بررسی وزیر پیشنهادی تعاون

کد خبر: ۶۲۰۷۴

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۷

نماينده مردم اروميه در خانه ملت كه به عنوانمخالف وزير پيشنهادي تعاون در صحن علني امروز(سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: يكي از دغدغه‌هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي حضور بخش تعاون است كه بايد سهم خود را در جدول توسعه ملي حفظ كند، و پيشرفت بخش تعاون نه تنها براي توسعه ملي بلكه براي استقرار و توسعه عدالت ضروري است.

به گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده با اشاره به سخنان رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي گفت: آقاي رييس جمهور دو روز پيش پشت اين تريبون مسووليت و كارهاي بخش تعاون را سنگين تلقي كرده و تصريح كرد كه وارد ماموريت جديدي شده‌ايم و براي اين كار نيروهاي تازه نفس و كساني كه بتوانند مسووليت‌هاي دشوار ملي را انجام بدهند لازم داريم.

جهانگيرزاده خاطرنشان كرد: بر اساس سند چشم انداز توسعه و سياست‌هاي اصل 44 بايد سهم بخش تعاون در سال پاياني برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد، سوال در اينجا اين است كه اكنون در چه وضعيتي قرار داريم، اگر بنا است چند سال به 25 درصد يعني يك چهارم بخش توسعه ملي برسد و قرار باشد بخش اقتصاد كشور را با تعاون اداره كنيم چقدر توانسته اين راه را طي كنيم.

وي خطاب به عباسي وزير پيشنهادي تعاون گفت: آقاي عباسي توضيح دهيد كه در فرصت سه ساله‌اي كه تصدي وزارت تعاون را در دولت نهم به عهده داشتيد چه كار كرديد؟ چند درصد بخش تعاون در اين مدت رشد پيدا كرده و از چه درصدي به كجا رسيده است؟ اگر قرار است براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه سند فرابخشي، فرادستي و الزام‌آور است حركت شود؛ چه كاري انجام داده‌اند؟

وي با اشاره به ماده 65 قانون تشكيل وزارت تعاون مبني بر اعمال نظارت دولت و حمايت و پشتيباني از تعاون گفت: چه حمايت جدي را از تعاوني‌ها انجام داده‌اند؟

جهانگيرزاده بحث ايجاد توانمندي لازم در ايجاد اشتغال و در جريان توليد تعاوني آن و هم چنين تلاش براي ايجاد زمينه عدالت اجتماعي را دو رسالت مهم وزارت تعاون برشمرد و گفت: آقاي عباسي براي تصدي اين مسير و در وزارت تعاون در دولت دهم برنامه مفصلي را ارايه داده، اما اي كاش اين برنامه عملياتي بود چرا كه اين برنامه پر از تعاريف است. كسي كه سه سال در بخش تعاون كار كرده در اين برنامه حتي يك آمار ارايه نداده است، در اين برنامه بيان نشده كه اكنون در كجا قرار داريم و اين كه به كجا قرار است برسيم، تنها ابلاغ فرمايش مقام معظم رهبري در اجرايي كردن اصل 44 رهبري را اشاره كرده است. آيا با اين وضعيت مي‌خواهيد بخش تعاون را رشد دهيد؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به برنامه عباسي گفت: وزير پيشنهادي تعاون در برنامه خود اهداف بخش تعاون همچون ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل را ذكر كرده، اين در حالي است كه شما بايد بدانيد كه در برابر سيل عظيمي از تقاضاها و مطالبات قرار داريد تاكنون چند درصد از اين تقاضاها را برآورده كرده‌ايد؟

جهانگيرزاده ادامه داد: يكي ديگر از اهدافي كه در برنامه پيشنهادي تعاون آمده است قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني است كه قادر به كارند، ولي وسايل كار در اختيار ندارند، در اين زمينه بايد بگوييد كه در طول وزارتتان چه كاري انجام داده‌ايد؟ وسايل كار در خدمت چه كسي قرار گرفته است؟ آيا از تعاوني‌هايي كه با زحمت، مرارت و پول خود و انرژيشان تشكيل شده‌اند و اكنون در شرف كسادي و ورشكستگي و بيكاري هستند حمايت جدي صورت گرفته است؟

وي با اشاره به يكي ديگر از اهداف اشاره شده در برنامه پيشنهادي وزير تعاون مبني بر جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت گفت: بخشي از اتحاديه‌هاي ما بايد به سمت تشكيل يك كنفدراسيون تعاوني بروند اما اكنون چه اتفاقي افتاده است، تنها يك اتاق تعاون تشكيل داده‌ايم و يكي از معاونان وزير را در اين اتاق مستقر كرده‌ايم، آيا اين رويكرد مطلق‌العنان شدن دولت در بخش تعاون نيست؟

نماينده مردم اروميه در خانه ملت خاطرنشان كرد: براساس ابلاغ مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد سهم تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه توسعه برسد. اين امر نه تنها تكليف آقاي عباسي بلكه تكليف دولت و مجلس است. اكنون آقاي عباسي در اين زمينه بايد توضيح دهد كه چه اقدامي انجام داده است، البته نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه مسووليت ما نيز در اين زمينه سنگين است.

جهانگيرزاده اضافه كرد: آقاي عباسي در برنامه‌هاي خودش به تشكيل بانك توسعه تعاون اشاره كرد، اين برنامه نيز جزء ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري است. كي قرار است اين بانك تشكيل شود؟ از يك ماه پيش تابلوهاي صندوق‌ها تغيير كرده و به بانك تبديل شده، اما چقدر مبالغ و موجودي اين بانك‌ها زيادتر شده، چه اتفاق مهمتري افتاده و يا اين كه چه فردي بر سر اين بانك توسعه تعاون و براساس چه مدرك علمي در حوزه بانكي نشسته است؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: آقاي عباسي بايد در رابطه با تاسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي كه در برنامه‌هايش آمده توضيح دهد كه در طول سه سال گذشته چه كار كرده، اين در حالي است كه در حال حاضر يك تعاوني فراگير منطقه‌اي بزرگ وجود دارد كه در اثر فشارهاي عديده نمي‌گذارند كه مجمع عمومي تشكيل دهد تا اعضاي جديد هيات امنا تشكيل شود. وزارت تعاون در اين زمينه چه كرده است. اين بخشي است كه محروم‌ترين بخش جامعه است.

