دعوا بر سر پول‌های کثیف

لایحه این قانون در سال ۱۳۸۹ از سوی دولت دهم تهیه و پس از بررسی آن در کمیسیون‌های قضایی، سیاست خارجی و امنیت ملی به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی نیز ارجاع شد.

کد خبر: ۶۲۰۷۸۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۴

در حالی که از تیرماه امسال نام ایران از لیست کشور‌هایی که اقدام مالی باید علیه آنها صورت گیرد، حذف شده است، به نظر می‌رسد همه از این اتفاق خوشحال نیستند و به هر طریق ممکنی سعی در منفی نشان دادن این مساله دارند.

به گزارش جهان صنعت، با وجود اینکه تا پیش از این بسیاری از افرادی که خود با برجام مخالف بودند، از این ناراضی بودند که چرا آثار برجام را در کشور مشاهده نمی‌کنیم، اکنون نیز که آثار برجام یکی یکی در حال رو شدن هستند، این اشخاص همچنان راضی نشده و با هر اتفاق مثبت یا منفی به نوعی مخالفت می‌کنند.

اگرچه در این موضوع که مسایلی نظیر شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی به ضرر بسیاری از اشخاصی تمام می‌شود که خود داعیه پاکدستی دارند، شکی نیست با این وجود این انتظار نیز نمی‌رفت که با پیشرفت ایران و خروج کشور از انزوای اقتصادی تا این حد مخالفت و تلاش شود که علیه آن زمینه‌سازی‌هایی صورت بگیرد.

اگرچه در مورد FATF جایز است پرسش‌هایی مطرح شود، نظیر اینکه آیا پس از آنکه همکاری ما با بانک‌های کشور‌های دیگر شروع شد و نقل و انتقالات صورت گرفت، بانک‌های ما با توجه به قوانین عجیب و غریبی که بر آنها حاکم است دچار مشکل نمی‌شوند و آیا لازم نیست مساله اصلاح نظام بانکی بیش از پیش جدی گرفته شود و با سرعت بیشتری پیش رود تا زمانی که وارد عرصه رقابت جهانی می‌شویم، از این زمینه با مشکل مواجه نشویم؟

با تمام این تفاسیر، در این زمینه شکی نیست که اگر مشکلی در راستای حضور ما در عرصه جهانی وجود دارد و اگر خطری از منظر رقابتی اقتصاد و بانک‌های ما را تهدید می‌کند، نه به خاطر نظام حاکم بر اقتصاد جهان بلکه نشات گرفته از کم‌کاری‌هایی است که خود ما در این زمینه انجام داده‌ایم.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال‌جاری، ایران بعد از مدت‌ها از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می‌گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب رساند. لایحه این قانون در سال ۱۳۸۹ از سوی دولت دهم تهیه و پس از بررسی آن در کمیسیون‌های قضایی، سیاست خارجی و امنیت ملی به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی نیز ارجاع شد.

نمایندگان مجلس نهم نیز در سال ۱۳۹۰ این لایحه را تصویب کردند با این حال شورای نگهبان خواستار اصلاح مواردی در این قانون بود و پس از رفع این ایرادات در نهایت بار دیگر در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه سال گذشته این قانون از تصویب نمایندگان گذشت و شورای نگهبان نیز یک ماه بعد آن را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

شناسایی ردِ پول‌های کثیف

در همین حال سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس مسایل بانکی بر موضع‌گیری، جنجال‌سازی و ایجاد هیجان نسبت به توافق FATF انتقاد کرد گفت:‌ تفحص درباره مبادلات شخصی خط قرمز توافقات یادشده است.

وی درباره توافق بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در ایران FATF و حواشی این موضوع طی روزهای اخیر به ایبنا گفت: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش‌دهی و گزارشگیری از بانک‌ها است. امروزه ریسک‌های بزرگی برای بانک‌ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک‌ها شفافیت حساب‌ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.

مدیرعامل اسبق بانک‌های دولتی و خصوصی با اشاره به مخاطراتی که چنین ریسک‌هایی برای بانک‌ها و اداره کشور می‌تواند ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر کشورها به دنبال ایجاد نظام گزارش دهی و گزارش‌گیری برای ردگیری معاملات سیاه و جلوگیری از این معاملات هستند که از طریق استقرار نرم‌افزارهای مربوطه امکانپذیر است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و با ایجاد، نصب و بهره‌برداری از چنین نرم‌افزارهایی می‌تواند رفتارهای مشکوک و غیرعادی و مبادلات اینچنینی را شناسایی کند.

