صد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛

خودداری ۳ساله دو وزیر از ارائه لیست اموال

۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز لیست اموال را نداده اند.

کد خبر: ۶۱۸۴۲۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عزل ۱۵ مدیر دولتی گفت: باید علت عزل ها شفاف شود و گفته شود چه ملاکی برای عزل این ۱۵ نفر بوده که دیگران شامل آن نشدند.

به گزارش تابناک، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: اگر امروز داعش نبود شاید توضیح و تفسیر مجاهدین خلق دشوار می شد. مجاهدین خلق همان افرادی هستند که اگر اعضای خودشان مشکل دار می شدند آنها را کشته و آتش می زدند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به کشتار مردم بی گناه از سوی منافقین گفت: این افراد پس از تخریب، اموال مردم را به آتش می کشیدند. منافقین خلق مانند داعش در نمازهای جمعه مردم را به خاک و خون می کشید.

محسنی اژه ای تصریح کرد: به خاطر دارم بعد از شکست منافقین به ساختمانی رفتیم و دیدیم که همه مردم ساکن در آنجا را به صورت یک جا به رگبار بسته بودند و با وجود اینها برخی از افراد به دنبال تطهیر این جنایات هستند. از همان روز تا امروز با همدستی دشمنان نظام،  توطئه ها و خیانت های آنها ادامه دارد.

محسنی اژه ای در ادامه و با اشاره به جعل و کلاهبرداری با سوء استفاده از عناوین سمت های دولتی گفت: برخی با نشان دادن عکس با مسئولین دولتی اقدام به سوء استفاده از مردم می کنند. در سه هفته اخیر هم چند نفر شیاد اقدام به جعل سمت افراد قضایی کردند و در این رابطه سه نفر بازداشت شدند.

کشف ۱۸تن مواد مخدر

وی خطاب به خانواده ها و با اشاره به اینکه در مرداد ماه ۱۸تن مواد مخدر کشف شده است، گفت: خانواده ها مراقب باشند تا فرزندانشان به دام قاچاقچیان و گروه های مواد مخدری نیفتند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر قاچاقچی فریب خورده است بداند که به خود و نظام اقتصاد کشور ضربه می زند. چه بسا در قاچاق کالا افراد به اعدام محکوم شوند. بارها هم به مسئولان گفته ایم که در رابطه با قاچاق کالا دلشان نسوزد و اغماضی نکرده و از امحای قاچاق کالا نگران نشوند.

دادستان تهران از امحای کالاهای قاچاق مضایقه نکنند

وی خطاب به دادستان تهران گفت: دادستان تهران و سایر شهرها از امحای کالا قاچاق مضایقه نکنند و نگویند که کالاها قیمت زیادی دارند و نگویند که می‌خواهیم عودت بدهیم و دولت و قوه قضاییه و قانون پشت دادستان ها هستند.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با فیشهای حقوقی گفت: همه حرف زدیم اما عمل مهم است. امیدواریم مجلس، قانون کامل و بازدارنده ای به تصویب برساند. دولت نیز اعلام کرده است که ۱۵ نفر را عزل و یا جابه جا کرده و یا گفتند که تعدادی استعفا داده اند و بخشنامه ای هم برای مدیران صادر کردند اما دولت بیان نکرده است که آیا فردی از نظر دولت خلاف کرده است یا نه و همچنین اعلام نکردند که افراد چه مبلغی را پس داده‌اند با این حال سوال اینجاست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی گرفته بودند؟ ملاک عزل این ۱۵ نفر چه بود اگر ملاک مبلغ بالا بود باید افراد دیگر هم عزل می شدند و اگر عضویت و حقوق از چندجا هست باز هم باید تعداد بیشتر می شد.

وی افزود: اگر ملاک دریافت مزایا بوده باز هم تعداد بیشتر است و اگر هم ملاک چیز دیگری بوده است باید علت عزل شفاف شود و گفته شود چه ملاکی بوده که دیگران شامل آن نشدند.

قوه قضاییه شتاب لازم در موضوع فیشهای حقوقی را نداشت

ی افزود: به نظر من قوه قضاییه آن شتابی که باید را در این زمینه نداشت و با توجه به رنجش خاطر مردم باید بیشتر عمل می کردیم. در ابتدا لیست حقوق دیده شد که بعضی از مدیران فقط فیش یک جا را دادند.