وي با اشاره به بند ديگري از برنامه پيشنهادي تعاون مبني بر واگذاري فرصت‌هاي پيش روي بخش تعاون، واگذاري سهام عدالت و امكان نقش آفريني به بخش تعاون در انجام كار از طريق واگذاري سهام واحدهاي توليدي گفت: ما 40 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام داشتيم كه 90 درصد آن در چهار سال اخير در دولت دكتر محمود احمدي‌نژاد انجام شده است، يعني اين گرايش و اراده در اين دولت وجود دارد تا كار را به مردم بسپارد، اما وزارت تعاون در اين زمينه چه كرده است؟ با اين وجود به كساني كه سهام عدالت داده‌اند آنها را تعاوني فرض كرده‌اند، دليل اين كار نيز اين بوده كه آمار شركت‌هاي تعاوني بالا رود. آيا اين كار منطقي است. آيا به افرادي كه سهام عدالت مي‌دهيم همديگر را مي‌شناسند كه آن را يك تعاوني فرض كنيم؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: وجود شبكه، اتحاديه‌هاي بزرگ تعاوني و تشكيل اتاق‌هاي تعاون در كشور به عنوان بستري براي گسترش تعاوني را به عنوان يك فرصت برشمردند از اين امر چه استفاده‌اي شده است.

جهانگيرزاده با اشاره به آسيب‌ها و چالش‌هاي بخش تعاون كه در برنامه آقاي عباسي آمده بود، گفت: اين مواردي كه در اين برنامه بيان شده درست است، اما در طول سه سال گذشته براي رفع اين موارد چه كار كرده‌ايد؟ چه اتفاقاتي در حوزه تعاون در اين مدت افتاده كه ما امروز بر آن بباليم كه بگوييم كه دوباره راي خواهيم داد؟

وي با اشاره به بحث راهكارهاي توسعه بخش تعاون كه در برنامه وزير پيشنهادي تعاون آمده است، گفت: در اين برنامه 38 مورد تحت عنوان راهكارهاي توسعه و ارتقاي بخش تعاون ذكر شده است، در جاي ديگر 21 مورد به عنوان راهكارهاي بخش تعاون ذكر شده است، انگار اين دو مقوله با يكديگر تفاوت دارند، يعني حدود 60 مورد راهكار ارايه شده است، اين در حالي است كه ما نيازي به راهكار تئوري نداريم، چرا كه اين برنامه نشان مي‌دهد كه 60 ايده‌ال در ذهن وزارت وزير تعاون وجود دارد، مطمئنا بايد حتما 20 مورد از اين ايده‌ال‌ها در گذشته پوشش داده مي‌شد كه امروز بايد آنها را پياده سازي كند، اما تاكنون چه كاري شده است؟

به گزارش ايسنا، جهانگيرزاده در ادامه سخنانش گفت: در دولت نهم چند كار ويژه به عهده بخش تعاون گذاشته شده بود كه يكي از آن مسكن مهر است، آقاي عباسي پاسخ دهيد چند درصد از افراد واجد شرايط شناسايي و سازماندهي شده‌اند؟ چند درصد موفق به اخذ قرارداد و انجام عمليات عمراني شده‌اند؟ در اين زمينه در بند (د) تبصره شش قانون بودجه سال 85 آمده است كه وزارت تعاون موظف است نسبت به ساماندهي كليه متقاضيان واجدالشرايط در قالب تعاوني‌ها و گروه‌هاي ساخت و توليد مسكن انبوه ساز اقدام نموده، پاسخ دهيد در اين زمينه چه كار كرده‌ايد؟ اين در حالي است كه طبق آمار در تهران 300 هزار نفر از مسكن مهر انصراف داده‌اند.

نماينده اروميه با طرح اين پرسش كه چند درصد از منابع موجود در بانك توسعه تعاون و صندوق سابق تعاون از پرداخت اوليه اعضا است، گفت: قرار بوده مطابق با قوانين بودجه سال 87، 88 در كلان شهرها 200 متر مكعب در شهرهاي كوچك‌تر 150 متر مربع محلي ايجاد شود تا مجموعه تعاوني‌هاي سهام عدالت شكل گيرد. در كدام استان اين كار انجام شده است؟ البته يك اتاقي به طور مثال در اداره كل دارايي استان به اين كار اختصاص داده‌اند.

جهانگيرزاده با طرح اين پرسش كه در بحث تشكيل تعاوني‌هاي جديد براساس سهام عدالت چه كار علمي و كارشناسي انجام شده است؟ اظهار كرد: بايد پاسخ دهيم كه درخصوص ساماندهي تقاضا توسط بيكاران كه مربوط به بحث بنگاه‌هاي توسعه كارآفرين است چه كار كرده‌ايد.

وي خطاب به عباسي گفت: شما قرار است در رابطه با بحث تعاوني‌هاي اعتبار نظارت كنيد، در اين زمينه چه كار كرده‌ايد؟ اين در حالي است كه تنها يك تعاوني به دليل پذيره نويسي بيجا كه ناشي از سكوت قانون است 14 ميليارد تومان به مردم بدهكار است.

جهانگيرزاده هم چنين با طرح اين پرسش كه از سهم آموزش كه به اندازه 4 درصد سود ويژه تعاون است چقدر و كجا مصرف كرده‌ايد؟ گفت: براي توانمندي اتاق‌هاي تعاون چه كرده‌ايد؟

وي در پايان گفت: ديوان محاسبات پرونده‌هايي در رابطه با وزارت تعاون دارد كه يكي از آنها مربوط به 10 دي سال 87 براي در اختيار گذاشتن 70 ميليارد ريال از محل 4 درصد سهم تعاون به صندوق تعاون است، خواهشمنديم در اين زمينه توضيح داده شود.

نماينده‌ي مردم آستارا در مجلس شوراي اسلامي، گفت: بخش تعاون در قانون اساسي داراي جايگاهي موثر و تعيين‌كننده است. يكي از كارهايي كه مي‌توان براي استقرار عدالت كرد تعاون است. ما بايد روي اقتصاد تعاوني به عنوان عاملي براي غيردولتي كردن اقتصاد و اجراي اصل 44 قانون اساسي تكيه كنيم.

فرهاد دلق‌پوش كه در موافقت با وزير پيشنهادي بهداشت و درمان سخن مي‌گفت، اظهارداشت: نگراني دلسوزان نظام از شكاف طبقاتي جامعه، دور شدن از عدالت اجتماعي، كم‌توجهي به بحث سرمايه‌هاي اجتماعي و دور ماندن جمع كثيري از جمعيت كشور از حضور موثر در عرصه‌ي اقتصاد موجب شده تا نسخه‌ي شفابخش سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خطاب به مسوولان نظام ابلاغ شود. امروز دو رسالت مهم بر دوش وزارت تعاون قرار گرفته است. ايجاد توانمندي‌هاي لازم در كارجويان جهت اشتغال مولد و ايجاد زمينه‌ي عدالت اجتماعي و توجه به اقشار كم درآمد جامعه.

