بررسی وزير پيشنهادي بازرگاني

کد خبر: ۶۲۰۳۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۸:۱۳

در ادامه دومين روز از جلسه مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وزراي پيشنهادي رييس جمهور ، محمدياري نماينده تالش و رضوان شهر به عنوان مخالف غضنفري وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني سخنراني كرد.

به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون صنايع و معادن در ابتداي سخنان خود با گرامي داشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار كرد: نظر به اين كه بخش بازرگاني در تحقق برنامه هاي اقتصادي و تامين رفاه عموم آحاد جامعه نقش محوري داشته و به تعبيري بخش هاي مهم صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي و به ويژه صادرات و واردات در تعامل با يكديگر تنظيم مي كند و به خصوص در هدف مند كردن يارانه ها، توسعه تجارت خارجي و بازرگاني و اتخاذ تدابير لازم جهت تامين و توزيع كالاهاي اساسي و تنظيم روابط و مقررات لازم در زنجيره حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان نقش مهمي به عهده دارد و از اهميت ويژه اي در اقتصاد جامعه برخوردار بوده و نيازمند برنامه ريزي دقيق و عملياتي است، اينجانب به دليل عدم شفافيت در پيش بيني هاي لازم در برنامه و ناكافي بودن و غيرعملياتي بودن آن و در بخش هايي نيز به دليل عدم تطابق با واقعيت هاي موجود ، به بررسي نقاط ضعف برنامه ارايه شده توسط آقاي غضنفري مي پردازم.

وي افزود: بخش عمده برنامه اعلام شده بر محور گسترش هم پيوندي با اقتصاد جهاني و دستيابي به رشد پايدار توليدات صادرات محور ، برخورداري از زير ساخت هاي عمده صادرات غير نفتي ، استمرار حضور در بازارهاي منطقه‌اي ، تداوم عضويت در سازمان هاي بين المللي و نهايتا تلاش جهت عضويت دايم در سازمان تجارت جهاني است كه متاسفانه بخش هاي مهمي از محورهاي مذكور فاقد برنامه هاي عملياتي و اجرايي بوده و از طرفي فاقد اولويت بندي و زمان بندي مشخص است.

محمدياري درباره موضوع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اظهار كرد: موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني در برنامه به صورت نارسا و كم اهميت مطرح شده است. ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني بوده و براي عضويت دايم راه طولاني در پيش داشته و متاسفانه مراحل عضويت اعم از ارايه گزارش رژيم اقتصادي جهت آغاز مذاكره در گروه كشورهاي علاقمند به تعامل اقتصادي با ايران را آغاز نكرده است.

نماينده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: نظر به اين كه به قضاوت كارشناسان و مجامع مهم اقتصادي كشور ، عضويت در سازمان تجارت جهاني كه حدود 97 درصد از مبادلات اقتصادي جهان در درون آن انجام مي شود، نه تنها يك ضرورت بلكه يك الزام است كه تمام شالوده ها و بنيان هاي اقتصادي خدمات ، گردشگري را دچار تحول كرده و بسياري از مزيت هاي عضويت را در اختيار مردم قرار داده و كشور را در مسير جديدي از تحول و پيوند با اقتصاد جهاني قرار مي دهد، در برنامه آقاي دكتر غضنفري به صورت شعاري و كمرنگ به آن پرداخته شده و به نظر مي رسد همچون گذشته مغفول باقي مانده و انتظار مي رود به دليل اهميت موضوع، آقاي دكتر غضنفري با صراحت بيشتر و ملتزم بر برنامه عملياتي اعلام نظر كنند تا نمايندگان محترم ضمن اطمينان از پيگيري جدي مطابق با برنامه اعلام شده بر اجراي آن نظارت كنند.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اين كه سازمان تجارت جهاني 153 عضو اصلي دارد افزود: صرفا شش كشور كنگو، ليبريا، گينه، ليبي، استوني و ايران عضو اين سازمان نيستند و كشورهاي عراق و افغانستان و روسيه نيز مذاكرات تجاري جهت عضويت را آغاز كرده اند.

وي در ادامه گفت: بهبود فضاي كسب و كار و گسترش همگامي با اقتصاد جهاني دو موضوع مهم برنامه است كه با توجه به بحران اقتصادي جهان و گزارش سازمان بين المللي كار مبني بر اين كه در صورت تداوم بحران تا پايان سال 2009 حدود 230 ميليون نفر بيكار شده و از اين تعداد 200 ميليون نفر زير خط فقر قرار مي گيرند كه با توجه به تجارب بحران هاي گذشته بهبود بازار كار چهار تا 5 سال پس از بهبود وضع اقتصادي اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اين پيش بيني ها نمي توان در ميان مدت نيز چشم انداز مثبتي براي بهبود بازار كار انتظار داشت و در اين بين زنان و كودكان در رويارويي با اين وضع با دشواري بيشتري مواجه اند. به نظر مي رسد برنامه اعلام شده فاقد محاسبه و مطالعه كافي و تمديد مكانيزم لازم جهت مواجهه با اثرات بحران بوده و به تعبيري برنامه عملي منطبق با واقعيت هاي موجود نيست.

