هیاهوی 33 ساله در بانکداری بدون ربا

در بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران و در شرایطی که آمارها از ایستادن نظام بانکی در رتبه نخست در اختیار داشتن دارایی های اسلامی خبر می دهد و بانک های ایرانی در جایگاه ویژه ای بین رقبای خود در رده های بالای این رتبه بندی قرار دارند، هنوز قوانین موجود و روال فعالیت در شبکه بانکی نتوانسته برای خواسته ها در برابر اجرای کامل یک بانکداری اسلامی پاسخی راضی‌کننده داشته باشد.

کد خبر: ۶۱۹۴۱۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱

به گزارش ایسنا، امروز - چهارشنبه - همزمان با دهم شهریور ماه روز بانکداری اسلامی بوده و حدود ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس گذشته است؛ قانونی که یکسال بعد و از سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا رسید.

استقرار نظام پولی و اداری مبنی بر ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس‌انداز، سپرده‌ها و تجهیز آن برای تامین شرایط سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی همچنین تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که برعهده بانک‌ها گذاشته شده، از جمله اهدافی بود که قانون بانکداری بدون ربا (بهره) براساس آن در دستور کار قرار گرفت.

در این میان بانک‌ها نیز دارای وظایفی شدند اما پرچالش ترین آن، اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات بود. این از جمله مواردی است که در طول سال‌های گذشته در کنار انتقاداتی که نسبت به شیوه بانکداری در ایران مطرح و در مواردی عدم انطباق آن با بانکداری اسلامی عنوان می‌شود مورد توجه قرار دارد؛ به‌طوری که بارها مراجع تقلید در رابطه با این موضوع هشدار داده و حتی در دیدارهای خود با روسای کل بانک مرکزی خواسته‌اند تا بیش از پیش به مبانی و معیارهای بانکداری اسلامی توجه شده تا بتوان اقتصادی قدرتمند با تقویت تولید مستقر کرد.

با این‌که ظاهرا بیش از ۳۰ سال است به لحاظ قانونی و رسمی، بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی ایران بوده و مسئولیتی سنگین در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکار عمومی برای رفع شبهات ربوی بودن و در خارج به دلیل توجه جهان به شیوه‌ی عملی اجرای بانکداری اسلامی درایران به همراه داشته ولی در نهایت به سمتی پیش رفت که از نگاه کارشناسان و حتی مدیران بانکی این قانون در گذر زمان و تغییر در نوع بانکداری بین الملل و فضای اقتصادی دنیا، از قدرت کافی برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد همراه نبوده و نیاز به بازنگری داشت. این در حالی است که حتی بارها مقامات اقتصادی در کنار کارشناسان تاکید کرده بودند در شرایطی که بار سنگینی از تامین مالی اقتصاد برعهده بانک‌هاست باید بانکداری اسلامی به نحوی اجرا شود که بتواند موجب رشد در اقتصاد شده و اهداف آن را محقق کند.

در عین حال این نظر نیز وجود دارد که تناقض موجود بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در شبکه بانکداری، موجب مشکلاتی شده که باید پایان یابد. در این بین ایجاد آرامش و رشد در شبکه بانکی مورد توجه بوده و تاکید می‌شد که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته و بانکداری اسلامی بتواند با رویکرد مشارکتی از طریق ابزارهای مالی در این راستا به‌طور قدرتمند عمل کند؛ بنابر این باید نقایص آن برطرف شود. موضوعی که سیف- رییس کل بانک مرکزی- نیز آن را مورد اشاره قرار داد و گفت که اکنون با توجه به ناکارآیی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، چرا این قانون هنوز نماینده ایران در بانکداری بدون ربا محسوب می‌شود؟

سیف البته معتقد بود اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا از معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم. آیا می‌توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد، اما از اخلاق دور است، حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان را تضییع، در ارائه‌ تسهیلات تبعیض آمیز رفتار می‌کنند و توزیع منابع ناکارآمد دارد، اسلامی است؟

با این حال وی این را هم گفته بود که گرچه بانک مرکزی مدعی نیست بانکداری بدون ربا به صورت دقیق به اجرا در آمده، اما دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی که صادر شده کاملا غیر ربوی بوده و شبهه‌ای از ربا در آن وجود ندارد، ولی می‌پذیریم که در شیوه اجرا در برخی شعب اشکالات و نقاط ضعف هستند.

