اقدامات مثبت و منفی چیت چیان

بررسی اقدامات وزارت نیرو در سال سوم دولت یازدهم و مرور مهمترین مسائل حاکم بر آب و برق در این سال، نشان می دهد با وجود همه تلاشها و برنامه ریزی های صورت گرفته، هنوز نارکارآمدی های بسیاری در بدنه صنعت آب و برق وجود دارد.

کد خبر: ۶۱۸۶۰۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰

به گزارش تسنیم، بارزترین اقدام «حمید چیت‌چیان» در سال سوم فعالیت وی در وزارت نیرو انعقاد قرارداد ساخت 5000 مگاوات نیروگاه توسط شرکتی ترکیه‌ای بوده که با انتقادات فراوانی همراه شده است. به  عقیده کارشناسان این قرارداد که هنوز نهایی نشده است، به توان نیروگاه‌سازی شرکت‌های داخلی ضربه وارد خواهد کرد.

یکی دیگر از اقدامات مهم وزیر نیرو در یک سال اخیر، امضای تفاهم‌نامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت مپنا است که  قرار است واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شود. اقدام وزارت نیرو برای کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر نیز از اتفاقات مهم این دوره زمانی بود و این در حالی است که نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بی‌ثباتی سیاست‌های کشور در این زمینه حضور آنها در این عرصه را با چالش جدی روبرو کرده است.

امضای توافق نامه افزایش صادرات برق به پاکستان و اصلاح قیمت‌های آب مشترکین بر مبنای الگوی پلکانی - افزایشی از دیگر اقدام‌های مثبت وزارت نیرو در یک سال گذشته بوده است. اما این وزارت‌خانه نتوانست کارنامه خوبی در زمینه توسعه صادرات برق، برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید برق، اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف و مدیریت افزایش بهره‌وری منابع آبی کشور و توسعه واحدهای شیرین‌سازی آب دریا داشته باشد و وعده کاهش تلفات برق کشور به زیر 10 درصد همچنان محقق نشده است.

* انعقاد قرارداد ساخت 5000 مگاوات نیروگاه حرارتی با شرکت ترکیه‌ای یونیت

شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه قرار است 4 نیروگاه به ظرفیت 5 هزار مگاوات به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران احداث کند. این قرارداد 12 هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود. مسئولان وزارت نیرو با بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برق را دامن زده‌اند. به گفته فعالان این صنعت، تضمین های مناسبی که دولت به سرمایه گذاری خارجی می دهد سبب قائل شدن تفاوت بین تولید کننده داخلی و خارجی شده است.

در شرایطی شائبه کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی در احداث نیروگاه ایجاد شده است که کارشناسان تاکید دارند بخش خصوصی داخلی از نظر توانمندی فنی و اقتصادی در صنعت برق سطح بالایی دارد به گونه ای که توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد که نمونه‌ بارز آن شرکت مپنا است.

* کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر

با هدف متنوع کردن سبد تولید برق، سند توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب و به اجرا درآمده است که در آن رسیدن به ظرفیت 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا افق 1400 هدف‌ گذاری شده است. اما بر اساس مصوبه جدید وزیر نیرو، نرخ خرید تضمینی هر کیلووات‌ ساعت برق از منابع تجدیدپذیر کاهش یافته است.

اقدام اخیر وزارت نیرو  می‌تواند سرمایه گذاری آتی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را تحت تاثیر قرار دهد. مهم‌تر از کاهش سوددهی این واحدها با نرخ‌های جدید، نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بی‌ثباتی سیاست‌های کشور در این زمینه است.

* امضای تفاهم‌نامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت مپنا

تفاهم نامه ای به منظور احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی بین شرکت تولید برق حرارتی و شرکت مپنا در اردیبهشت ماه سال 95 به امضا رسید.

اگرچه مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اعلام کرده است که این تفاهم نامه با هدف استفاده از توان تولید داخل در ساخت نیروگاه به امضا رسیده است، ماهیت تفاهم نامه بودن آن نشان می دهد که می‌تواند ضمانت اجرایی آن را پایین بیاورد. این در حالی است که سیاست های وزارت نیرو نشان داده است که استفاده از توان داخل در اجرای طرح های صنعت برق چندان مورد تاکید این وزارت خانه نیست؛ به عنوان مثال می توان به قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای در ایران اشاره کرد.

* اصلاح قیمت‌های آب مشترکین بر مبنای الگوی پلکانی - افزایشی

از ابتدای مهرماه سال 94 بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو با الهام از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی - افزایشی و با تصویب شورای اقتصاد، پله های بالای مصرف آب با درصد بالاتری نسبت به سایر پله ها افزایش  یافت. در نتیجه، مشترکین پرمصرف که تعداد کمی هستند هزینه بیشتری برای مصرف بی رویه آب خود  می پردازند و انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا می کنند.
اگرچه دولت تعرفه آب را به صورت پلکانی-افزایشی تغییر داده است، اما در سال 95 قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب به طور متوسط در کشور 1500 تومان بوده است در حالی که 390 تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعب آب شرب از مردم دریافت شده است.