محمدياري در ادامه سخنان خود در مخالفت با وزير پيشنهادي براي وزارت بازرگاني اظهار كرد: در بخشي از اين برنامه تنظيم منطقي بازار كالا و خدمات و برنامه توسعه بازرگاني داخلي حفظ تعادل توليدات داخلي با كالاهاي وارداتي از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير مقتضي مورد توجه قرار گرفته است كه لازم بود در برنامه به حجم زياد واردات كالاهاي غير ضروري و بي كيفيت خارجي كه منجر به سلب امكان رقابت توليدات داخلي و تعطيلي برخي كارخانجات گرديده است، اشاره نموده و راه حل برون رفت را ارايه مي كردند.

وي ادامه داد: در اين رابطه تعرفه براي واردات يكي از مهمترين اهرم هاي كنترلي جهت تنظيم بازار و صيانت از توليدات داخلي در اختيار وزارت بازرگاني بوده و در همه كشورها متناسب با شرايط اقتصادي اعمال مي گردد. متاسفانه اين مبحث مهمي است كه در برنامه جايي نداشته و مغفول باقي مانده است. عدم توجه به بحث تعرفه موجب سرازير شدن كالاهاي مختلف به داخل كشور شده و صنعت و توليد داخلي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: اين موضوع در بخش كشاورزي نمود ملموس تري داشته و اظهر من الشمس مي باشد. واردات برنج، چاي، شكر و مركبات و غيره آسيب جدي و جبران ناپذيري به بخش كشاورزي وارد كرده و كشاورزان را زمين گير كرده است. امروز درحالي كه انبارهاي كشاورزان مملو از برنج داخلي بوده و برداشت محصول جديد نيز در حال انجام است، برنج خارجي ، هندي و پاكستاني و غيره ذائقه ايراني را از عطر و طعم برنج ايراني بيگانه كرده و صداو سيما نيزاز خان بركت تبليغات برنج بيگانه به منافع مادي خود فكر مي كند. قيمت تمام شده گوشت و شير نيز عايدي براي توليد گران نداشته و مركبات رنگارنگ و گران قيمت خارجي امكان رقابت را از مركبات داخلي گرفته و برگ سبز چاي در انبارها انباشته شده و راهي به بازار نمي يابد.

وي با بيان اين كه موارد فوق نشان دهنده عدم اشراف وزارت خانه بر هزينه هاي واقعي توليدات دامي ، زراعي و باغي بوده و عدم حضور وزير گيلاني در كابينه كه مي توانست به عنوان مدافع حقوق كشاورزان عمل كند ، مسووليت وزراي مرتبط با حوزه كشاورزي و بازرگاني را صد چندان مي كند افزود: متاسفانه آقاي دكتر غضنفري با توجه به مسووليت مستقيم سازمان توسعه تجارت ايران هيچ تلاشي را براي صادرات برنج كيفي ايران كه حدود 25 درصد از برنج توليدي را تشكيل مي دهد نشان نداده و در برنامه نيز توجهي به آن نكرده است. و همين بحث نيز دررابطه با چاي نيز مصداق دارد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: با كمال تاسف بايد گفت در حالي كه كشوردر برخي صنايع مادر به دانش فني لازم دست يافته است، بخش كشاورزي اعم از صنايع تكميلي و بسته بندي در ابتداي راه قرار دارد.يادآور مي شوم كه با استفاده از تكنولوژي جديد مي توان بهره وري برنج را از 50 درصد به 75 درصد ارتقا داده و ارزش ريالي آن را نيز 60 درصد افزايش داد كه به نظر مي رسد سهولت و سوداوري واردات برنج خارجي، تفكر استفاده از اين تكنولوژي را از ذهن مسوولان دور نگه داشته است.

محمدياري با بيان اين كه سوال اساسي اين است كه چه زماني نوبت به كشاورزان زحمت كش ما فرا خواهد رسيد تا سطح اقتصاد و معيشت آنها ارتقا يابد؟ گفت: سالهاست كه اين سوال تكراري نماينده ها از وزارت بازرگاني و جهاد و كشاورزي بدون جواب مانده و متاسفانه در برنامه وزير پيشنهادي نيز مطلبي در اين خصوص مشاهده نمي شود.