وي افزود: با توجه به فرمايشي كه مخالف محترم جناب آقاي جهانگيرزاده ايراد فرمودند لازم است عرض كنم ما نگران تحقق سهم 25% تعاون در اقتصاد ملي بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هستيم. متاسفانه تاكنون در آمارهاي ملي اين امر احصا و جدا نشده است و آقاي دكتر عباسي بعد از سال‌ها تلاش عالمانه بستر شكل‌گيري وضع موجود را ايجاد كردند و براي تحقق سهم 25% برنامه‌ريزي خوبي صورت گرفته است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: سال‌ها بود كه وضعيت تعاوني‌هاي گذشته پيگيري نشده بود. در سال گذشته يك اقدام اساسي براي بازنگري و بازشماري تعاوني‌هايي كه حدود 40 سال قبل تشكيل گرفته بودند، انجام دادند تا معلوم شود كه وضعيت فعلي چگونه است. اين نگاه برنامه‌ريزي براي اين كار مهم بسيار ارزشمند بود. عمدتا به عنوان يك مطالعه بحث 25% را كه البته تا پايان برنامه پنجم مدنظر است ذكر مي‌كنيم در حالي كه در حساب‌هاي ملي كشور اين موضوع مراعات نمي‌شود.

دلقپوش يادآور شد: آقاي دكتر عباسي يك كار ريشه‌اي ديگر نيز براي تحقق كار برنامه‌ريزي و استراتژيكي صورت دادند كه در هيات محترم دولت مصوب شد كه از اين پس در حساب‌هاي ملي كشور اين كار انجام گيرد و آن تدوين سند ملي توسعه بخش تعاون است. تحقق رشد بخش تعاون كه لازمه‌ي آن توجه همه‌جانبه به تعاوني‌هاست و اين امر را وزير محترم به شكل ساختاري برنامه‌ريزي و اجرا خواهند كرد. اينكه بيش از يك سوم از كل تعاوني‌هاي تشكيل شده در طول 40 سال مربوط به دولت نهم است، كار بزرگي در انسجام مردم خصوصا جوانان در قالب تعاوني‌هاي اشتغال‌زاست.

وي در ادامه‌ي سخنان خود، تصريح كرد: اين‌كه جهت حمايت از اين تعاوني‌ها در طول 14 سال از طريق صندوق تعاون 490 ميليارد تومان تسهيلات داده شود و در همين سه ساله‌ي اخير 1200 ميليارد تومان يعني حدود 10 برابر دوره مشابه داده شود، يك پيشرفت و حركت رو به جلو است. در حالي كه همه بانك‌هاي دولتي هم در اين فاصله همين مقدار به بنگاه‌هاي تعاوني در قالب طرح‌هاي زودبازده كمك كردند.

نماينده‌ي مردم آستارا در خانه‌ي ملت، اضافه كرد: توجه به بخش آموزش و پژوهش تعاون و الكترونيكي كردن وضعيت موجود از كارهاي مهمي است كه در اين دوره پيگيري شده است. لازم است بدانيم در طول سه سال وزارت جناب آقاي عباسي قدم‌هاي موثر يكي پس از ديگري برداشته شد، نمونه آن تشكيل بانك تعاون است. دوستان مي‌دانند كه بانك يكباره متولد نمي‌شود. اساسنامه، هيات امنا و مجوز از بانك مركزي مي‌خواهد كه همه اينها تحقق پيدا كرد و امسال در ميلاد پرخير و بركت امام زمان، به بهره‌برداري رسيد.

وي همچنين با گذري اجمالي بر چند مورد از اقدامات انجام شده در دوران وزارت تعاون دولت نهم، اظهارداشت: تدوين برنامه راهبردي وزارت تعاون مشتمل بر 14 استراتژي كلان، اقدام جهت احصا دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور و تفكيك آن از بخش‌هاي دولتي و خصوصي، تدوين سند ملي توسعه‌ي بخش تعاون، طراحي مدل اشتغال و فرآيند توانمندسازي جوانان جوياي كار، طراحي مدل كارآفريني و تعاون در دانشگاه‌ها و استان‌هاي كشور، اصلاح ساختار وزارت تعاون مطابق وظايف مهمي كه در سياست‌هاي اصل 44 برعهده‌ي اين وزارتخانه گذاشته شده است از موارد آن به شمار مي‌آيد.

دلقپوش ادامه داد: يك اقدام موثر ديگر اصلاح ساختار مديريتي است. در صحبتي كه با آقاي وزير داشتيم ايشان عنوان كردند در بسياري از مناطق نيروها و امكانات لازم را براي تحقق اين سياست‌ها ندارند كه بايستي كمك كنيم تا برنامه‌هاي تدوين شده در سايه‌ي يك مديريت كارآمد به نتيجه برسد.

وي در تشريح عملكرد وزارت تعاون در دوره‌ي دولت نهم، افزود: اقدام موثر دولت در ايجاد تعاوني براي بيكاران و در جهت اشتغال مولد، تشكيل 45 هزار و 242 شركت تعاوني با استعداد اشتغال‌زايي حدود 450 هزار و 42 نفر و بيش از سه ميليون و 498 هزار و 732 نفر عضو. ايجاد بنيادهاي توسعه‌ي كارآفريني تعاون در 30 استان، انعقاد تفاهم‌نامه با بيش از 20 سازمان و وزارتخانه كه در قالب اين تفاهم‌نامه‌ها تعداد 409 پروژه با ظرفيت 55 هزار تعاوني و 705 هزار و 247 نفر فرصت شغلي تعريف شده و در جهت اجراي اين تفاهم‌نامه‌ها حدود 17 تعاوني با اشتغال 18 هزار فرصت شغلي تشكيل شده است.

نماينده‌ي مردم آستارا در خانه‌ي ملت، يادآور شد: همچنين تعداد كل تعاوني‌هاي تشكيل شده در دوره‌ي 30 ساله‌ي جمهوري اسلامي بالغ بر 158 هزار و 557 تعاوني است در حالي كه از ابتدا تا پايان سال 57 فقط 2265 تعاوني داشتيم. لازم مي‌دانم به اقدامات اساسي ديگري كه عزيزمان در بخش‌هاي ترويج و توسعه فرهنگ تعاوني از طريق اجراي سياست‌ها، ارايه‌ي طرح‌ها و برنامه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي، توسعه‌ي تعاوني‌ها در اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه از طريق سياست‌هاي اعمالي و بقيه‌ي موارد داشته است اشاره و تشكر كنم.

