گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۶۲۰۶۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۹

آفتاب يزد
«اراذل و اوباش واقعي!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
در سال‌هاي گذشته، فرماندهان انتظامي در خصوص مبارزه با اراذل و اوباش ادعاهاي زيادي مطرح كردند. جديت فرماندهان انتظامي در حدي بود كه در برخي مراحل موجب بي‌دقتي‌هاي هزينه‌ساز براي كشور از قبيل آفتابه‌اندازي به گردن متهمان و نمايش تلويزيوني آن شد. اما ظاهراً متوليان اجراي طرح آنقدر از كارآمدي سناريوهاي خود اطمينان داشتند كه برخي پيامدهاي جانبي را در برابر دستاوردهاي طرح، قابل تحمل تلقي مي‌كردند.

كساني كه به عنوان اراذل و اوباش معرفي شدند در اين ويژگي اشتراك داشتند كه با تكيه بر «زور بازو» و با كنار گذاشتن عقل، انصاف و دين، به حقوق اقشار ضعيف جامعه تجاوز مي‌نمودند و همين امر براي بعضي از آنها، مجازات اعدام را در پي داشت. اكنون با گذشت حدود 2 سال از آن زمان، به نظر مي‌رسد نسل جديد از اين اراذل و اوباش، سر برآورده‌اند. اين گروه همان ماموراني هستند كه به گفته رئيس پليس پايتخت، در جريان ناآرامي‌هاي اخير، به دور از چشم فرماندهان و مسئولان، به اتومبيل‌هاي مردم در حاشيه خيابان‌ها حمله مي‌كردند و شيشه ماشين مردم بيگناه را خرد مي‌كرده‌اند.

جمهوري اسلامي
«قانون بانكداري بدون ربا نيازمند بازنگري» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد:
دهم شهريور ماه امسال قانون بانكداري بدون ربا وارد بيست و هفتمين سال تصويب و اجراي خود مي شود و به اين ترتيب قانوني كه تدوين كنندگان آن را با عنوان اجرايي آزمايشي به مدت پنج سال تنظيم كرده بودند همچنان به عنوان دستورالعمل اساسي نظام بانكي كشور مورد استناد و عمل قرار مي گيرد.
گذشت حدود سه دهه از عمر قانون بانكداري بدون ربا در كنار قانون پولي و بانكي كشور كه مصوب سال 51 يعني قريب 37 سال پيش است در مجموع اين واقعيت را نشان مي دهد كه قوانين پايه و مادر عمليات بانكي در كشور ما بسيار قديمي و با توجه به سرعت و گستردگي تغييرات در مناسبات اقتصادي خصوصا در بخش اعتباري و بانكي به شدت ناكارآمد است.

كيهان
«درباره آخرين گزارش آژانس» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران به لحاظ حقوقي يك سند تكراري است. همه نكات به اصطلاح منفي كه در اين گزارش آمده تقريبا عينا در گزارش‌هاي قبلي وجود داشته است. جملاتي از اين قبيل كه ايران درخواست‌هاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از جمله تعليق قابل راستي آزمايي غني سازي را اجرا نمي كند، اجراي كد 1/3 از ترتيبات فرعي پادمان را پس از صدور قطعنامه 1737 متوقف كرده و همچنين اينكه مطالعات ادعايي را به عنوان موضوعي براي بحث با آژانس، داراي اعتبار نمي داند. همه اينها درست است.

ايران برنامه خود را تعليق نمي كند چون فرايند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در فوريه 2006 را بر مبناي اساسنامه آژانس غير قانوني مي داند (فقط به عنوان يك نمونه توجه كنيد كه يكي از اصلي ترين دلايل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و يكي از درخواست‌هاي تكراري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از ايران متوقف كردن عمليات «بازفراوري» است.

ابتكار
«احمدي نژاد در نقش ليدر نئو اصلاح طلبي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاربه قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه مردم ما به رويدادهاي پيش بيني نشده عادت کرده اند اما روزها،هفته‌ها، و ماه‌هاي آينده آبستن رويدادهاي بزرگي است و از اين رو تحليل‌هاي پر شماري را شاهد خواهيم بود اما در اين مجال اندک به منظور ترسيم آينده صورت بندي سياسي ايران، ذکر نکاتي به اختصار شايد خالي از فايده نباشد.نگاه به صف بندي سياسي دهه اخير نشان مي دهد که نخبگان هر دو جريان (اصولگرا و اصلاح طلب)بيش ار آنکه بر آنچه مي خواهند متحد باشند بر آنچه نمي خواسته اند منسجم شده اند.اين ويژگي پاشنه آشيل وحدت دوجريان بوده است هر دوجريان هرگاه که خيالشان از بابت رقيب راحت شده است، اختلاف و چند دستگي آنها سر بر آورده است.