وي اضافه كرد: در رابطه با ميزان مصرف سرانه برنج در كشور، متاسفانه بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني اختلاف نظر وجود دارد و براثر همين اختلاف نظر سالانه حدود 700 هزار تن برنج مازاد برنياز وارد كشور مي شود و اين تقريبا معادل برنجي است كه در دست كشاورزان باقي مي ماند و به اقتصاد كشاورزي لطمه وارد مي كند. ما انتظار داريم كه دولت به صورت همگون و هماهنگ عمل كند و با اختلاف نظر و دوگانگي در داخل دولت موجب وارد شدن خسارت به كشاورزان نشود.

عضو كميسيون صنايع و معادن هم چنين خاطرنشان كرد: امروز در روزنامه دنياي اقتصاد خوانديم كه هندي ها معتقدند برنج هندي و باسماتي در ايران خريدار خوبي دارد و به قيمت مناسبي در ايران به فروش مي رود و اين بدين معناست كه برنج داخلي ايران در انبارها بايد انباشته شود لذا انتظار ما اين است كه وزارت بازرگاني و وزير محترم پيشنهادي در توضيحاتي كه مي دهد به اين موضوع پاسخ دهند كه آيا اين وضعيت ادامه خواهد يافت يا اين كه دولت با اعمال مكانيزم هاي مختلف به داد كشاورزان خواهد رسيد.

محمدياري در پايان گفت: روي آوردن به سياست هاي مقطعي نميتواند متضمن موفقيت برنامه هاي اقتصادي و بهبود وضع باشد و در اين رابطه بايد اصلاحات زير ساختي و بازنگري در ديدگاه هاي كلان در دستور كار قرار گيرد.

نماينده مردم خوي در خانه ملت، برنامه پيشنهادي وزير پيشنهادي بازرگاني را در هماهنگي كامل با برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز دانست.

مويد حسيني‌صدر كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي بازرگاني در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت، به بيان ميزان تحصيلات غضنفري پرداخت و گفت: آقاي غضنفري استاد دانشگاه با رتبه دانشياري هستند. محل تحصيل ايشان دانشگاه سيدني استراليا است. ايشان داراي مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه صنعتي اميركبير و مدرك كارشناسي از دانشگاه علم و صنعت ايران هستند. تحصيلاتشان در دانشگاه‌هاي بسيار معتبر و ممتاز بوده است.

وي ادامه داد: آقاي غضنفري به واسطه مسئوليت‌هايشان در دانشگاه‌ها و سپس در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان مدير در بخش خصوصي و دولتي فعاليتداشتند. فردي آكادميك هستند كه داراي شرايط عمومي وزارت از قبيل مودب بودن، اقتدار، داراي مديريت قاطع، فكري منظم، بسيار باهوش و باذكاوت، داراي آسودگي خاطر و بدون تشويش و بخشي‌نگري هستند. اين مشخصات عمومي وزير پيشنهادي است كه مطلوب مي‌باشد.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: آقاي غضنفري در چهار سال گذشته كه به عنوان معاون وزير بازرگاني فعاليت مي‌كردند، نشان دادند كه به كار سيستماتيك و مديريت علمي و فني اعتقاد دارند و مي‌توانند از نخبگان كشور در وزارتخانه استفاده كنند. همچنين كمترين تغييرات در وزارت بازرگاني در حوزه مديريت اتفاق افتاده است. اين موارد جزء محاسن براي يك مدير است كه مسئولي را كه داراي تجربيات بسياري است تغيير نمي‌دهد.

حسيني با بيان اين‌كه غضنفري در رياست سازمان توسعه تجارت ايران عملكرد موفقي و ممتازي داشته است، گفت: آقاي غضنفري مقبوليت بسيار خوبي در بين فعالان اقتصادي، صنايع و معادن و مديران داخل وزارتخانه دارند همچنين مديراني كه در سطح استان هستند ايشان را قبول دارند و به او معتقدند. همه اين موارد زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه آقاي غضنفري در وزارت بازرگاني فرد موفقي باشد.