وي خاطر نشان كرد: لازم است توجه داشته باشيم دكتر يك فرد انقلابي، متعهد، متخصص و برنامه‌دار است كه از بين مردم و متن نمايندگان است. مي‌تواند تاثيرگذار باشد. به فرايند توانمندسازي جوانان جهت حضور در كسب و كار توجه دارند كه بسيار مهم است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در پايان گفت: با همه كاستي‌ها به نظر من ايشان به جد در حال توسعه بخش تعاون و احياي آن هستند و توانمندي ايشان در بخش تعاون مزيت خوبي است كه اميد مي‌رود با تداوم حركت‌هاي سازنده بيش از اين موثر‌تر واقع شود. قطعا راي قاطع شما بزرگواران مويدي بر اين امر خواهد بود و ما شاهد خواهيم بود كه سياست‌ها تا حصول به نتيجه كامل ادامه پيدا كند.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزارت تعاون در قانون اساسي نقش موثر و تعيين كننده‌اي در اقتصاد كشور دارد، گفت: يكي از اساسي‌ترين، ‌منطقي‌ترين و بنيادي‌ترين كارهايي كه مي‌تواند در كشور براي استقرار عدالت انجام گيرد، توسعه تعاون است. اين بخش مغفول مانده در اقتصاد كشور كماكان به چشم مي‌خورد، لذا اصلاح آن همتي والا، اراده گسترده و استفاده از همه فرصت‌ها و منابع كشور را مي‌طلبد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي تعاون سخن مي‌گفت، اظهار كرد: ‌آقاي عباسي وزير فعلي و وزير معرفي شده جهت وزارت تعاون كه قبلا نماينده مجلس بود و در سمت نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مشغول فعاليت بود با توجه به سوابق خود در دوران نمايندگي مجلس و تجربه بسيار ارزشمندي در وزارت تعاون و برنامه‌هاي جامع ارائه شده، بسيار گزينه مناسبي مي‌باشد.

وي افزود: برنامه‌هاي ايشان،‌ توانمند‌سازي جوانان، زنان فارغ‌التحصيل و ساير افراد جوياي كار در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت‌هاي واحدهاي تعاوني، ‌ترويج فرهنگ و روحيه تعاون در جامعه، تقويت منابع اعتباري تعاوني‌ها، مانند بانك توسعه تعاون و راه‌اندازي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون براي حمايت از جوانان و افرادي كه امكان تهيه وثيقه‌هاي لازم را ندارند، ارتقاي بهره‌وري و مديريت توسعه تعاوني‌ها، تشكيل تعاوني‌هاي مشترك با كشورهاي اسلامي و سيار ملل دوست خارجي جهت جلب سرمايه‌گذاري مشترك در راستاي تقويت قدرت رقابت اقتصادي در جهان و افزايش صادرات غيرنفتي از اين جمله است.

لاهوتي ادامه داد: با توجه به توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون در جامعه و عدم باور اجتماعي نسبت به توانمندي‌هاي بخش تعاون و احاطه وسيع بخش دولتي و انحصاري بودن بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تفكيك نبودن آمار بخش تعاون در حساب‌هاي ملي كشور و تعدد مراكز سياست‌گذاري و تصميم‌گيري بخش تعاون مي‌طلبد در راس اين وزارتخانه جهت تحقق اهداف، فردي آگاه به مسايل و مشكلات ذي‌ربط انتخاب شود.

اين نماينده مجلس يادآور شد: دليل انتخاب مجدد دكتر عباسي به عنوان وزير تعاون در كابينه دولت دهم موفقيت وي در وزارت تعاون مي‌باشد، استقبال بسيار خوب و مناسب مردم در جهت تشكيل تعاوني‌ها از دستاوردهاي ايشان است به نحوي كه در 4 سال گذشته مجموعا بيش از يك سوم كل شركت‌هاي تعاوني تاسيس شده از ابتدا در زمان تصدي ايشان به عنوان وزير تعاون بوده است.

لاهوتي با تاكيد بر توجه وزير پيشنهادي تعاون به بدنه مردم در تعاوني كه قصد اصلي وزارت تعاون است، گفت:‌ تشكر اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون كشور از اقدامات خوب ايشان و پشتيباني است كه از بدنه تعاون انجام داد.

وي در پايان تاكيد كرد: بنابراين ما هم وظيفه خود مي‌دانيم در جت تحقق كامل اهداف و سياست‌هاي كلي اصل 44 و رسيدن به سهم 5 درصد در اقتصاد كشور قدم بر داريم كه با توجه به تجربه، ‌تخصص و تعاملي كه ايشان به جهت تجربه نمايندگي دارند مي‌توانند وزير موفقي براي اين بخش باشد.

نماينده مردم اردبيل در مجلس با بيان اين‌كه نگاه عالمانه، ‌جهادي، ‌انقلابي و جوانگرا و جسورانه در برنامه وزير پيشنهادي تعاون مي‌بينيم، اظهار كرد: بانك توسعه تعاون امروز يك مدل، روش و تكنيك مالي است كه براي كارآمدي تعاون جزيي از ضرورت‌هاي اقتصادي و حمايتي است و من به دكتر عباسي تبريك مي‌گويم كه اين اقدام اساسي را انجام دادند.

قاسم محمدي كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي تعاون سخن مي‌گفت، نگاه به قانون‌گرايي، توجه به نيازهاي جوانان در حوزه اشتغال، توجه به برنامه‌ريزي مولد براي مهار بيكاري كه در برنامه وزير پيشنهادي آمده است را از نكات مثبت دانست و گفت: علم‌گرايي و توجه به مهارت‌پذيري در جامعه در برنامه‌هاي ايشان كاملا مشهود است.

به گفته وي در حالي كه امروز جهان در حال عبور از رفتارهاي سطحي و پيوستن به نظريه تخصص‌گرايي و فرهنگ تخصصي‌پذير است، ‌دكتر عباسي به عنوان استاد دانشگاه با نگاه علمي و پژوهشي به بيان نيازهاي اساسي جامعه پرداخته و راهكارهاي مناسب براي مشكلات، يك برنامه مناسب در راه توسعه تعاون طراحي كرده است.

وي معتقد است كه وزارت تعاون جزء وزارتخانه‌هايي است كه در ادوار گذشته به خاطر كم توجهي و بي مهري و عدم تبيين جايگاه مناسب قانوني، ‌كاركنان خدوم و كارشناسان و مردم نسبت به انحلال آن هميشه نگراني خود را بيان كرده‌اند.

نماينده اردبيل با بيان اينكه در سه سال اخير در اين وزارتخانه اقدامات بسيار اساسي صورت گرفته است، گفت: ‌امروز از نگاه معيشتي مديريت سطحي عبور كرده‌ايم و برنامه‌اي كه امروز براي وزارت تعاون داده شده كاملا دانايي محور و براساس آموزه‌هاي حاكم بر اقتصاد جهاني و سرمايه‌هاي بازارهاي مختلف پولي، است.