وی گفت:‌ فرار مالیاتی، زورگیری، رشوه‌گیری، معاملات مواد مخدر، معاملات سلاح و در کل معاملات خلاف مقررات و ضوابط که برای کشورها زیان‌آور است می‌تواند از این طریق شناسایی شود. به عبارت دیگر از این طریق می‌توان ردِ پول‌های کثیف و سرمنشا آنها و در عین حال اینکه این پول‌ها به کجا می‌رود را شناسایی کرد که به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

حسینی‌هاشمی بر اینکه هر شریکی حق دارد از سلامت معاملات مالی طرف مقابل آگاهی و اطمینان حاصل کند، تاکید کرد و افزود:‌ در این توافق همه گزارشگیری‌ها، ثبت عملیات و حساب‌ها بر اساس نرم‌افزار است و همه می‌خواهند برای شفافیت اطلاعات از نرم‌افزار استفاده شود تا اطلاعات مخدوش نباشد و به اصطلاح اطلاعات سالم باشد.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه کسانی از این اطلاعات بهره‌برداری می‌کنند، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس، دولت، بازارهای پولی و نیروهای امنیتی از این اطلاعات آگاهی پیدا می‌کنند. در عین حال بهره‌برداران از آنها باید قابل اعتماد باشند.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: بعید است که کسی با این اصل مخالف باشد، اما سازمان‌ها، بانک‌ها و مراجع خارج از کشور با استفاده از این توافق می‌خواهند از عملیات بانکی سایر کشورها که با آنها کار می‌کنند، اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند که بانک‌های طرف مقابل آنها عملیاتی بر خلاف اصول بانکداری انجام نمی‌دهند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی تفحص آنها درباره مبادلات شخصی را خط قرمزی در این توافقات دانست و تصریح کرد: ایران با اصل قضیه مخالف نیست اما دسترسی به سطح اطلاعات و افشای آنها حدی دارد.

این کارشناس مسایل پولی با اشاره به اینکه ایران پس از چند سال وقفه در حال برقراری ارتباط بانکی با بانک‌های دنیاست، به طوری که بانک‌های ما در حال برقراری دوباره روابط کارگزاری، تامین مالی و انجام مذاکرات بانکی هستند، تصریح کرد: بانک‌ها در حال برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت و اتصال به آن هستند تا بتوانیم نقل و انتقالات پولی داشته باشیم‌. سوئیچ ملی هر کشوری به بانکداری بین‌المللی وصل است و باید بستری از آن برای تسویه حساب‌ها و... وجود داشته باشد.

وی بر ایجاد استانداردهای لازم برای کشورمان و سایر کشورها تاکید کرد و افزود:‌ ایران هم می‌خواهد جلوی ورود پول‌های کثیف از خارج کشور به داخل کشور را بگیرد. این به معنای تخلف نیست بلکه به معنای استانداردسازی است. در این رابطه بانک مرکزی مرجع موثق است و تدابیر لازم را به کار می‌گیرد.

به گفته وی، در حال حاضر در کشورمان عملیات سیستم بانکی در بخش ریالی و نه ارزی کاملا شفاف نیست. بانک‌ها نباید برای کسانی که فرار مالیاتی دارند پولشویی کنند.

حسینی‌هاشمی با تاکید بر اینکه نباید به صورت هیجانی با موضوع توافق با FATF برخورد کرد، گفت:‌ بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از نرم‌افزارهای کشورهای پیشرفته در این رابطه باید بازدید میدانی به عمل آورند تا بتوانند ریسک‌ها و مخاطرات و سایر موارد آن را مشاهده کرده و مدیریت کنند.

وی به اینکه برخی از سازمان‌ها و اشخاص در کشورمان تحت تحریم هستند و در دنیا در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و چنین لیست سیاهی در ایران هم وجود دارد، عنوان کرد:‌ بانک مرکزی لیست سیاه دارد و آن را به بانک‌ها می‌دهد تا بانک‌ها در ارائه خدمات به این افراد و نهادها تجدید‌نظر کنند و این در تمام کشورها می‌تواند صادق باشد.

این کارشناس مسایل بانکی گفت:‌ اگر بخواهیم خیلی نسبت به این توافق موضع‌گیری در کشور داشته باشیم، غربی‌ها و کشورهای عضو این اتحادیه و کارگروه تصور می‌کنند که کار ایران پولشویی بوده است‌ بنابراین باید این قضیه را مدیریت کرد و از ایجاد هیجان و جنجال‌سازی پرهیز کرد.

نگرانی‌ها را رفع می‌کنیم

افزون بر این معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است،‌ گفت:‌ تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد.

حسین قضاوی در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، به فارس گفت: بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش LC یا حواله ارزی یا صدور ضمانتنامه انجام دهند.

وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود که ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند‌ اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وFATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این‌گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد. قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد‌ اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور LC دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.

وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد‌ یا LC گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.