وي تسلط كامل به زبان انگليسي را از ديگر محاسن غضنفري دانست و گفت: همان طور كه همه مي‌دانيد كسي كه در تفاهم‌نامه‌هاي اقتصادي و قراردادهاي بين‌المللي به زبان انگليسي مسلط باشد، مي‌تواند هماهنگي خوبي ايجاد كند از اين رو اين موضوع حسن بسيار مهم و خوبي محسوب مي‌شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان مخالف وزير پيشنهادي بازرگاني گفت: اين نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي بخشي عمده‌اي از سخنانش را راجع به تعرفه و واردات برنج بود. بايد در پاسخ گفت كه تعرفه يك تيغ دو لبه است يعني بايد هم منافع مصرف كننده و هم منافع توليد كننده را در نظر گرفت. يعني بايد تمام عوامل را در نظر گرفت و از برخي از عوامل غافل نشد. وي ادامه داد:بر اين اساس مي‌توان گفت كه با وجودي كه در چهار سال گذشته شاهد خشكسالي بي‌سابقه و گراني جهاني بوديم اگر برخي از واردات و تمهيدات انجام نمي‌شد به مردم فشار مي‌آمد، بنابراين بدون تعارف وزارت بازرگاني يكي از موفق‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت نهم بوده كه بخش زيادي از اين موفقيت را مي‌توان به حساب آقاي غضنفري كه به عنوان معاون آقاي ميركاظمي در وزارت بازرگاني فعاليت مي‌كردند، گذاشت.

حسيني‌صدر در ادامه گفت: آقاي غضنفري در بحث توسعه افزايش صادرات موفق عمل كردند به گونه‌اي كه براي اولين بار صادرات غيرنفتي كشور از مرز 20 ميليارد دلار گذشت. همچنين طراز بخش كشاورزي يعني همان بخشي كه مورد انتقاد است، مثبت شده است يعني صادرات ما بيش از واردات ما بوده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در دوره‌ معاونت آقاي غضنفري براي اولين بار در رابطه با توسعه صادرات غيرنفتي برنامه‌اي راهبردي تدوين شد و مبادرت به مديريت اجرايي براي تدوين برنامه راهبردي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي در 30 استان كشور با توجه به مزيت نسبي استان‌ها و شرايط جغرافيايي، ويژگي‌ها و امتيازات استان‌ها ورزيده شد در اين زمينه موفقيت آقاي ميركاظمي در وزارت بازرگاني با همكاري آقاي غضنفري قابل انكار نيست.

وي با بيان اينكه در دوره مديريت آقاي غضنفري اهداف برنامه چهارم محقق شده و حتي از آن عبور كرده‌ايم، گفت: برنامه پيشنهادي ايشان در وزارت بازرگاني هماهنگي كامل با برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز دارد.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه نامزدي آقاي غضنفري براي وزارت بازرگاني با اقبال عمومي تجار، بازرگانان و توليد كنندگان و بخش‌هاي مختلف صنعت مواجه شده است، گفت: اين استقبال و حمايت نشان مي‌دهد كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه ايشان در وزارت بازرگاني موفق خواهد بود.

به گزارش ايسنا، حسيني‌صدر در ادامه سخنانش با بيان اين‌كه در دنياي كنوني بايد بين بازار مصرف كننده‌ها و توليد كننده‌ها ارتباط صميمانه و منطقي برقرار شود، گفت: آقاي غضنفري با شناخت خوبي كه از بازار دارند مي‌توانند اين ارتباط را ايجاد كنند. نمي‌توان به محدود كردن بازاري‌ها، موفقيتي در وزارت بازرگاني به دست آورد؛ چرا كه تجارت براي بازار است و بايد خصوصي‌سازي انجام شود. بر اين اساس سياست‌هاي ايشان در جهت اجراي سياست‌هاي اصل 44 و تقويت خصوصي‌سازي مورد تاييد افراد ذي‌نفع است يعني بخش خصوصي كه بايد مشاركت كند اعلام مي‌كند كه آقاي غضنفري مي‌تواند خصوصي‌سازي و تقويت اين بخش را به خوبي انجام دهد.

نماينده مردم خوي در خانه ملت گفت: وزارت بازرگاني در حلقه‌ي آخر زنجيره‌ي اقتصادي است، يعني بخش كشاورزي، صنعت، توليد و حتي حمل و نقل و تشديد تحريم‌ها در گران شدن كالا و يا ايجاد مشكلي در آن سهيم هستند، منتهي نمود اين مسائل در وزارت بازرگاني ديده مي‌شود. اين وزارتخانه به عنوان ويترين اقتصادي است. بنابراين اگر گاهي مشكلي وجود داشته است، نمي‌توان همه را به حساب وزارت بازرگاني گذاشت.

حسيني‌صدر در ادامه تاكيد كرد: مطمئنا با انتخاب آقاي غضنفري برنامه‌هاي وزارت بازرگاني با شكست مواجه نمي‌شود، يعني فاصله و شكافي در برنامه‌هاي اين وزارتخانه ايجاد نمي‌شود چرا كه مقبوليت ايشان در داخل اين وزارتخانه و شناخت كافي كه از اين سازمان و مديران دارند به اين امر كمك مي‌كند.

