بررسی وزیر پیشنهادی دادگستری

کد خبر: ۶۲۰۹۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۲

سيدمرتضي بختياري وزير پيشنهادي دادگستري به مجلس شوراي اسلامي با نداشتن موافق و مخالف برنامه خود را به مجلس ارايه كرد.

به گزارش ایسنا، وي با فرستادن درود به ارواح شهداي انقلاب، جنگ و سه قوه خصوصا شهيد رجايي و باهنر ضمن سپاسگزاري از حسن ظن نمايندگان، با تاكيد بر اهميت جايگاه قوه قضاييه در قواي سه‌گانه، تصريح كرد: ترديدي وجود ندارد كه جايگاه قوه قضاييه در فقه پوياي جعفري و قانون اساسي از اهميت بالايي برخوردار است و در حكومت اسلامي منصب قضا از آراي مردم تحصيل نمي‌شود و خداوند متعال، نماينده يا جانشين او مي‌توانند حكم قضاوت را به فرد صاحب شرايط بدهند.

بختياري با استناد به نقل قولي از صاحب جواهر يكي از علماي شيعه مبني بر اينكه قضاوت شاخه‌اي از شاخه‌هاي درخت رياست عامه و ولايت عامه‌ ويژه پيامبران و جانشينان اوست، بيان كرد: بالاي سر قاضي خدا و قانون است و از مصاديق استقلال بارز قضا استقلال در راي قاضي است و قوانين الهي و عدالت دو ويژگي قاضي در اسلام است.

وي با اشاره به اهميت استقلال راي قاضي در استقلال قضايي، تصريح كرد: از ويژگي‌هاي قاضي علم به قوانين الهي و عدالت در اسلام است و به تعبير ديگر قانون خدا را دانستن و وارستگي از تمايلات دو شرط عمده براي قاضي است.

وزير پيشنهادي دادگستري، افزود: نيك مي‌دانيم بالاترين مرتبه وارستگي عصمت مطلقه است كه اختصاص به 14 معصوم دارد و پايين‌ترين مرتبه‌ وارستگي ايجاد ملكه‌ واجبات و اجتناب از محرمات است كه از آن به عدالت تعبير مي‌شود.

بختياري با تاكيد بر اهميت قوه‌ قضاييه در قانون اساسي، تاكيد كرد: در اصول 177 گانه‌ قانون اساسي 19 اصل مستقيما مربوط به قوه قضاييه است. پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، حفظ حقوق شهروندي و ده‌ها وظيفه ديگر از اموري است كه قوه‌ قضاييه عهده‌دار آن است.

وي با تاكيد بر اهميت اقامه عدل از منظر اسلام در ادامه، گفت: اقامه‌ عدل فلسفه‌ اصلي بعثت انبياء و عدالت‌گستري ركن اصل دولت اسلامي است، در انديشه اصولگرايي بيش از هر چيز بر عدالت بدون اغماض تاكيد شده است و همه را در برابر قانون مساوي مي‌داند كما اينكه پيامبر فرمودند.

وزير پيشنهادي دادگستري، خميرمايه اصلي عدالت‌گستري را تقواي الهي دانست و تصريح كرد: آنچه كه بطور مختصر تقديم گرديد ضرورت وجود وزارتخانه‌اي قوي با داشتن اختيارات قانوني در جهت تحقق مسووليت‌هاي مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه‌ مقننه است و در آنچه كه هم‌اكنون در قوانين است ملموس مي‌نمايد.

بختياري با اشاره به اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري را مسوول كليه مسائل مربوط به روابط قوه‌ قضاييه با قواي مجريه و مقننه ارزيابي و اظهار كرد: در اجراي اين وظيفه برنامه‌ اينجانب ناظر بر تشكيل مباني اصولي و استحكام اركان و مولفه‌هاي ارتباطي بين قوه قضاييه با قوه مجريه از يكطرف و ارتباط قوه قضاييه با مجريه با ساير مراجع سياست‌گذاري از سوي ديگر است.

وي لازمه‌ تحقق اين هدف و برنامه را فعليت مواردي دانست و برشمرد: ايجاد ساز و كار لازم به تناسب مسووليت‌هاي مصرح در اصل 160، جلب همكاري افراد مومن به هدف، مومن به ساز و كار، مومن به قابليت و مومن به وظايف خود، فراهم كردن زمينه‌ علمي نحوه انجام مسووليت‌ها در تضارب آراي حاكم بر قواي ثلاثه و ساير مراجع سياست‌گذاري و تعاملات سازنده بين آنها با رعايت اصل تفكيك قوا و استقلال آنها از برنامه‌هاي پيشنهادي براي وزارت دادگستري است.