* امضای توافق نامه افزایش صادرات برق به پاکستان

در سفر رئیس جمهور به پاکستان در فروردین ماه سال 95 مقرر شد صادرات برق به این کشور 40 درصد میزان کنونی افزایش یابد. در حال حاضر به صورت متوسط در طی سال، 74 مگاوات برق به پاکستان صادر می شود و مقرر شده این میزان به 104 مگاوات افزایش یابد. در همین رابطه وزارت آب و برق پاکستان نامه ای را به وزارت نیرو ارسال کرده که این کشور خواهان افزایش واردات برق از ایران بین 1000 تا 3000 هزار مگاوات شده است.

* وجود تضاد منفعتی در وزارت خانه های نفت و نیرو برای صادرات برق

اگرچه مجموع صادرات برق کشور در سال 94 بیش از 9.7 میلیارد کیلووات ساعت و یک درصد بالاتر از سال 93 بود، این رقم همچنان 15.5 درصد کمتر از آمار سال 92 ارزیابی می‌شود. این در حالی است که صادرات برق در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش قابل توجهی دارد و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. با وجود تقاضای بالای کشورهای همسایه برای برق، میزان صادرات برق کشور محدود مانده است.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها اختلاف نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره تخصیص درآمد حاصل از تبدیل گاز به برق و صادرات برق است. بر اساس رویه‌های موجود، 93 درصد درآمدهای حاصل از صادرات برق عاید وزارت نیرو و 7 درصد عاید وزارت نفت می‌شود. این در حالی است که اگر این وزارت‌ خانه، گاز را به صورت LNG یا خط لوله صادر کند نه تنها 14.5 درصد از درآمدهای آن سهم خودش می‌شود بلکه وظیفه خود را در تأمین درآمدهای خزانه دولت و صندوق توسعه ملی انجام داده است. این موضوع باعث شده است که وزارت نفت در مذاکرات با طرف‌های خارجی صادرات برق را در اولویت قرار ندهد. حال به نظرمی‌رسد دولت با تصمیم‌گیری صحیح در این زمینه، می‌تواند حضور بخش انرژی کشور را در منطقه مدیریت نماید.

* اجرایی نشدن برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید برق

بنابر اظهارات مسئولین وزارت نیرو برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف برق، لازم است هرساله به طور متوسط 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید جدید به شبکه وارد شود. وزارت نیرو به عنوان بدهکار ترین وزارت خانه دولت با حجم بدهی 33 هزار میلیارد تومان توانایی تأمین این حجم از سرمایه گذاری را برای افزایش تولید برق ندارد. کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید برق باعث نزدیک شدن توانایی تولید برق و میزان پیک مورد نیاز در زمان حداکثر بار شبکه است که این اتفاق ممکن است بروز خاموشی‌ های گسترده را در کشور به همراه داشته باشد.

دولت در اعمال خاموشی در بخش‌های مختلف کشور برای مدیریت  مصرف برق، خاموشی صنایع را در اولویت قرار داده است. این اقدام با توجه به رکود اقتصادی کشور، سیاستی نادرست ارزیابی می‌شود.

* تخصیص یارانه پنهان  برق به مشترکین پرمصرف

در حالی پله آخر تعرفه برق خانگی در سال 94، 293 تومان است که ارزش هر کیلووات ساعت برق صادراتی 350 تومان است. در نتیجه این شرایط، مشترکین خانگی هر چه بیشتر برق مصرف کنند،‌ از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند. بر اساس محاسبات، مشترکین پرمصرف خانگی ماهانه از 130 هزار تومان یارانه پنهان برق استفاده می‌کند که بسیار بیشتر از یارانه پنهان مشترکین کم‌ مصرف است ؛ این در حالی است که برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا با اعمال نظام تعرفه‌گذاری پلکانی - افزایشی مصرف برق مشترکین را کنترل کرده‌اند. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند.

* غفلت از مدیریت و افزایش بهره‌وری منابع آبی کشور

به عقیده برخی از کارشناسان ، کشور ایران با مشکل کمبود آب مواجه نیست بلکه مشکل اصلی کشور عدم مدیریت مناسب منابع آبی کشور است. در حال حاضر با 90 میلیارد مترمکعب آب حدود 100 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود که با افزایش بهره‌وری آب، با حدود 45 میلیارد مترمکعب می‌توان حدود 200 میلیون تن محصول کشاورزی برای تأمین غذای 250 میلیون نفر تولید کرد.