وي با بيان اينكه وزير پيشنهادي بازرگاني با توجه به ميزان تحصيلات و سوابق كاري‌شان به ابزارهاي فناوري‌هاي نوين، اطلاعات، IT، تجارت الكترونيك آشنا هستند، گفت: آقاي غضنفري مي‌توانند در اين حوزه نيز موفقيت لازم را كسب كنند، كما اينكه در طول چهار سال گذشته ايشان ضمن راه‌اندازي نخستين مركز فناوري اطلاعات رشد و شكوفايي به نام فناورش، سامانه‌هاي متعددي از جمله ثبت سفارت الكترونيكي واردات كالا و سامانه پرداخت جوايز صادراتي را اجرا كردند.
حسيني‌صدر در پايان در رابطه با WTO گفت: اين امر تنها به عهده وزارت بازرگاني نيست همه مي‌دانيم كه در اين رابطه موانعي وجود دارد از اين رو انشاءالله آقاي غضنفري برنامه‌هايشان را در اين رابطه توضيح مي‌دهند ما نيز در كميسيون مجاب شديم كه ايشان توانايي لازم براي حل اين مشكلات را دارند.

نماينده مردم كليبر در خانه ملت، اعلام كرد: برنامه دكتر غضنفري در توسعه تجارت الكترونيكي و تسلط ايشان بر فناوري اطلاعات نويدبخش حركت‌هاي گسترده و خوبي براي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي است.

ارسلان فتحي‌پور كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي بازرگاني در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، در توضيح دلايلش براي موافقت براي تصدي پست اين وزارتخانه توسط غضنفري گفت: دليل موافقت بنده با برنامه‌هاي ايشان ناظر به برنامه‌هاي ايشان براي اداره يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي يعني وزارت بازرگاني است كه در عين پيچيدگي فراوان بسيار حساس است.

وي ادامه داد: آقاي غضنفري معتقد است كه با وجود اختلافات متعددي كه در زمينه‌ي توليد، تجارت، توزيع و صادرات كالا و خدمات دركشور وجود دارد، اما با وجود هزينه‌هاي بالاي تجاري، فرصت‌هاي گران‌بهايي از ظرفيت‌هاي كشور به هدر مي‌رود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: نكته كليدي ديگر برنامه ايشان براي كاهش قيمت تمام شده كالا است. اين يك ماموريت بين بخشي و بسيار اساسي است كه وزارت بازرگاني به عنوان متولي تجارت بازرگاني كشور مي‌تواند و بايد به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي خود آن را طراحي و مديريت كند.

فتحي‌پور با اشاره به موفقيت‌هاي غضنفري در طول چهار سال گذشته در بخش توسعه صادرات غيرنفتي و انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري موثر بر افزايش حجم مبادلات تجاري گفت: روند رشد تعاملات تجاري – بازرگاني كشور با تداوم مديريت هوشمندانه و تعامل بين‌المللي كه آقاي غضنفري دارد مي‌تواند ادامه پيدا كند. بايد نگاه تحرك‌آميز و موثري براي حضور در بازارهاي كشورهاي اسلامي داشته باشيم. همچنين بايد كالا و خدمات ايراني جهاني شود.

وي با بيان اين‌كه دغدغه اصلي وزير پيشنهادي بازرگاني افزايش سهولت تجاري و اجراي طرح پنجره واحد تجاري به عنوان يكي از كليدي‌ترين ماموريت‌هاي وزارت بازرگاني در روان‌سازي تجارت بازرگاني كشور است، گفت: روحيه‌ي ايشان براي جلب همكاري‌ براي به خدمت گرفتن ظرفيت همه دستگاه‌ها و نهادهاي تاثيرگذار بر روند تجارت به نظر مي‌رسد برگ زرين ديگري از ارتقاي نظام بازرگاني كشور را رقم زند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسات وزير پيشنهادي غضنفري در كميسيون‌هاي مختلف گفت: ايشان با داشتن توان مديريتي، خلاقيت و نوآوري مي‌تواند در حل مسائل و چالش‌ها براي برون‌رفت از نگاه تك بعدي به بخش بازرگاني كشور به خصوص برنامه جامع،‌ يكپارچه، همه‌جانبه نگر و متعامل بين هر دو بخش بازرگاني داخلي و خارجي راهكاري بينديشند كه اين نقطه‌ي اميد ديگري در واگذاري مسئوليت وزارت بازرگاني به دكتر غضنفري است.

فتحي‌پور ادامه داد: برنامه دكتر غضنفري در توسعه تجارت الكترونيكي و تسلط ايشان بر فناوري اطلاعات نويدبخش حركت‌هاي گسترده و خوبي براي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي است كه اميد زيادي را براي جبران عقب‌ماندگي كشور در اين حوزه ايجاد مي‌كند.

