حاتمی یزد:اندر مزيت رتبه‌بندي بانك‌ها

بانک ها براي اينكه مردم را جذب خود كنند سودهاي بالايي پرداخت مي‌كنند اما در قبال پرداخت اين سودها شايد نتوانند به خوبي بانك را مديريت كنند .

کد خبر: ۶۱۹۲۴۰

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

رتبه‌بندي بانك‌ها در آبان ماه كليد خواهد خورد و اين موضوع مي‌تواند تاثير بسزايي در آينده نظام بانكي كشور داشته باشد. تاثيراتي كه از ديدگاه من سمت‌وسوي كاملا مثبتي خواهد داشت، زيرا رتبه‌بندي در جذب سپرده‌هاي مردم بسيار موثر خواهد بود. به اين دليل كه مردم در اين شرايط مي‌توانند سرمايه‌هاي خود را در بانك يا بانك‌هايي سپرده‌گذاري كنند كه امنيت بيشتر، رتبه بالاتر و مديريتي بهتري دارند و درنتيجه نرخ سود بهره‌يي كه بانك‌ها مي‌دهند هم متفاوت خواهد بود.

ازسوي ديگر نوع مشتري‌هايي كه جذب هر بانك مي‌شوند در نوع ريسك و رتبه‌بندي آنها هم تاثير خواهد گذاشت، بنابراين در يك ارزيابي كلي، بانك‌ها نظم و نفس تازه‌يي پيدا مي‌كنند و لذا به اين دليل كه اگر بخواهيم به بانك‌هاي كشور نمره‌يي بدهيم ممكن است يك بانك نمره صفر بگيرد و ديگري نمره10. اين موضوع را بايد درنظر داشت بانك‌هايي كه امتياز پايين و غيرقابل توجهي دريافت مي‌كنند، در شرايط فعلي ضعف ساختار مالي خود را با پرداخت بهره‌هاي بالا جبران مي‌كنند. آنان براي اينكه مردم را جذب خود كنند سودهاي بالايي پرداخت مي‌كنند اما در قبال پرداخت اين سودها شايد نتوانند به خوبي بانك را مديريت كنند و بانك دچار زيان شده و درآمد آن كمتر از هزينه‌هايش شود.
زماني كه بانكي به اين روز دچار شود به سرنوشت موسسات مالي غيرمجاز دچار خواهد شد. اين درحالي است كه موسسات پولي و مالي غيرمجاز در اين رتبه‌بندي نمي‌گنجند چراكه آنان داراي ريسك بسيار بالايي هستند و بيشترين خطر را متوجه مشتري‌هاي‌شان خواهند كرد. موسسات مالي مثل ميزان، ثامن‌الحجج و حتي برخي از آنان كه اخيرا هم مجوز گرفته‌اند، وضعيت بسيار خطرناكي دارند و مردم اگر بخواهند احتياط كنند و مراقب دارايي‌هايي كه به زحمت به دست آوردند باشند، حتما بايد از سپرده‌گذاري نزد اين‌گونه موسسات خودداري كنند.
اما يكي از دلايلي كه باعث شده تاكنون اين ابزار به كار گرفته نشود، كوتاهي بخش‌هاي نظارتي بانك مركزي بوده كه سبب شده اين كار تاكنون صورت نگيرد. اين سيستم در بانك‌هاي كشور به كندي و به‌تدريج در حال اصلاح است اما اصلاحات آن در حد قابل‌قبولي نيست و زمان زيادي براي تكميل آن وجود دارد با اين حال اميدوار هستم دو لايحه‌يي كه به مجلس ارائه شده مقدمه‌يي براي اصلاحات جدي‌تر در نظام بانكي كشور باشد. نظام بانكي ما تاكنون تحت‌فشار اعمال قدرت سياسيون بوده و آنان بودند كه به بانك‌ها ديكته مي‌كردند كه چگونه عمل كنند. اما با لايحه جديدي كه مجلس تصويب مي‌كند استقلال بانك مركزي بيشتر مي‌شود و قدرت اين سازمان در نظارت بر سيستم بانكي افزايش پيدا مي‌كند و اقداماتي شبيه رتبه‌بندي بانك‌ها، با صلابت و منطق قوي‌تري اعمال خواهد شد.
اما موضوع ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است كه آيا بانك مركزي به‌عنوان مادر بانك‌ها بايد اين رتبه‌بندي را انجام دهد يا اينكه شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي معتبري كه توانايي اين كار را دارند؟ در اين خصوص بايد گفت موسسات خصوصي در ايران، سرعت و توان آن را ندارند كه اطلاعات لازم را از بانك‌ها براي رتبه‌بندي دريافت كنند، چون مبناي رتبه‌بندي، اطلاعات دقيق مالي بانك‌هاست كه آنان هم خيلي تمايل ندارند افشا كنند. اما بانك مركزي و بخش نظارت، قانونا اختيار تام دارد براي اينكه روي تمام اطلاعات مالي بانك‌ها دست بگذارد و تجزيه و تحليل كند. بنابراين تنها نهادي كه اكنون در كشور صلاحيت و توان اجرايي كردن رتبه‌بندي در ايران را دارد فقط بانك مركزي است.
بدون شك رتبه‌بندي فضاي رقابتي در ميان بانك‌ها را تغيير خواهد داد و رقابت در كيفيت افزايش پيدا خواهد كرد، چراكه در ساختار رتبه‌بندي هم ساختار مالي و هم كيفيت خدماتي كه بانك‌ها به مشتريان‌شان مي‌دهند مورد توجه قرار مي‌گيرد. رقابت در بهتر كردن نظام فناوري اطلاعات بانك‌ها موثر است و وضعيت مطالبات معوق‌شان را نيز سامان پيدا خواهد كرد، بنابراين مطمئن هستم كه رتبه‌بندي بانك‌ها باعث خواهد شد كه رقابت تنها بر سر قيمت نباشد. منبع: تعادل