به هر صورت بعد از سال‌ها تاکید بر بازنگری برای قوانین بانکداری و به ویژه بانکداری اسلامی چندی پیش بود که پس از کش‌مکش‌های فراوان بین مجلس و دولت، دو لایحه بانکداری "بانک مرکزی" در (۳۴) ماده و (۲۹) تبصره و همچنین لایحه "بانکداری اسلامی" در (۱۰) فصل و (۱۳۷) ماده در دولت نهایی  و منتشر شد. براساس آن شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و همچنین هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تفکیک شده و شورای فقهی  و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان ارکان آن تعیین شدند.

بانک مرکزی مدعی است که درلوایح جدید، تغییرات عمده‌ای در روش‌های تخصیص منابع ایجاد کرده است. در عین حال که ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه‌ نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تا حدی برطرف شده، قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری دیگر از قوانین یکپارچه‌سازی شده است. یا اینکه در این لایحه اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نفع بازدارنده و موثر جرم‌انگاری شده، احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها تغییر، قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری تبیین و بندها و تبصره‌های دیگری در آن گنجانده شده است.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود در همایش سالانه بانکداری  ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به عنوان  ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، اهمیت تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی را مورد اشاره قرار داده است. وی صراحتا عنوان کرده که  برخی از حوزه‌ها همانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد آن‌هم در شرایطی که استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور محسوب می شود.

با این حال کارشناسان در رابطه با عقب ماندن بانکداری ایران از بانکداری اسلامی  و ارئه لوایح جدید نظرات متفاوتی دارند؛ به طوری که حسن سبحانی - کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس - معتقد است که همان قانون سال ۱۳۶۲ ‌کفایت می‌کند و به این ترتیب اگر قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا شود، احتیاج به شورای فقهی نداریم ولی مشکل اینجاست که بانک مرکزی در ۳۵ سال گذشته قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته و بخش‌نامه‌های خود، ‌ مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران  را اجرا کرده است.

وی در توضیحاتی دیگر عنوان می کند که در واقع قانون نظام بانکداری ما نه توسط قانون بلکه با بخشنامه‌ها اداره می‌شود. این در حالی است که باید کسانی که درصدد اصلاح نظام بانک‌داری هستند باید به این‌ موارد توجه کنند که مشکلات امروز به دلیل اجرای قانون ایجاد نشده، بلکه به دلیل عدم اجرای قانون ایجاد شده است. همچنانکه امروز آنچه در نظام بانکی می‌گذرد با روح قانون متفاوت بوده و اگر بنا بر اصلاح نظام بانکداری است پافشاری شود که دولت قانون را اجرا کند.

از سوی دیگر جمال بحری - کارشناس امور بانکی- در رابطه با  لوایح دوقلو به ابزارآلات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آن انتقاد کرده و معتقد است که از شفافیت لازم برخوردار نیست ؛ به طوری که در بحث سپرده‌ها، تسهیلات و غیره، به طور دقیق و شفاف روشن نیست که چه دستورالعملی پیش رو خواهد بود.

وی همچنین اعتقاد دارد که در بحث این ابزارها با توجه به شرایط اقتصادی باید مراجع عظام و پژوهشگران دینی بیشتر کار کنند، چراکه در مواردی مراجع اهل تسنن در مباحث اقتصادی ورود بیشتری کرده و دستورالعمل‌های کمتری در اختیار جوامع خود قرار داده‌اند ولی در ایران این موضوع بسیار محدود است.

به هر صورت نمی توان در بین نظرات متفاوتی که در رابطه با بانکداری اسلامی در ایران مطرح می شود نه می توان به صراحت گفت نظام بانکداری ما اسلامی نیست و نه می توان افراطانه و از روی تعصب عنوان کرد که عین همان بندها و تبصره هایی که در قانون مصوب ۱۳۶۲ گنجانده شده، به مرحله اجرا درآمده است. اما مشخص آن است که با وجود تاکیداتی که بر لزوم بازنگری در قانون فعلی وجود دارد، عدم رعایت و عملیات منطبق با آن بیش از نقایص قانونی نمایان بوده و قابل پیش بینی خواهد بود که حتی در صورت تصویب لوایح دوقلو در مجلس و ابلاغ برای اجرا، اگر روال نظارت و عملیاتی شدن آن به مانند گذشته باشد، سالها بعد شاید بازهم قرار باشد خلأ موجود با پیشنهاد لوایحی دیگر پر شود.