نماينده مردم كليبر در خانه ملت گفت: در حالي كه در هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه اول و دوم و سوم اهداف كمي پيش‌بيني شده در بخش صادرات غيرنفتي محقق نشد؛ اما علي‌رغم دو برابر شدن هدف كمي صادرات غيرنفتي در طي چهار سال برنامه‌ چهارم كل اهداف محقق شد و شاهد گذر از مرز 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بوديم. اين امر باعث شد كه ميزان صادرات غيرنفتي كالاهاي ايراني بدون احتساب ميعانات گازي از صادرات كل حدود يكصد كشور جهان بالاتر قرار گيرد.
فتحي‌پور در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به سوابقات و تجربيات آقاي غضنفري ما قاطعانه حمايت كرده و از همه‌ي همكاران عزيز درخواست مي‌كنيم كه با راي بالا، ايشان بتواند در وزارت بازرگاني موفق باشد. همچنين از زحمات دكتر ميركاظمي نيز تقدير و تشكر مي‌كنيم.

در جلسه امروز بعد از ظهر مجلس شوراي اسلامي وزير پيشنهادي بازرگاني برنامه‌هاي خود را در سه حوزه‌ي بازرگاني داخلي،‌بازرگاني خارجي و توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و زيرساخت‌هاي بازرگاني كشور ارائه كرد.

غضنفري با اشاره به سابقه‌ي تجاري ايران در جاده‌ي ابريشم گفت: سهم ما از تجارت خارجي تنها 5 تا 7 در هزار است . در صورتي كه حداقل بايد به يك درصد دست پيدا كنيم. برنامه‌هايم براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز در سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌ي پنجم توسعه به گونه‌اي تدوين شده است كه كليه‌ي اسناد فرابخشي رادر بر بگيرد.

وي افزود: در اين برنامه‌ها ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور ، توان بخش خصوصي و دولتي و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مدنظرم بوده است. اظهارات نماينده ي مخالف كاملا درست است. در فضايي هستيم كه مصرف كننده ، توليد كننده و توزيع كننده از آن رضايت ندارند. چرا وضع اين گونه است وظيفه‌ي وزارت بازرگاني ايجاد تعادل ميان توليد و واردات و مصرف و صادرات است.

وزير پيشنهادي بازرگاني افزود: البته سياست‌هاي كلان و ساير دستگاه‌ها نيز بر اين موضوع موثرند نزديك 16/5 درصد توليد ناخالص داخلي در بخش بازرگاني داخلي و 14/5 درصد در بخش بازرگاني خارجي است كه با 70 ميليون طرف است و 70 كشور مراوده‌ي تجاري داريم.

وي با اشاره به برنامه‌هايش در گروه بازرگاني داخلي گفت:‌ در حوزه‌ي بازرگاني داخلي بايد گفت با سه گروه از بازيگران مواجه ايم توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان برنامه‌هايم براي اين سه گروه است در بازرگاني داخلي گروه چهارمي نيز وجود دارد بخشي براي توليد ، توليدكنندگان بايد توليداتشان را با نياز بازار تنظيم كنند. در گروه توزيع‌كنندگان مرتبا با ناپايداري بازار مواجه‌ايم؛ در گروه مصرف‌كنندگان لايحه‌ِ حمايت از مصرف‌كننده كه 13 ، 14 سال است در مسير تصويب است وجود دارد. از نمايندگان مي‌خواهم كه اين لايحه را براي كمك به تصويب برسانند.

غضنفري سيستم تبادلات بازرگاني را گروه چهارم برنامه‌هايش عنوان كرد و افزود: سيستم تبادلات بازرگاني مشتمل بر تعرفه‌ها و عوارض است كه از سوي 9 دستگاه تعيين و فقط از سوي وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود تكاليف قانوني ، اتاق‌هاي بازرگاني،‌اسناد، قاچاق و رقابت‌شدني محيط دراين حوزه جاي دارد. به عبارت ديگر برنامه‌ي چهارم مربوط به اين حوزه است.

وي با اشاره به برنامه‌هاي چهارگانه‌اش در گروه بازرگاني داخلي گفت: تعامل با وزارتخانه ها و كميسيون‌هاي اقتصادي‌،‌نوين سازي نظام توزيع ،توسعه‌ي نظام جامع حمايت از مصرف‌كننده و برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت تمام شده در كل زنجيره‌ي تامين ، توليد و توزيع و تنظيم بازار است.