محمدي همچنين به يكي از اقدامات وزير پيشنهادي از جمله صندوق ضمانت تعاون اشاره كرد كه ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و گفت: دكتر عباسي يكي از شخصيت‌هاي ديني،‌ اعتقادي و علاقمند به توسعه اقتصاد كشور است.

اسدالله عباسي به پيشينه‌ مذهبي و اعتقادي وزير پيشنهادي تعاون قبل و بعد از انقلاب با مديريت اجرايي وي به عنوان استاندار و فرماندار اشاره و خاطرنشان كرد: ارتقاي بهره‌وري و توسعه‌ بهبود مديريت تعاوني‌ها، افزايش قدرت رقابتي در تعاوني‌ها، گسترش تعاوني‌هاي دانش‌بنياد، تعامل با مجلس و فراكسيون تعاون از برنامه‌ها و اهداف دكتر عباسي است.

نماينده مردم رودسر و املش كه در موافقت با وزير پيشنهادي تعاون سخن مي‌گفت، تعاون را يكي از سه ركن اساسي در توسعه اقتصادي كشور دانست و گفت: يك وزير حدود 69 راهكار ارايه مي‌دهد و اين خود برنامه است.

نايب رييس فراكسيون تعاون مجلس، با بيان اين‌كه بهترين راهكارها براي رسيدن به چشم‌انداز افق 1404 در برنامه‌هاي دكتر عباسي وجود دارد، گفت: كجا بودند عده‌اي، زماني كه كالبد بي‌جان تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، بي‌رمق شده بود و بانك‌ها به داد آنها نمي‌رسيدند، وزارت تعاون از طريق صندوق تعاون، روح به اين كالبد بي‌جان آنها دميد تا بتواند در عرصه توليد و اشتغال موفق باشند.

عباسي افزود: زماني كه تعاوني‌ها حتي در روستاها بر اجراي دستورات مقام معظم رهبري، سياست‌هاي ابلاغي و برنامه‌هاي دكتر احمدي‌نژاد در سفرهاي استاني اميدوار شده بودند، اما بانك‌ها حمايت نمي‌كردند، اين وزارت تعاون بود كه توانست با مديريت دكتر عباسي به اين حمايت اقدام كند.

نماينده مردم بوكان در مجلس ابراز داشت: نظارت كه وظيفه اصلي تعاون است، در حد صفر و بسيار ضعيف در برنامه وزير پيشنهادي ديده شده است.

محمد قسيم عثماني كه در مخالفت با وزير پيشنهادي تعاون سخن مي‌گفت، با تاكيد بر مسووليت بسيار خطير و حياتي وزارت تعاون گفت: آنچه احساس مي شود اين است كه وزارت تعاون مغفول واقع شده، در صورتي كه مسووليت آن بسيار مهم است و كم توجهي به اين امر ما را در رشد و توسعه عدالت محور و واگذاري اقتصاد به بخش مردمي ناكام خواهد گذاشت و كشور را تهديد خواهد كرد كه از سيستم اقتصاد ناكارآمد دولتي رها شده و به سيستم اقتصادي سرمايه داري كه از طريق تجمع ثروت در دست عده اي خاص است، برسيم و از آن رنج ببريم و در واقع از چاله به چاه بيفتيم.

وي با بيان اين كه جايگاه بخش تعاون در فرمايشات مقام معظم رهبري، قانون اساسي، برنامه پنج ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44 منحصر به فرد است، با طرح اين پرسش كه آيا در شان اين جايگاه تلاش هاي قابل توجهي براي وزارت تعاون صورت گرفته، ادامه داد: آيا برنامه علمي مدوني توسط وزير پيشنهادي ارايه شده است. بخش تعاون در واقع دو رسالت اساسي دارد يكي كارآفريني و اشتغال مولد و ديگري عدالت اجتماعي و فرصت‌هاي برابر كه اين دو رسالت امروز در واقع به دو چالش عمده اشتغال و عدالت تبديل شده است، آيا امروز اشتغال و عدالت اجتماعي مورد انتظار محقق شده است. آيا اين دو چالش هاي جدي پيش روي نظام و دولت نيستند و تنها اهرم اصلي براي رفع اين مشكلات وزارت تعاون است نه وزارت كار.

نماينده مردم بوكان اشتغالزايي را مهمترين وظيفه وزارت تعاون دانست و خاطرنشان كرد: وزارت كار عهده دار ايجاد اشتغال و كارآفريني نيست، بلكه اين وزارت تعاون است و وزارت كار تنها موظف است وضعيت شاغلين را پيگيري كند كه بايد چنين كاري را انجام دهد در حالي كه امروز چنين امري تحقق نيافته و آيا با وجود اين مسووليت خطير وزارت تعاون در درجه اول اهميت وزارت خانه ها قرار نمي گيرد.

عثماني هم چنين اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما آموزش در كليه سطوح متكي به علم است و زمينه اجرايي و كاري ندارد و همين امر باعث شده كه فارغ التحصيلان ما براي ورود به بازار كار با مشكل مواجه شوند و اعتماد به نفس لازم را نداشته باشند به همين دليل است كه ترجيح مي دهند به جاي روحيه كارآفريني به روحيه كارمندي روي بياورند و وزارت تعاون بايد بگويد در اين زمينه چه برنامه اي دارد.

وي ادامه داد: امروز اشتغال در زمينه مرتبط با رشته تحصيلي به يك چالش خوف انگيز براي فارغ التحصيلان دانشگاهي مبدل شده است. محيط نيز يكي ديگر از پارامترهاست كه محيط نرم افزاري و سخت افزاري پيش روي كارآفرينان به جاي ايجاد انگيزه از آنها سلب انگيزه مي كند و در واقع در بسياري از موارد به يك دست انداز تبديل شده است كه اگر به اين مشكلات، مشكلات فرهنگي را نيز اضافه كنيم، ما به تك روي و نداشتن روحيه تعاون، بلند آوازه هستيم.

نماينده مردم بوكان هم چنين تاكيد كرد كه قبل از حل مشكل تعاون بايد مشكل كارآفريني حل شود.

عثماني در ادامه نطق مخالف خود اظهار كرد: من پيشنهاد مي كنم كه وزارت تعاون به وزارت كارآفريني و تعاون تغيير نام دهد تا مسووليت اين وزارت خانه در حوزه كارافريني نمايان تر شود.

وي ادامه داد: بعد از رسالت كارآفريني، رسالت دوم وزارت تعاون عدالت اجتماعي است.