محسنی اژه ای افزود: اگر فردا دستگاه قضا تعدادی از مدیران را احضار و برای آنها مجازات تعیین کرد برخی انتقاد نکنند چرا که فرصت کافی برای همه بود تا افرادی که اموال به نامشروع گرفتند را پس دهند. قوه قضاییه راستی آزمایی را از مدیران بالایی شروع خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اختلاف نظر بین پلیس و سردفتران گفت: بعضی از معاملات الزام به ثبت داشته و برخی ندارند. آنهایی که ندارند اگر ثبت کنند منافعی دارد. اختلافی بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران وجود دارد و آن کاری که نیروی انتظامی می کند یک کار مقدماتی است و اگر برداشت از قانون اختلاف دارند درخواست تفسیر کنند. مردم اگر در دفاتر ثبت نکنند به مشکلاتی برمی خورند و کاری که نیروی انتظامی می کند، کافی نیست.

یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده به اتهام جاسوسی خبر داده است و اخیرا هم دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است، آیا صحت دارد؟ گفت: اصل خبر درست است و فرد مذکور بعد از چند روز آزاد شد اما علت و نوع اتهام را باید بررسی کرد.

محسنی اژه ای در خصوص اعدام شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای روحانیت است با این حال فرد هنوز در زندان است و حکم آن اجرا نشده است.

وی در خصوص شروط دادستانی تهران برای اجرای کنسرت و ضبط کردن کنسرتها و اینکه رئیس جمهوری اعلام کردند جلوگیری از کنسرتها غیرقانونی است، گفت: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنر مشکلی نداریم، صدور مجوز کنسرت ها با ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در آن دخالتی ندارند با این حال صدور مجوز از ارتکاب جرائم احتمالی جلوگیری نمی کند.

محسنی  اژه ای افزود: در کنسرتی که زمان اجرا و بعد از آن مسائل خلاف عفت عمومی رخ می دهد مجری از فضا خارج می شود اما حضار جرمی را مرتکب می شوند. اگر از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، گزارشی در خصوص وقوع اقدامات خلاف عفت عمومی ارائه شود، قوه قضاییه ورود می کند. اگر ارشاد یا استاندار یا فرماندار یا مجری برنامه متضمن شد که امری خلاف قانون رخ ندهد، نیروی انتظامی و قوه قضاییه کنار می روند در غیر این صورت باید ورود کنند.

وی افزود: روز گذشته روزنامه آفتاب یزد تیتری با محتوای عقب نشینی مسئولان را زده بود که بنده یادم رفت به دادستان بگویم این روزنامه را تحت پیگیری قرار دهد.

وی در خصوص پرونده یکی از شرکت های هلال احمر و «ی. ر» گفت: این فرد با قرار وثیقه سنگین تحت بازداشت است و پرونده اش در حال رسیدگی است.

وی در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع توهین گفت: در خصوص توهین به مقامات نیازی به شکایت خاصی وجود ندارد و رسیدگی به اتهام فردی که گفته شده بود توهین کرده است، در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است و خبری از شکایت ندارم.

گزارش سازمان بازرسی در مورد شهرداری در مرحله مقدماتی است

محسنی اژه ای در خصوص واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران و شورای شهر و گزارش سازمان بازرسی گفت: جایی که صلاحیت داشته باشد وارد می شود و در برخی موارد سالانه و بدون گزارش کار می شود و تا زمانی که گزارش کامل نشود و به امضای ریاست سازمان بازرسی نرسد گزارش رسمی نیست.

وی افزود: گزارشات بازرسی طبقه بندی شده است و به دستگاهی که تخلف در آن شده ارسال می شود. در رابطه با شهرداری باید بگویم این گزارش رسمی نیست و در مرحله مقدماتی بود. مطالبی مطرح و برای شهرداری ارسال می شود و جواب و توضیح شهرداری خواسته می شود. هنوز هیچ گزارش نهایی در این خصوص از سوی بازرسی وجود ندارد و تا امروز هم گزارش شهرداری ارسال نشده است. در صدا و سیما هم گفته شد که بر اساس ضابطه بوده است که این ها را نمی دانیم.

محسنی اژه ای در خصوص گفته وزیر نفت و اینکه برخی افراد در قراردادهای نفتی دست داشتند، آیا در این خصوص گزارشی به قوه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: هنوز گزارشی منعکس نشده است. اگر مسئولی اطلاعاتی دارد باید یه نهادهای خاصی بدهد و وزیر نفت هم اگر اطلاعاتی دارد بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده کمیته ای با عضویت شما در خصوص بررسی رفع حصر تشکیل شده و آزادی فوری، تدریجی، ادامه حصر و یا محاکمه در برخی جلسات پیشنهاد شده است، آیا صحت دارد یا خیر؟ گفت: کمیته ای در این خصوص وجود ندارد و جایی نخوانده و نه شنیده ام.

