را از مرز چهار میلیون بشکه در روز گذرانده است و بیشتر هدف‌گذاری افزایش تولید خود را از مخازن مشترک با ایران برنامه‌ریزی کرده است.

در حالی که به نظر من اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی ضمن جذب سرمایه‌گذار و تجهیز کشور به تکنولوژی روز جهان، افزایش تولید نفت خام را به دنبال خواهد داشت. این قراردادها همچنین تکنولوژی جدید را نیز وارد کشور و بخشی از مشکلات صنعت نفت را برطرف خواهد کرد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلاری طی یک برنامه پنج ساله است و سرمایه‌گذاری نکردن در توسعه میدان‌ها و مخازن نفت و گاز کشور به ویژه میدان‌های مشترک، سبب عقب ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در میان دیگر کشورهای تولید‌کننده منابع هیدروکربوری خواهد شد. همچنین جذب فناوری‌های برتر و روزآمد در این صنعت و نبود امکان تامین داخلی این حجم از سرمایه برای طرح‌های اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش و پتروشیمی جذب سرمایه و فناوری خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی را ضروری می‌کند که بر این اساس تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعی ضروری و گریزناپذیر است. بنابراین به اعتقاد من، هر روز دیرکرد ما در اجرای قراردادهای جدید نفتی باعث از دست دادن ثروت میلیون‌ها ایرانی می‌شود.

باز هم تاکید می‌کنم کشور نیازمند جذب سرمایه است و باید هرچه سریع‌تر از اجرانشدن طرح‌های بالادستی نفت جلوگیری کنیم چراکه موضوع فراتر از مدل IPC است. در این سال‌های جنگ، تحریم و ... به اندازه کافی عدم‌النفع و اجرا نشدن این پروژه‌ها به کشور زیان وارد کرده است و بی‌تردید آیندگان و تاریخ درباره ما قضاوت خواهند کرد.