وزير پيشنهادي بازرگاني افزود: امنيت قضايي در گرو حمايت از توليدات كشاورزي است كوچكترين بي‌توجهي براي كل كشور خطرناك است.

وي افزود: تعيين تعرفه‌ها براي توليدكننده و مصرف‌كننده با كمك كميسيون‌هاي مجلس انجام خواهد شد. نهضت كاهش قيمت تمام شده طرحي است كه فقط منحصر به وزارت بازرگاني نيست. نيمي از هزينه‌ي كالا به دليل هزينه‌هاي توزيع ايجاد مي‌شود .توزيع در بخش هزينه نيمي از هزينه‌هاي كالا به دليل هزينه‌ي توليد در كشور است كه 12 تا 15 درصد است 30 تا 35 درصد ظرفيت توليد غيرفعال است. دو ميليون واحد صنفي داريم درباره‌ي جابجايي كالا مي ‌شنويم 2/2 كيلومتر كاميون جابه‌جا مي‌شود در بارگيري و تخليه آمار داده مي‌شود 4/8 دفعه جابجايي مي‌شود. يعني بارگيري و تخليه شده است. اين هزينه‌ها در زمينه‌ي توزيع بار مي‌شود .

غضنفري تصريح كرد: تعرفه‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه امنيت قضايي و توليد محصولات به خطر نيفتد. اين تعرفه تا يك اندازه‌اي مناسب است و بيش از آن قاچاق را توسعه ميدهد بايد هزينه‌ها را در توليد ، توزيع و مصرف كاهش داد.

وزير پيشنهادي بازرگاني در ادامه گفت: دومين برنامه اي كه مدنظر است نوين سازي نظام توزيع است، در گذشته كارها به خوبي انجام شده و بايد ادامه پيدا كند اما در اين راستا ازجمله برنامه‌هايي كه مدنظر داريم سازماندهي شبكه پخش كالا است كه بايد كالاها كد و شناسنامه داشته باشند تا قابل رديابي باشد و جلوي قاچاق كالا گرفته شود تا هزينه اضافي نپردازيم.

غضنفري در ادامه يكي ديگر از برنامه ها را ايجاد اتحاديه كشوري و هم چنين توانمندسازي اصناف دانست تا كالاها از توليد كننده به مصرف كننده با كمترين هزينه انتقال يابد.

وي افزود: توسعه نظام جامع حمايت از مصرف كننده نيز مدنظر است كه اگر فراموش شود به بخش توليد آسيب وارد مي شود. هم چنين موضوع توجه به بخش خصوصي و اصلاح الگوي مصرف كه مقام معظم رهبري بارها به آن اشاره داشتند نيز مدنظر است و بايد استانداردهاي لازم را تعيين كنيم تا هزينه ها به حداقل رسد و در كنار اينها بايد توليد عادلانه اطلاعات انجام شود تا از رانت جلوگيري گردد.

وزير پيشنهادي بازرگاني به ضرورت برنامه ريزي براي كاهش قيمت و همچنين شناسايي اتلاف ها در زمينه تامين ، توليد ، توزيع اشاره كرد و گفت كه اين اتلاف ها هستند كه هزينه ها را سوار مي كنند.

وي با بيان جمله اي از مقام معظم رهبري مبني بر اين كه آرزوي من اين است كه درچاه هاي نفت را ببنديم و از راه درآمد صادرات غير نفتي كشور را اداره كنيم، گفت: درچهار سال گذشته از مرز 20 ميليارد دلار گذر كرده‌ايم وبايد تلاش ها اضافه شود.

وي اضافه كرد: در برنامه اول 66 درصد به اهداف برنامه و در برنامه دوم 68 درصد و در برنامه سوم 90 درصد رشد را براي اولين بار داشتيم و در دولت نهم تحقق برنامه به 141 درصد رسيد و اميدواريم در دوره هاي آتي جهش صادراتي را دوباره تجربه كنيم.

وي از ديگر برنامه هاي مدنظر خود براي وزارت بازرگاني را تلاش براي توسعه كالا و خدمات با ارزش افزوده و فناوري بالاتر دانست همانطور كه مقام معظم رهبري در برنامه پنجم بر آن تاكيد داشته اند و گفت: در حوزه خارجي روابط تجاري با كشورها حضور اثرگذار در پيمان هاي منطقه اي بين المللي و حضور فيزيكي در بازارهاي مصرف، مدنظر است.

