تصمیمی که مجلس بر خلاف توصیه های رهبر انقلاب و سیاست کلی نظام گرفت!

به رغم اینکه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار، لازم است بیش از همه در راستای سیاست های کلی نظام مصوبات خود را پیش ببرد، با وجود این دیده می شود که نمایندگان ملت گاه همسویی با دولت های مستقر را بر این وظیفه ذاتی و بنیادین خود ترجیح می دهند و تصمیماتی می گیرند، هرچند خوشایند دولتی هاست، در مجموع این مردم و نظام اقتصادی کشور است که از این تصمیمات متضرر می شوند.

کد خبر: ۶۱۸۷۱۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

برخی دولتی ها کار نیمه تمام خود را در مجلس قبلی در این مجلس تمام کردند و به هر زحمتی بود مجوز حذف کارت سوخت را از مجلسی همسو گرفتند؛ مجلسی که شاید اگر اندکی بیشتر مداقه می کرد و لحظه ای به خاطر منافع مردم همسویی به دولت را کناری می گذاشت، هیچ گاه این تصمیم را نمی گرفت و چنین اختیاری به دولت نمی داد.

به گزارش «تابناک»، تصور رایج بر این است که قاچاق سوخت از طریق نازل جایگاه‌ها انجام می‌شود؛ درصورتی‌که پیش از سامانه کارت هوشمند، قاچاق سوخت از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گری جایگاه‌ها صورت می‌گرفت. برای مثال اگر دو تانکر از پالایشگاه به مقصد پمپ‌بنزین خارج می‌شدند، تنها یکی از آن‌ها به پمپ‌بنزین می‌رفت و دیگری به سمت مرز حرکت می‌کرد؛ اما در حساب دارایی، دو تانکر به نام پمپ بنزین ثبت می‌شد. پس از اجرایی شدن طرح کارت سوخت این کار غیرممکن شد، زیرا کل بنزین و نفت‌گاز باید در مخزن جایگاه سوخت‌گیری تخلیه و از طریق نازل‌ها خارج می‌شد و با توجه سیستم هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گیری و فروش بنزین و نفت‌گاز در جایگاه ثبت شده و چنانچه میزان دریافت سوخت در جایگاه با میزان ثبت‌شده در سامانه برابر نباشد، این تخلف قابل ردیابی است. به همین دلیل است که جایگاه‌داران از مصوبه جدید مجلس در خصوص حذف کارت هوشمند سوخت حمایت می‌کنند.

حال در صورتی ‌که کارت سوخت حذف شود، دوباره به روال گذشته برمی‌گردیم و قاچاق بنزین افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا اکنون به ‌رغم کاهش قیمت نفت خام و فرآورده‌های آن، قیمت بنزین در اغلب کشورهای همسایه، 2 تا 5 برابر و قیمت نفت‌گاز 4 تا 13 برابر است و در نتیجه انگیزه قاچاق بنزین و نفت‌گاز همچنان وجود دارد (جداول زیر).

جدول 1- قیمت بنزین در کشورهای مقصد قاچاق بنزین  (آگوست 2016- GlobalPetrolPrice)

قیمت بنزین (دلار)

قیمت بنزین (تومان)

آذربایجان

0.54

1890

پاکستان

0.61

2135

عراق

0.65

2275

افغانستان

0.76

2660

ارمنستان

0.84

2940

ترکیه

1.50

5250

جدول 2- قیمت نفت‌گاز در کشورهای مقصد قاچاق نفت‌گاز(آگوست 2016- GlobalPetrolPrice)

قیمت نفت‌گاز (دلار)

قیمت نفت‌گاز (تومان)

آذربایجان

0.38

1330

پاکستان

0.69

2415

افغانستان

0.51

1785

ارمنستان

0.80

2800

ترکیه

1.29

4515

این در حالی است که رهبر انقلاب، در فرازهای متعددی بر مبارزه جدی با قاچاق تأکید داشته اند و این امر در سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ شده، مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند 19): شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه (بند 39 و 58): ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط و همچنین پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز

تبیین 10 اقدام اساسی برای عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب (نوروز 95): با فساد مبارزه جدی شود؛ با ویژه‌خواری مبارزه جدی شود؛ با قاچاق مبارزه جدی شود.... باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد شوند. قاچاق همین جور است؛ باید با قاچاق به ‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

علیرغم آنچه گفته شد، مجلس شورای اسلامی در سوم شهریورماه 1395 با تصویب لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ سال 95 و حذف بند (ح) تبصرۀ 14، الزام دولت به استفاده از کارت سوخت را لغو کرد. این مصوبه در عمل به معنای حذف کارت سوخت و ایجاد بستر شکل‌گیری مجدد قاچاق سوخت و تضییع بیت‌المال خواهد بود و مجلس و دولت با حذف کارت سوخت، راهکاری جایگزین برای کاهش قاچاق سوخت مانند یکسان‌سازی قیمت سوخت با کشورهای همسایه ارائه نداده‌اند. در حالی که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کاهش قاچاق بنزین در هشت سال سهمیه‌بندی ۹ میلیون لیتر در روز برآورده شده است.

بنابراین مصوبۀ فوق بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مبارزۀ جدی با قاچاق تلقی می‌شود. همچنین با توجه به تصریح قانون اساسی در اصل 110 مبنی بر اینکه رهبری نظام، ولایت امر و همۀ مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارند و تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از وظایف ایشان است، ایجاد بستر شکل‌گیری قاچاق سوخت بر اساس مصوبۀ اخیر، بر خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود.

در این شرایط که مجلس شورای اسلامی با لغو الزام دولت به حفظ کارت سوخت، نسبت به مبارزه با قاچاق، سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی کوتاهی کرده است، تنها شورای نگهبان قانون اساسی است که می‌تواند از ایجاد بستر قاچاق سوخت جلوگیری و به معنای واقعی، از قانون اساسی حراست کند.