انضباط پولی و مالی دولت کجاست؟

مسئولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تاکید و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند در حالی که در سه سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 85.6 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۶۲۰۰۶۸

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۸

به گزارش فارس، شاه بیت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولان اقتصادی کشور در سه سال گذشته انضباط پولی بوده است.

از ابتدای شکل گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.

به همین دلیل بود که تامین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر به شدت محدود شد و در همان فاصله از نیمه دوم سال 92 بود که روند نزولی تورم آغاز شد.

اما در همان سال نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار موسسات جدید) 25.9 درصد و پایه پولی 16.9 درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی سال 92 فقط 3.1 درصد بود.

در سال 93 رشد نقدینگی تقریبا قابل قبول 22.3 درصد و رشد پایه پولی 10.7 درصد رسید. البته این کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود به طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از 60 هزار و 260 میلیارد تومان به 85 هزار و 804 میلیارد تومان رسید که رشد 42 درصدی را نشان می‌داد.

اما در سال گذشته با وجود کاهش 2.6 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی 30 درصد و پایه پولی 17.1 درصد رشد کرد.

با وجود این رشد غیرقابل دفاع باز هم شاه بیت کاهش نرخ سود با انضباط پولی و مالی مدام در تریبون‌های عمومی تکرار شد.

پیش از این در بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر پایبندی دولت به انضباط پولی گفته بود: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ‌گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش امروز رئیس‌ کل بانک‌مرکزی هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حائز اهمیت بود و نشان می‌داد،‌ پایه پولی رشد زیادی نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه همان سال هم بر این مساله تاکید کرده و گفته بود: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است؛ امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند.

به گزارش فارس، حتی با وجود انتشار اعداد و ارقام متغیرهای پولی سال 94 این شاه بیت در سخنرانی‌ها از قلم نیفتاد تا جایی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 9 شهریور در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و تک رقمی شدن آن با کنایه گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.

وی افزود: خوشبختانه به مدد تلاش های نظام بانکی اکنون به نرخ تک رقمی تورم دست یافته ایم که این امر ناشی از انضباط مالی و پولی نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی بوده است.

کلید واژه انضباط پولی دو مالی در گزارش بانک مرکزی به مناسب هفته دولت هم مطرح شد: « در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.»

به گزارش فارس، اما باید این سوال را پرسید که انضباط پولی چیست؟ مفهوم ساده انضباط پولی رشد متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی متناسب با سایر شرایط و متغیرهای اقتصادی است.

اما بررسی متغیرهای پولی در سه سال گذشته نتیجه‌ای متفاوت از آنچه که مسئولان اقتصادی عنوان می‌کنند را نشان می‌دهد.

سال

پایه پولی

درصد رشد

نقدینگی

درصد رشد

77

6196

18

16040

19.4

78

7182

15.9

19268

20.1

79

8439

17.5

24911

29.3

80

9414

15.2

32095

28.8

81

11716

23.1

41752

30.1

82

12871

7.6

52659

26

83

15120

17.5

68569

30.2

84

22090

45.9

92101

34.3

85

27997

26.9

128419

39.4

86

36549

35.5

164029

27.7

87

54084

47.6

190136

23.9

88

60378

11.9

235585

23.9

89

68693

13.7

294887

25.2

90

76456

11.4

357072

21.1

91

97579

27.6

460693

29

92

114069

16.9

580012

25.9

92

118487

21.4

639550

38.8

93

131147

10.7

782384

22.3

94

153570

17.1

1017000

30

12 ماه منتهی به خرداد 95

1059000

29.7

سال

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

درصد تغییر

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

درصد تغییر

بدهی دولت به بانک مرکزی

درصد تغییر

سال

346.5

58.5

1339

--

5859

26.3

78

444.9

80.5

2081

55.5

6205

5.9

79

757.6

70.3

2355

13.5

6085

1.9-

80

1268.8

67.5

1207

49-

6314

6.2

81

8138

37-

2430

101

11162

72.7

82

11804

45

2354

3.2-

11716

4.9

83

18327

55.3

2149

8.7-

11232

4.1

84

25756

40.5

3591

67.1

10125

9.4-

85

37119

44.1

5488

16.7

10409

2.8

86

43863

18.2

13769

150.9

9784

6-

87

56266

28.3

23975

74.1

9142

6.6

88

65530

16.5

16893

29.5-

9222

0.9

89

61548

6.1-

32972

95.2

17303

87.6

90

74861

21.6

41830

26.9

9386

45.8-

91

76920

2.8

48831

16.7

13161

40.2

92

167827

118.2

60260

23.5

15827

20.3

93

158469

5.6-

85804

42

18358

16

94

192190

21.3

83610

2.6-

24410

33

به گزارش فارس، این ارقام که از نماگرهای بانک مرکزی استخراج شده است، رشد و نوسان متغیرهای اقتصادی از سال 77 تا امروز را نشان می‌دهد .

طبق جدول اول که آمار نقدینگی و پایه پولی در آن درج شده بود، در طول 18 سال اخیر 5 سال رشد نقدینگی 30 درصد و بیشتر بوده که یکی از آن سال‌ها سال 94 بوده است.

همچنین از سال 88 تاکنون فقط در سال 91 رشد پایه پولی از رشد این متغیر در سال 94 بیشتر بوده است. البته از سال 77 تا 93، 9 سال پایه پولی رشد بالاتری نسبت به سال 94 داشته است.

البته در سه سال گذشته (ابتدای 92 تا پایان 94) رشد حجم نقدینگی 100 درصد و پایه پولی 51 درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که به عنوان یکی از اجزای پایه پولی تلقی می‌شود، این متغیر در سه سال گذشته 85.6 درصد (11 هزار و 294 میلیارد تومان) افزایش یافته است.

قبل از سال 94 تنها 4 سال رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 30 درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی بانک‌ها هم حجم بدهی در سه سال گذشته 34 هزار و 779 میلیارد تومان افزایش داشته که رشد آن در این مدت 61 درصد بوده است.

همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال سال گذشته از 59 هزار و 608 میلیارد تومان به 131 هزار و 580 میلیارد تومان که افزایش 71 هزار و 972 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در سه سال گذشته بیش از 120 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس، عملکرد سه سال گذشته در حوزه پولی مالی نشان می‌دهد که به استثنای شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی در سال 93، هیچگونه اثری از انضباط در رفتار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

حال اینکه آیا تورم را سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی کاهش داده است یا رکود و یا باد نتیجه‌ای است که مردم با بررسی این ارقام می‌توانند به آن برسند.