به گزارش ايسنا، در اين هنگام لاريجاني رييس مجلس به عثماني تذكر داد كه بايد به عنوان مخالف و درباره برنامه ها صحبت كند، لاريجاني هم چنين گفت: اين نكاتي كه شما ارايه مي دهيد نكات مفيد براي اداره كشور است، اما بايد درباره برنامه ها صحبت كنيم.

عثماني گفته هاي خود را اين گونه ادامه داد: برنامه وزير پيشنهادي بايد عملي باشد نه شعاري. چه برنامه‌اي براي ايجاد فرصت‌هاي برابرو تحقق عدالت اجتماعي در برنامه پيشنهادي آقاي عباسي ديده مي‌شود. به نظر بنده هيچ. شايد بفرماييد تسهيلات مالي به تعاوني ها داده شده در حالي كه قبلا اين تسهيلات در اختيار افراد خاص، نور چشمي ها و بعضي آقازاده‌ها بود، اما بايد بگويم كه اين مشكل امروز حادتر شده است در حال حاضر اكثرا تعاوني ها نه براي كار، بلكه براي اخذ تسهيلات تشكيل مي شود آن هم به وسيله يك شركت تعاوني كه اكثرا خانوادگي هستند.

وي افزود: نظارت كه وظيفه اصلي تعاون است، در حد صفر و بسيار ضعيف در برنامه وزير پيشنهادي ديده شده است. تحقيق كنيد كه چند درصد از وام هايي كه به تعاوني ها داده مي شود در خود تعاون و در امورات تعاوني ها صرف شده است. ممكن است زمينه هاي اقتصادي را به عنوان مشكل تحقق رسالت هاي بخش تعاون ذكر كنند، اما جالب اينجاست كه لازمه‌ي موفقيت بخش تعاون برخلاف تمام بخش ها شرايط نامساعد اجتماعي و محروميت طبقات كم درآمد است كه ما اين شرايط را به وفور در كشور داريم، چون در شرايط برابر لزومي به تعاوني وجود ندارد.

عثماني با تاكيد بر اين كه كمك به تعاوني ها موجب شكوفايي آنها خواهد شد، ادامه داد: متاسفانه در چند برگي كه به عنوان برنامه از سوي وزير پيشنهادي به ما ارايه شده، چيزي در راستاي انجام رسالت‌هاي وزارت تعاون به نام برنامه ذكر نشده است، يا شايد برنامه‌اي داشتند اما نمي‌خواستند فاش شود، اميدوارم وزير پيشنهادي اين برنامه را مطالعه كرده باشند. به نظر من اين به هيچ وجه برنامه محسوب نمي‌شود. نسخه‌اي كه در اختيار ما قرار گرفته است شامل هفت سرفصل است. از جمله اهداف، جايگاه، فرصت ها، آسيب ها، جهت گيري‌ها،راهكارها و ساير راهكارها. پس برنامه ها كجاست.

وي ادامه داد: در بسياري از موارد راهكارهايي ارايه شده كه متناقض است يعني هماهنگي داخلي در درون آنها وجود ندارد به نحوي كه گويي بندهاي مختلف آن توسط افراد متفاوت ارايه و تجميع شده است، در حالي كه اين بندها جمع پذير نيستند. مثلا جايي را دخالت و جايي را پرهيز از دخالت توصيه كرده‌اند.

نماينده مردم بوكان در ادامه انتقادات خود به برنامه وزير پيشنهادي تعاون گفت: براي هر شغل در بخش تعاون 5/14 ميليون تومان سرمايه لازم است و براي حفظ و بقاي هر شغل به طور سرانه 5 ميليون تومان نياز داريم. آيا با فرض اين كه سرمايه به تعاوني هاي واقعي تزريق شود كه البته بدون نظارت جدي ممكن نيست، اين سرمايه تامين شدني است. بانك تعاون با سرمايه 500 ميليارد تومان نمي تواند اين بار سنگين را تحمل كند و نياز به حمايت هاي جدي تر و افزايش سرمايه دارد.

وي افزود: ضريب تكفل خانواده تعاون سه نفر، ضريب تكفل در كشور 6 ولي در كشور ژاپن 5/1 است و همين امر ماموريت بخش تعاون را تشديد مي كند، اما در حوزه عملكرد در پايان سال 85 بالغ بر 99 هزار شركت و اتحاديه تعاوني وجود داشت و زمينه اشتغال غير مستقيم 2 ميليون نفر را فراهم ساخته با اين وضع كمتر از 5 درصد اقتصاد كشور را بخش تعاون تشكيل داده است.

عثماني در پايان نطق انتقادي خود نسبت به برنامه هاي وزير پيشنهادي تعاون گفت: در اسفند ماه 84 ويرايش سوم سند ملي توسعه تعاون از سوي هيات دولت نهايي و براي اجرا به وزارت تعاون ابلاغ شد كه مطابق آن سهم بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي در سال 88 بايد به 18 درصد مي رسيد، آقاي وزير امروز به چند درصد رسيده است و در سال 1394 بايد به 25 درصد مي رسيد، يعني 5 برابر وضعيت سال 85 و به منظور تحقق اين سند 370 هزار فرصت شغلي جديد علاوه بر حفظ شاغلين موجود و نيز افزايش 120 هزار تعاوني در سطح كشور منجر مي شد كه اين اتفاق بدون وجود برنامه و استفاده از مكانيزم هاي تجربه شده دنيا براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط قابل تحقق نخواهد بود.

وزير پيشنهادي تعاون گفت: وزارت تعاون مولود مجلس است و تنها وزارتخانه‌اي است كه طرح مجلس آن را در درون تشكيلات دولت قرار داد.

محمد عباسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام و شهداي انقلاب به ويژه آيت‌الله بهشتي، رجايي و باهنر گفت: همدلي‌ها در انقلاب اسلامي چه در شكل‌گيري و چه در بقاي آن در ايستادگي ملت در مقابل دشمنان كشور بعد از لطف الهي و توجه حضرت ولي‌عصر مرهون حضرت امام (ره) است. دنيا بداند كه همه ما دلداده امام و مطيع و مريد رهبر عزيز هستيم و به اين ولايت‌مداري افتخار مي‌كنيم.

وي با گراميداشت هفته تعاون ادامه داد: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري بحث تعاون در مواضع جدي‌تري در زندگي مردم و بعضي از مسائل اجتماعي و اقتصادي ما قرار گرفته و توقعات موجود كه در قانون نيز آمده است نشان از اهميت اين موضوع دارد.

