بررسی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی

کد خبر: ۶۲۰۱۲

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۴

در بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی چون هیچ مخالفی حاضر به صحبت کردن نشد لذا هیچ موافقی هم اجازه سخنرانی نیافت.

وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي قول داد در صورت راي اعتماد مجلس همچون گذشته و بيش از آن بر مدار قانون و منطق كارشناسي، هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي كابينه، مشورت و تلاش، خدمتگزاري به نظام و ملت انجام وظيفه كند تا توسعه اقتصادي محقق شود.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با گرامي داشت سالروز شهادت شهيدان باهنر و رجايي با تاكيد بر اين‌كه برنامه‌هايم را در چارچوب اسناد بالا دستي يعني سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و وظايف وزارت اقتصاد و دارايي تدوين و ارائه كردم، گفت: پايبندي به قانون در طراحي برنامه‌ها و التزام به آن در اجرا همچنان سرلوحه كارم خواهد بود كه اين امر بنيان هماهنگي را برآورده مي‌كند و استفاده از ظرفيت‌ نهادهايي چون كميسيون اقتصاد دولت و شوراي پول و اعتبار به هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي در عمل منجر مي‌شود.

حسيني مهمترين اولويت برنامه پيشنهاديش را اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: اين قانون به مثابه سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادي كشور است، در اين راستا در تكميل اقدامات يك سال اخير اقدامات ديگري چون تقويت واگذاري مالكيت و مديريت بنگاه‌ها، تدوين ضوابط در خصوص اهليت مديريت بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، تكميل فرآيند شناسايي مشمولان سهام عدالت و حمايت از شكل‌گيري كانون سرمايه‌گذاري براي اعمال مديريت تخصصي و كارآمد در خصوص سهام عدالت،‌ توانمندسازي مالي بخش‌هاي غيردولتي، حذف مقررات زايد و بهبود محيط كسب و كار در برنامه قرار دارد.

وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت نهم گفت: طرح تحول اقتصادي كه كليت و محورهاي آن به تاييد همگان رسيده است را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و هماهنگي مجلس و مشورت با صاحب نظران و صاحبان حرف به عنوان مسير اصلاح ساختاري كشور پي گرفته و انشاءالله به عنوان محورهاي اقتصادي برنامه پنجم كه تقديم مجلس مي‌شود نيز پيگيري مي‌شود.

وي از نمايندگان و كميسيون طرح تحول اقتصادي به دليل آماده‌سازي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها براي تقديم به صحن مجلس تشكر كرد و افزود: اجراي اين طرح مهم پس از تصويب نمايندگان از مهم‌ترين طرح‌هاي اصلاحات اقتصادي كشور است. در برنامه پيشنهادي علاوه بر تحول در امور بانكي، گمركي، مالياتي، بيمه، خزانه‌داري، توسعه بازار سرمايه و تحكيم نظارت مالي و حسابرسي به صيانت از توليد ملي، سرمايه‌گذاري و اشتغال در قبال اثرات ركود جهاني و تداوم اقدامات كاهش تورم اولويت داده شده است و راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي و جلب منابع خارجي را به نظر نمايندگان مجلس رسانده‌ام.

حسيني از تقويت تعامل صميمانه و صادقانه وزارت اقتصاد و دارايي با كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، اصل 44 و تحول اقتصادي و هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي و مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادي سخن گفت.