بررسی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال سوم دولت تدبیر و امید

کد خبر: ۶۱۸۴۶۴

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱

در سومین گزارش از پرونده «فصل برداشت»، با عنوان «گَردِ رکود»، عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، در دورانی که مردان «تدبیر و امید» اندک‌اندک به «فصل برداشت» عملکرد سه‌ساله خود قدم می‌نهند، این سؤال پیش روی نخبگان قرار دارد که دکتر روحانی و همکارانش تا چه مقدار کشور را از ثمرات اقتصاد مقاومتی بهره‌مند ساخته‌اند؟ بدون شک پاسخ‌گویی به این پرسش، بدون اطلاع از عملکرد دست‌اندرکاران دولت یازدهم میسر نخواهد بود. پرونده «فصل برداشت» به دنبال آن است تا عمکرد دولتمردان را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد تا از قِبَل این امر، میزان انطباق اقدامات مسئولین و اسناد کلان کشور مشخص شود.

در سومین گزارش از این پرونده، با عنوان «گَردِ رکود»، عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، می‌توانید خلاصه این گزارش را مطالعه نمایید: (جهت دریافت متن کامل گزارش، اینجا را کلیک کنید)

مقدمه

نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارتمحمدرضا نعمت‌زاده، پر سن و سال‌ترین عضو کابینه دولت روحانی است که در دولت‌های پنجم و نهم در سمت‌های وزیر صنایع و معاون وزیر نفت خدمت کرده است. او که تا قبل از تشکیل دولت یازدهم، نامش یادآور «صنعت پتروشیمی» بود، در سال‌های اخیر همنشین «رکود» شده و با این واژه شناخته می‌شود؛ واژه‌ای که در کنار مذاکرات هسته‌ای و برجام، جزء پرتکرارترین کلیدواژه‌های رسانه‌ها در دولت یازدهم محسوب می‌شود. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و همکارانش تلاش زیادی کردند تا گرد رکود را از روی صنعت بزدایند؛ غافل از اینکه در ابتدا می‌بایست صنایع اولویت‌دار کشور و راهبرد توسعه آن‌ها در قالب «سیاست صنعتی» مشخص شود و غفلت از این موضوع مانع رشد توان داخلی گردیده است. محقق نشدن یارانه‌های صادرات و عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی خصوصی در سال گذشته و در کنار آن، اعطای تسهیلات ویژه به خودروسازان داخلی در قالب اجرای دومین بسته خروج از رکود که جیبشان را پرپول و انبارهایشان را خالی کرد، مُهر تأییدی بود بر عدم تطابق برنامه‌های اجرایی دولت با برنامه‌های بلند مدت مشخص برای رشد تولید داخلی.

به رغم اوج‌گیری فضای مبارزه با قاچاق کالا در ماه‌های اخیر، همچنان مسئولان وزارت صمت علاقه چندانی به اجرای کد رهگیری کالا ندارند و پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم، هیچ جایگزینی برای طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» وارد فاز اجرایی نشده است.

البته آقای وزیر و همکارانش در حوزه معدن کارنامه نسبتاً بهتری داشتند. افزایش ۲٫۵ برابری سطح اکتشافات معدنی و حذف مجوزهای معدنی ثبت‌نشده در سامانه کاداستر از اقدامات قابل‌قبول وزارتخانه متبوع طی یک سال اخیر بود.

اقدامات

۱. همکاری در اجرای بسته خروج از رکود دولت

۲. تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی برای کمک به تولید

۳. قراردادهای خودروسازی

قرارداد ایران‌خودرو و گروه پژو- سیتروئن

فروش سهام سایپا کاشان به پژو- سیتروئن

۶. سایر قراردادهای خارجی حوزه صنعت

۷. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی

۸. مشوق‌های نقدی و غیرنقدی برای صادرات

۹. بسترسازی برای صادرات به روسیه

۱۰. کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه‌ای

۱۱. پیگیری مداوم پیوستن به WTO

۱۲. مذاکرات برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی جدید از جمله اوراسیا و هند

۱۳. ممنوعیت واردات کالا از آمریکا

۱۴. بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی

۱۵. پیگیری اصلاح کارت بازرگانی

۱۶. قراردادهای معدنی با ایتالیا و فرانسه

۱۷. برنامه اکتشاف در سازمان ایمیدرو

۱۸. افزایش تعرفه واردات فولاد

۱۹. تکمیل سامانه کاداستر و حذف مجوزهای معدنی ثبت‌نشده در این سامانه

موارد مغفول

۱. عدم پیگیری کدهای رهگیری کالا برای مبارزه با قاچاق

۲. عدم اجرای برنامه راهبردی و عدم تعیین بخش‌های اولویت‌دار در حوزه صنعت و معدن

۳. عدم به‌کارگیری سیاست‌های صحیح برای حمایت از تولید داخل و رقابت‌پذیر کردن آن

۴. عدم استفاده از سیاست‌های تجاری برای تقویت تولید

۵. اصلاح نشدن قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه

تحولات

۱. تصویر تجارت کشور در سال ۹۴

جدول ۱. آمار کلی تجارت کشور در سال ۹۴/ مأخذ: گمرک ایران

جدول ۲. کالاهای با بیش تر از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش واردات در سال ۹۴/ مأخذ: گمرک ایران

۲. طرح تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مخالفت وزارتخانه

۳. رفت‌وآمد پی‌در‌پی هیئت‌های خارجی

۴. کاهش نرخ سود سپرده بانکی

۵. تغییرات در قیمت گذاری خودرو

۶. میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن

جدول ۳. تسهیلات پرداختی به بانک‌ها/ مأخذ: بانک مرکزی

۷. لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی