وام های نجومی جایگزین حقوق های میلیونی

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه پرداخت وام قرض الحسنه ۲۵۰میلیونی به کارمندان بانک ها خلاف بیّن است، گفت: متاسفانه وام های نجومی جایگزین حقوق های میلیونی شده است.

کد خبر: ۶۲۰۹۱۸

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۷

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت دریافتی های مدیران دولتی و همچنین کارمندان بانک ها، گفت: پرداخت وام های قرض الحسنه با ارقام بالا به کارمندان بانک ها مصداق حقوق های نجومی است و باید با آن برخورد شود.

نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرداخت وام های کلان به کارمندان بانک ها از منابع قرض الحسنه یا منابع خود بانک ها خلاف بیّن و ظلم فاحش به اقشار مختلف مردم است، گفت: منابع بانکی متعلق بانک ها نیست و آن ها تنها امانتدار مردم هستند.

منابع بانک ها متعلق به مردم است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه منابع بانک های دولتی متعلق به دولت و همچنین منابع بانک های خصوصی متعلق به مردم است، تصریح کرد: بانک ها مجاز به پرداخت وام های قرض الحسنه و کلان به کارمندان خود از منابع مردم نیستند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه منابع بانک ها باید در راستای سیاست های کلان اقتصادی کشور مصرف شود، گفت: بانک مرکزی باید نحوه مصرف درست منابع قرض الحسنه را به صراحت به بانک ها ابلاغ کند.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت کلان به کارمندان بانک ها خلاف قانون است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به تعیین سقف 250 میلیون تومانی برای دریافت تسهیلات کارمندان بانک ها، افزود: هیچ تفاوتی میان کارمندان بانک ها و کارمندان دیگر در کشور وجود ندارد از این رو پرداخت چنین تسهیلاتی درست نیست.

وی ادامه داد: همه مردم و کارمندان در کشور باید به صورت یکسال از منابع قرض الحسنه کشور برخوردار شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: تسهیلات دهی کلان و قرض الحسنه به کارمندان بانک ها خلاف قانون بوده و باید مورد برخورد قاطع صورت بگیرد.

حسینی شاهرودی یادآور شد: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کلان به کارمندان بانک ها خود به مثابه دریافتی های غیرمتعارف است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: جبران پرداخت فیش های نجومی گویا با ارایه تسهیلات ارزان قیمت کلان به کارمندان بانک ها در حال انجام است که این نیز مغایر قانون است.