غضنفري ادامه داد: درحوزه تلاش براي توسعه كالا و خدمات اميدواريم با كمك مجلس و نمايندگان منابع اعتباري بودجه بيشتري براي صادرات غير نفتي تخصيص يابد و در اين زمينه بايد بگويم درمورد صادرات برنج نيز برنامه هايي را مدنظر داريم و بايد در اين زمينه براي صادرات كالاهاي كشاورزي بر روي قيمت تمام شده بسته بندي و تبليغات خارج از كشور كار بيشتري صورت گيرد. بنابراين موضوع صادراتي كردن محصولات كشور جزو برنامه چهار ساله آينده است كه مورد توجه قرار دارد.

وي توجه به پتانسيل مناطق آزاد را نيز از ديگر برنامه ها دانست و گفت: در سياست هاي كلي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه نيز اين موضوع مورد توجه قرار دارد و تنظيم روابط تجاري با كشورها را كه تا به حال به حد زيادي صورت پذيرفته است بايد ادامه داد و بايد با كشورهايي كه به لحاظ روابط سياسي عميق تر هستيم از نظر روابط تجاري نيز بهتر شويم.

وي به حضور اثرگذار در سازمان هاي بين المللي اشاره كرد و گفت: بايد تا پيمان‌هاي سه جانبه و چند جانبه اي كه صورت مي پذيرفته ادامه يابد و اگر كشورهاي جهاني را از نظر تعلق به پيمان هاي منطقه اي به سه دسته خيلي زياد متوسط و كم تقسيم كنيم متاسفانه كشور ما در گروه كم قرار دارد. بنابراين جزء برنامه هايي كه در نظر داريم افزايش حضور در پيمان ها مي باشد هم چنين عضويت در wto در اين برنامه مي گنجد و مي خواهيم به صورت اثرگذار و نه منفعل وارد شويم و در كنار آن آماده كردن فضاي كسب و كار و فضاي توليد را مورد توجه قرار دهيم.

وي به حضور فيزيكي در بازارهاي مصرف كننده نيز اشاره كرد و گفت: در اين زمينه از جمله برنامه ها كمك به برگزاري نمايشگاه ها و اعزام رايزن به كشورهاي مصرف كننده و ديگر اقدامات مي باشد.

غضنفري سه برنامه در حوزه زير ساخت ها را از اهميت بالايي برخوردار دانست كه بازرگاني داخل و بازرگاني خارجي محتاج آن هستند و توضيح داد: در گذشته اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است و شروع به كار كرده است و در اين چهار سال آنچه به طور جدي بايد مورد توجه قرار گيرد كمك به بهبود فضاي كسب و كار است كه اگر بدون تنش و با آرامش باشد بهتر مي تواند نتيجه دهد و به سرمايه گذاري منجر شود.

وزير پيشنهادي بازرگاني قانون تجارت، حمايت از مصرف كننده ، صادرات واردات و گمرك را از اهميت بالايي برخوردار دانست و گفت: بايد ساز و كارهاي لازم در اين حوزه ها به وجود آيد و نمايندگان محترم نيز در اين زمينه كمك لازم را انجام دهند.

غضنفري در ادامه در جواب سوالي در مورد wto و زير ساخت هاي اقتصادي كشور و اين كه آيا توانايي رقابت با كالاهاي خارجي را داريم گفت: ما بايد دو كار را انجام دهيم اين كه وزارت خانه هاي توليدي كمك كنند حوزه توليد آماده كاهش تعرفه ها شود و حوزه بازرگاني براي مذاكره عمل كند و بدون هماهنگي در اين دو حوزه به لحاظ اقتصادي كشور نفع كامل را نمي برد.

وي هم چنين در رابطه با واردات گذشته گفت: در هيچ برهه اي برنامه اي بسته نشد كه اگر ضربه زند نتوانيم آن را تغيير دهيم ، بايد سياست هايي را انتخاب كنيم كه امنيت قضايي حفظ شود و حقوق مصرف كننده درنظر گرفته شود.

وزير پيشنهادي بازرگاني در رابطه با سوالي درمورد سياست هاي تعرفه اي، مهار تورم و تنظيم بازار گفت: مجبوريم به صورت جدي كار كنيم و بايد غول قيمت تمام شده را با كمك همه دستگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي به حداقل رسانيم تا توليد كننده و توزيع كننده اصلي و همچنين مصرف كننده احساس رضايت كند.
غضنفري در پايان در جمع بندي صحبت هاي خود گفت: از جمله برنامه هاي جدي مورد نظر تعامل با مجلس و فراكسيون هاي تخصصي مانند اقتصاد ، برنامه و بودجه و كشاورزي و صنعت ، هماهنگي با اعضاي تيم اقتصادي دولت ، پايبندي به قانون در راستاي انجام وظايف و توجه به برنامه پنجم توسعه و اعتقاد به تحمل مداري با الهام از فرامين مقام معظم رهبري و حفظ ولايت پذيري براي انجام همه كارها است.