وي با بيان اين‌كه در قانون اساسي بخش تعاون داراي جايگاه موثر و نقش تعيين كننده در اقتصاد است، گفت: ايران عزيز ما از معدود كشورهايي است كه در بطن قانون اساسي، اقتصاد تعاوني به عنوان يكي از اركان مهم مورد اشاره قرار گرفته است. قطعا تدوين كنندگان قانون اساسي شرايط ايران، ‌دلسوزي براي ملت ايران و به خصوص مراحل توانمندسازي آنها را مدنظر قرار داشتند تا بتوان مردم را در عرصه‌ اقتصاد سهيم كرد و مقوله عدالت اجتماعي كه در فضاي جدي‌تر شعارهاي انقلابي الهي بارها يادآوري شده را محقق كنيم.

وزير پيشنهادي اقتصاد با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اين‌كه يكي از اساسي‌ترين، منطقي‌ترين و بنيادي‌ترين كارهايي كه مي‌توان در اين كشور براي استقرار عدالت اجتماعي انجام گيرد، تعاون است، گفت: ‌مقام معظم رهبري فرمودند كه دهه‌ آينده دهه‌ پيشرفت و عدالت است. بنابراين تصميم راسخ همگاني در عرصه جريان تعاون آن چيزي است كه بنا است در مسير آينده خود قرار دهد.

عباسي با اشاره به سخنان مخالفان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بنده نيز به نكاتي كه اين نمايندگان مخالف بيان كردند اعتقاد دارم، همانطور كه اين دوستان به اين موضوع اشاره كردند بنده نيز معتقدم كه همه‌ اركان نظام جمهوري اسلامي بايد بتوانند بحث تعاون را به منزل مقصود برسانند.

وي ادامه داد: مطابق با تاكيدات مقام معظم رهبري و قانون اساسي و سياست‌هاي كلي دو بخش اساسي به عنوان ماموريت‌هاي وزارت تعاون است. اولين مساله مهم براي بنده پيدا كردن ماموريت‌هاي اساسي بود. براين اساس خدمت مقام معظم رهبري رسيدم. ايشان به بنده فرمودند تعاون در كشور ما مهجور است، سال‌ها گفته‌ايم، اما به آن توجه جدي نشده است. توقع اين كار را از من داشته‌اند. افتخار مي‌كنم كه بتوانم اين مسووليت را كه ولي‌امر مسلمين به بنده گفته‌اند، انجام دهم و به عنوان سرباز كوچكي در راستاي اين منويات بزرگ و خدمت به ملت باشم. چرا كه قطعا خطاب ايشان به همه دلسوزاني است كه رشد و تعالي كشور را آرزومندند و مي‌خواهند كشور در همه‌ ابعاد رشد كند.

عباسي گفت: در سنوات گذشته به دليل وجود برخي از تعابير ناصحيح و بخشي از نارسايي‌هايي كه نسبت به فهمي كه در قانون اساسي آمده، مشكلاتي در بخش تعاون به وجود آمده است. مطابق با قانون اساسي تعاوني بايد براي اين شكل گيرد كه دو خطر در ايران اسلامي رخ ندهد. يكي براي اينكه ثروت در دست افراد يا گروه‌هاي خاص انباشته نشود و از طرف ديگر دولت به كارفرماي مطلق تبديل نشود.

وي خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در جايي فرمودند يكي از كارهاي خوبي كه در دولت انجام شد، ساختار تعاون بود كه بتواند موضع اشتغال كشور و عرصه‌ عدالت اجتماعي را پيگيري كند، مطمئنا با توجه به همه‌ اين موارد، موضع رفتار بزرگانمان را براي قرار دادن چنين مساله‌اي مي‌توانيم درك كنيم و بدانيم كه مساله‌ تعاون بخشي خاص نيست كه در وزارتخانه خاصي و در همه‌ ابعاد محقق شود.

عباسي ادامه داد: به عنوان موضع رويكردي نظام جمهوري اسلامي در بحث عدالت دو رويكرد مهم را انتخاب كرديم كه هنگامي كه اين مواضع را در مجامع بين‌المللي بازگو مي‌كنيم به عنوان يك متد و روش پيشرفته همه مي‌پذيرند و اين مساله در عرصه‌ جهاني سال‌ها شكل گرفته است در آنجا دقيقا آمده است كه براي اينكه بتوانيم مانع از نظام سوسياليستي شويم و بگوييم كه نگاه ظالمانه بدون انگيزه كاربردي در اقتصاد ندارد، مردم همه بايد در اين عرصه سهيم باشند.

وزير پيشنهادي تعاون خاطرنشان كرد: عرصه اقتصاد در قانون ما و بخش دولتي مجاز است، همچنين قانون اساسي حضور بخش دولتي را در جريان اقتصاد مجاز دانسته اين موضوع يك رويكرد نيست كه متاسفانه اكنون به يك رويكرد تبديل شده است، همچنين حضور بخش خصوصي به عنوان بخشي محترم و موضع جدي پشتيباني‌كننده‌اي كه بايد بتواند رشد اقتصادي را فراهم كند در جريان اقتصاد مجاز است و اتفاقا بايد مورد حمايت قرار گيرد.

وي ادامه داد: در اين بين آن بخشي كه نظام بايد كمك كند و قانون اساسي به صراحت در اين زمينه يادآوري كرده و در اصل 43 قانون اساسي آمده است، اين است كه بايد از كساني كه از طريق تعاوني مورد توانمندي قرار مي‌گيرند اگر به لحاظ مادي داراي مضيقه‌اي هستند با وام بدون بهره و همچنين ساير راه‌هاي مشروع ديگر حمايت شود.

عباسي ادامه داد: در حال حاضر تحقيقات نشان مي‌دهد كه بين اين دو بخش فاصله وجود دارد، براي كاهش اين فاصله در برنامه‌هاي خود مواردي را اشاره كردم تا علاوه بر كاهش اين فاصله‌ها از فرصت‌هايي استفاده كنيم كه در راس اين فرصت‌ها تاكيد صريح مقام معظم رهبري، گرايش شخص رييس‌جمهور و دولت در رابطه با كمك به طبقات متوسط جامعه و دلسوزي نمايندگان محترم وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد:‌ برخي تصور مي‌كنند كه مساله تعاون يعني اضافه شدن يك شركت حقوقي به ساير شركت‌ها، اين در حالي است كه مدنظر بررگان و در قوانين ما منظور مراحل توانمند سازي مردم در قالب تشكل‌هاي تعاوني‌هاست. بايد به اين موضع كمك كرده تا به منزل اصلي اين موضوع برسيم.