اصلاح طلبان بعد از پيروزي در دوم خرداد،تازه متوجه عمق اختلافات درون گروهي خود شدند اين وصف در جريان اصولگرا با غلظت بيشتري خود نمايي مي کند انسجام آنها براي مقابله با جريان اصلاح طلب رنگ ايدئولوژي هم به خودگرفت در انتخابات دهم شاهد بوديم که برغم اختلاف ديدگاه شديد در درون جناح اصولگرا اما درنهايت، عزم مقابله با اصلاح طلبان، سرپوش برتفاوتها و تضادها گرديد و اين بارهم در لواي ائتلاف صورت گرفته نه بر "خواستن‌ها"که"نخواستن‌ها" مسئله آنها را حل کرد و رقيب از صحنه به در شد اما آنچنان که" در" اصلاح طلبي برپاشنه پيروزي نچرخيد «در» اصولگرايي هم بر اين پاشنه نخواهد چرخيد و پيروزي اصولگرايان شکننده تر از شکست اصلاح طلبان مي نمايد و امروز گويا با اتفاقاتي که پيش آمده و در حال رخ داد مي باشد ديگر از آن مصلحت حقيقت پوش خبري نيست وجرياني که از رونمايي واقعيت،هراس داشت، امروز خود پيشگام اين رونمايي است. برهمين اساس فضاي سياسي ايران در حال پوست اندازي است و علائم صورت بندي جديد سياسي رو به نمايان است.

رسالت
«بايسته‌هاي استمرار و جهش در حرکت علمي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
در گذشته اقتدار ملي و امنيت بلند مدت تابعي از قوه قهريه کشورها بود اما امروز با گسترده شدن ارتباطات بشري، پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژيک و همگر ايي‌هاي اقتصادي و سياسي؛ اقتدار ملي به مجموعه عوامل مادي و معنوي گفته مي شود که به ترجيهات طرف مقابل شکل مي دهد.

توليد دانش و برتري علمي يکي از محورهاي اصلي اقتدار ملي و رکن رکين امنيت بلندمدت در جهان امروز است. اساسا الگوبندي سهم دانش در قدرت اقتضاي زندگي طبيعي بشر است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدارهاي اخير خود با دانشجويان و اساتيد دانشگاه به نکات مهمي درباره توليد علم و آسيبهاي فرايندهاي بالادستي و زيردستي آن اشاره نمودند که در يک عکس فوري مي توان آنها را در چند سرفصل مهم زير مورد مداقه و بررسي قررا داد.

دنياي اقتصاد
«اهميت سياست پولي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم لاست كه در آن مي‌خوانيد:
براي توده مردم ايران اهميت سياست مالي روشن است. مردم دقيقا پيگيري مي‌کنند که بودجه دولت در چه رديف‌هايي افزايش يافته است.

آيا حقوق بازنشستگان افزايش يافته، آيا بودجه استان‌ها تغيير کرده، آيا دولت با کسري بودجه روبه‌رو است؟ دليل آن هم اين است که تاثير سياست مالي را به طور عيني و مشخص بر وضع زندگي خود درک مي‌کنند، اما اهميت سياست پولي براي مردم چندان روشن نيست و مردم عادي عموما نمي‌دانند که سياست پولي چه نقش تعيين‌کننده‌اي دارد.

اگر سوال شود قدرتمندترين فرد در يک کشور کيست؟ شايد شخصيت‌هاي سياسي به ذهن متبادر شوند؛ اما واقعيت اين است که شخصيت‌هاي سياسي آنقدر که تصور مي‌شود، نمي‌توانند بر تک تک رفتارهاي اقتصادي انسان‌ها تاثير بگذارند. مثلا سياستمداران نمي‌توانند تک‌تک مردم را مجبور کنند که از درآمد خود پس‌اندازي فراهم کرده و با اين پس‌انداز خانه بخرند يا نخرند؛ ولي سياستگذار پولي که در هيات مديره فدرال رزرو (مدل آمريکا)، هيات مديره بانک مرکزي (مدل اروپا) و شوراي پول و اعتبار (مدل ايران) ظاهر شده و توسط روساي بانک مرکزي نمايندگي مي‌شود، به چنين کاري قادر است. سياست پولي روي سطح عمومي‌ قيمت‌ها، يعني قيمت اکثر کالاهاي مورد استفاده مردم تاثير مي‌گذارد و اگر ديدگاه آن نحله از اقتصاددانان را بپذيريم که سياست پولي بر بخش واقعي تاثيرگذار است، آن وقت مي‌توان گفت که سياست پولي بر اشتغال و توليد نيز مؤثر مي‌گردد.

سرمايه
«وقف دانشگاه آزاد گامي مؤثر» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم سعيد بيات است كه در آن مي‌خوانيد:
براي اينکه چيزي وقف شود پيش از هر چيز بايد دست کم «يک مال و يک مالک» وجود داشته باشد تا فرد يا افراد بتوانند مال يا اموال خود را وقف کنند و چون طبق اساسنامه دانشگاه آزاد که بيش از 25 سال از تأسيس و گسترش آن مي گذرد، اين دانشگاه، يک دانشگاه غيردولتي تعريف شده در نتيجه اموال و دارايي‌ها و سود آن هيچ ارتباطي به دولت ندارد و متعلق به بخش خصوصي است.

پس اينکه برخي افراد اموال دانشگاه آزاد را متعلق به دولت، شهرداري و مردم دانسته اند، براساس اساسنامه اين دانشگاه، خطا است. طبيعتاً اين دانشگاه غيردولتي که از طريق شهريه افراد، اقتصاد خود را تأمين مي کند، بخشي از درآمد خود را صرف هزينه توسعه دانشگاه کرده که همگي شاهد توسعه دانشگاه آزاد در همه شهرهاي ايران هستيم و بخش ديگر به عنوان سود دانشگاه آزاد، باقيمانده که طبق قواعد اقتصادي در مورد مالکيت خصوصي، هيات موسس اين دانشگاه مي تواند از آن بهره‌مند شود.