تورم؛ پی آمد کاهش سپرده قانونی بانک ها

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب تورم می شود و باید به تأثیر آن در اقتصاد کلان توجه کرد.

کد خبر: ۶۱۹۵۰۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۳

به 'گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی مفتح در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: یکی از شاخص های مهم برای فعالیت های اقتصادی بانک ها، صورت های مالی آنهاست اما اکنون ترازنامه بانک ها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن بدهی دولت و شرکت های دولتی به آنهاست.وی گفت: دولت می تواند از محل نقدینگی که دارد یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی، بدهی خود را به بانکها بپردازد که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها درباره آن پیشنهادهایی داده است.

مفتح افزود: شرایط اقتصادی به گونه ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد اما در بانک ها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.

وی گفت: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانک ها در عین حال که برای دولت کار کرده اند و از دولت طلبکارند زندانی شده اند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، ساز و کاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش بینی شده است.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است.وی افزود: این موضوع موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می شود زیرا زمانی که دولت ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می کنند اما زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد در پی تسویه بدهی خود می روند.

زارع گفت: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها به دولت اجازه می دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند.وی افزود: اکنون دولت 120 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است اما منابع 67 هزار میلیارد تومانی دولت در بانک ها هیچ جا محاسبه نمی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت می خواهد گشایشی در کارها انجام دهد از این منابع استفاده کند.

زارع افزود: مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می شود و دولت را تشویق می کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند.وی گفت: دولتی که ارزش پول ملی را کاهش می دهد باید جریمه شود نه اینکه از او حمایت شود.

زارع افزود: کنترل تورم به دلیل سیاست های انقباضی دولت است و به دلیل رشد اقتصادی نیست.وی گفت: برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کنیم زیرا 1000 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانکها روی سود اوراق جدیدی که قرار است دولت منتشر کند حساب کرده اند، افزود: این محاسبه بانکها در حالی است که اوراقی که در گذشته صادر شده اند هنوز به پول واقعی تبدیل نشده اند.

زارع گفت: سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان است و اگر می خواهیم به بانکها کمک و سرمایه آنها را افزایش دهیم باید میزان سپرده قانونی بانکها کاهش یابد. وی افزود: اکنون بین 70 تا 80 درصد منابع بانکها قفل است و این باید آزاد شود.

زارع گفت: در دو سال مالی گذشته بانکهای کشور بین چهار تا 12 هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند.وی افزود: به عنوان نمونه، بانک کشاورزی منابع را با نرخ سود 34 درصد از بانک مرکزی می گیرد و با نرخ 18 درصد به مشتری ها می پردازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مدیریت نقدینگی و کاهش سپرده قانونی باید به بانکها کمک کنیم.زارع افزود: مصوبه جدید سقف بودجه را تغییر و پایه پولی را افزایش می دهد.