عباسي ادامه داد: براساس آنچه كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است اگر همه‌ي آنچه را كه در سياست‌ها آمده در قانون محقق شود، قطعا مساله‌ سهم 25 درصد انجام خواهد شد، پس در اين زمينه نگراني نداشته باشيد، منتهي وقتي كه ما مي‌گوييم سهم 25 درصد منظور سهم و اقتصاد ملي است و نه در موضع ساختار وزارت تعاون. اقتصاد ملي يعني سهم در صنعت، كشاورزي، خدمات و ساير ابعاد در بازار سرمايه ، بازار پول و ساير فرصت‌هاي اقتصادي است كه مي‌توانيم اين مساله را به منزل مقصود برسانيم.

وي افزود:‌ براي اجرايي كردن سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي بايد مولفه‌هاي لازم اقتصادي فراهم شود.

عباسي ادامه داد: ‌اكنون در آستانه‌ تدوين برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم هستيم، از معدود مواردي كه را مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي روندي براي آن تعيين كردند و كميت آن را به عهده‌ي دولت و مجلس نگذاشتند، همين بحث 25 درصد تعاوني در اقتصاد ملي است. بنده نيز در اين زمينه در برنامه‌ي خودم به اين مساله اشاره كرده‌ام. در اين راستا بايد بررسي شود كه براي اختصاص اين سهم و سرمايه‌گذاري در اين زمينه بايد مشخص شود كه از هر مقدار سرمايه‌گذاري در قوانين و الزامات چقدر بايد به بخش تعاون اختصاص پيدا كند. رويكردي كه در گذشته بوده بايد در قالب برنامه تغيير كند.

به گزارش ايسنا، وزير پيشنهادي تعاون گفت: يكي از دلايلي كه تا كنون نتوانستيم به نقطه‌ي مورد نظر برسيم اين بود كه پس از اين‌كه مجلس بحث وزارت تعاون را مطرح كرد براي اينكه با اصل قانوني ، قانون اساسي در رابطه با بار مالي بر دولت مواجه نشود، دوستان دلسوز در اين زمان گفتند كه اين كار را بايد در ساختار لازم انجام دهيم، اما مسائل حمايتي‌اش را در آينده مي‌توان جبران كرد.

وي ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها اين مساله جبران نشده است در كداميك از قوانيني كه ما داشته‌ايم به چنين مساله‌اي توجه شد وعده‌اي كه در طول بيست سال گذشته به مردم داده‌ بوديم مبني بر اينكه شما حمايت كنيد تا ساختار وزارت تعاون كارهايي را انجام دهد، عملي كرديم. اين كارها انجام نشد تا اينكه شخص مقام معظم رهبري هوشمندانه به ميدان آمدند و قطعه تكميلي را كه مجلس براي اعتلاي فرهنگ عمومي تعاون برداشته بود را تكميل كردند. در واقع موضوع مربوط به سياست‌هاي اصل 44 موضوع تكميلي اين موضوع است. 20 سال فرصت مناسب براي اين موضوع بود كه متاسفانه از آن استفاده نشد.

وزير پيشنهادي تعاون در ادامه‌ دفاعياتش، گفت: با اين‌كه مسكن مهر وظيفه سازماني وزارت تعاون نبود، ولي كمك كرديم تا ثبت‌نام‌ها انجام و افراد متشكل شوند، چهار ميليون نفر را ثبت‌نام و پالايش كرديم تا دولت بتواند از اين فرصت استفاده كند، وزارت تعاون به ميدان آمد ولي اگر بقيه دستگاه‌هاي حمايتي به ميدان نيايند نمي‌توان كار را به خوبي پيش برد، نارسايي‌ها در اين مسير زياد بود، ولي ما كار را متوقف نكرديم.

به گزارش خبرنگار ايسنا محمد عباسي با بيان اينكه تا قبل از انقلاب تعداد تعاوني‌ها بسيار پايين بود، ولي در اين دوره حدود 90 هزار تعاوني تشكيل شد، افزود: تشكيل اين تعداد تعاوني در دوره‌ بنده بود و هشت ميليون نفر عضو شدند، در دنيا از شش ميليارد نفر يك ميليارد نفر عضو تعاوني‌ها هستند و اين عدد در ايران از 70 ميليون نفر 25 ميليون نفر است.

وي افزود: در قانون آمده كه تعاوني‌هاي سهامي عام بايد تعاوني شوند، مساله اين تعاوني‌ها در قالب تعاوني قبل از حضور بنده در وزارت تعاون ثبت شده است، براي اينكه مردم بتوانند در فرصت ايجاد شده از سهام شركت‌هاي دولتي استفاده كنند، تعاوني‌هاي سهامي عام تشكيل شدند.

وزير پيشنهادي تعاون با بيان اينكه جريان‌هاي سرمايه‌اي را بايد به اين بخش هدايت كنيم، گفت: همه بانك‌ها طي سه سال اخير در موضوع اشتغال 1200 ميليارد تومان هزينه كردند، ولي صندوق تعاون در همين دوره به تنهايي 1200 ميليارد تومان تسهيلات داده است و اين جهش را به دليل دميده شدن روح اميد از سوي مقام معظم رهبري مي‌دانم نه عملكرد خودم.

عباسي با اشاره به اينكه توصيه‌هاي شما نمايندگان را گوش مي‌كنم، گفت: اگر در قالب برنامه رويكردهايمان را تغيير ندهيم در اين بخش سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بايد بازار پولي را به بخش‌هاي كوچك‌تر اقتصاد هدايت كنيم تا انگيزه‌ اجتماعي را افزايش دهيم، بايد ديد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را چقدر مي‌توانيم به اين بخش هدايت كنيم.

وي افزود: يك چهارم تعاوني‌ها، تعاوني‌هاي بانوانند كه اين عدد در بدو انقلاب دو، سه تعاوني بيشتر نبود. گسترش چتر تعاون نياز به حمايت دارد، 25% اشتغال در بخش تعاون ايجاد شده است، با ساير وزارتخانه‌ها بيش از 35 توافقنامه امضا كرده‌ايم تا بتوانيم از همه‌ ظرفيت‌ها استفاده كنيم، در دهه عدالت و توسعه بايد بتوانيم به حمايت از بخش تعاون بپردازيم.

وزير پيشنهادي تعاون، با تاكيد بر اينكه در همين مجلس قول تغيير ساختار وزارت تعاون و تشكيل بانك توسعه‌ تعاون را وعده داده بودم كه آنها را به انجام رساندم،ادامه داد: جهت‌گيري اجتماعي بايد جايگزين كمك‌هاي مقطعي نسبت به بخش تعاون شود، راه‌اندازي صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري مكمل خوبي براي افرادي است كه سرمايه ندارند.

وي اظهار اميدواري كرد: در سايه تعامل دولت و مجلس و همه نيروهاي دلسوز به شايستگي مردم در بخش تعاون توجه شود.