به نظر می‌رسد که می‌بایست یک مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت منابع آبی شکل گیرد اما علی رغم اینکه همگان وزارت نیرو را متولی مدیریت منابع آب کشور می‌دانند، این وزارت خانه اختیارات محدودی در بخش‌ های موثر عرضه و تقاضای آب دارد. به عنوان نمونه راهبرد توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری که یکی از ضروریات احیای آب کشور است ، مسولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی و  سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است. همچنین با توجه به سهم حداکثری بخش کشاورزی در مصرف آب کشور ، وزارت نیرو هیچ ابزار قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری برای مصرف آب بخش کشاورزی ندارد.

* غفلت از توسعه واحدهای شیرین‌سازی آب دریا و کاهش منابع آب تجدیدپذیر

منابع آب تجدیدپذیر کشور در یک دهه پیش بیش از 130 میلیارد مترمکعب بوده است. این میزان در سال 93 به حدود 120 میلیارد مترمکعب و در سال 94 به حدود 110 میلیارد مترمکعب رسیده و در سال جاری این میزان باز کمتر شده است. در حال حاضر 86 درصد منابع آب تجدید شونده کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از راهکارهای جبران کمبود منابع آبی مورد نیاز کشور ، شیرین‌ سازی آب دریا است. با استفاده از این روش هم وضعیت کمبود آب مناطق حاشیه سواحل جنوبی کشور بهبود می‌یابد و هم بازده کلی تولید برق افزایش پیدا می‌کند. انتظار می‌رود که ظرفیت استفاده از شیرین سازی آب تا سال 2020 به 120 میلیون مترمکعب برسد که 40 میلیون مترمکعب آن در خاورمیانه برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان برای رفع مشکل کمبود آب اقدام به تأسیس واحدهای آب‌ شیرین‌کن در کنار واحدهای تولید برق نموده‌اند و تقریبا تمام آب آشامیدنی این مناطق با استفاده از آب شیرین‌کن تأمین می شود. ظرفیت آب شیرین‌کن‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال حاضر به 30 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. اما با وجود ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون مترمکعب آب در سواحل ایران (نیاز آب 16 میلیون نفر) تنها روزانه 40 هزار مترمکعب آب دریا در کشور شیرین می‌گردد.

* سرعت کند مسدود شدن فعالیت چاه‌های غیرمجاز

از سال 1384 تاکنون از 350 هزار چاه غیرمجاز تنها 9 هزار و 200 حلقه چاه (3 درصد) مسدود شده است. این موضوع باعث شده  بهره وری آب از نظر فیزیکی و اقتصادی کاهش پیدا کند و کشور با کمبود سرمایه و مسایل مختلف در بخش آب رو به رو شود. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی باعث فرونشست زمین به خصوص در دشت‌های مرکزی ایران می‌ شود.

* تصویب نشدن تشکیل وزارت انرژی در لایحه بودجه 95

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد وظایف مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور در دی‌ماه 94 به بحث گذاشته شد. در این جلسه وزیر نیرو، نفت و اقتصاد مسائلی را در این خصوص بیان کردند. پس از اظهارات این 3 وزیر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیئت وزیران نرسید.

این در حالی است که برخی کارشناسان این اقدام را دارای اثرات مثبت و برخی همراه با اثرات منفی می دانند.

ادغام وزارت نفت و نیرو مزیت‌هایی راهبردی را از جمله سهولت تصمیم گیری ذیل یک مجموعه واحد برای تامین انرژی مناسب برای هر منطقه کشور، امکان ساماندهی اقتصاد برق و ایجاد انگیزه برای ارتقای بهره وری تولید، انتقال و توزیع برق، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور، کوچک کردن حجم دولت و سهولت تفکیک اصول حاکمیتی و تصدی گری، امکان برنامه ریزی در تبادلات بهینه انرژی با خارج از کشور(سهولت اولویت بندی برای انتخاب بین صادرات برق یا گاز)، امکان انجام پژوهش های منسجم در حوزه انرژی کشور و کاهش هزینه های دولت به همراه دارد.

از سوی دیگر، با توجه به گسترده بودن نیازهای صنعت برق در کشور ایران که برنامه تبدیل شدن به هاب انرژی الکتریکی در منطقه را دارد، پیگیری برنامه های این صنعت، رصد و برنامه ریزی و مطالبه گری از سوی یک وزارتخانه مستقل را می طلبد و برخی کارشناسان معتقدند در صورت قرار گیری بخش برق در یکی از بخش های وزارت انرژی، ساختار عریض و طویل وزارتخانه جدید با وجود نقش حیاتی نفت و فرآورده های نفتی در اقتصاد ملی ایران، بخش برق و سیاست های توسعه ای آنرا به حاشیه می کشاند.