طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری:

در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده نشده /نامه داده شده از سوی بانک های سپه و ملت هیچ ارتباطی به FATF ندارد

با گذشت هفتاد و دو روز از عضویت ایران در FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و با مطرح شدن انتقاداتی پیرامون این عضویت، رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) باحضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به توضیح این موضوع پرداخته است. وزیر اقتصاد و دارایی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی را توضیح داد.

کد خبر: ۶۲۱۰۷۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۹

در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی. به همه موسسات مالی جهان تاکید شده بود که با ایران و کره شمالی هیچ همکاری نداشته باشند.

به گزارش «تابناک اقتصادی» به نقل از اقتصاد آنلاین وزیر اقتصاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو حضور داشت گفت :سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده شده و تصویب شده است. این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند.

مشخص بود که اگر تحریم ها هم برداشته شود به علت عدم رعایت استانداردهای FATF از ظرفیت بانک های خارجی نمی توانستیم استفاده کنیم. به همین جهت این قوانین در سال های گذشته از سوی دولت ها تصویب شده بود. تعامل با FATF در دولت قبل و از سال 88 شروع شده بود.اگر اجازه می دادیم در لیست سیاه بمانیم و تهمت حمایت مالی از تروریسم و پولشویی را می پذیرفتیم، خوب بود؟

وی در ادامه افزود: تلاش برای خروج از لیست سیاه و ایستادن مقابل توطئه اسرائیل برای نگاه داشتن ایران در لیست سیاه کار بسیار مهمی بود.به دو دلیل ما در لیست سیاه بودیم: اول این که قوانین مبارزه با پولشویی ندارید و دوم این که رویه های ما که در 190 اجرا شده را باید اجرا کنید.

این برنامه ها برای ما آمد، 41 اقدام پیش بینی شده بود که اگر می خواهید عضو کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید.برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت. بررسی شد و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است. اما 2 مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم. چون مجلس باید تصویب می کرد.ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان برنامه اقدام را عملی کنیم.یعنی اولا مرجع تصویب هر اصلاحی مجلس است و دولت فقط می تواند لایحه بدهد. ثانیا در قانون اساسی احکامی داریم که مجلس ما نمی تواند خلاف آنها را تصویب کند. به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده نشده و صرفا اعلام آمادگی شده بصورت مشروط برنامه انجام شود

رئیس شورای عالی مبارزه با پول شویی گفت :قوانین تصویب شده مجلس ما می گوید که باید مشتریانمان را کامل شناسایی کنیم و اطلاعاتش را ثبت کنیم. این اولین قدم در مبارزه با مفاسد مالی است.اما این که باید این اطلاعات را با کسی به اشتراک بگذاریم؟ مطلقا این طور نیست. ما هیچگونه الزامی برای دادن هیچ اطلاعاتی به FATF نداریم. فقط کشورها در چارچوب تبادلات دو یا چند جانبه می توانند مبادله اطلاعات کنند. همین الان ما داریم در زمینه تامین مالی داعش با روسیه، سوریه و برخی کشورها همکاری می کنیم.

نامه داده شده از سوی بانک های سپه و ملت هیچ ارتباطی به FATF ندارد.در FATF هیچگونه حکمی در خصوص سلاح های هسته ای و کشورهای تحریم شده در این خصوص وجود ندارد.فهرستی در قطعنامه 2231 هست که برخی نهادها بخاطر مسایل غیر هسته ای تحریم شده اند و هنوز در تحریم باقی مانده اند. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. ولی در هر صورت ربطی به FATF نداریم. در داخل ایران هم اجرا نمی کنیم.همه اینهایی که در فهرست تحریم هستند در حال نقل و انتقال بانکی در داخل کشور هستند.اما برای خارج از کشور و استفاده از ارزهای خارجی این شرکت های تحریم شده با تحریم مواجه هستند. ما به رسمیت نمی شناسیم این تحریم ها را ولی طرف خارجی درخواست گشایش ال سی این شرکت های تحریم شده را نمی پذیرد.این نه ربطی به هسته ای دارد و نه ارتباطی به FATF. تحریم شده های غیر هسته ای که هنوز در تحریم هستند طبیعتا نمی توانند با خارجی ها کار کنند. ولی در داخل ایران هرگونه تبادل مالی می توانند بکنند. در برنامه اقدام، هیچ گونه التزامی برای انجام توصیه شماره 7 وجود ندارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این ناشی از ندانستن است که کسی فرق بین توصیه و الزام را نمی داند

طیب نیا با اشاره به اینکه در برنامه اقدام مثلا آمده است که مجازات های پولشویی را بیشتر بکنید در ادامه افزود: برای این نیازی به اجازه مجلس نیست. ممکن است برای اصلاح قانون نیاز به مصوبه مجلس باشد که می بریم مجلس. اگر نیاز به اصلاح آیین نامه های دولت بود، دولت باید مصوب کند. اگر شورای امنیت ملی قرار باشد کاری بکند بر اساس صلاح کشور انجام می دهد.

در مذاکرات با FATF درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و تعریف همه کشورها را قبول دارند. هر کشور خودش مصادیق را تعیین می کند. ایرادی که گرفتند به تبصره اول بود که گروه هایی که در راه آزادی می جنگند ما تروریست نمی دانیم. آنها گفتند شما باید گروه های تروریستی را تعریف کنید نه گروه هایی که تروریست نیستند.

ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی نمی تواند حکم بدهد. ما اعلام کردیم در چارچوب قانون و اختیارات شورای امنیت ملی صرفا عمل می کنیم و هیچ گونه قولی نمی دهیم

وزیر اقتصاد ودارایی در ادامه یادآور شد که :اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند، از لیست سیاه خارج شده است.این موفقیتی بسیار چشمگیر بود که ما بدست آورده ایم و هیچ گونه امتیازی هنوز نداده ایم.بعد از 18 ماه اگر تمام احکام را اجرا بکنیم می رویم در لیست کشورهای خاص که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم می رویم در لیستی که می رویم در میان کشورهایی که جزیی عمل کرده اند. بدترین حالت ممکن این است که برگردیم همین جایی که هستیم که یعنی هیچ چیزی را انجام نداده ایم

هیچ اطلاعاتی FATF از ما نمی خواهد. صرفا می گوید مثلا شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر؟این FATF یکسری قواعد است، جایی نیست که از شما اطلاعات بگیرد. این صحبت ها ناشی از نشناختن این نهاد است.من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبعیت نمی کنیم. دو، هیچگونه ارتباط اطلاعاتی با FATF وجود ندارد. سه، مطلقا هیچ تحریم داخلی بر هیچ شرکت ایرانی لحاظ نخواهد شد

امسال سال اقتصاد مقاومتی است، به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر، وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف کشور بکنیم.

این خبر تکمیل می گردد