سردرگمیِ بانک هایِ ایرانی در جدال روحانی با مخالفانِ سرسختش

پایِ برخی از بانک هایِ بزرگِ ایرانی به میان جدالِ روحانی با مخالفانش کشیده شده است. این در حالی ست که تنش بعد از توافق هسته ای، میانِ دولت و مخالفانش در ماه هایِ باقیمانده تا انتخاباتِ ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۶۲۱۰۳۴

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۷

به گزارشِ تابناکِ اقتصادی به نقل از "بلومبرگ"، پایِ برخی از بانک هایِ بزرگِ ایرانی به میان جدالِ روحانی با مخالفانش کشیده شده است. این در حالی ست که تنش بعد از توافق هسته ای، میانِ دولت و مخالفانش در ماه هایِ باقیمانده تا انتخاباتِ ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.

روز دوشنبه روزنامۀ کیهان تصویری از نامۀ بانک سپه و ملت منتشر کرد که خبر از عدمِ ارائۀ خدماتِ مالی به افرادِ حقیقی و حقوقیِ وابسته به سپاهِ پاسداران جمهوری اسلامی ایران می داد. همچنین کیهان بدونِ ارائۀ هیچ گونه مدرکی، در موردِ بانک هایِ دیگر نیز ادعایی مشابه کرده است.

با توافقِ هسته ای میانِ ایران و قدرت هایِ جهان در جولایِ 2015، دسته ای از تحریم هایِ اقتصادی حذف گردیده است. با این وجود، برخی از محدودیت ها برایِ تعدادی از افرادِ وابسته به سازمان هایِ نظامی، علی الخصوص سپاه پاسداران، که از جانبِ آمریکا و برخی کشور هایِ اروپایی به همکاری با تروریسم متهم شده اند، همچنان باقی ست. این محدودیت هایِ به جای مانده، موجب شده است تا بانک هایِ جهانی از ورود به فرآیندِ حمایت از سرمایه گزاریِ خارجی و رونقِ اقتصادی در ایران خودداری کنند.

بلومبرگ به نقل از کیهان نوشت: "برای خودتحریمی متعهد شدیم!"

اقداماتِ تعلیق شده

بن بست در سرمایه گزاریِ خارجی مشکلی ست برایِ معمارِ توافقِ هسته ای ایران، رئیس جمهور روحانی، که احتمالاً در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ ماهِ می با رأی دهندگانی رو به رو می شود که از امتیازات  حاصل شده از توافقِ هسته ای برایِ مردمِ عادی بهرهمند شده اند. در این میان، مخالفانِ او در تلاش اند تا بینِ روحانی و دستگاه هایِ امنیتیِ شکاف بیاندازند.

کیهان گفته است که تلاشِ بانکِ مرکزی برایِ همسویی با "گروه کاری اقدام مالی(FATF )" ، یعنی گروهی که در سال 1989 در جهتِ مقابله با تهدید هایی شاملِ پولشویی و تأمینِ هزینۀ تروریست شکل گرفته است، موجب شده تا برخی از بانک هایِ دولتی و خصوصی در حقِ قسمتی از نیرو هایِ نظامی اجحاف کنند.

اقداماتِ معرفی شده از جانبِ بانک مرکزی در ماهِ مارچ، در پیِ آن است تا استاندارد هایِ وام دهی را با آنچه در FATF گفته شده است بیشتر همسو سازد. حرکتی که از سویِ صندوقِ بین المللیِ پول بر اجرایِ آن پافشاری شده است. در پیِ این اقدامات ، گروهِ کاری، در 24 جون "اقدامات-متقابل" در برابرِ بانکداریِ ایرانه را به مدتِ 12 ماه به تعلیق در آورد. این در حالی ست که علی اکبرِ ولایتی، از اصولگرایانِ تاثیر گذار در ایران، بیان کرده که گروهِ کاری اقدام مالی "به نفعِ ایران نیست".

تحریم های غیرِ قانونی

ولایتی گفته است که: "ما باید با این محدودیت سازی ها مبارزه کنیم نه آنکه از آن پیروی کنیم." بانک سپه به فکسِ فرستاده شده از جانبِ خبرگزاریِ بلومبرگ که در آن در خواست توضیح شده بود پاسخ نداده؛ بانکِ ملت نیز پاسخی به تماس هایِ این خبرگزاری نداده است.

ولی الله سیف، رئیسِ بانکِ مرکزی، روزِ دوشنبه در توصیه ای مستقیم به بانک ها و مؤسسات مالی گفته است " می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود"

علاوه بر این، سیف بیان کرده که کماکان ایران تمامِ تحریم ها را غیرِ قانونی می داند. نه توافق هسته ای و نه "تعهداتِ بین المللی" کشور ها نباید مانع از ارائۀ خدمات بانک ها به افرادِ ایرانی شود. او اشارۀ مستقیمی به کار گروهِ اقدامِ مشترک نداشته است.