محسنی اژه ای در رابطه با نحوه حجاب پرستاران و اختصاص هزینه آرایش پرسنل و توضیحات اخیر دادستان تهران گفت: جلسه ای در رابطه با وضعیت حجاب تشکیل می شود و گفته شده است که برخی از بیمارستان ها بودجه ای به عنوان بودجه آرایش لحاظ می شود و در آن جلسه از دادستان خواسته می شود که ورود کند که دادستان می گوید بر عهده وزارت خانه مربوطه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تمامی مسئولان موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه هستند، شنیده شده است که تعدادی از وزرای دولت یازدهم از ارائه لیست اموال خود خودداری کردند آیا این مسئله صحت دارد، چند نفر اعلام نکردند؟  گفت: بله صحت دارد و متاسفانه ۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز لیست اموال  را نداده اند.

وی افزود: بهتر است این دو وزیر قبل از اینکه دوره شان تمام شود لیست اموال خود را بگویند.

وی در رابطه با بازداشت فواد صادقی «مشاور رسانه ای حجت الاسلام هاشمی» گفت: این فرد پرونده داشته است و احضارش به دادسرا صحیح است اما نمی دانم به خاطر اجرای حکم قبلی اش بوده یا خیر.

اژه ای در واکنش به اقدامات خانواده مهدی هاشمی گفت: درخواست اعاده دادرسی را مدتی پیش داده اند و به دیوان عالی کشور ارسال شده است و پرونده را بررسی می کند. در قانون هفت مورد است که اعاده دادرسی قابل پذیرش است. در یکی از این موارد اگر فردی مدرکی برای ارائه در زمان رسیدگی نداشت و بعدا اعلام کرد این قابل رسیدگی است و مسائل مربوط به بهینه سازی و دیوان محاسبات صحبت هایی در دادگاه شده است و نمی دانم مدرک جدید استناد شده در پرونده مذکور چیست.

محسنی اژه ای در رابطه با پیگیری حقوقی منا گفت: ۶۰۰ نفر طرح دعوا کردند و پرونده در دادسرا هست و به دادگاه نرفته است.

پرونده شکایت از احمدی نژاد منجر به نتیجه نهایی نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بانک ملت گفت:اخیرا یک فرد دیگر بازداشت شده است و مجموع بازداشتی ها به ۵نفر رسیده است. بااین حال ۴۲۰میلیارد تومان از وجوه این پرونده توقیف شده است.

وی افزود: این افراد ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات جدید از دو بانک یک ملت و بانک دیگر گرفته بودند. با این حال هنوز دو متهم دیگر این پرونده متواری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه تا امروز احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، گفت: بعضی چیزها تخلف است و اگر تخلف باشد و در مورد سایر افراد باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند، بلکه به جرم رسیدگی می‌کند. اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف از قانون شود به دیوان عالی کشور می‌رود و چنانچه احراز تخلف شده باشد می‌تواند رأی به عدم صلاحیت او بدهد با این حال جرم در دادگستری رسیدگی و به دادگاه می‌رود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی شکایت شاکی خصوصی است، یک مورد از کمیسیون اصل ۹۰ آمده است و ۲ مورد هم از مجلس آمده است. این موارد در شعبه خود در حال رسیدگی است و هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است زیرا در برخی موارد نیاز به تحقیقات دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه به غیر از دو مورد شکایات علیه رئیس جمهور سابق مابقی مرتبه پایینی دارد، گفت: در یکی از موارد رئیس جمهور سابق به یکی از شهرها رفته بود که خودروی خود وی یا همراهانش پای فردی را له کرده است که او شکایت کرده است.شکایت دیگری نیز در یکی از استانها وجود داشت که گفته شده لفظ به کار برده شده توسط رئیس جمهور سابق توهین به تمام مردم بود و فرد مذکور شکایت کرده است.

وی با اشاره به شکایاتی که از طرف مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق ارسال شده است، تصریح کرد: وزارت ورزش ۳ ماه در آن زمان سرپرست داشت و مطابق قانون باید وزیر معرفی می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این تخلف را مجلس ارائه کرده است. مورد دیگری که مربوط به شکایت مجلس است در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که موضوع آن از این قرار بود که در آن زمان باید مبلغی به متروی تهران داده می‌شد که این مصوبه را دولت اجرا نکرده است.

اژه‌ای تصریح کرد: ایشان هنوز احضار به دادگاه نشده است. البته در یک مورد قاضی در مراحل اول به خاطر شکایات خصوصی وی را خواسته بود که شاکی در نهایت رضایت داد و پرونده مختومه شد.