وزير پيشنهادي دادگستري، افزود: برنامه‌ريزي و تدوين لوايح مناسب در جهت معاضدت حقوقي و قضايي و استرداد مجرمين از ساير كشورها با اولويت كشورهاي اسلامي و هدف بر اساس اصل 125 قانون اساسي، پيگيري وضعيت هموطناني كه در ساير كشورها در بازداشت بسر مي‌برند نيز از برنامه‌هاي ديگر است.

وي با اشاره به اهميت رسيدگي به وضعيت اتباع بيگانه در ايران، تشريح كرد: پيگيري حقوقي و قضايي وضعيت تردد و اقامت اتباع بيگانه در جمهوري اسلامي ايران، پيگيري وضعيت حقوقي بانوان ايراني كه به عقد و ازدواج اتباع بيگانه درآمده‌اند، ارتباط و تعامل موضوعي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي و اصل 90 قانون اساسي در جهت تدوين لوايح مورد نياز قوه قضاييه و بخش‌هاي حقوقي ساير لوايح و طرح‌ها، پيگيري ايجاد سازمان حمايت از مالكيت معنوي و پيشنهاد لوايح لازم در جهت توسعه و تقويت آنها از آنجا كه در ابتداي دهه چهارم استقرار نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران هستيم نقش وزارت دادگستري در توسعه و تحكيم جايگاه قضايي كشور در اجراي عدالت و ايجاد امنيت قضايي بسيار مهم مي‌نمايد.

بختياري در ادامه تاكيد كرد: محدوده و تكاليف مقرر در اصل 160 قانون اساسي را به موجب قانون و از طريق تدوين و ارايه‌ لايحه مناسب مشخص نمود. حسب اطلاع خوشبختانه طرحي با عنوان نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي و تبديل اختيارات و وظايف وزارت دادگستري با امضاي 37 نماينده تهيه و تحويل مجلس شده است و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيده است كه اميد است ان‌شاءالله با پيگيري و همكاري اين وزارتخانه با مجلس و هماهنگي با رياست قوه‌ قضاييه و ارايه نقطه‌نظرات دولت و دستگاه قضايي به تصويب برسد و بستر قانوني اجراي انجام تكاليف محوله فراهم شود.

وزير پيشنهادي دادگستري، با اشاره به لزوم بيان نكته‌اي براي پاسخگويي به ابهامات و سوالات، اظهار كرد: قبل از اينكه به موارد توسعه تدوين وزارت دادگستري وارد شويم، ساز و كاري تبيين خواهيم كرد تا بتوانيم پاسخگو باشيم.

وي با بيان اينكه از حسن اعتماد رييس جمهور و رييس قوه‌ قضاييه كه عرصه ديگري براي خدمت در حكومت ولايي صالحان براي اين حقير فراهم آورده‌اند، سپاسگزاري مي‌كنم، اظهار اميدواري كرد با راي اعتماد نمايندگان ملت ايران توفيق عرضه‌ خدمت بيشتر ميسور و مقدور شود.

بختياري با استمداد از خداوند براي انجام وظيفه‌ خدمت‌رساني به ولي‌نعمتان خود، تاكيد كرد: از خداوند مي‌خواهم اخلاص، صداقت و قوت در كار را عنايت فرمايد و از حضرت ولي عصر با چشماني اشك‌بار مي‌طلبم ما را هميشه مشمول عنايات خود قرار دهد و از ملت بزرگوار و قهرمان ايران اسلامي كه با حضور 40 ميليوني خود در دهمين دوره‌ انتخابات رياست جمهوري كه به نداي امام بزرگوار و شهدا و ولي‌امر مسلمين لبيك گفتند و جهانيان را با اين حماسه‌ حضور شگفت‌زده كردند صميمانه تشكر مي‌كنم.

وزير پيشنهادي دادگستري، در پايان با سپاسگزاري و اميد خدمتگزاري از نمايندگان مجلس از استاد مرحوم كريمي‌راد قاضي برجسته ياد و خاطرنشان كرد: براي برادرم دكتر الهام در سنگر حقوقداني شوراي نگهبان آرزوي موفقيت دارم و در محضر ملت، در خانه ملت و با حضور نمايندگان ملت از مردم عزيز، قهرمان، شهيدپرور و ولايت‌مدار استان اصفهان، از علماي عزيز، نمايندگان بزرگوار و ائمه جماعات به خاطر پشتيباني از خادم خود در چهار سال گذشته سپاسگزاري مي‌كنم.