یک کارشناس اقتصادی:

توافق با FATF قفل ال‌سی‌های بانکی را هم باز نمی‌کند

یک کارشناس اقتصادی FATF را نهادی دارای صبغه و ماهیت سیاسی دانست و با هشدار نسبت به تبعات منفی توافق با این نهاد گفت: با پذیرش شروط FATF هم بازشدن ال‌سی‌های بانکی بعید به نظر می‌رسد.

کد خبر: ۶۱۹۴۰۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳

به گزارش تسنیم، (FATF) یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 توسط گروه هفت، یعنی هفت کشور صنعتی دنیا تأسیس شد. این نهاد در ابتدا هدف از تشکیل خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرد که در سال 2001 مبارزه با تروریسم نیز به آن اضافه شد و در سال 2008 متناظر با جدی‌تر شدن بحث مذاکرات هسته‌ای ایران بحث جلوگیری از اشاعه و توسعه سلاحهای کشتار جمعی در آن مطرح شد، از این جهت است که برخی کارشناسان به‌صراحت این نهاد را یک نهاد سیاسی می‌دانند تا یک نهاد مالی. از جمله این کارشناسان کاوه نقوی کارشناس امور مالی است.

نقوی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص چرایی رجوع دولت ایران به این نهاد به‌رغم شبهه سیاسی بودن آن گفت: حدود سه سال است که کشور  برای  انجام هرکاری معطل برجام است؛ اما مشکلات همچنان پس از اجرای برجام نیز باقی است. یکی از این مشکلات انبوه بدهی‌های بانکی است، اما این‌قدر مشکل حادی نیست که بخواهیم مجبور شویم چیزی را امضا کنیم تا کشور را به خطر بیندازیم.

وی افزود: واقعی کردن دارایی‌های بانکها و اصلاح ساختار بانکی راه حل این مشکل است اما دولت برای فرار از این اصلاحات، سیاسی‌ترین و غیرفنی‌ترین روش را انتخاب کرد تا نخواهند نظام بانکی را اصلاح کنند، لذا به‌سراغ این راه حل رفتند و برای بخش سیاسی جامعه وانمود می‌کنند که این تنها راه است اما این تنها راه نیست. مشکل اساسی نبود فهم پولی و بانکی است.

نقوی با اشاره به این نکته که تبعات منفی توافق با (FATF) به‌مراتب بیشتر از برجام است؛ در مورد علت آن گفت: برجام فقط یک موضوع هسته‌ای است که ممکن بود هزینه‌های امنیتی ما را پایین بیاورد و در درازمدت تبعات منفی به‌لحاظ فنی و علمی برای مردم داشته باشد. اما  (FATF) در رابطه‌ با بانک است که همه مردم روزانه با آن سروکار دارند. اصلاً هم نباید تصور شود که این فقط مربوط به حساب‌های سردار سلیمانی و یا فقط مربوط به حساب‌های سپاه و امثال آن باشد، نه، شامل حال همه مردم ایران می‌شود. هر کشوری می‌تواند از ما تقاضا کند که اطلاعات هر فرد و نهادی را که از نظر آن کشور تروریستی است به آن کشور بدهیم.

وی اینکه طرف ایرانی می‌تواند با توجه به تعریفش از تروریست از این کار طفره برود را ساده‌اندیشانه دانست و گفت: متن مقررات حاکم بر  (FATF) است که تروریست بودن یا نبودن را مشخص می‌کند نه تعریف ما.

نقوی گفت: اعتقاد دارم اصل این مشکلی که بانکها دارند و به‌خاطر آن این همه امتیاز می‌خواهیم بدهیم؛ به هیچ وجه مشکلی نیست که این همه امتیاز دادن بخواهد، به‌راحتی قابل حل است ولی به‌خاطر رانتها و فشارهای پشت‌پرده نمی‌خواهند.

نقوی با مقایسه شرایط فعلی با دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) گفت: سیاستهای فعلی استکبار مشابه سیاستهای معاویه است که پیوسته ما را در گرسنگی نگه می‌دارند و می‌گویند که "اگر با ما باشید نجاتتان می‌دهیم" و هر بار به‌بهانه‌ای سهم‌خواهی می‌کنند و با پذیرش شروط (FATF) هم باز شدن ال‌سی‌های بانکی بعید به نظر می‌رسد.